ایران رسما به کنوانسیون ورود موقت استانبول پیوست

گامی دیگر در راستای مبارزه با فساد در گمرک

گمرک ایران چندی پیش، پس از انجام رایزنی‌های چند ساله و انجام اقدامات اولیه، درخواست عضویت در این کنوانسیون را از طریق سفیر ایران در بروکسل تقدیم دبیرکل سازمان جهانی گمرک کرده بود. سرانجام سازمان جهانی گمرک(wco)، پیوستن ایران به کنوانسیون ورود موقت استانبول را رسما به کشورهای عضو این کنوانسیون اعلام کرد.

  1. ۴ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
گمرک
نوآوران -

بین سال های 1950 الی 1970 در شمار کنوانسیون های بین المللی، ‌مقاوله نامه ها، توافقنامه ها،‌ و دیگر ابزار مربوط به ورود موقت افزایش چشم گیری بوجود آمد، که موجب آشفتگی جامعه تجارت بین المللی و پیچیده شدن کار گمرک شد. در اوایل دهه  90 میلادی سازمان تجارت جهانی تصمیم گرفت پیش نویس یک کنوانسیون وسیع در سطح جهانی را در ارتباط با ورود موقت کالا تدوین نماید به گونه ای که 13 توافقنامه ورود موقت موجود، در قالب یک متن واحد بین المللی ادغام شود.

کنوانسیون مربوط به ورود موقت در سال 1990 در استانبول تصویب شد و به «کنوانیسون استانبول» معروف شد. اهداف و اصول این کنوانسیون موارد مختلفی را شامل می شد.

در وحله اول طراحی ابزاری واحدی برای ساده سازی و یکنواخت کردن تشریفات ورود موقت و جایگزینی آن با تمامی توصیه ها و کنوانیسون های مرتبط با ورود موقت. به عبارت دیگر موضوعاتی که تحت پوشش کنوانسیون های قبلی بود،‌ اکنون تحت پوشش ضمائم کنوانسیون استانبول قرار می گیرد.

هر یک از ضمائم به هر یک از کالاهای ورود موقت که برای هدف خاصی وارد شده است، ‌مجوز می دهد. مثلأ برخی ضمائم کالاهایی را پوشش می دهد که برای عرضه در بازارها یا نمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

کالاهایی که بدون پرداخت حقوق گمرکی و بصورت ورود موقت وارد شده باشند، نمی توانند به مدت نامعلومی در کشور باقی بمانند مدت تعیین شده برای صادرات مجدد آن ها در هر یک از ضمائم،‌ معین شده است.

کالاها باید با همان حالت اولیه اعاده شوند. این کالاها نباید طی مدت اقامت خود درکشور ورود موقت شده هیچ گونه تغییری نمایند، مگر این که در اثر استفاده مستهلک شده باشند.

ممنوعیت ها یا محدودیت های اقتصادی در واردات قطعی،‌ قابل اعمال بر کالاهای ورود موقت نیست،‌ چون کالاهای ورود قطعی عمومأ جهت مصرف داخلی ترخیص می شوند و اعمال محدودیت ها یا ممنوعیت ها برآن ها در جهت حمایت از تولیدات ملی به کار می رود.

    هم‌راهی ایران با 67 کشور در ورود موقت کالا

احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با نوآوران در رابطه با منافع اقتصادی که پیوستن به این کنوانسیون می تواند برای ایران داشته باشد گفت: این کنوانسیون دارای مزایایی برای طرف های تجاری، بازرگانان و مسافران ونیز برای گمرکات است. عوارض و حقوق گمرکی متعلقه، صرفأ با ارائه کارنه تضمین واز طرف ادارات گمرک،‌ پذیرفته می شود. یعنی دیگر نیازی نیست وجوه نقدی یاهر گونه تضمین دیگری سپرده شود. کارنه (سند گمرکی کالا) آ.ت.آ حمل و نقل کالاها را در ترانزیت گمرکی،‌ در مسیر رفت و یا برگشت از کشور ورود موقت شده و در صورت اقتضاء‌ در داخل آن کشور، تحت پوشش قرار می دهد.

وی ادامه داد: در طول مدت اعتبار کارنه آ.ت.آ (معمولأ یکسال) کالاها می توانند تحت همان کارنه در قلمرو گمرکی چند کشور عضو و هر موقع که دارنده آن مایل باشد،‌ بطور موقت وارد شوند. پلمپ الصاق شده یا مشخصات کالاهایی که از طرف گمرکی ارائه شده ، می تواند مورد شناسایی ادارات گمرک کشورهای عضو دیگری قرار گیرد که کالا از قلمرو آن ها عبور می کند. مزایای عملی این سیستم در افزایش شمار کشورهای عضو نمود پیدا می کند. کنوانسیون ورود موقت در حال حاضر از جانب 62 کشور و کنوانسیون استانبول از جانب 38 کشور به اجرا گذاشته شده است .

   کنوانسیون استانبول؛ به روزترین معاهده ورود موقت کالا

محمود شکری مشاور سابق وزیر امور اقتصاد و دارائی در رابطه با درباره پیشینه قانون الحاق ایران به کنوانسیون ورود موقت (کنوانسیون استانبول) اظهار داشت: کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی متعددی در مورد ورود موقت کالا وجود دارد که گمرک جمهوری اسلامی ایران عضو متعاهد بیشتر آن هاست، ازجمله این کنوانسیون‌ها می‌توان به کنوانسیون مربوط به ورود موقت کالا «آ.ت.آ» و کنوانسیون ورود موقت لوازم و تجهیزات حرفه‌ای، کنوانسیون ورود موقت تجهیزات علمی، کنوانسیون مربوط به تجهیزات و لوازم مربوط به تعلیم و تربیت و غیره اشاره کرد که هر یک مشتمل بر شرایط و مقررات مربوط به ورود موقت انواع خاصی از کالاهاست و بنا به ضرورت و نیاز، طی سال‌های متمادی به واسطه سازمان های تخصصی و بین‌المللی و به توصیه سازمان جهانی گمرک به تصویب کشورهای عضو رسیده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: کنوانسیون استانبول دارای دو بخش است که بخش اول شامل 34 ماده مبتنی‌بر ارکان اصلی، اهداف، ساختار و نحوه الحاق به کنوانسیون و پیوست‌هایی به‌منظور ایجاد وحدت رویه در مراحل اجرایی است و بخش دوم: دارای 13 ضمیمه است که هر یک از ضمائم یک کنوانسیون یا موافقت‌نامه مصوب قبلی جهت ورود موقت انواع مشخصی از کالاهاست مثلاً ضمیمه یک مشتمل بر کنوانسیون «آ.ت.آ» است. هر یک از مفاد و ضمائم دارای یادداشت‌های توضیحی است که جزو متن اصلی کنوانسیون محسوب نمی‌شوند و الزام‌آور هم نیست. طبق اصول اساسی کنوانسیون، هر کشوری اعم از اینکه عضو متعاهد سازمان جهانی گمرک و یا هر اتحادیه اقتصادی یا گمرکی باشد و یا نباشد می‌تواند به عضویت کنوانسیون استانبول درآید.

    بسته شدن راه‌های سواستفاده از اسناد گمرکی

وی در خصوص تفاوت کنوانسیون استانبول با سایر کنوانسیون ها که پیش از آن ایران به عضویت آن ها درآمده بود عنوان کرد: کنوانسیون استانبول کلیه موارد موجود درخصوص ورود موقت انواع کالا را تحت یک عنوان گردآوری کرده است. پیش از آن، تعدد کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌ها درخصوص ورود موقت باعث شده بود تا تجارت با پیچیدگی‌هایی مواجه شود، ولی کنوانسیون استانبول نظامی مناسب برای ورود موقت انواع گروه‌های مختلف کالا پدید آورد و به‌عنوان یک سند قانونی جدید، نه تنها کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌ها و سایر اسناد قانونی قبلی را که در نظام تجارت نهادینه شده و عاملین تجارت جهانی بر نحوه اجرای آن مسلط شده بودند را از تجارت خارج نکرد، بلکه به آن ها جایگاه ویژه و گسترده‌تری بخشید که ازجمله می‌توان به کنوانسیون «آ.ت.آ» اشاره کرد؛ چرا که پذیرش کارنه «آ.ت.آ» به‌عنوان یک سند قانونی قابل قبول برای ورود موقت کالا برای اعضای متعاهد کنوانسیون استانبول اجباری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیرات این کنوانسیون بر تجارت ایران گفت: توجه به اهمیت رویه ورود موقت در نظام تجارت جهانی، گامی مؤثر در توسعه و تسهیل امنیت تجارت محسوب می‌شود، از یک‌سو با توجه به یکسان‌سازی اسناد، امکان تقلب در فرآیند صوری اسناد کاهش یابد و اجرای این رویه در بین سازمان‌های مجری، ازجمله گمرکات و مؤسسات ضامن و موجب تسهیل می‌شود و امکان بهره‌برداری آسان از این سیستم را فراهم می‌آورد و از طرف دیگر فراهم آمدن شرایط ورود موقت، بدون الزام به سپرده‌سپاری لزوماً نقدی و با رویه‌های پیش‌بینی شده، با وساطت مؤسسات ضامن، شرایط مطلوب و آسانی برای بخش خصوصی یا دولتی به عنوان واردکننده فراهم می‌کند. ترکیب این دو، امتیاز ویژه‌ای است که توسط کنوانسیون استانبول فراهم شده است.


خبرنگار: امیرحسین چرایی