بانک‌ها به مشتریان خاص بیش از 15 درصد سود می‌دهند

شکاف 7 درصدی

نرخ سود سپرده ‌های بانک ‌های خصوصی و دولتی روز سه‌شنبه به ۱۵ درصد کاهش یافت. این تغییر پیرو توافق قبلی بانک ها در خرداد ماه اجرایی شد، اما میانگین نرخ سود تسهیلات کماکان بر روی 22 درصد باقی مانده است. مدیران عالی بانک ها کاهش نرخ سود تسهیلات را به آینده نزدیک موکول کرده اند، اما فعالان اقتصادی آن ها را به سود بردن از تشدید شکاف نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها متهم می کنند.

  1. ۵ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
شکاف 7 درصدی
نوآوران -

برخی نیز از کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات ابراز نگرانی کرده اند. رئیس بانک مرکزی اما دیروز گفت «اگر بانک‌ها به موقع برای کاهش سود تسهیلات عکس‌العمل نشان ندهند، بانک مرکزی متناسب با کاهش سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش می‌دهد، اما اگر نرخ تسهیلات را هم کاهش دهند، بانک مرکزی ورود نمی‌کند». از سویی به تازگی خبری درباره پیشنهاد سودهای خارج از مصوبه به مشتریان خاص بانک ها منتشر شده است. اگر این خبر واقعیت داشته باشد، هرگونه ادعای کاهش نرخ سود سپرده برای کمک به تولید را نفی می کند، اگرچه هم اکنون نیز تولیدکنندگان از نرخ سود تسهیلات بانکی ناراضی اند. این شرایط علاوه بر تولیدکنندگان به زیان مردمی است که پول هایشان را تحت عنوان سپرده های بلندمدت در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.

بانک یا بنگاه اقتصادی؟

اصغر آهنی ها، عضو کانون انجمن های صنفی کارفرمایان ایران در این باره به «نوآوران» گفت: اگر از منظر صنعت و تقویت بنیه های تولید صحبت کنم، متاسفانه باید بگویم بانک های ما بنگاه اقتصادی هستند و برای آنها اشتغالزایی مولد که می تواند ناهنجاری های اجتماعی را کمرنگ کند، معیارهای زندگی خانواده های ایرانی را بالا ببرد و کشور را به سمت اقتصادی پیشرفته و توسعه یافته حرکت دهد، اهمیتی ندارد.

او ادامه داد: این امر باعث شده این تصمیمات یکطرفه را اتخاذ کنند، اما تاثر برانگیز است که این تصمیمات یکطرفه هیچگاه به سود تولید گرفته نشدند. براساس تصمیم جدید مدیران بانک های دولتی و خصوصی، پول ها از بانک ها خارج می شوند، اما به سمت تولید نخواهند رفت، بلکه عرصه گسترده، درآمدزاتر و جذاب تر واسطه گری و دلالی این پول ها را می بلعند. حرکت نسنجیده مدیران عالی بانک ها در این شرایط مانند سنوات گذشته ضربه دیگری را بر پیکره صنعت و تولید وارد می کند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در با طرح این پرسش که «چرا مدیران اقتصادی کشور نباید به فکر خروج تولید از رکود باشند؟»، گفت: تا زمانی که نگاه جزیره ای به اقتصاد حل نشود و منافع ملی مدنظر قرار نگیرد، حرکت پیش رونده تولید ملی به سمت نابودی ادامه خواهد یافت. در حالی که مسئولان نظام بر تقویت تولید تاکید دارند، مدیران منفعت بخشی و جزیره ای را در نظر می گیرند. بانک ها در واقع بنگاه دارهای بزرگ هستند و متوجه نیستند که اگر تولید زمین بخورد، آن ها نیز دوام نمی آورند.

آهنی ها افزود: در حال حاضر از چندین جهت بر تولید فشار وارد می شود. بانک ها با استفاده از فرمول های پرداخت تسهیلات، وام ها را همواره 3 درصد بیش از نرخ 22 درصدی اعلام شده در اختیار تولید کنندگان قرار می دهند. در کنار سود تسهیلات بالا، هزینه های جذبی اعم از سفته و اسناد رهن و... وجود دارد و به این ها جریمه 6 درصدی دیرکرد پرداخت وام را نیز باید اضافه کرد. کجای دنیا با نرخ سود تسهیلات بالای 30 درصد تولید سر پا شده است؟ در همه جای دنیا سود تسهیلات را کاهش می دهند و تقاضا را تحریک می کنند تا تولید جان بگیرد. اگر شرایط فعلی ادامه دار شود، واحدهای تولیدی بیشتری در سال 95 تعطیل می شوند.

او با تایید خبر پرداخت سودهای بالاتر از 15 درصد به برحی از مشتریان خاص، گفت: در بانک ها این موضوع مرسوم است که به برخی مشتریان خاص، سودهای بالاتر پرداخت می شود. آهنی ها ادامه داد: دولت باید برای واحدهای تولیدی شناسنامه دار بسته ای را مهیا کند، تا این واحدها بتوانند اجناس خود را با قیمت تمام شده یا پایین تر در بازار عرضه کنند.

عضو کانون انجمن های صنفی کارفرمایان ایران در عین حال بیان کرد: تولیدکنندگان در صادرات محصولاتشان تنها ماندند. در حالی که همه دولت ها با استفاده از رایزن های اقتصادی شرایط کشور میزبان را برای ورود محصولات خود آماده می کنند، محصولات تولیدکنندگان ایرانی با قیمت بسیار بالا در کشورهای همسایه به فروش می رسد. این در حالی است که اگر رایزن های اقتصادی با دولت های آن کشورها مذاکره می کردند و با انعقاد قراردادهای دوطرفه؛ تعرفه های اجناس ایرانی را پایین تر می آورند، وضعیت تولیدکنندگان ایرانی در بازار این کشورها بهتر می شد.

زیان سپرده گذاران کوچک

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: علیرغم پیش‌دستی بانک‌ها از شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ بهره، سودهای خارج از مصوبه به مشتریان خاص پیشنهاد می‌شود.

حمد لاهوتی در گفگتو با مهر با اشاره به تصمیم بانک‌های خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها، بیان کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم، کاهش تورم را تجربه کرده‌ایم و دولت توانسته با هر تدبیری، تورم را کنترل کند. بنابراین نرخ سود نیز باید متناسب با تورم کاهش می‌یافت اما این موضوع با کمی تاخیر رخ داد و با اینکه شورای پول و اعتبار هنوز نرخ مصوب را اعلام نکرده، بانک‌های خصوصی پیشقدم شده و نرخ‌ها را کاهش داده‌اند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: آنچه که در این پیش‌دستی بانک‌های خصوصی نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار باید مورد توجه قرار داد، این است که معمولا همین بانک‌ها، برای مشتریان خاص خود، رقم‌های سود خاصی در نظر می‌گیرند و سود بالاتری به آنها می‌دهند و در این میان، تنها کسی که لطمه می‌خورد، سرمایه‌گذار جزء و سپرده‌گذاران کوچک هستند که اعداد و ارقام سپرده‌گذاری آنها چندان برایشان مهم نیست و یا اصولا اهمیتی ندارد که این سپرده‌ها در بانک بماند یا از بانک بیرون کشیده شود.

او تصریح کرد: نکته دیگر وضعیت تولید و صادرات کشور است که علیرغم کاهش نرخ سود بانکی، اما در نرخ تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، هیچ کاهشی صورت نگرفته و در بانک‌های خصوصی کماکان رقم‌های بالایی به عنوان نرخ سود تسهیلات، پرداخت می‌شود، بنابراین با توجه به رسوب مانده حسابی که بانک‌ها درخواست و با نرخی که اعمال می‌کنند، آنچه که برای بخش تولید تمام می‌شود، بالای ۲۸ درصد است.

به گفته لاهوتی، در بخش صادرات علیرغم همه شرایطی که برای صادرات دیده شده، به غیر از بانک توسعه صادرات ایران که میانگین سود پرداختی به مشتریان ۲۰ تا ۲۱ درصد است، مابقی بانک‌ها ۲۲ تا ۲۴ درصد است؛ لذا آنچه که در حوزه کاهش نرخ سود بانکی اتفاق می‌افتد، تنها منافع بانک‌ها را تامین می‌کند، چراکه آنها نرخ سود بالاتری از مردم دریافت می‌کنند و در مقابل، نرخ پایین‌تری را به مردم بابت سپرده‌ها می‌پردازند و این منفعتی بر سر سفره تولید و صادرات نمی‌گذارد.

او در عین حال گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها خود در کاهش نرخ سود پیشقدم شده‌اند، بانک مرکزی باید بانک‌ها را اجبار کند؛ همانطور که نرخ سود سپرده را کاهش دادند، بلافاصله نرخ تسهیلات بخش تولید و صادرات را هم کاهش دهند تا صنعت و تولیدات کوچک، زیر بار هزینه تسیهلات گرانقیمت قد خم نکنند و سپرده‌گذاران کوچک، ضرر و زیان بیشتری متحمل نشوند.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم تک‌رقمی شده است امیدواریم اقتصاد هم به ثبات و آرامش برسد و در این شرایط نرخ سود بانکی بیشتر از ۱۲ تا ۱۳ درصد مورد قبول نیست. رئیس کل بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد که در آینده‌ای نزدیک حتما شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات نیز خواهیم بود. او با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده مسیر طبیعی است که اقتصاد با توجه به کاهش نرخ تورم در حال طی کردن آن است، ادامه داد: ما از گذشته تاکید داشتیم که نیازی به کاهش دستوری نرخ سود نیست و باید همزمان با کاهش نرخ تورم تغییر کند. این در حالی است که اولین نرخی که از تغییر تورم متاثر می شود، سود سپرده و متعاقب آن به طور طبیعی سود تسهیلات است. سیف ادامه داد: در حالی به زودی کاهش نرخ سود تسهیلات نیز اتفاق خواهد افتاد که بانک مرکزی نظارت لازم را انجام می‌دهد. نسبت نرخ سود سپرده و تسهیلات رعایت شده و اگر بانکها در این باره اقدامی انجام ندهند، حتما ورود پیدا کرده و سقف نرخ سود تعیین شده قبلی برای تسهیلات را تغییر خواهد داد. او این را هم گفت که اگر بانک‌ها خود برای کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام کنند، به مانند کاهش اخیر نرخ سود سپرده بانک مرکزی مصوبه ای برای آن نخواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مورد اینکه ممکن است با کاهش نرخ سود سپرده، بخشی از منابع بانکها خارج شود، اظهار کرد: الزاما این گونه نیست و به هیج وجه به این موضوع اعتقادی نداریم، چون نرخ سود سپرده هنوز هم مثبت است. حتی در چندین دهه که نرخ سود منفی بوده، بازهم سپرده‌ها از سیستم بانکی خارج نشده است. این در حالی است که در دوره‌ای نرخ سود سپرده تا ۲۵ اما تورم ۳۰ درصد بود و سپرده گذاران ضرر می کردند، ولی اکنون سودها تا بیش از شش درصد به نفع سپرده‌گذاران است.