پلیس با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان لباس‌های نامتعارف برخورد می‌کند

میل مصرف کالای ممنوعه

مرتضی مدنی: مناقشه پلیس و فعالان بازار پوشاک بار دیگر به جریان افتاده است، دعوایی که هر بار در تابستان و با افزایش گرمای هوا و به تبع پوشش آزادتر زنان تکرار می شود، اما جز پلمپ تعدادی فروشگاه به نتیجه مشخص دیگری ختم نمی شود.

  1. ۴ ماه قبل
  2. ۰
طرح لباس
نوآوران -

ماجرا این بار با هشدار پلیس آغاز شد. سردار هلالی، رئیس پلیس اماکن ناجا روز چهارشنبه هفته گذشته از برخورد قاطعانه با واردکنندگان و تولیدکنندگان «لباس‌های نامتعارف» و عرضه‌کنندگان «لباس‌های دارای علائم گروه‌های ضداسلام و انقلاب، نوشته‌های لاتین بی ‌معنی، پرچم کشورهای بیگانه و تصاویر مبتذل» خبر داد. در واکنش به این هشدار، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران روز گذشته با اشاره به آنچه «افزایش هجمه‌ ها» خواند، از احتمال برخورد پلیس با عرضه‌کنندگان «پوشاک نامناسب» خبر داد. «ابوالقاسم شیرازی» در این باره گفت که بازرسان نهاد صنفی متبوعش با ماموران پلیس در برخورد با عرضه کنندگان «پوشاک ناهنجار» همکاری می کنند. رئیس این اتحادیه صنفی در عین حال طرف دیگر ماجرا را که از قضا وظیفه دفاع از آنها را بر عهده دارد از یاد نبرد و گفت: «برخی از عاملان عرضه پوشاک ناهنجار از نظر مالی مشکلاتی دارند یا جوان‌ هایی هستند که مغازه‌ هایی را با قیمت بالا اجاره کردند. در مورد قیمت‌های بالای واحدهای تجاری موجود در بازار نظارتی وجود ندارد و این افراد مجبورند به منظور درآمدزایی و پرداخت اجاره‌های خود و نیز پرداخت مالیات‌ های بی حساب و کتاب به سمت فروش لباس‌ هایی بروند که برخی از مردم نسبت به خرید آن اقدام می‌ کنند»، اما بلافاصله تاکید کرد: «مساله مذکور دلیل موجهی نیست و ما با واحدهای عرضه کننده پوشاک ناهنجار برخورد می‌ کنیم. پس از انجام تمام برنامه ‌های ایجابی، پوشاک عرضه شده با دستور مقام قضایی جمع‌آوری می ‌شود و برخوردهای لازم صورت می‌ گیرد. علاوه بر این، متخلفان به مقامات قضایی معرفی خواهند شد». ابوالقاسمی همچنین تصریح کرد:‌ «تا زمان تغییر رویکرد تقاضا در زمینه خرید پوشاک ناهنجار، شاهد تحول اساسی در این زمینه نخواهیم بود. اگر رویکرد تقاضا تغییر نکند، عرضه پوشاک ناهنجار به واحدهای زیرزمینی و شوهای پوشاک می ‌رود و با قیمت بیشتر به دست متقاضیان می ‌رسد». در صفحه اصلی وبسایت رسمی اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران نیز هشداری در رابطه با آنچه «مانتوهای نامتعارف» خوانده شده است، به چشم می خورد. در این متن این اطلاعیه آمده است: تولید و عرضه مانتوهای چسبان بدن نما، شیشه ای، بدون دکمه، جلوباز و چاکدار بلند نوشتاری با مفاهیم مستهجن، منقوش به تصاویر مبتذل، همچنین سایر البسه نامتعارف و بکارگیری عناوین بیگانه، علائم شیطان پرستی، پرچم کشورهای بیگانه از آمریکا، انگلیس و رژیم اشغالگر صهیونیستی، شلوارهای زاپ دار و فاق کوتاه و استفاده از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه در تابلو و تبلیغات واحد صنفی ممنوع است.

فشار تقاضای موثر

اظهارات رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران حاوی اطلاعات مهمی است: ناتوانی این اتحادیه صنفی در دفاع از فروشندگان پوشاک و چانه زنی با نهادهای دولتی و نظارتی، نارضایتی فروشندگان از برخورد پلیس و مهم تر از همه، تقاضای موثر و گسترده مانتوهایی که از نظر نهادهای ناظر «نامتعارف» محسوب می شوند، اما از نظر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان پوشاک «سودآور» به شمار می روند. در حالی که تولید قانونی پوشاک سودآور محدود شده است، عرضه این پوشاک در بازار کماکان ادامه دارد. این عرضه از کجا تامین می شود؟ ارزش کالاهای قاچاق در سال گذشته بیش از 15 میلیارد دلار برآورد شده است و بالاترین درصد فراوانی کالای قاچاق وارداتی مربوط به پوشاک بوده است. بنابر آمارهای رسمی اعلام شده، حجم قاچاق پوشاک در سال گذشته 2 میلیارد و 368 میلیون دلار بوده است. وقتی تولید قانونی از تامین تقاضای موثر مشتریان ناتوان باشد، قاچاقچیان دست به کار می شوند تا به این تقاضای سودآور پاسخ دهند.

تجربه ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی در امریکا در سال های 1920 تا 1933 مثال خوبی از توان تقاضای موثر و ناتوانی پلیس و سایر نهادهای نظارتی است و پیروز این جدال را پیشاپیش تعیین کرده است. این ممنوعیت منجر به شکل گیری شبکه پیچیده مافیای تولید غیرقانونی و واردات مشروبات الکلی در امریکا شد و یکی از دوران تاریک این کشور را رقم زد. دولت فدرال در نهایت در برابر تقاضای موثر مصرف مشروبات الکلی کوتاه آمد و بازارهای غیررسمی و جنایت در هم تنیده قاچاقچیان جای خود را به بازار رسمی دادند. در ایران نیز در سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار مشروبات الکلی وارد کشور شده که نشانگر بازار مصرف به ظاهر پنهان این کالاست. 

امتناع روش فیزیکی

حسن زیبایی، اقتصاددان در گفتگو با «نوآوران» محدودیت عرضه کالاهای مورد تقاضای مردم را موجب افزایش قیمت این کالاها می داند. او می گوید: در همه جای دنیا وقتی که دولت یا حاکمیت عرضه کالایی را بنا به دلایل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... نسبت به تقاضای موجود در بازار محدود می کند، قیمت آن کالا افزایش می یابد و مازاد تقاضا از راه قاچاق یا سایر شیوه های به اصطلاح زیرزمینی وارد بازار و تامین می شود. از آنجایی که ما با بیش از ١٣ کشور مرز مشترک داریم لذا زمینه برای ورود کالای قاچاق به ایران فراهم است. لذا استفاده از شیوه های قهری و روش هایی نظیر پلمپ فروشگاه هایی که مانتوی چسبان یا هر نوع لباس مغایر با فرهنگ کشور، به بازار عرضه می کنند، مشکلی را حل نمی کند. فرض کنید فروشگاه هایی را هم پلمپ کردیم. اتفاقی که می افتد این است که قیمت کالاهای ممنوعه، چندین برابر می شود. مثلا، مانتو یا لباسی که در شرایط عادی به راحتی با قیمت 100 هزارتومان عرضه می شد، پس از ممنوع شدن، در بازارهای غیررسمی با چندین برابر قیمت قبل فروخته می شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: در یک بازار رقابتی (به استثنای کالاهای عمومی و موارد شکست بازار) عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت در یک قیمت مشخص به نقطه تعادل خواهد رسید. علیرغم وجود تقاضا برای پوشاک برند های خارجی در کشور، سهم قابل توجهی از پوشاک با برند خارجی، در داخل کشور تولید می شوند و تنها هولوگرام برند مربوطه را بر رویش می چسبانند و بعد به مشتریان گفته می شود که فلان لباس از فلان کشور وارد شده است. فارغ از نحوه تامین و تولید این پوشاک، تا زمانی که تقاضای موثر وجود داشته باشد، کالاهای مورد تقاضا به بازار عرضه می شوند و نمی توان با دخالت دولت یا پلیس یا سایر ابزارهای قهری تقاضا را محدود یا مسدود کرد. اصلاح الگوی مصرف و ترویج لباس های متناسب با فرهنگ و شئونات ملی و مذهبی نه از طریق روشهای فیزیکی، بلکه از طریق برنامه های فرهنگی میان مدت و بلند مدت امکان پذیر خواهد بود.

زیبایی در خصوص اصلاح الگوی مصرف بویژه پوشش و لباس ایرانی اسلامی می گوید: خوشبختانه بودجه فرهنگی و نهادهای فرهنگی طی دهه اخیر چندین برابر شده است، اما به لحاظ عملیاتی و اجرایی، برونداد بودجه های فرهنگی در این خصوص ملموس و قابل مشاهده نیست. بنابراین دخالت پلیس یا نهادهای نظارتی برای جمع آوری یک کالا صرفا به کمیابی کالای مربوطه در بازار رسمی و شیفت عرضه به بازارهای غیر رسمی و افزایش قیمت آن کالا منجر می شود. او معتقد است: اگر سیاست گذاران و متولیان فرهنگی کشور به دنبال اصلاح تقاضا و الگوی مصرف در حوزه فرهنگی هستند، باید از خود بپرسند که تاکنون چه میزان از منابع و بودجه های فرهنگی به این موضوع اختصاص یافته و برونداد آن چه بوده است. آیا تا کنون به برندهایی که لباس های متناسب با فرهنگ ایرانی و شئونات اسلامی تولید می کنند، تسهیلات  و مشوق های لازم را داده اند؟ آیا این تولیدکنندگان از معافیت ها مالیاتی و حمایتهای لازم برخوردارند؟ و بالاخره آیا به معنای واقعی توانسته ایم پوشش و لباس ایرانی - اسلامی را بعنوان یک برند و ارزش برتر با استفاده از ابزارهای فرهنگی در جامعه نشر و گسترش دهیم؟