۹۰ هزار نفر از عشایر داوطلبانه اسکان داده شدند

داوطبان مجبور

این روز‌ها طرح ساماندهی و اسکان عشایر با شدت بیشتری از سوی دولت یازدهم دنبال می‌شود. طرحی که مشخص نیست با توجه به سهم ۵۹ درصدی عشایر در عرصه تولیدات سنتی کشور تا چه حد منابع اولیه برخی بازارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

  1. ۴ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
عشایر
نوآوران -

رئیس سازمان امور عشایرچند روز پیش در نشست شورای عشایری استان هرمزگان اعلام کرده است که طی سه سال گذشته ۹۰ هزار نفر از عشایرداوطلب اسکان داده شده‌اند و ۵۵ هزار خانوار عشایری هم تحت پوشش بیمه و خدمات اجتماعی قرار گرفته‌اند. اگرچه مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص ضرورت اسکان عشایر کوچنده نشان می‌دهد کمبود دسترسی به برخی امکانات بهداشتی، آموزشی و رفاهی از دلایل اصلی تمایل برخی از عشایر کوچنده برای اسکان است اما بسیاری از منتقدین طرح اسکان عشایر معتقدند با توجه به عدم جایگزینی عشایر اسکان یافته نمی‌توان به بهانه رفاه، آسایش و ساماندهی عشایر همه زندگی از قبیل صحرا و کوچ و دام را از آن‌ها جدا کرد و به این شکل از زیر بار ارائه کمترین خدمات اجتماعی به آن‌ها شانه خالی کرد. در اختیار داشتن ۵۹ درصد از عرصه اقتصادی کشور توسط عشایر باعث شده نگرانی‌ها در خصوص شیوه اسکان یابی آنان در بین فعالان اقتصادی شدت بگیرد. در حال حاضر ۲۵ درصد تولید گوشت، ۲۸ درصد دام سبک، ۳۵ درصد تولید صنایع دستی کشورتوسط عشایر تامین می‌شود. جامعه‌شناسان اقتصادی معتقدند شیوه ساماندهی عشایر می‌تواند کارکرد اقتصادی ویژه آن‌ها را به دلیل دور شدن از منابع اقتصادی دچار خدشه کند و این مسئله تنها در صورتی قابل جبران است که زیرساخت‌های اقتصادی لازم برای رفع مشکلات اقتصادی خانوارهای اسکان یافته فراهم شود.

از تخته قاپو تا اسکان داوطلبانه

حالا که بحث اسکان داوطلبانه عشایر دوباره در دستور کار نهادهای اجرایی قرار گرفته بد نیست نگاهی به تاریخچه ساماندهی عشایر بیاندازیم. مطالعه روند تاریخی تغییرات زندگی عشایری نشان می دهد، عشایر که خود زمانی تعیین کننده حکومت ها بودند حالا به دلیل برخی کمبودهای زیرساختی حل نشده، به صورت داوطلبانه از سیاست های مبتنی بر ساماندهی دولتهای نوظهور استقبال می کنند.

تبارشناسی تاریخی در خصوص دلایل حکومت ها برای اسکان عشایر نشان می داد که الگوی برخورد دولت های مدرن با جامعه سنتی عشایری مبتنی بر امکان شناسی صحیح اسکان و توسعه نبوده و بیشتر جنبه سیاسی داشته است. به عبارت بهتر آنچه در دوره های تاریخی مختلف( به خصوص دوران پهلوی اول و دوم) تحت عنوان "تخته قاپو کردن" و" اسکان اجباری عشایر" توسط دولتها و در قالب طرح هایی چون اصلاحات ارضی پیگیری می شد بیش از آنکه توجیه اقتصادی داشته باشد با اهداف خاص سیاسی و در جهت کنترل و محدود سازی مشارکت جامعه عشایر در امور سیاسی صورت می گرفته است. اما نتایج تحقیقاتی که پیشنه شان به دهه های اخیر برمی گردد نشان می دهد با فروپاشی نظام ایلی و در نتیجه آن نابسامانی ساختاری، نسل جدید عشایر تمایل بیشتری به اسکان و یکجانشینی و بهره مندی از خدمات اجتماعی بهتر نشان می دهند.(محمد عبداللهی:1386)

 نتایج برخی تحقیقات که موافقان طرح اسکان داوطلبانه عشایر را مجاب به پیگیری این طرح می کند نشان می دهد، نسل جدید خانواده های عشایری کوچنده، به دلیل دسترسی محدود به امکانات بهداشتی و آموزشی بهینه دیگر تمایلی به ادامه زندگی کوچنشینی ندارند و به صورت داوطلبانه از سازمانها و نهادهای متولی می خواهند تا فکری برای اسکان آنها کنند.

اگرچه طرح هایی از این دست چنان که گفته شد سابقه ای طولانی دارد اما آنچنان که از شواهد برمی آید طرح ساماندهی عشایر داوطلب تقریبا از دولت نهم در دستور کار قرار گرفت. طرحی که پشتوانه آن برخی تحقیقات و مطالعات موردی دانشگاهی در خصوص لزوم اسکان عشایر برای تسریع در روند توسعه و نوسازی کشور بود. برخی محققان عقیده داشتند تنها راه توسعه و بهبود زندگی عشایر پس از فروپاشی نظام ایلی اسکان و ساماندهی آنان است و برخی دیگر سازوکارهایی چون "رمه گردانی" را برای حل تعارض احتمالی ناشی از اسکان عشایر و کوچ نشینی آنان پیشنهاد کردند. با این همه عدم ارائه تسهیلات بانکی مناسب برای اسکان ، نبود برخی زیرساخت های لازم برای ساماندهی عشایر، متوقف شدن فعالیت شورای عالی امور عشایر به عنوان متولی امور عشایر و نبود بازارچه های مناسب برای فروش تولیدات صنایع دستی  از جمله مشکلاتی بود که روند اسکان یابی آنها را ده سالی به تعویق انداخت.

ضرورت اسکان

پژوهشگران اقتصاد توسعه در خصوص روند اسکان داوطلبانه عشایر نظرات متفاوتی دارند. آنها معتقدند ، اسکان عشایر هدف نهایی نیست و آنچه باید مدنظر سیاست گذاران قرارگیرد تحول در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زندگی مردم متناسب با الزامات توسعه صنعتی است.

خسرو نورمحمدی محقق اقتصاد توسعه که از موافقان طرح اسکان داوطلبانه عشایر است در خصوص سیاستگذاری های انجام شده از سوی دولت به نوآوران می گوید: دنیای امروز دنیای تولید صنعتی است و طبیعتا عشایر هم نباید از این چرخه دور بمانند. درست است که بخشی از تولیدات سنتی کشور از محل فعالیت های اقتصادی عشایر و دسترسی آنها به منابع اقتصادی مراتع و جنگلها فراهم می شود امانباید از این مسئله غافل شویم که توسعه روستایی و عشایری امروز نمی تواند خارج از فرایند کلی توسعه کشورها قرار گیرد و باید در معادلات توسعه جایگاه مهمی برای آن قائل شد.

نورمحمدی ادامه می دهد: بخشی از جامعه عشایری کشور اکنون این ضرورت را احساس کرده که به صورت داوطلبانه اسکان یابد. این مسئله می تواند ناشی از عدم دسترسی به منابع و امکانات بهینه و خدمات عمومی مطلوب باشد بنابراین نمی توان به بهانه لطمه به تولید سنتی آنها را از دسترسی به امکانات عمومی بهتر مثل آموزش و بهداشت مطلوب باز داشت.

این پژوهشگر اقتصاد توسعه در خصوص زیرساخت های فراهم شده برای اسکان عشایر می گوید: هنوز نمی دانیم که زیرساخت های اقتصادی لازم برای اسکان این تعداد از داوطلبین فراهم شده یا خیر اما باید این مسئله را در نظر بگیریم که بسیاری از کسانی که داوطلب ساماندهی زندگی کوچ نشینی شان شده اند دیگر تمایلی به ادامه زندگی روستایی ندارند و این عمدتا شامل نسل جدید خانواده های عشایری می شود. دولت باید تسهیلات بهتری را برای ارتقاء خدمات ارائه شده به این قشر درنظر بگیرد تا در درازمدت شاهد توسعه مند شدن زندگی عشایرین در کشور باشیم.

شرایط داوطلبانه

از سوی دیگر برخی جامعه شناسان که با رویکردی های اقتصادی زندگی عشایری را مورد تحلیل قرار داده اند بر این عقیده اند عشایر به طور کلی تمایلی به یکجانشینی و ترک زندگی کوچ نشینی ندارند ولی به دلیل تداوم محرومیت ها ترجیح می دهند اسکان یابند. این در حالیست که به باور این گروه ، تمایل به اسکان یابی نباید صرفا به دلیل عدم دسترسی به منابع اقتصادی در بین این گروهها تقویت شود. این گروه معتقدند الزامات زندگی صنعتی به نوعی عشایر را مجبور به انتخاب اسکان داوطلبانه می کند.

 افسر افشار نادری جامعه شناس و استاد دانشگاه که تحقیقات جامعی را در خصوص زندگی عشایری انجام داده در گفتگو با نوآوران به ضرورت توسعه و بهبود زندگی عشایری در انجام اصلاحات در قالب نظام ایلی و تداوم کوچندگی تاکید دارد و در خصوص تبعات ناشی اسکان داوطلبانه عشایر کوچنده می گوید: متاسفانه شرایط امروز جامعه صنعتی عرصه را بر عشایر کوچنده تنگ کرده و آنها دیگر نمی توانند مانند قبل به زندگی کوچ نشینی خود ادامه دهند.

به عقیده او بر هم خوردن برخی مناسبات ایلی و ظهور نسل جدید عشایر باعث شده بسیاری از آنها از علایق اصلی شان که دسترسی گسترده به منابع سنتی اقتصادی است دست بردارند و از دولت ها و متولیان امور بخواهند فکری به حال محرومیت شان کنند.

افشار نادری ادامه می دهد: کوچ نشینان اساسا علاقه ای به یکجانشینی ندارند و ویژگی های فرهنگی شان به آنها این اجازه را نمی دهد تا یک جا زندگی کنند. در حال حاضر محرومیت های ناشی از عدم دسترسی به امکانات بهینه آموزشی، بهداشتی و به طور کلی خدمات عمومی باعث شده تمایل برای یکجا نشینی در آنها بیشتر شود.

او به تمایل کوچنشینان عشایری برای ادغام در فرهنگ عمومی هم اشاره می کند و می گوید: درست است که بخش اعظمی از تولیدات سنتی کشور توسط عشایر تامین می شود اما باید ببینیم این مسئله تا چه میزان تداوم داشته است. اگر امروز به سهم 59 درصدی آنها از عرصه های مختلف اقتصادی اشاره می کنیم باید ببینیم این مسئله چقدر تحت تاثیر مهاجرتهای فصلی و اجباری تغییر و تداوم داشته است.

افشارنادری ادامه می دهد: مطالعه روی زندگی عشایر کوچنده نشان می دهد که بسیاری از این مشارکتهای اقتصادی به دلیل عوامل محیطی تداوم و پایداری نداشته است و این مسئله باعث شده نسل جدید آنها تمایل پیدا کند که در فرهنگ عمومی ادغام شود و در روند تولید به طور کلی و تولیدات صنعتی به طور مشخص نقش داشته باشد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که تکلیف خلاء های اقتصادی که در اثر اسکان یابی کوچ نشینان عشایری به وجود می آید چه خواهد شد می گوید:اساسا این فرض که تولیدات عشایر می تواند در دسترس عموم قرار گیرد فرض درستی نیست در واقع خدمات ارائه شده از سوی عشایر در دسترس گروه خاصی است و آنها می توانند از خدمات عشایری بهره مند شود . به نظر می رسد در چنین شرایطی بحث اسکان عشایری که از محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی در سطح کلان رنج می برند الویت بیشتری داشته باشد .

افشار نادری در خصوص تجهیز زیرساخت های اسکان یابی عشایرهم توصیه ویژه ای به دولت دارد. او می گوید: تا پیش از این بارها در خصوص اسکان یابی عشایر داوطلب کارهایی صورت گرفته اما دولت باید تا پیش از ساماندهی آنها موضوعات مربوط به بحث اشتغال و دسترسی بهینه به خدمات اجتماعی را هم فراهم کنند تا به این وسیله اگر نقصی متوجه حجم تولیدات سنتی می شود در بخش صنعت و تولید جبران شود.