ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد

میوه دیپلماسی

حذف نام ایران از لیست کشورهایی که قرار است علیه آنها اقدام متقابل صورت بگیرد، مجددا امیدها را برای گسترش روابط تجاری با بانکهای اروپایی زنده کرد.

  1. ۵ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
میوه دیپلماسی
نوآوران -

اگرچه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی که لازم است در خصوص آن تدابیر احتیاطی لازم اتخاذ شود قرار دارد اما محمدرضا غفوری کارشناس  امور بانکی در گفتگویی با نوآوران معتقد است خروج ایران از لیست کشورهای تهدید کننده نظام مالی بین المللی می تواند خود به خود اعتماد متقابل را در میان کشورهای اروپایی به وجود آورد و جلوی بهانه جویی های سیاسی را بگیرد.

گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن (چهارم تیرماه)، برای نخستین بار و پس از هشت سال نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد. پس از رایزنی های چند هفته گذشته مسولین بانکی کشور برای گسترش روابط با 200 بانک کوچک خارجی ، اقدام اخیر گروه وِیژه اقدام مالی برای حذف نام ایران از لیست کشورهایی که مستحق اقدامات تنبهی هستند گمانه زنی ها برای گسترش روابط با بانکها بزرگ اروپایی را تقویت کرد.

گروه ویژه اقدام مالی، نهادی بین دولتی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند. این گروه دارای نهادهای منطقه‌ای متعددی است و مجموعاً ۱۹۸ کشور دنیا با این کشور همکاری می کنند. توصیه‌های این گروه ماهیت فنی دارد. از جمله توصیه‌های این گروه می‌توان به  این موضوعات اشاره کرد: کشورها ملزم باشند ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را شناسایی کرده و رویکرد مبتنی بر ریسک در مبارزه با آنها اتخاذ کنند، نهادهای ذیربط مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هر کشور با یکدیگر همکاری داشته باشند، موسسات مالی و سایر مشاغلی که در معرض سوء استفاده پولشویان و تامین‌کنندگان مالی تروریسم قرار دارند ملزم باشند که مشتریان خود را با دقت شناسایی کنند، موسسات مالی ملزم باشند مدارک شناسایی مشتریان و تراکنش‌ها را برای مدت زمانی خاص نگه‌داری کنند و غیره. فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله مواردی است که از سوی این گروه مورد تاکید فراوان قرار گرفته است و کشورها ملزم به ایجاد سازو کارهایی برای مقابله با این مسائل شده اند.این گروه،جرائم ذکر شده را در زمره جرایم فراملی می داند که قصور یک کشور در مبارزه با آنها تنها وضعیت کشور مدنظر را متاثر نمی‌کند؛ بلکه بر ثبات مالی سایر کشورها نیز تاثیر می‌گذارد و از این رو، نهادهای بین‌المللی و بین‌دولتی خود را مجاز می‌دانند که کشورها را ملزم به رعایت حداقل توصیه‌های فنی کنند.

امید به رفع موانع

محمدرضا غفوری کارشناس امور بانکی، اتخاذ این تصمیم از سوی گروه ویژه اقدام مالی را تصمیمی متناسب باعملکرد مثبت دیپلماتیک مسولین دولتی دانست و گفت:  تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین  باعث شد گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان دهد برای اولین باربعد از 8سال نام ایران را از گروهی که در انتهای فهرست رده بندی قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا دهد.

به گفته این کارشناس اقتصادی حذف نام ایران از بین کشورهای مستحق اقدامات تنبیهی، می تواند به تدریج موانع تجاری و بانکی را از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، بردارد.

غفوری ادامه می دهد:یکی از موضوعاتی که در چند ماه اخیر از سوی مقامات و مسولین دولتی در حال پیگیری بوده تسهیل فرایندهای دیپلماسی اقتصادی در کشور است که به نظر می رسد با توجه به گزارش های دریافتی اگرنگوییم به سرعت به تدریج در حال انجام شدن است.

او تاکید می کند: یکی از موضوعات مهم پس از برجام بحث تعاملات اقتصادی کشورها با ایران است. در این بین چالش های فراوانی بر سر راه روابط بانکی وجود دارد که به سختی قابل حل شدن است.

این کارشناس بانکی به توصیف این چالش ها می پردازد و می گوید: همانطور که بارها کارشناسان اقتصادی در تحلیلهای‌شان بیان کرده اند، بحث برداشته شدن تحریمها بر خلاف  تصور عمومی بسیار تدریجی و به کندی صورت می گیرد. در امور بانکی هم بر خلاف تمایلی که اکثر کشورها برای ارتباط با ایران دارند اما زیرساخت های اجرایی لازم برای به انجام رساندن این تعاملات کماکان با اشکالات جدی روبه روست به نحوی که وقتی به مرحله بده بستان مالی می رسیم به دلیل وجود سنگ چین های دوره تحریم به بن بست می خوریم. دلیل این مسئله موانعی است که تا پیش از برجام  بر سر راه تعامل با ایران وجود داشته است.

چراغ سبز

غفوری اظهار امیدواری می کند که این خبر می تواند به مثابه چراغ سبزی برای بخش های مالی و بانکی جهانی باشد.او اضافه می کند:با برداشته شدن تحریمها و خروج ایران از لیست برخی محدودیتها،عملا به بخش های مالی و بانکی جهانی اعلام می شود که فضا در ایران برای گسترش تعاملات مساعد است و ابرهای تیره کنار رفته اند.

این کارشناس اقتصادی همچنین در خصوص اینکه نام ایران کماکان در لیست کشورهایی است که باید در مورد آنها تدابیر احتیاطی صورت بگیرد گفت: مشخص است که آنها به سادگی با این مسئله کنار نخواهند آمد و بهانه جویی هایی که عمدتا سیاسی است بر فعالیت های دیگر سایه می افکند اما همانطور که اشاره کردم برداشته شدن تحریم یک فرایند تدریجی است و زمان بر خواهد بود.بنابراین از این بهانه جویی ها شگفت زده نخواهیم شد.

او در رابطه با تصویب قانون مبارزه با تامین تروریسم در مجلس و ارتباط آن با گزارش اخیر گروه اقدام مالی می گوید: قطعا این مسئله تاثیر زیادی در جلب اعتماد گروه اقدام مالی داشته به این دلیل که امروزه بحث عدم شفافیت در مسائل مالی نوعی نقص درسیستم بانکداری محسوب می شود و از نظر نظام جهانی بانکداری قابل قبول نیست.

لزوم شفافیت بانکی

غفوری به ایجاد زمینه های مناسب برای تعاملات بانکی اشاره می کند و می گوید: نتیجه طبیعی این اقدام این است که روابط بانکهای خارجی و بخش های تجاری جهان با ایران بهتر شود، آن هم به این دلیل که در تمامی بانکها پروتکل ها و قوانین مالی وجود دارد که در روند ارتباط گیری آنها با سایر بانکهای جهانی اثرگذار است. به نظر می رسد تصویب قوانینی که ناظر بر مبارزه با پولشویی است تا حدود زیادی می تواند شفافیت اقتصادی در نظام بانکی را به سایر کشورها اعلام کند و این مسئدله خود زمینه مناسبی برای روابط تجاری بین بانکی ایجاد می کند.

گفتنی است گروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۰۷ ایران را به دلیل عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم  که به زعم آنها نقطه شروع برای مبارزه با این دو پدیده است در فهرست کشورهای با ریسک بالا قرار داد و از سال ۲۰۰۹ از کشورها تقاضا کرد که علیه ایران اقدام متقابل به‌عمل بیاورند. اقدام متقابل شامل مجموعه اقدامات تنبیهی از جمله قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی است.تصویب دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مجلس ایران باعث شد که این اقدامات از سوی گروه ویژه اقدام مالی مورد توجه قرار گیرد.