مدیران عامل 4 بانک دولتی برکنار شدند

تجربه نادر عزل مدیران فاسد

روزهای اولی که فیش‌های حقوقی مدیران دولت افشا شد به نظر می‌رسید این هم موج زودگذر رسانه‌ای در ادامه دعوای قدیمی دو جناح است اما واکنش غافلگیر کننده دولت این بازی را به سطوح بالاتری کشاند. روز پنجشنبه در تازه‌ترین واکنش، پس از برکناری مدیرعامل بانک رفاه، مدیران عامل سه بانک بزرگ دیگر نیز تغییر کردند. دولت بدون پرده پوشی‌های رایج، برکناری مدیران بلندپایه‌اش را مرتبط با تخلف آنان در دریافت حقوق های نامتعارف دانسته است.

  1. ۵ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
تجربه نادر عزل مدیران فاسد
نوآوران -

خبرگزاری دولت به نقل از یک مقام دولتی که نامش را ذکر نکرده درباره انگیزه این تغییرات توضیح داده است: «این تغییرات نشانگر عزم دولت در برخورد با کسانی است که به صورت غیرقانونی یا با تفسیر نادرست قانون از بیت المال سوء استفاده کردند.» اما این آخرین واکنش دولت نخواهد بود. دولت وعده تغییرات گسترده‌تری را داده است. ایرنا به نقل از «یک مقام آگاه» در پاسخ به سئوالی در این رابطه آورده است «با توجه به دستور رییس جمهوری مبنی بر پیگیری جدی موضوع، مساله دریافتی مدیران در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست بررسی است و تحقیقات برای حقیقت یابی و راستی آزمایی ادامه دارد. همچنین دولت گفته است قرار بود مدیر یک بانک دیگر نیز تغییر کند که این موضوع برای بررسی بیشتر به تعویق افتاده است. اما سئوالی همچنان برجاست: فساد تنها محدود به چند مدیر است یا آنچنان که معاون اول رئیس جمهور می‌گوید «فساد مثل موریانه به جان کشور افتاده است».

تغییرات مدیریتی در 4 بانک

پس از برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران، مدیران عامل بانکهای ملت، صادرات و مهر قرض الحسنه ایران هم برکنار شدند.

ساعتی پیش از اعلام این خبر، اسماعیل للـه‌گانی، مدیر عامل بانک صادرات ایران در نامه‌ای به وزیر اقتصاد به دلیل "فضای ایجادشده در رسانه‌های کشور درباره پرداخت‌های بالا به مدیران" از سمت خود کناره‌گیری کرده بود اما خبرگزاری دولتی ایران از "کنار گذاشتن" این مدیر به همراه سه مدیر عامل دیگر خبر داده است.

بر اساس این گزارش علی رستگار سرخه‌ای و سیامک دولتی به ترتیب از مدیر عاملی بانک ملت و بانک قرض الحسنه مهر ایران کنار گذاشته شده‌اند. برهمین اساس، هادی اخلاقی (عضو هیات مدیره بانک سپه)  مدیرعامل بانک ملت، سیاوش زارعی (مشاور بانکی محمدباقر نوبخت) مدیرعامل بانک صادرات و مرتضی اکبری (عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات) مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر خواهند شد تا به ترتیب علی رستگار، اسماعیل لله گانی و سیامک دولتی از مدیرعاملی این سه بانک کنار بروند.

این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر جنجال مربوط به "حقوق‌های بالای" مدیران دستگاه دولتی با اظهارات مقام‌های ارشد ایران و پی‌گیری رسانه‌ها به اوج خود رسیده است. حالا خبر می‌رسد تغییرات دیگری نیز در راه است که جزئیات آن در یکی از روزهای هفته جاری که هنوز دقیقا معلوم نشده، اعلام خواهد شد.

استعفا یا برکناری

بانک صادرات در حالی متن "استعفای دواطلبانه" مدیرعامل این بانک را بعد از برکناری او منتشر کرد که تاریخ این استعفا به سه روز پیش باز می گردد و در آن لـله گانی گفته کلیه پرداختها به کارکنان، مدیران و اینجانب کاملاً در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم محقق شده است.

در بخشی از متن استعفا نامه داوطلبانه مدیر عامل بانک صادرات که به ادعای روابط عمومی این بانک در مورخ هفتم تیر ماه سال جاری به طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم شده آمده است:

«خداوند متعال را شاکرم که در طول این مدت تمامی امور بر طبق ضوابط و مقررات صورت پذیرفته و کلیه پرداختها به کارکنان، مدیران و اینجانب کاملاً با مصوبات قانونی مجمع و رویه ٦٣ ساله فعالیت این بانک و افزایش ضرایب سالانه مطابق بوده و در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم محقق شده است.»

اما تغییر مدیرعامل بانک ملت حواشی عجیب‌تری دارد. بر اساس اسنادی که همزمان با برکناری علی رستگار سرخه منتشر شده، مدیرعامل بانک ملت تنها از دو شرکت در خارج کشور طی سال گذشته مبلغ ۱۲۵هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند پاداش گرفته است. این در حالی است که ماهانه ۳۷ میلیون تومان هم حقوق از بانک ملت می‌گرفته است.
مبلغ ۱۲۵ هزار دلاری که رستگار تنها از یک شرکت دریافت کرده، بابت حضور در ۱۶ جلسه بوده است که خبرگزاری جناح رقیب دولت، تسنیم جزئیات آن را منتشر کرده است.

دامنه تغییرات

آنچنان که از ظواهر امر پیداست، وزارت اقتصاد دامنه تغییرات را تنها به مدیران محدود نکرده و تغییران قانونی را نیز مد نظر دارد.

علی طیب‌نیا روز جمعه درباره بخش‌نامه‌ای که درباره محدودیت بانک‌ها در زمینه اعطای مزایا به کارکنان به بانک‌ها ابلاغ کرده بود، توضیح داد: در گذشته وام به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شد و برای اعداد آن هم سقفی وجود نداشت و همین باعث شده بود که یکسری پرداخت‌های نامتعارف وجود داشته باشد. به همین دلیل اکنون دولت مصوبه‌ای داشته است که به موجب آن امکان اعطای تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه به مدیران و مسئولان سیستم بانکی و شرکت‌های دولتی وجود نداشته باشد.

وی همچنین گفت: کمیته‌ای مسئول تعیین سقف تسهیلات و نرخ سود است که البته قاعدتا از محل قرض‌الحسنه نخواهد بود. ان‌شاءالله در هفته آینده این کمیته برگزار و نرخ سقف مشخص می‌شود که جریان وام‌ها بتواند ادامه پیدا کند. ولی تاکید می‌کنم که نه به شکل قبل، به صورت محدود و بدون اینکه از محل منابع قرض‌الحسنه باشد و در عین حال مشخص شده است فردی برای اینکه بتواند از این تسهیلات استفاده کند باید چند سال شاغل بوده باشد. یعنی یک مدیر نمی‌تواند صرف اینکه در یک جایگاه قرار می‌گیرد از تسهیلات رفاهی استفاده کند.

وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: البته محدودیت‌هایی که می‌گذاریم برای مدیران است و درباره کارکنان اعتقادی به ایجاد محدودیت نداریم چه در زمینه تسهیلات رفاهی و چه حقوق و مزایا. آن چیزی که هدفگیری شده است و ساماندهی می‌شود پرداخت‌های نامتعارف رفاهی و تسهیلات رفاهی درباره مدیران ارشد است.