مرکز پژوهش‌های مجلس

اغلب بانک‌ها در عمل ورشکسته‌اند

در بخشی از این گزارش آمده است: سه نوع توقف یعنی «توقف ترازنامه‌ای»، «توقف در جریان وجوه یا نقدینگی» و «توقف در تنظیم‌گری» درخصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در نظام بانکی قابل تفکیک هستند.

  1. ۵ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
اغلب بانک‌ها در عمل ورشکسته‌اند
نوآوران -

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزاش خود با تاکید بر اینکه بسیاری از بانک‌های کشور با توجه به شرایط ترازنامه، نقدینگی و نحوه رعایت مقررات بانکی از پیش متوقف محسوب می‌شوند، علت ورشکسته نشدن بانک‌ها را باز بودن گزینه استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در نهمین گزارش خود درباره سیستم بانکی، به توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: سه نوع توقف یعنی «توقف ترازنامه‌ای»، «توقف در جریان وجوه یا نقدینگی» و «توقف در تنظیم‌گری» درخصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در نظام بانکی قابل تفکیک هستند.

براساس اطلاعات ارائه شده حجم بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی در پایان شهریور ماه 1394 نسبت به ابتدای سال 1389 به ترتیب 4.8 و 3.1 برابر شده است که این امر گویای افزایش نسبی فشار بخش دولتی برای تامین مالی از طریق سیستم بانکی است.

نسبت تسهیلات غیرجاری به کل  تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در شهریور ماه 1394 برابر با 12.2 بوده است که اندکی بیش از نسبت مذکور در پایان سال 1393 می‌باشد.

نسبت مطالبات غیر جاری به بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در شهریور ماه 1394 برابر با 14.2 درصد محاسبه شده است که اندکی بیش از مقطع پایان سال 1393 می‌باشد.

بر این اساس وضعیت نظام بانکی بحرانی توصیف می‌شود. به عبارتی سرمایه بانک‌ها تکافوی مطالبات غیرجاری را نمی‌دهد. عمق فاجعه زمانی بیشتر می‌شود که براساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی (بهمن 1394) سهم مطالبات مشکوک‌الوصول 64 درصد است.

به عبارتی چنانچه این بخش از مطالبات غیرجاری سوخت شده گردد، حجم مطالبات سوخت شده برابر با 602 هزار میلیارد ریال محاسبه می‌‌شود حال آنکه حساب سرمایه بانک‌ها در این مقطع 715 هزار میلیارد ریال است.

بررسی اطلاعات موجود گویای آن است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بانک‌ها در سال‌های اخیر بسیار رخ داده و از این منظر رقم سرمایه به ارزش حال بسیار نزدیک به رقم 715 هزار میلیارد ریالی ارزیابی می‌شود. هرگاه مطالبات بانک وارد یک عملیات بدون سرمایه می‌شود.

در چنین حالتی تعهدات بانک از محل سپرده‌های جدید پرداخت شده و دارایی‌های بانک به صورت شکننده افزایش می‌یابد. شناسایی سود غیرواقعی و پرداخت سود در این حالت ریسک اعتباری و نقدینگی بانک را به شدت افزایش می‌دهد.

غالبا برمنبای حسابداری تعهدی ما به ازای مطالبات معوق سود محاسبه می‌شود و بانک آن را به عنوان سود محقق شده پرداخت می‌نماید که این امر به شدت ریسک بانک را افزایش می‌دهد و کیفیت دارایی‌ها در ترازنامه بانک را تضعیف می‌نماید؛ به عبارتی درآمدی که اساسا تحقق آن با تردید مواجه است در صورت سود و زیان بانک به عنوان عامل مثبت افزایش تلقی شده و براساس آن سهام بانک نیز در بازار بورس تعدیل مثبت می‌پذیرد که این خود ریسک سیستماتیک بزرگی را برای بخش بانکی و بازار سرمایه ایجاد می‌نماید.

در ادامه گزارش مجموع سهم بدهی غیرجاری و سهم خالص بدهی دولتی به سیستم بانکی محاسبه شده است.

این شاخص مشخص می‌سازد که به چه میزان از دارایی‌های بانکی تحت این دو سرفصل به اصطلاح منجمد شده‌اند. چنانچه ملاحظه می‌شود در شهریور ماه 1394 وضعیت این شاخص نسبت به پایان سال 1393 تضعیف شده است.

گرچه براساس شواهد ارائه شده در این جدول از سرعت افزایش بدهی‌های معوق در سیستم بانک کاسته شده است، اما خالص فشار بخش دولتی برای تامین مالی بسیار شدت یافته است.

در ادامه این گزارش سه شاخص مهم «کفایت سرمایه»، «کیفیت نقدینگی» و «کیفیت دارایی» سیستم بانکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

بر اساس محاسباتی که در این گزارش ارائه شده در میان بانک‌های کشور در سال 1391، بانک‌های خصوصی از بالاترین نسبت کفایت سرمایه برخوردار بوده‌اند. کمترین کفایت سرمایه در این سال مربوط به بانک‌های خصوصی شده و پس از آن بانک‌های تخصصی بوده است. نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های خصوصی شده و تخصصی کمتر از 8 درصد بوده است.

گفتنی است نسبت کفایت سرمایه برای بزرگترین بانک کشور از نظر میزان دارایی‌ در این سال یعنی بانک ملت 4.7 درصد و برای بانک‌های سپه، مسکن و پست بانک به ترتیب برابر با 1.7، 4 و 3.6 درصد محاسبه شده است. چنانچه سهم دارایی‌های هر یک از این چهار گروه بانکی از مجموع دارایی‌های بانکی مورد توجه قرار گیرد، نسبت کفایت سرمایه به صورت میانگین برای سیستم بانکی 8.21 محاسبه می‌شود.

سرمایه بانک نقش حفاظت بانک در مقابل مخاطرات را بر عهده دارد و لذا سرمایه باید متناسب با میزان دارایی بانک باشد. عدم تناسب بین رشد دارایی‌ها و رشد سرمایه امکان بروز بحران بانکی را تقویت می‌نماید ضمن آنکه افزایش سهم دارایی‌های توأم با ریسک بالا این امر را به شدت تشدید می‌نماید.

کاهش ریسک دارایی‌های بانکی غالباً با کاهش بازده دارایی‌ها همراه است. براساس پژوهش مورد اشاره پوشش بانکی ارتقای کفایت سرمایه در بانک‌هایی که چنین تجربه‌ای را داشته‌اند توأم با رشد بیشتر دارایی‌های با ریسک پایین و بدون ریسک بوده و نسبت‌های سودآوری آنها نیز همراه با افزایش کفایت سرمایه کاهش یافته است.

متن کامل این گزارش به همراه جداول ارائه شده را می‌توانید در پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه کنید.