اجرای قانون هدفمندی نیاز به شهامت دولت دارد

سنگی که به چاه افتاده و هزار عاقل در پی خارج کردن آنند

در حالی 6 سال از حذف یارانه ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد که نتایج و آمارها نشان از آن دارد که حجم مبالغ نقدی پرداخت شده به مصرف کنندگان (مخارج دولت) بسیار بیشتر از بودجه در نظر گرفته شده (منابع درآمدی دولت از حذف یارانه) بوده است و لذا دولت کسر بودجه خود در این موردرا از منابع دیگری تامین نموده است که به هر صورت حجم نقدینگی را بسط داده و در تشدید ارقام تورمی موجود اثرگذاشته است.

  1. ۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
سسس
نوآوران -

بنابراین به نظر می رسد شتاب زدگی، شیب تند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، رعایت نکردن الگوی مصرف انرژی، بی توجهی به به سازی و نوسازی واحدهای انرژی بر، حمایت نکردن از بخش تولید و بی توجهی به سرمایه گذاری در صنعت برق از جمله دلایل شکست اجرای این قانون است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید در آینده اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نه تنها ایرادات مرحله اول مرتفع شود بلکه سهم تولید از یارانه پرداخت و توجه به پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری در آن ها در کنار موضوعات دیگر افزایش یابد.

هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با نوآوران در رابطه قانون هدفمندی یارانه ها عنوان کرد: در سال 89 که این قانون تصویب شد، قرار بر این شد از محل حاصل از درآمد هدفمندی یارانه ها، 50درصد میان مردم توزیع شود، 30درصد به بخش تولید اختصاص یابد، و 20درصد نیز صرف هزینه های جاری دولت شود.

چیزی که در عمل اتفاق افتاد کاملا بر خلاف این بود، دولت دهم به دلایلی از همان ابتدا فقط اقدام به پرداخت وجه نقد به مردم کرد و در حالی که قرار بود از محل حاصل از درآمدهای این طرح به بخش های دیگر نیز پرداخت شود در شرایطی کاملا برعکس، از منابع دیگر یارانه به حساب مردم واریز شد. از آن جایی که امکان بازگشت به عقب و کم کردن رقم یارانه پرداختی وجود نداشت، رویه اشتباه که در آن زمان پی ریزی شد ادامه پیدا کرد و امروز به یکی از اصلی ترین چالش های دولت مبدل شده است. از سال 89 تا به امروز بیش از 250.000میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است که نصف آن هم به بودجه عمرانی در این مدت اختصاص نیافته است در حالی مه اگر همین مبلغ به این بخش می رسید امروز مشکل اشتغال و رکود نداشتیم.

دولت دهم مکلف شده بود تا براساس ماده یک بند ج قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت تمام شده برق را با احتساب مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل 38 درصد نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها تعیین کند به طوری که هر سال حداقل یک درصد به بازده نیروگاه های کشور افزوده شود و این رقم تا پنج سال پس از اجرا به بازده 45 درصد برسد و در نهایت تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنجم به 14 درصد کاهش یابد.

اگرچه براساس این قانون، دولت باید 20 درصد از درآمدهای حاصله را به بودجه عمومی دولت تخصیص می داد ولی چنین اقدامی را انجام نداد و بخش عمده ای از درآمدهای ناشی از هدفمندی به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت.

در ماده هشت قانون هدفمندی یارانه ها نیز دولت دهم مکلف شده بود 30 درصد از درآمد ناشی از اجرای قانون را به پرداخت کمک های بلاعوض یا پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و کشاورزی که در حین اجرای این قانون زیان دیده اند، اختصاص دهد، اما عملکرد خلاف قانون دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب شد، مجلس در سال 90 برای جلوگیری از بروز کسری بودجه، سهم بخش صنعت و کشاورزی را 10 درصد کاهش دهد.

گرچه کاهش مصرف انرژی بخصوص در حوزه برق و توسعه زیرساخت ها و نیروگاه ها یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی بود ولی منابع ناشی از درآمدهای آن با هدف سرمایه گذاری در این بخش به درستی تخصیص نیافت به طوری که از برنامه ایجاد 15 هزار مگاوات برق جدید پیش بینی شده پس از قانون تنها معادل چهار هزار مگاوات آن عملی شده است.

متاسفانه دولت یازدهم نتوانست وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را اصلاح کند و با اقداماتی نسنجیده همچون، درخواست از مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی و حذف 4میلیون نفر از دهک های پردرآمد جامعه،  نتوانست به اجرای درست این قانون کمک کند. دولت تدبیر و امید به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی و سیاسی اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها، به کندی آن را اجرا می کند، در حالی که لازم است برای فرار از مشکلات اقتصادی امروز، عوارض سیاسی و اجتماعی آن را به جان بخرد و با سرعت و به درستی این قانون را اجرا کند.

عملکرد دولت یازدهم تاکنون نشان داده است که اراده کافی برای اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها و کمک به نیازمندان واقعی وجود دارد. برای این کار لازم است تا با استفاده از اطلاعات کامل در مورد درآمد خانواده ها و دارایی های آن ها، دهک ها را به درستی مشخص کنیم و با توجه به سطح درآمدی آن ها اقدام به پرداخت یارانه نقدی کند. در حال حاضر دولت بانک اطلاعاتی کامل و چندگانه ای از طریق سازمان ها و وزارتخانه های مختلف در اختیار دارد و با استفاده از آن می تواند به راحتی دهک‌های پر درآمد را از لیست پرداخت یارانه نقدی

حذف کند.