قفل‌های آمریکا بر پای ارتباطات مالی ایران

معاملات به دلار از ادعا تا واقعیت

مهر- اگرچه دستورالعمل به روزشده خزانه‌داری آمریکا مدعی است که معاملات دلاری با ایران را آزاد کرده، اما تا زمانی که اولین مراودات دلاری از سوی ایران انجام نشود، نمی‌توان در مورد آن قضاوت کرد. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا(اوفک) عصر جمعه دستورالعمل خود در خصوص پرسش و پاسخ‌های مرتبط با لغو تحریم‌های مشخص آمریکا در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را به روز رسانی کرد. این به روز رسانی در داخل کشور با تعابیر منفی و مثبت زیادی روبرو شد؛ موافقان دولت و حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به صراحت اعلام کردند که این دستورالعمل به دلیل انتقادهای صریح علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده است و آن را به مثابه گشایشی تازه در مبادلات بانکی ایران در عرصه بین المللی توصیف کردند اما منتقدان معتقدند که این دستورالعمل، چیز جدیدی نیست و تنها یک به روزرسانی ساده است.

  1. ۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
معاملات به دلار از ادعا تا واقعیت
نوآوران -

موضوع از آنجا شروع شد که نهاد سیاستگذار مالی در ایالات متحده، در پاسخ به این سوال که پس از روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، آیا موسسه‌های مالی خارجی(غیرآمریکایی) از جمله موسسات مالی وابسته به مراکز مالی آمریکا که در خارج از کشور ثبت شده‌اند، می‌توانند معاملات دلاری دولت ایران یا اشخاص تابع این کشور مانند شرکت ملی نفت ایران یا بانک مرکزی را انجام دهند یا برای آنها حساب‌های دلاری داشته باشند، اعلام کرد که «موسسه‌های مالی خارجی از جمله موسسه‌های مالی وابسته به مراکز مالی آمریکایی که در خارج از این کشور به ثبت رسیده‌اند، می‌توانند معاملات دلاری را انجام دهند یا حساب‌های دلاری نگهداری نمایند که مرتبط با ایران یا اشخاصی است که معمولا در ایران ساکن هستند».

حالا اما تفاسیر مثبت و منفی زیادی از این موضوع به میان آمده است. برخی منتقدان می‌گویند که همچنان دسترسی ایران به پرداخت دلار مقدور نیست و هر پرداخت دلاری ممکن است از سوی آمریکا توقیف شود و دلارهای جدیدی را به حجم دلارهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور اضافه کند؛  همان موضوعی که البته روند آزادسازی دلارهای بلوکه شده را نسبت به ماههای ابتدایی برداشته شدن تحریم‌ها بسیار کند جلوه می‌دهد و به نظر هم می‌رسد که آمریکا، چندان تمایلی ندارد که حداقل، به روش‌ها و شیوه‌های مرسوم و متعارف، ارزهای بلوکه شده ایرانی را پس دهد.

از همه مهمتر اینکه معاون علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم می‌گوید که نباید انتظار چندانی از به روز رسانی دستورالعمل در گشایش مبادلات پولی و مالی ایران با دنیا داشت. حسین قضاوی می‌گوید: در پسابرجام فرصت برقراری روابط بانکی ایران با کشورهای مختلف دنیا فراهم شده و روز به روز هم توسعه می‌یابد، ولی با این همه پیش‌بینی نمی‌شود اصلاحاتی که در گزارش راهنمای برجام در سایت اوفک ایجاد شده است، تغییر محسوسی در این زمینه ایجاد کند. وی می‌افزاید: تغییراتی که در پرسش و پاسخ‌های گزارش راهنمای مربوط به برجام سایت اوفک رخ داده است، بسیار جزئی بوده و چندان قابل ملاحظه نیستند که به موجب آن انتظار ایجاد تغییرات چشم‌گیری در روابط مالی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا داشته باشیم.

گفته‌های قضاوی در شرایطی اعلام می‌شود که برخی فعالان اقتصادی می‌گویند مشکلات قبلی در فرآیند نقل و انتقالات مالی ایران با دنیا همچنان پابرجا است، به خصوص اینکه پیش از این هم، نهادهای مالی غیرآمریکایی و نهادهای آمریکایی خارج از قلمرو جغرافیایی آمریکا، مجاز بودند حساب‌های کارگزاری با بانک‌های ایرانی باز کنند و به ایرانیان خدمات ارایه کنند، ولی شرطی هم وجود داشت مبنی بر اینکه در این جریان، به صورت مستقیم و غیرمستقیم نظام مالی آمریکا نباید مورد استفاده قرار گیرد. همین شرط کافی بود تا نهادهای مالی غیرآمریکایی بهانه‌ای در دست داشته باشند تا باز هم از ارایه خدمات کارگزاری، ایجاد حساب یا حتی نگهداری وجوه دلاری برای مشتریان و بانکهای ایرانی کند عمل کنند.

جالب اینجا است که قضاوی می‌گوید این شرط هنوز برطرف نشده است. وی می‌افزاید: همچنان برخی بانک‌های بزرگ خارجی هراسناک و نگران هستند که مبادا در پرتو ارایه خدمت به بانک‌های ایرانی مجددا مشمول تحریم خزانه‌داری آمریکا شوند. در واقع باید در پاسخ سوال که آیا با اصلاحاتی که در روزهای گذشته در گزارش راهنمای برجام سایت اوفک رخ داده است، این نگرانیها رفع شده و یا قابل رفع است؟ پاسخ و پیش‌بینی من این است که خیر، در این زمینه اتفاق قابل ملاحظه‌ای رخ نداده است و کماکان از سوی ایران به آمریکا این انتقاد وجود دارد که بد عهدی کرده و همکاری لازم را در جهت سهولت بر قراری روابط بانکی ایران با کشورهای مختلف انجام نداده است و این انتقادات با این اصلاحات جزئی نیز مرتفع نمی‌شود.

نکته دیگری هم مطرح می‌شود آن است که بخشی از مطالبات ایران از طریق کره‌جنوبی و عمان و با ملاحظات خاص وارد می‌شود یا حتی بخشی از مطالبات ایران با حواله نقدی وارد شده است؛ اما فعالان اقتصادی می‌گویند که حداقل به روز کردن دستورالعمل اوفک، می‌تواند سیگنال‌های جدید و مثبتی به بانکهای خارجی و البته،  اقتصاد ایران دهد.

 فعالان اقتصادی اگرچه با دیده ابهام به این دستورالعمل می‌نگرند اما باورشان بر این است که اگر همین به روز رسانی،  به مرحله اجرایی برسد، شاید بتواند گشایشی هر چند اندک در روابط مالی ایران با دنیا ایجاد کند. اما همه چیز بستگی به اجابت اولین درخواست‌هایی دارد که فعالان اقتصادی از نظام مالی و بانکی دنیا برای همکاری مشترک با ایران دارند. به خصوص اینکه بدعهدی‌های اخیر آمریکا در گشایش‌های مالی و قفل‌هایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماههای پس از برجام با دستورالعمل‌های ابهام‌آمیز خود بر پای بانکهای دنیا زده بود.

در چنین شرایطی اما، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با مهر می‌گوید: نکته‌ای که در دستورالعمل جدید اوفک تازه یا جدید جلوه می‌کند، در به روز کردن دستورالعمل «امکان معامله بانکها و موسسات غیر آمریکایی با ایران به دلار آمریکا است»؛ چراکه تلقی ما و حتما بانکها و موسسات خارجی هم تا به امروز این بوده است که معامله با ارز آمریکا هم می تواند مشمول مجازات‌های مربوط به تحریم‌ها علیه ایران شود.

وی افزود: بنابراین دستورالعمل جدید تقریبا یک نکته مهم و جدید در خود دارد که اگرچه به هرحال، جابجایی دلار آمریکا در اکثر تراکنش‌ها و مبادلات پولی جهانی از یک کشور به کشور دیگر، اصولا از مسیر بانک‌های آمریکایی انجام می‌شود، اما تا به حال اجازه معاملات به دلار وجود نداشت، اما از این پس، معاملات به دلار در این تراکنش‌ها، عملیاتی می‌شود. بنابراین چراغ سبزی برای بانک‌های سراسر دنیا است که بتوانند از مسیر بانک‌های آمریکایی معاملات خود با ایران را انجام دهند؛ بنابراین کار برای ما و آنها ساده‌تر خواهد بود.

بعد از کش و قوس‌های فراوان اما دولت اعلام کرد که انجام عملیات در سیستم سوئیفت با یورو و هر ارز دیگری به غیر از دلار امکان پذیر است. حال نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید که معمولا برای انتقال دلار امریکا از یک کشور به کشور دیگر و از بانکی به بانک دیگر در داخل یک کشور، به دلیل اینکه مسیر جابجایی ارز از بانک‌های امریکایی و به خصوص نیویورک انجام می‌شود، این جابجایی از بانکها و موسسات آمریکایی هم باید اتفاق افتد و این یک معضل برای تجار ایرانی بود.

به هرحال همان گونه که معاون وزارت اقتصاد گفته است، ظاهر این دستورالعمل نشان می دهد گشایش خاصی رخ نداده است و نمی توان انتظار بهبود در روابط بانکی بین المللی ایران را از آن داشت اما کورسوی امید در فعالان بخش خصوصی شکل گرفته است؛ به نظر می‌رسد تا بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و یا حتی فعالان اقتصادی از این سیستم بهره نگرفته و یکبار آن را امتحان نکنند، مشخص نخواهد شد این کورسوی امید، واقعی است یا همچون سایر ادعای ایالات متحده آمریکا، یک سرابی واهی.