حرف اول - مهدی آزادواری

توجه به سرمایه‌گذاری شهری؛ لازمه پویایی اقتصاد شهری

تحلیلگر مسائل اقتصادی

  1. ۱ ماه قبل
  2. ۰
مهدی آزادواری
نوآوران -

تحقق آرمان‌های بلند و عملیاتی نمودن نظریات ارزشمند ارائه شده در ارائه راهکارهای مختلف و متنوع برای تأمین درآمدهای پایدار شهری و طراحی مدل اقتصاد شهری پایدار نیازمند خلق دانش جدید و مدرن مالی و سرمایه‌گذاری (مالیه) شهری است. در این نظام جدید اقتصادی لازم است ادبیات لازم تدوین شود، دارایی‌ها با مفاهیم و ادبیات جدید شناسایی شود، راهکارها و روش‌های تبدیل انواع دارایی‌های مادی و معنوی به درآمد تدوین و ارائه شود و نهایتاً توسعه و گسترش روش‌های حسابداری به انواع جدید منابع و دارایی و درآمد و هزینه صورت پذیرد. دولت‌ها در ایران در طول 4 دهه گذشته با اکتفا به قانون نوسازی و عمران شهرداری - مصوب سال 1347- و غفلت از انحراف تدریجی نظام مالیه شهر به‌خصوص در کلان‌شهرها، عملاً بستر فروش ضوابط ساخت‌وساز از سوی شهرداری‌ها را فراهم کردند و به‌واسطه نیاز بالقوه شهری همچون تهران به ساختمان بیشتر برای پذیرش جمعیت رو به رشد، این روند شهرفروشی به جایی رسید که امروز بیش‌از 50 درصد بودجه شهرداری به فروش مجوز‌های «تراکم و تغییرکاربری» وابسته شده و سهم درآمدهای سالم و پایدار در بودجه به کمترین حد خود رسیده است. علنی ‌شدن آسیب‌های وابستگی شهرداری‌ها به درآمدهای ناسالم (منابع ناپایدار همچون تراکم‌فروشی) که در قالب پدیده‌هایی همچون آلودگی هوا، ترافیک و ... در شهرهای بزرگ و این اواخر حتی در شهرهای کوچک بروز کرده است، وزارت کشور دولت یازدهم را به اصلاح دو دسته ضوابط حاکم بر نظام شهرداری‌ها ترغیب کرد.  

وزارت کشور در تابستان 1393 دو لایحه به ترتیب برای «اصلاح شیوه تأمین مالی و کسب درآمد شهرداری‌ها» و همچنین «متحول‌سازی مسؤولیت‌‌های بر دوش دولت‌ محلی» را برای تصویب، به هیأت‌دولت فرستاده است. این دو لایحه که با عناوین «درآمدهای پایدار شهرداری‌ها» و «مدیریت یکپارچه شهری» تدوین شده‌اند، در کمیسیون تازه‌ تأسیس در هیأت‌دولت مراحل بررسی را می‌گذرانند.

هم‌اکنون مطابق لوایحی که وزارت کشور تقدیم این کمیسیون کرده است، تصویب دو دسته سیاست مرتبط با شهرداری‌ها، از دولت درخواست شده است. براساس لایحه «درآمدهای پایدار» که دسته اول سیاست‌های جدید را شامل می‌شود، حداقل پنج نوع منابع جدید مالی برای شهرداری‌ها در نظر گرفته شده است که استفاده از آن‌ها برای کسب‌درآمد در یک دوره 5 تا 10 ساله، می‌تواند سهم درآمدهای ناپایدار - تراکم‌فروشی، تغییرکاربری و کسب جریمه از تخلفات ساختمانی- در بودجه شهرداری را از 70درصد کنونی به 30 درصد کاهش دهد.

همانطور که مشاهده می‌شود بر اساس دلایل و شواهد ارائه شده بین وضع موجود و وضع ایده‌آل در این حوزه کاربردی شکاف علمی و تحقیقاتی زیادی مشاهده می‌گردد که امید می‌رود در دوره مدیریت شهری جدید به این مهم توجه شایانی شود و با توجه بیشتر به حوزه سرمایه‌گذاری شهری بتوان پویایی اقتصاد شهری را نیز برای شهروندان عزیز فراهم کرد.