سرمقاله - حسن کریمی

سابقه و تجربه شریعتمداری مؤلفه ای مثبت برای اتمام پروژه های ناتمام

کارشناس اقتصادی

  1. ۱ هفته،۱ روز قبل
  2. ۰
حسن کریمی
نوآوران -

در پی تغییرات پیشنهادی در کابینه دوازدهم از سوی رئیس جمهوری به نام محمد شریعتمداری به عنوان جایگزین مهندس نعمت زاده برمی خوریم. سابقه و تجربه گذشته وی در سال های گذشته حاکی از این است که رئیس جمهوری فردی اجرایی و عمل گرا را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره دوم دولت خود برگزیده است.بالطبع این وزراتخانه اهمیت به سزایی دارد و این که چه در منصب وزیر در رأس آن قرار گیرد، نیز مهم تر خواهد بود، چرا که برخی از اقدامات و برنامه های دولت در حوزه هایی نظیر خودرو و عرصه های بین المللی ناتمام مانده است که برای تکمیل آن ها نیاز به مدیریت فردی کاردان احساس می شود. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که جایگاه وزیر بیشتر راهبردی است و برخی از تصمیمات قطعاً نیاز دارد تا در یک اتاق فکری تصمیم‌ گیری شود و درنهایت وزیر مربوطه آن را ابلاغ کند.

با توجه به آن که وزیر پیشنهادی دارای سابقه تصدی ‌گری وزارت بازرگانی است، اما نباید این شائبه ایجاد شود که تمام تصمیمات دولت قبل یکباره تغییر دهد، چراکه وزیر تصمیمات را در کلان موضوع اجرایی می ‌کند. گفتنی است که احتمال دارد، تصمیمات در دولت جدید در برخی از مواقع تصمیمات گذشته را تغییر دهد که این تصممیات با سیاست‌ های کلان دولت و بررسی‌ های اتاق فکر مشاور وزیر مرتبط است. ، آن چه پیشنهاد می ‌شود این است که با توجه به سابقه شریعتمداری، وی برای حوزه صنعت در وزارتخانه قائم ‌مقام تعیین کند. برای مثال نیاز است تا در دوره جدید مشارکت ‌های بین ‌المللی که در 4 سال گذشته  در حوزه صنعت، معدن و خودرو آغاز شد، پیگیری و مشارکت‌ های جدیدی برای صنعت خودروسازی کشور منعقد شود.  بنابراین با آغاز به کار وزیر جدید مسیر دولت گذشته پیگیری خواهد شد، با توجه به سابقه تجاری وی، مسائل بازرگانی و صادرات با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.

 به طورکلی آن چه باید در دولت دوازدهم مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛ بحث خصوصی ‌سازی در صنعت خودرو به عنوان اولویت ‌های این دولت است. به این معنا که تعیین تکلیف خودروسازان دولتی، موضوع بسیار مهمی است که دولت تدبیر و امید باید آن را در مدت زمانی کوتاه به آن بپردازد.آن چه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید باید به آن اشراف داشته باشد و در دستور کار قرار دهد، این است که از مسیر خصوصی سازی به مسیر توسعه صنعت خودرو وارد شود و این امیدواری در دوره جدید وجود خواهد داشت.