گزارش نوآوران از بحران در سه بنگاه مالی

تعاونی‌های بی‌اعتباری

فتوحات اقتصادی گذشته اکنون به دردسرهای قوه قضائیه و دولت تبدیل شده‌اند. بنگاه‌های اعتباری که زمانی قرار بود باری از دوش اقتصاد بردارند، اینک خود به بحران‌هایی تبدیل شده‌اند که گستره‌شان از حوزه اقتصاد فراتر رفته و دامنگیر سیاست و اجتماع شده است.

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
بنگاه مالی
نوآوران -

موسسه اعتباری ثامن‌الحجج که طی هشت سال گذشته با 550 شعبه‌ در سراسر ایران در قامت شبه‌بانکی تمام عیار ظاهر شده بود، پس از وقوع بحران مالی در اوائل سال جاری غیرمجاز اعلام شد و اکنون حدود یک میلیون سپرده‌گذار این موسسه برای دریافت اصل پول‌های خود گرفتار شده‌اند.
موسسه میزان نیز که 14 سال سابقه فعالیت داشت نهایتا پارسال دچار بحران شد و سرانجام با دخالت بانک مرکزی از طریق بانک صادرات وجوه سپرده‌گذارانش در حال پرداخت است. اما داستان پدیده شاندیز هر چند تشابهات غیرقابل انکاری با پرونده‌های ثامن و میزان دارد، کمی پیچیده‌تر است. اما در ادامه همان داستان قدیمی است: شرکتی که با ادعای پرداخت سودهای کلان سرمایه‌های مردم را جمع می‌کند اما قادر به انجام تعهداتش نیست.

پدیده شاندیز

در تازه‌ترین نمونه، پس از ماه‌ها جنجال سرانجام مذاکره با مدیران پدیده شاندیز به نتیجه‌ای نرسید و پهلون، مدیرعامل سابق این شرکت سرمایه‌گذاری روز پنجشنبه بازداشت شد.

شرکت پدیده شاندیز از اواسط دهه ۱۳۸۰ برای توسعه پروژه‌های ساختمانی در شاندیز، در نزدیکی مشهد، آغاز به کار کرد و با فروش سهام به جذب سرمایه پرداخت. قیمت سهام پدیده شاندیز، که راسا توسط خود شرکت فروخته می‌شد ظرف چند سال چند برابر شد.

این شرکت از دو سال پیش با اتهاماتی در زمینه تغییر کاربری اراضی و چگونگی معاملات سهامش روبرو شد که انبوهی از سهامداران را به فروش سهام ترغیب کرد. با توجه به شمار بالای این سهامداران برای آنها حواله‌های چند ماهه صادر شده اما برخی سهامداران هنوز نتوانسته‌اند حواله‌ها را نقد کنند.

تخلف این شرکت از نظر دستگاه قضایی تبلیغات واهی است. دادستان عمومی و انقلاب مشهد پس از بازداشت پهلوان با اشاره به این تبلیغات مبنی بر این که «خرید هر سهم سود چند برابری در پی دارد و سرمایه آنان بلافاصله قابل برگشت است» گفت: این گونه سرمایه گذاران در مدت کوتاهی متوجه شدند که فریب خورده اند و نه تنها سهام آنان ارزش قابل ادعا را ندارد بلکه پولشان هم قابل برگشت نیست. بنابراین دستگاه قضایی به خاطر وظیفه ذاتی خود باید با عامل یا عاملان جرم برخورد می کرد که در همین راستا ابتدا اقداماتی مانند ممنوع الخروج شدن برخی افراد مانند مدیرعامل سابق پدیده صادر شد تا پس از صیانت از اموال مردم با عاملان این فاجعه برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد.

قاضی «غلامعلی صادقی» با اشاره به بازداشت مدیرعامل سابق پدیده افزود: با همه کسانی که به نوعی در بروز این مشکلات و جرایم نقش داشتند چه به عنوان مباشر و یا به عنوان معاون برخورد قضایی صورت می گیرد تا افراد دیگری جرأت نکنند فضای اقتصاد و اشتغال سالم در جامعه را آلوده کنند و نباید اجازه بدهیم افرادی با نام «اقتصاد و اشتغال» نظام اقتصادی کشور را تهدید کنند چرا که برخورد نکردن با مجرمان و متخلفان فضای کسب و کار و حوزه سرمایه گذاری در اقتصاد را نامطمئن می کند.

میزان

اما داستان‌های دیگری هم وجود دارد. مثلا ماجرای موسسه میزان که پس از 14 سال فعالیت سرانجام سال گذشته با دردسرهای فراوان توسط دستگاه قضایی، بانک مرکزی و بانک صادرات جمع شد. مجموع سپرده‌گذاران این موسسه 930 هزار نفر بودند که با همان وسوسه کاربردی «سود بیشتر» جذب این موسسه شدند و سرانجام کارشان به تحصن و اعتراض در خیابان‌ها کشید. شنیدن حرف‌های آنان روشنگر است.

یکی از این سپرده گذاران که حدود هفت میلیون تومان در موسسه منحل شده میزان سپرده گذاری کرده بود می‌گوید: من هم در کنار دیگر سپرده گذاران تا همین چند ماه پیش برای گرفتن پولم هر روز صبح جلوی موسسه میزان می ایستادم تا شاید کسی به دادمان برسد. البته رقم سپرده گذاری من زیاد نبود اما همین مبلغ کم برای دختر دانشجویم کمک هزینه تحصیل به حساب می آمد.

یکی دیگر از سپرده گذاران با انتقاد از تغییرات مکرر نرخ سودهای بانکی در توجیه اقدام خود برای سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری می گوید: حالا که سرمان کلاه رفته است همه همین را می پرسند «چرا سپرده گذاری کردید؟ می خواستید این کار را نکنید. حالا هم اگر به پولتان نرسید حقتان است.» اما کسی نیست بگوید وقتی سرمایه گذاری در بورس و تولید، یا خرید اوراق مشارکت و برگه های سهام در شرایط فعلی ریسک زیادی دارد از سوی دیگر بانک ها هم هر روز نرخ سود سرمایه گذاری را پایین تر می کشند چه باید می کردیم؟ طبیعی است که بازار موسسات مالی و اعتباری در این شرایط رونق می گیرد. آن هم موسسه ای که همه آن را به عنوان زیر مجموعه فلان نهاد به حساب می‌آوردند واحتمال کلاهبرداری در آن را نمی دادند. وی از مسئولان این سوال را می پرسد که آیا ممکن است بانک مرکزی روی تابلوهای این موسسه عنوان «تحت نظارت بانک مرکزی »را ندیده باشد ؟

این سپرده گذار به گفته خودش حدود 35 میلیون تومان در موسسه میزان سپرده گذاری کرده بود.

یکی دیگر از صاحبان سپرده در موسسه منحل شده میزان اما از مشکل دیگری سخن می گوید و می افزاید: من در موسسه میزان علاوه بر سپرده گذاری، ضامن وام یک مشتری دیگر شده ام و حالا که نوبت پرداخت سپرده ام شده و برای برداشت پولم مراجعه کرده ام می گویند که چون ضامن وام کس دیگری هستی نمی توانی پولت را برداری. در حالی که وام گیرنده سر موعد اقساط اش را پرداخت می کند.

ثامن الحجج

موسسه ثامن الحجج تا مدت ها یکی از موسسه های آسانگیر برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان به حساب می آمد و با پرداخت نرخ سودهای بالاتر از شبکه بانکی که گاهی تا ۳۵ درصد نیز می رسید در افکار عمومی جا باز کرده بود اما به یکباره در شرایطی قرار گرفت که پیشتر موسسه میزان آن را تجربه کرده بود.
موسسه میزان خرداد ۱۳۹۴ ورشکسته اعلام و اموال و صورت های مالی آن به بانک صادرات ایران محول شد و هنوز روند محاسبه و تعیین تکلیف طلبکاران و بدهکاران این موسسه در بانک صادرات ادامه دارد.
سرانجام بانک مرکزی بهمن ماه پارسال عاملیت موسسه ثامن الحجج را نیز برای تعیین تکلیف سپرده گذاران، وصول مطالبات و تسویه حساب های مالی را به بانک پارسیان محول کرد تا همان راهی که موسسه ورشکسته میزان در پیش گرفته بود، برای ثامن الحجج تکرار شود.

اما آنچه در موسسه ثامن اتفاق می‌افتاد شگفت‌انگیز بود. برای نمونه می توان به فقدان نظام متمرکز بانکداری الکترونیکی(Core banking) در این مجموعه اشاره کرد تا در قالب آن همه محصولات و خدمات بانکی در پایگاه داده های مشترک گردآوری شود و این امکان را بدهد که همه اطلاعات مشتریان به صورت یکجا گردآوری شود. بدون ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه، خدمات الکترونیک به صورت جزیره ای و غیرهمسان ارایه می شود.
فقدان این سیستم سبب شده است اطلاعات نادرست و گاهی متناقض از مشتریان ثامن الحجج به بانک عامل ارایه شود؛ به گونه ای که به گفته مسئولان بانک پارسیان تاکنون سه بار لوح فشرده مربوط به اطلاعات مشتریان ثامن الحجج تغییر کرده است.

بخشی از مشکل نیز به مشتریانی باز می گردد که با قید وثیقه ملکی از این تعاونی وام دریافت کرده اند؛ املاکی که در وثیقه بانک قرار گرفت، به صورت کارشناسی قیمتگذاری نشد، بنابراین نمی توان رقم دقیقی از املاک تحت ضمانت ثامن الحجج برآورد کرد و این امر، زمانبر است.
یکی از مدیران بانک پارسیان درباره مشکل دیگر سیستم وام دهی ثامن الحجج به ایرنا گفت: فقدان شبکه اطلاعاتی جامع سبب شده بود یک مشتری از یکی از شعبه ها وام میلیاردی بگیرد و همان مبلغ را در شبعه دیگری سپرده گذاری کند و از آنجا که سود سپرده ها تا ۳۵ درصد نیز برآورد شده بود، دریافت تسهیلات و سپرده گذاری همان پول، برای مشتری مقرون به صرفه بود و بسیاری به همین کار اقدام کردند.

همچنین از آنجا که این تعاونی فاقد حساب های متمرکز نزد بانک مرکزی بود، در شعبه ها به جای واریز وجه به حساب تعاونی به عنوان یک شخصیت حقوقی، دستگاه های کارتخوان (POS) متصل به حساب مدیر شعبه قرار داشت و هرگونه عملیات پولی و مالی از این طریق صورت می گرفت.
بر پایه بررسی های خبرنگار ایرنا در زمان فعالیت ثامن الحجج، برخی کارکنان این تعاونی برای جذب مشتری حتی برای شعبه های دیگر پورسانت دریافت می کردند و همین امر سبب شده بود بین کارکنان برای جذب مشتری با سودهای بالاتر و پرداخت تسهیلات کلان تر رقابت نانوشته ای پیش آید.
همچنین در فرآیند امضای اسناد بانکی به منظور افتتاح سپرده یا دریافت تسهیلات هر فرد می توانست با ارایه کمترین مدارک مورد نیاز حساب باز کند.
مشکلاتی از این دست که ناقض بخشنامه ها و دستورالعمل های نظام بانکی به شمار می رود، در تعاونی ثامن الحجج بسیار دیده می شود که عمل نکردن به بخشنامه های شورای پول و اعتبار در زمینه پرداخت سود و تسهیلات فقط نمونه کوچکی از آن به شمار می رود.
با این همه، یک ایراد به نظام بانکی وارد است و آن اینکه چرا برخی بانک ها آگاهانه به سپرده گذاری متقابل با این تعاونی اعتباری روی آورده بودند که حتی مجوزهای لازم را از بانک مرکزی کسب نکرده بود؟
سرمایه گذاری متقابل برخی بانک ها و حتی برخی مدیران در ثامن الحجج، پرونده آن را پیچیده کرده است؛ زیرا برخی از همین بانک ها بخشی از وجوهی را که از ثامن الحجج در اختیار دارند بلوکه کرده اند و پس نمی دهند تا برای تسویه حساب سپرده گذاران مورد استفاده قرار گیرد.

بسیاری از سپرده گذاران سرگردان، منتظر و معترض که هر از چندگاهی به برگزاری تجمع دست می زنند و اعلام می کنند هنوز وجوه خود را از این بانک دریافت نکرده اند، کسانی اند که بیش از این رقم موجودی دارند و گاهی میزان آن به دهها میلیارد ریال می رسد.