سود بانکی دوباره کاهش می‌یابد

رام‌کردن سپرده‌های گریزپا

در حالی که نرخ سود سپرده بانکی از اول تیرماه امسال بین سه تا چهار درصد کاهش یافته است، احتمال تغییر مجدد این نرخ تا پایان سال جاری وجود دارد. بنابر اعلام مسئولان بانک مرکزی، اگر پیشنهادی در این رابطه مطرح شود، این بانک آن را بررسی خواهد کرد. به نظر می‌رسد دولت به طور جدی در کار کنترل سپرده‌های بانکی است اما سئوال اینجاست که تجربه دو ماه گذشته در کاهش سود سپرده‌های بانکی تا چه حد در هدایت این سپرده‌ها به بازار تولید موثر بوده است؟

  1. ۴ ماه قبل
  2. ۱
سپرده بانکی
نوآوران -

کارشناسان اقتصادی معتقدند روند کاهشی نرخ تورم و در نهایت تک ‌رقمی شدن آن از ابتدای تابستان سال جاری، عامل اصلی تحریک برای کاهش نرخ سود اعم از سپرده و تسهیلات بشمار می‌رود، به گونه‌ای که در دو، سه سال اخیر با نزول بیش از ۲۵ درصدی نرخ تورم، کاهش سود بانکی نیز در دستور کار شبکه بانکی بوده است. این در حالی است که در آخرین تغییرات اعمال شده در سال جاری سود سپرده به ۱۵ درصد و سود تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش یافت.

با وجود کاهش نرخ سود بانکی و نارضایتی سپرده گذاران، آنطور که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بارها در اظهارات خود اعلام کرده اند روند فعلی برای تغییر نرخ سود ادامه خواهد داشت. این در حالی است که حتی به تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در برخی اظهارات مدیران بانکی اشاره شده است.

با این حال گرچه هنوز دو ماه از کاهش نرخ سود سپرده که با توافق بانک‌ها و عدم تصویب شورای پول و اعتبارهمراه بود، نگذشته اما بعید نیست که تا قبل از پایان سال جاری، بار دیگر نرخ سود کاهش پیدا کند.

آنطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با ایسنا در در رابطه با احتمال کاهش مجدد نرخ سود در سال جاری اعلام کرده، این موضوع غیر ممکن نیست و اگر پیشنهادی در این باره از مطرح باشد، بانک مرکزی آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این نهاد از سال گذشته به دنبال کاهش نرخ‌های سود به روش غیر دستوری و متناسب با تورم است، ادامه داد: نگرانی‌هایی در مورد ورود سرمایه از بانک ها به بازار مسکن یا ارز مطرح بود که ما اعلام کردیم بر اساس محاسبات و برنامه‌ریزهای انجام شده هیچ جای نگرانی نیست و هدف تعادل بین دارایی‌هاست.

او که در حاشیه مراسمی در پژوهشکده پولی و بانکی سخن می گفت، با بیان اینکه کاهش اخیر نرخ سود بانکی هیچ تلاطمی در بازارهایی که ممکن بود تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی قرار بگیرند، نداشت، افزود: نشانه‌های مثبت به ویژه در مسکن قابل رویت است و متقاضیان مصرفی و واقعی در حال تصمیم گیری برای ورود به بازار هستند، به طوری که تعداد معاملات افزایش یافته است. اما با این حال بازار دچار سفته بازی نشده و عرضه کننده و متقاضی در حال فعالیت هستند. بنابراین این روند می‌تواند ادامه داشته باشد.

فقدان بازارهای صادراتی

عبدالحسین ساسان، کارشناس اقتصادی به «نواوران» گفت: من به کاهش مجدد نرخ سود بانکی خوشبین نیستم، چرا که این اقدام بانک ها به فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری راهنمای غلط می دهد. اصلاح یک بخش بدون اصلاح سایر مولفه های اقتصادی بی حاصل است. در حال حاضر ممنوعیت های جدی ای در رابطه با سرمایه گذاری در بسیاری از بخش های درآمدزا وضع شده که به سرکوب اشتغالزایی منجر شده است. مثلا، سرمایه گذاری در بخش های سرگرمی، شادی یا غنی سازی اوقات فراغت. بار اشتغالزایی در بسیاری از نقاط دنیا برعهده این این بخش ها قرار دارد.

او ادامه داد: اقتصاد ایران به صرف پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی رونق نمی گیرد، چرا که مردم برای خرید کالاهای تولید شده پول ندارند. حوزه های کشاورزی، صنعت، معدن و... در بیشتر نقاط دنیا حدود 25 درصد از اشتغال را برعهده دارد و 75 درصد دیگر برعهده خدمات است، اما برای این 75 درصد باقیمانده چه برنامه ای داریم؟ تسهیلات بانکی ارزان به سرمایه گذاران راهنمای غلط می دهد که کالاهایی تولید کنند که میزان مصرفشان در بازارهای موجود اشباع شده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: مشکل بزرگ ما این است که صنایع بزرگ بازار ندارند. بازار داخلی اگر اشباع نشده باشد، برای بسیاری از کالاها در حد اشباع قرار دارد. برخلاف تصور اولیه مدیران دولتی، مشکل اصلی تولیدکنندگان نه محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی که محرومیت از بازارهای جدید است. مشکل کارفرمایان محرومیت از بازارهای صادراتی است. مثلا، مشوق های قابل توجهی از جمله ارزهای ترجیحی در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد که سود سرشاری دارند، اما به حال اقتصاد ملی فایده ای ندارند. ما در بعضی از زمینه ها تراکم سرمایه گذاری داریم، به خصوص در  زمینه هایی که تکنولوژی بومی است و این توازن عرضه و تقاضا را بر هم زده است. مشکل ما تقاضای موجود در بازار است، نه عرضه. ما عضو هیچ اتحادیه صارداتی نیستیم و بدون وجود این اتحادیه ها در قرن 21، بدون واردات و صادرات قوی، نمی توانیم به رونق اقتصادی دست پیدا کنیم.

ساسان گفت: این موضوع همانند این است که بر روی اتومبیلی قدیمی که موتوری فرسوده دارد، اجزای بسیار خوبی قرار دهیم و چنین عملی خطرناک است. مشکل اصلی ما در بیرون مرزهاست نه در داخل. من نگرانم که با کاهش نرخ سود، مقادیر زیادی آجر، سرامیک، ‌سنگ و سایر کالاها تولید شوند، اما همه اش بر روی دست کارفرمایان باقی بماند. چرا که بالاخره مصرف داخلی حدی دارد و بعد از مدتی به اشباع می رسد. ما باید به دنبال بازارهای صادراتی برای فروش باشیم.

پارادوکس ماجرا

کاهش مجدد نرخ سود سپرده بدون شک در دستور کار دولت و بانک ها قرار دارد، اما مقام های مسئول دست کم تاکنون در رابطه با کاهش نرخ سود تسهیلات اظهارنظری نکرده اند. کاهش مجدد نرخ سود سپرده حداقل با دو خطر جدی همراه است. تداوم روند کاهش نرخ سود سپرده منجر به کاهش دارایی بانک ها خواهد شد، چرا که سپرده گذاران با توجه به سودی که دیگر نصیب شان نخواهد شد، به زودی پول های خوشان را از بانک ها خارج می کنند. این موضوع به نوبه خود باعث می شود دارایی بانک ها به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند و پرداخت وام به بخش های تولیدی و خدماتی و کشاورزی منتفی شود. بدین ترتیب این اقدام از یکسو می تواند ناقض هدفی باشد که برای دسترسی به آن اجرا می شود؛ یعنی رونق اقتصادی و اشتغالزایی. از سوی دیگر کاهش نرخ سود سپرده اگر بار قبل فشار نیمه و نصفه ای به مستاجران وارد کرد و صاحبان املاک را وادار کرد از هزینه رهن بکاهند و اجاره خانه را افزایش دهند، این بار فشاری کمرشکن به آنها وارد می کند. کاهش نرخ سود سپرده به کمتر از 15 درصد در عمل هرگونه مزیت سپرده گذاری در بانک ها را نابود می کند و به تبع صاحبان املاک از آن پس رغبتی به دریافت ودیعه از مستاجران نخواهند داشت، بلکه ترجیح می دهد اجاره خانه بالاتری دریافت کنند. اما نکته سوم در روالی است که پیش از این خبرهای پراکنده ای در رابطه با آن منتشر شده بود. این نگرانی وجود دارد که بانک ها نرخ سود سپرده حساب های بانکی نجومی را کاهش ندهند، و کاهش نرخ سود سپرده به حساب های تقریبا ناچیز عامه مردم محدود شود. این تبعیض که حداقل تصورش غیرممکن نیست، هرگونه فایده مثبت از این اقدام را سلب می کند و زیانش برای مردم به جا می ماند، چرا که نه تنها پول های کلان را به سرمایه گذاری برای اشتغالزایی هدایت نمی کند، بلکه زمینه سودجویی مدیران بانکی که از قضا سابقه خوبی هم ندارند را بیش از گذشته فراهم می کند.