بررسی افزایش 10درصدی حقوق کارمندان در گفت‌وگو با بهمن آرمان

افزایش ناچیز حقوق ها انگیزه خدمت را می گیرد

اوایل هفته جاری گمانه زنی ها درمورد افزایش حقوق کارکنان دولت به حقیقت پیوست و در نهایت افزایش 10درصدی حقوق کارمندان برای سال 96کلید خورد.

  1. ۱ هفته،۳ روز قبل
  2. ۰
یارانه
نوآوران -

 لایحه بودجه سال ۱۳۹۶  درحالی  تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت  روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری  کند. رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.

با توجه به نرخ تورم 8.5درصدی که چند روز پیش توسط بانک مرکزی اعلام شد به نظر می رسد بعد از چندین سال میزان افزایش حقوق کارمندان دولت بیشتر از نرخ رسمی تورم است اما آیا این میزان افزایش حقوق می تواند به مشکلات اقتصادی کشور و فاصله طبقاتی در جامعه ایرانی کمک کند؟!

بهمن آرمان در همین رابطه به خبرنگار نوآوران گفت:

 با استقرار سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در کشور و استان‎ها، انتظار می‎رفت نگاه کارشناسانه‎تری به موضوع حقوق و مزایای کارکنان دولت انداخته شود، اما گویا این مزایا تنها شامل برخی از دستگاه‎هاست و بسیاری از دستگاه‎های دولتی باید همچنان کمبودهای دولت را به تنهایی به دوش بکشند.  در حالی که برخی دستگاه‎ها، همچون وزارت بهداشت با افزایش چند میلیونی به پزشکان عمومی خود سعی کرد، بخشی از نظام سلامت را محقق کند و  با این استدلال که به واسطه افزایش حقوق می‎توان این نظام را به سرانجام رساند توانست دولت را قانع سازد، خیلی از دستگاه‎های دولتی اندر خم یک کوچه افزایش چند درصدی هستند. البته این موضوع تنها محدود به وزارت بهداشت نمی‎شود بلکه برخی دستگاه‎های حاکمیتی همچون ثبت احوال و دادگستری نیز هر ساله با افزایش حقوق و مزایای بالای 50 درصدی و در برخی موارد بالای 80 درصدی توانسته‎اند افزایش درآمدی خوبی را عاید کارکنان خود کنند در حالی که کارکنان برخی دستگاه‎های دولتی تنها با شایعه افزایش حقوق چند درصدی در طول سال دلخوش هستند.

        اینکه گفته شده افزایش حقوق در سال 96بالاتر از نرخ تورم است تا چه میزان عادلانه است؟

البته اگر بپذیریم که هدف دولت از این کار افزایش حقوق بر مبنای تورم واقعی در کشور است، این سوال پیش می‎آید که چه توازنی میان پرداختی‎های دستگاه‎های دولتی است که بر آن مبنا افزایش هم باید یکسان باشد. زمانی که کارکنان یک دستگاه دولتی و یا حکومتی درآمد بالای 4 میلیون تومانی و چه بسا بیشتر دارند و حتی مدیرانی درآمد بالای 10میلیون تومان دارند آن زمان کارکنان یک دستگاه دیگر حقوقشان از 1 میلیون و 500هزار تومان هم تجاوز نکرده، چگونه می‎توان مدعی شد که عدالت در افزایش حقوق اعمال شده است. وقتی کارکنان دستگاهی همچون شرکت نفت یا دیگر دستگاه‎های نظارتی و حتی بانکی، با درآمدهای میلیونی و تسهیلات خاص در این افزایش، در کنار دیگر کارکنان دولت قرار می‎گیرند با چه استدلالی، دولت می‎تواند ادعا کند که عدالت را رعایت کرده است. چگونه است که دستگاهی همچون وزارت بهداشت در این وانفسای کمبود بودجه با افزایش بی‎دریغ حقوق پزشکانی که اکثر آنها از توان آن‎چنانی در طبابت نیز برخوردار نیستند، مدعی برقراری نظام سلامت است اما به ادعای دیگر دستگاه‎های دولتی توجه نمی‎شود که کارآمدی سیستم اداری در کشور نیازمند توجه به توان مالی کارکنان آن دستگاه معطوف می‎شود.

        افزایش ناچیز حقوق کارکنان دولت به صورت متوالی در 10 سال گذشته چه آسیب هایی را به سیستم اداری وارد می کند؟

با این افزایش ناچیز، مطمئنا دولت انگیزه‎های خدمت را همچنان از بدنه کاری دولت می‎گیرد و با چشم بستن به برخی تبعیض‎ها در پرداختی‎ها، موجب افزایش کار چاق‎کنی، ارتشاء و دیگری بیماری‎های اداری در دستگاه‎های دولتی می‎شود. برخی از نابه سامانی‎های فعلی در حوزه دریافتی و همچنین رکود شدید در سطح کشور موجب شده تا بسیاری از کارکنان دولت در ساعات غیر اداری به دنبال شغل دوم باشند و حتی مسافرکشی کنند. این شرایط علاوه بر زیر سوال بردن شأن کارکنان دولت، منشأ دیگر مفسده‎هایی است که ممکن است سیستم‌های اداری به آن مبتلا شود. یکی از اقداماتی که دولت می توانست در راستای مبارزه با رکود انجام دهد این بود که جیب مردم را پر کند  و با مدیریت خرید و مصرف، مردم را به سمت خرید کالای داخلی ترقیب کند تا به تدریج رکود برطرف شود اما این افزایش ناچیز نباید انتظار داشت که رکود فعلی که گریبان اقتصاد کشور را گرفته در سال آینده برطرف شود.

        ناعدالتی در نحوه پرداخت حقوق و مزایا به چه شکل برطرف می شود؟

به نظر می‎رسد؛ دولت در اجرای برنامه‎های خود بر مبنای مهار تورم تنها به یک شرایط برابر در افزایش حقوق می‎اندیشد در حالی که این شرایط برابر برای دریافتی‎های برابر نیست و شکاف درآمدی بین کارکنان دستگاه‎های دولتی روز به روز عمیق‎تر می‎شود.  در این مجال انتظار می‎رود دولت برای کارآمدسازی سیستم‎های ناکارآمد اداری، پرداخت درآمدی کارکنان دولت را به یک نقطه مشترک برساند و سپس با در نظر گرفتن اولویت کاری مبنای حقوق آنان را تعیین کند و سپس افزایش‎های درصدی را به صورت مشترک اعمال کند تا اثر این افزایش بر زندگی اکثریت این قشر ضعیف جامعه به لحاظ اقتصادی احساس شود.


خبرنگار: امیرحسین چرایی