مسکن اشباع نشده است

یک کارشناس مسکن با بیان این‌که بحثی به عنوان اشباع در بخش مسکن وجود ندارد گفت: بر اساس طبقه اجتماعی، محل سکونت، وضعیت جغرافیایی و اتفاقات درون سیستم اجتماعی، عرضه و تقاضا برای بخش‌های مختلف مسکن متفاوت است.

  1. ۳ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
مسکن مهر
نوآوران -

سلمان خادم المله در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: درست است که آمارها نشان می‌دهد کشور با ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی مواجه است اما بحثی به عنوان اشباع در همه بخش‌های مسکن وجود ندارد؛ زیرا مسکن یک موجودیت واحد نیست بلکه کالایی ناهمگن و غیریکنواخت است. یعنی بر اساس طبقه اجتماعی، محل سکونت، وضعیت جغرافیایی، اتفاقات درون سیستم اجتماعی، عرضه و تقاضا برای بخش‌های مختلف مسکن متفاوت است.


وی افزود: اگر مسکن را به عنوان محل سکونت در نظر بگیریم می‌توان گفت ۴۹۰ هزار واحد خالی در تهران وجود دارد اما وقتی موقعیت این واحدها را می‌بینیم اغلب در شمال شهر واقع شده، پس دهک‌های پایین هنوز با مشکل کمبود مسکن مواجهند.


این کارشناس مسکن با بیان این‌که در تهران با کمبود واحد اداری مواجهیم گفت: در بخش تجاری تا حدودی به اشباع رسیده‌ایم اما خیلی از سازمان‌ها یک ساختمان متمرکز برای دفاترشان ندارند. این نشان می‌دهد اگر سرمایه‌گذار خارجی بیاید دفاتر اداری به اندازه کافی در اختیار نداریم. هم‌چنین در بحث تجاری گفته می‌شود که به اشباع رسیده‌ایم اما در مناطقی از تهران مجتمع‌های تجاری کفاف جمعیت را نمی‌دهد.


خادم‌المله ادامه داد: از سوی دیگر در بخش مسکن کوچک متراژ و میان میتراژ هنوز ظرفیت برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. مضافا این‌که مسکن کالایی اس که علی‌رغم بادوام بودن، باید بعد از حدود ۲۰ سال نوسازی یا بازسازی شود. این خودش مجددا گردش مالی ایجاد می‌کند.


وی با اشاره به کاهش تقاضای مصرفی در بخش مسکن گفت: تصریح کرد: علت این مساله شرایط خاص اقتصادی کشور است؛ زیرا هر دو طرف عرضه و تقاضا ضعیف شده است. یکی از دلایل آن هم سیستم بانکی ناکارآمد است. تا زمانی که سیستم بانکی بخواهد انقباضی و بسته رفتار کند مسکن از رکود خارج نمی‌شود.


این کارشناس مسکن درخصوص راهکارهای ورود مسکن به دوره رونق گفت: ابتدا باید بستر اقتصاد  و سیستم بانکی اصلاح شود. بعد باید به تقویت عرضه مبتنی بر تقاضا بپردازند. وقتی این کار انجام شد و سازندگان مطمئن شوند حاشیه سود ساخت و ساز از سود سیستم بانکی بیشتر است میل به ساخت و ساز بیشتر می‌شود. از آن طرف چون عرضه مبتنی بر تقاضا است گیرنده وام هم می‌تواند خرید کند. در این صورت هم تسهیل صورت گرفته و هم تقاضای اشتغال بهبود می‌یابد.