برنامه بانک مرکزی برای ادغام و انحلال بانک‌ها

نگاه به درون، نظر به خارج

اما شاید آنطور که یک کارشناس بانکی گفته است، هدف بانک مرکزی از این برنامه رفع نگرانی سرمایه‌گذاران از ناتوانی بانک‌های ضعیف‌تر در حفظ منافع آنان باشد. از سوی دیگر جهانی‌سازی نظام بانکی ایران در پس این تغییرات کاملا مشهود است.

  1. ۵ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
نگاه به درون، نظر به خارج
نوآوران -

برنامه بانک مرکزی برای ادغام و انحلال تعدادی از بانک‌ها بدون نام بردن از آنها باعث نگرانی سپرده‌گذاران شده است. نگرانی آنها از این بابت است که پس از اجرای این برنامه چه بر سر سرمایه آنها می‌آید. اما شاید آنطور که یک کارشناس بانکی گفته است، هدف بانک مرکزی از این برنامه رفع نگرانی سرمایه‌گذاران از ناتوانی بانک‌های ضعیف‌تر در حفظ منافع آنان باشد. از سوی دیگر جهانی‌سازی نظام بانکی ایران در پس این تغییرات کاملا مشهود است.

کوچک‌سازی

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اخیرا درباره تعداد زیاد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و برنامه بانک مرکزی برای ادغام و کاهش آنها گفته است: ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و در حال انجام است.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید با جدیت بیشتری به برنامه ادغام بانک‌ها فکر کنیم، افزود: گرچه هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانک‌ها وجود ندارد، یعنی درباره اینکه کدام یک از بانک‌ها با یکدیگر ادغام شوند، هنوز برنامه ای وجود ندارد، به ویژه موسسات اعتباری غیردولتی برای برنامه ریزی در این زمینه باید در مجامع و سهامدارانشان تصمیم گیری های لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: ولی به هر حال بانک مرکزی مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانک ها در دستور کار قرار داده است.

سخنان این مقام دولتی درباره لزوم کاهش بانک‌ها پس از افزایش قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در سال‌های اخیر مطرح شده است. حال مسئولان بانک مرکزی نگران این روند رو به افزایش هستند و این بار قصد دارند که برخی از بانکها را با هم ادغام و تعدادی را نیز منحل کنند. گرچه مکانیزم اجرای این برنامه هنوز مشخص نیست، اما به هر حال قصد باتک مرکزی از اجرایی کردن چنین طرح و برنامه ای کم کردن تعداد بانکهای فعال در کشور است، شاید به همین دلیل هم باشد که در سالهای اخیر مجوز جدیدی برای تاسیس بانک ارائه نکرده است.

یک امر ضروری

بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی درباره ادغام بانک های داخلی معتقد است ادغام در دنیا نه تنها در حوزه بانکی، بلکه در تمام بخش هایی که دارای فعالیت و حوزه مشخص و یکسانی هستند؛ اجرا می شود. ادغام با هدف کم کردن هزینه ها، بالا بردن نرخ کارایی و مدیریت بهتر بازار انجام می شود و این تصمیم در ژاپن، کشورهای اروپایی و ... پیاده سازی شده است.

وی با بیان اینکه ادغام به منظور ساماندهی برخی بانک های ضعیف که هزینه عملیاتی بالا و نرخ بازدهی پایین دارند، صورت می گیرد؛ گفت: احتمال دارد با تمایل خود بانک ها و یا دستور بانک مرکزی براساس شرایط موجود، بانک های قوی تر ملزم شوند تا در یکدیگر ادغام شوند و بدین ترتیب هزینه ها را کاهش و منابع خود را افزایش دهند.
هاشمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به خودی خود اقدام به ادغام بانک های داخلی نخواهد کرد؛ گفت: در قانون تجارت ماده خاصی برای این مهم تعریف نشده است.

به عقیده این کارشناس اقتصادی، در کشور ما اکثر بانک ها دارای فعالیت و ماموریت یکسان هستند و اگر ادغام صورت گیرد؛ به طور قطع با کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری و آزاد شدن دارایی ها، تسهیلات و اعتبار بیشتری پرداخت خواهد شد که این امر، هم به نفع اقتصاد و هم به نفع خود بانک ها است.

وظایف جدید

غلامرضا مصطفی پور ، یک مدیرعامل سابق بانکی نیز در این باره معتقد است: زمانیکه فضای رقابتی بویژه فضای رقابتی سالم بین بانک های کشور وجود نداشته باشد و در عین حال بانک‌ها مکلف به اجرای دستورالعمل ها و مقررات و قوانین خاص و تکلیفی باشند، اما بازدهی در نتیجه این رقابت ها و فعالیت ها و خدمات دهی و اعمال نرخ های دستوری حاصل نشود، با توجه به تعداد زیاد و تنوع بانکها، آنها مجبورند در این شرایط از برخی از قوانین و دستورات عدول کنند.

او در گفتگو با مهر ضمن تاکید بر اینکه در طرح بانک مرکزی برای ادغام بانکهای کشور باید یک استراتژی قوی وجود داشته باشد، تصریح کرد: اگر در این ادغام تقسیم کار صورت گیرد، اجرای طرح شدنی خواهد بود، در غیراینصورت اجرای آن با اشکالات و ابهاماتی مواجه می شود. اگر قرار است بانکهای دولتی ادغام شوند باید مشخص شود که آیا وظایف آنها در هم ادغام می شود یا اینکه یکی از آنها در دیگری ادغام خواهد شد و وظایفش بر عهده دیگری قرار می گیرد. مانند اینکه بخواهند دو بانک دولتی بزرگ ملی و سپه را در هم ادغام کنند، در صورتیکه هر یک از آنها وظایف مشخصی بر عهده دارند. بنابراین باید مشخص باشد که آیا مثلا این دو بنیه و استطاعت انجام دادن وظایف یکدیگر را دارند یا خیر؟

مصطفی پور با بیان اینکه در بانک‌های توسعه ای مانند، صنعت، کشاورزی و مسکن امکان ادغام وجود ندارد، زیرا هر یک از آنها وظایف مخصوص به خود را دارند، اظهارداشت: این مورد بویژه درباره بانک مسکن جدی تر است، زیرا بخش هایی مانند مسکن و ساختمان در کشور در شرایط فعلی به شدت نیازمند تامین منابع از سوی نظام بانکی هستند. همچنین بخش هایی مانند صنعت، تولید و کشاورزی در کشورمان نیز نیازمند تامین مالی جدی هستند.

ادغام بانک‌های شیک و همگن

این تحلیلگر مسائل بانکی تصریح کرد: اما در بانکهای مشمول اصل ۴۴ امکان ادغام به صورت جدی وجود دارد، آنها بانکهایی شیک و همگن و هم ماموریت هستند که امکان ادغامشان در هم وجود دارد مثل بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت که می توانند در هم ادغام شوند. یا بانکهایی که دارای مشکلات ادغامی کمتری هستند در بانکهای دیگر ادغم گردند. همچنین بانکهای دارای اهداف اجتماعی مانند بانکهای قرض الحسنه مهر ایران یا رسالت هم می توانند در هم ادغام گردند، این موضوع برای موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با ماموریت مشابه هم مصداق دارد تا در نهایت یک نهاد قرض الحسنه خصوصی واقعی ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال در ادغام بانکهای دولتی باید ماموریت به درستی تعریف شود، اگر هدف ادغام باشد، آیا بانک مربوطه به تنهایی می تواند وظایف تمامی بانکهایی را که در آن ادغام شده اند را انجام دهد. زیرا بانکهای دولتی در حال حاضر، تامین مالی طرح های دولت را بر عهده دارند و اجرا کننده استراتژی برنامه های دولت و پروژه های ملی و منطقه ای هستند. یا فعالیت هایی مانند انتشار اوراق مشارکت یا اوراق گواهی و غیره را انجام می دهند.

مصطفی پور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در طرح خود باید مشخص کند که در این ادغام آیا بانکی که دیگر بانکها در آن ادغام می شوند، همچنان قدرت انجام چنین طرح هایی را خواهند داشت یا خیر؟ تصریح کرد: بانکهای اصل چهل و چهارمی هم باید نسبت به وضعیت فعلی شان خصوصی تر شوند، این در حالی است که این بانکها اسماً خصوصی اند، اما مدیریتشان دولتی است.

نظر به خارج

سال گذشته پیش از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های غربی نیل آزبورن، مدیرعامل نشریه اقتصادی یورومانی گفته بود ایران می‌تواند پس از لغو تحریم‌ها حداقل دو بانک تجاری بزرگ در سطح اول دنیا داشته باشد. او از تجربه بانکی کشورهایی مانند برزیل مثال آورده بود و با اشاره به تعداد زیاد بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در ایران، گفته بود با ادغام بانک‌ها می‌توان آنها را برای کسب سود بیشتر ترغیب کرد.

امروز و یک ماه مانده به یک سالگی توافق برنامه جامع اقدام مشترک در وین بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ سخن گفتن از کوچک‌سازی نظام بانکی چندان زود به نظر نمی‌رسد.

سال گذشته پایگاه اینترنتی اقتصاد آنلاین در گزارشی که به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای نظام‌بانکی در پساتحریم می‌پرداخت، نوشته بود در حال حاضر حجم دارایی‌های بانکی‌ ما (به جز بانک مرکزی) برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها وسوسه کننده نیست. این مقدار وقتی به تعداد بانک‌ها تقسیم می‌شود، اندازه قابل توجهی از منظر یک طرف خارجی که خواهان همکاری با بانک‌هاست، ندارد. بنابراین ما تعدادی بانک با اندازه مناسب نیاز داریم که بتوانند رفتار فرامرزی انجام دهند. برای داشتن یک بانک بزرگ که بتواند توانایی فعالیت در صحنه بین‌المللی را داشته باشد، نیاز است که برخی از بانک‌ها با یکدیگر ادغام شوند. همچنین با افزایش سرمایه بانک‌ها می‌توان کمی از مشکل میزان کفایت سرمایه بانک‌ها را کاهش داد. اما این کار بدون چالش نخواهد بود.

در سال‌های گذشته به دلیل عدم ارتباط نظام بانکی ما با نظام بانکی جهانی، بانک‌ها الزامی به پیروی از نظام‌های استاندارد بین‌المللی مانند قوانین بازل، بانک تسویه بین‌المللی (BIS) نمی‌دیدند. چالش دیگری که برای بانک‌ها ایجاد می‌شود این است که باید بر اساس قوانین بین‌المللی رفتار کنند.

استانداردسازی نظام بانکی

بانک‌های ایرانی در چندساله گذشته به دلیل دوری از محیط بین‌المللی از استانداردهای بین‌المللی عقب‌ مانده‌اند و سازگار با استانداردهای موجود نیستند. بانک‌ها باید یک پوست‌اندازی انجام دهند و کلیه سیستم‌های خود را به روز درآورند و مقررات، رویه‌ها و فرآیندهای لازم را پیاده‌سازی کنند. دیگر مانند گذشته، تعاملات خارجی فقط محدود به گشایش اعتبارات اسنادی نیست، باید زیرساخت‌ها اصلاح و به روز شود. در واقع بانک‌ها باید آماده شوند تا بتوانند در فضای بین‌المللی نفس بکشند. نه‌تنها باید در این فضا تنفس کرد. بلکه باید فضایی ایجاد کرد که بانک‌ها بتوانند در آن حرفی برای گفتن داشته باشند و فعالیت کنند. در این مسیر باید به این نکته توجه داشت که «بانکداری حرفه‌ای» اگر در دوران قبل از تحریم‌ها یک انتخاب محسوب می‌شد، در دوران پساتحریم به عنوان یک ضرورت خواهد بود. در این ضرورت باید بانک‌های کشور مطابق استانداردهای بین‌المللی رفتار کند.