مجادله نعمت‌زاده و سیف بالاگرفت

عاقبت دعوای بخش صنعت و بانک

دعوای وزیر صنعت با رئیس بانک‌ مرکزی به نقطه تعیین کننده‌ای رسیده است. دو طرف مجادله، پنهان‌گویی و طعنه زدن را کنار گذاشته‌اند. 19 تیرماه نعمت‌زاده در سخنرانی همایش ملی صنعت و معدن از کاهش سهم تولید از تسهیلات بانکی به شدت انتقاد کرد و عملکرد بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد را به رخ ولی‌الله سیف کشید.

  1. ۴ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
عاقبت دعوای تولید و بانک
نوآوران -

وزیر صنعت گفت: «سهم صنعت از تسهیلات بانکی در دوره گذشته 37 درصد بود که در سال‌‌های اخیر به 27 درصد کاهش یافته بود اما با تلاش دولت مجددا به 30 درصد افزایش یافت». ارقامی که وزیر صنعت اعلام کرد نشان دهنده کاهش 7 درصدی سهم صنعت از تسهیلات بانکی است.

اما در مقابل ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم پاسخ بی‌تعارفی به نعمت‌زاده داد. او که یک روز پس از سخنان نعمت‌زاده در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود، بی‌برنامگی بخش صنعت را عامل مشکلات دانست و گفت: «نظام بانکی ما با تمام توان در حال حاضر از تولید حمایت می‌کند، اما در بخش صنعت به هیچ وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. خطوط تولیدی که فرسوده شده نه تنها ارزشی را ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌ها را از بین می‌برد. نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی را ارائه کند تا منابع در جای مناسب هزینه شود».

مورد مشابه

این دعوا شباهت قریبی به یکی از مهم‌ترین مجادله‌های درون کابینه‌ای در دولت محمود احمدی‌نژاد دارد. دعوایی که در نهایت به استعفا یا به تعبیر دیگری، برکناری رئیس کل بانک مرکزی وقت منجر شد.

در سال 87، وقتی دولت نهم در میانه اجرای طرح پرداخت تسهیلات 60 هزار میلیارد تومانی به واحدهای کوچک تولیدی بود و 18 هزار میلیارد تومان نیز پرداخت کرده بود، محمد جهرمی، وزیر وقت کار و رفاه اجتماعی که آن زمان از نزدیکان رئیس‌‌جمهور وقت شمرده می‌شد، در قامت وزیری که نگران نرسیدن پول بانک‌ها به بخش تولید است مستقیما طهماسب مظاهری، رئیس وقت بانک مرکزی را هدف قرار داد.

جهرمی مظاهری را متهم به قفل زدن بر منابع بانکی کرد و خواستار پرداخت 42 هزار میلیارد تومان باقی مانده از قرار اولیه شد.

این کشمکش‌ها در زمانه‌ای اتفاق می‌افتاد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به تجربه طرح‌های مشابه در دولت‌های گذشته هشدار می‌دادند این سیاست موثر نخواهد برد و مشکل اشتغال پایدار و تولید را مرتفع نخواهد کرد بلکه به افزایش نقدینگی، انحراف منابع و افزایش بیکاران بدهکار خواهد انجامید.

پیش از دعوای مظاهری و جهرمی، بانک‌های دولتی به عنوان بازوی دولت، بار اصلی تامین منابع طرح‌های زودبازده را بر دوش می‌کشیدند. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی به تقاضای عام دریافت تسهیلات دامن زده بود و پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها نیز موجب خروج منابع بانکی یا عدم تمایل دارندگان نقدینگی مازاد به سپرده‌گذاری شد. در این شرایط قابل پیش‌بینی بود که بانک‌های دولتی با کمبود شدید منابع مواجه شوند و از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کنند. اقدامی که علاوه بر جریمه 34 درصدی برای آنها، پایه پولی را نیز افزایش داد به طوری که در سال 86 بیش از 30 درصد رشد کرد.

با ورود مظاهری به بانک مرکزی سیاست‌های محدودکننده‌ای در خصوص اضافه‌برداشت بانک‌ها اعمال شد و به دنبال آن بانک‌های دولتی هم که با کمبود شدید منابع مواجه بودند از پرداخت تسهیلات به میزان تقاضاهای موجود عاجز ماندند. از سوی دیگر، گزارش‌های پراکنده‌ای از سراسر کشور حاکی بود که تخصیص منابع به بنگاه‌های زودبازده به درستی صورت نگرفته و در واقع منابع تخصیص‌یافته به تعدادی از این طرح‌ها در بخش‌های دیگری از جمله بخش مسکن مصرف شده و باعث التهاب در این بازار شده است. 
پس از آن بود که بانک مرکزی و وزارت کار مستقلا گزارش‌هایی را در مورد عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تهیه کردند که آمارها و نتیجه‌گیری‌های متفاوتی را داشت. وزارت کار مدعی شد که براساس گزارش تهیه شده توسط کارشناسان این وزارت‌خانه به همراه کارشناسان بانک مرکزی، تنها 4 درصد انحراف در تخصیص منابع به طرح‌های زودبازده وجود دارد در حالی که بانک مرکزی این گزارش را نپذیرفت.

در نهایت مظاهری نامه‌ای به احمدی‌نژاد نوشت و با تشریح وضعیت نظام پولی و اقتصادی کشور سه راهکار برای حل مشکلات اقتصادی ارائه کرده و عنوان کرد که اگر می‌پذیرند که آنها را اجرایی کنم می‌مانم، وگرنه می‌روم. مظاهری طبیعتا رفت.

دلیل مجادله

با پیشینه‌ای که از دعوای قدیمی بانک و صنعت ارائه شد، پیشبینی نتیجه آن خوشایند نخواهد بود. البته این‌بار صحبت از رقم کمتری است که شاید در نتیجه این مجادله تاثیر گذار باشد. در اردیبهشت‌‌ماه سال جاری به درخواست وزیر صنعت ۱۶ هزار میلیارد تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط اختصاص پیدا کرد و برنامه این بود که زمینه اشتغال ۱۸۵ هزار و ۵۰۰ نفر در این واحدها ایجاد ‌شود.

 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در خردادماه هدف از این تسهیلات را کمک به راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی با پیشرفت بالای 50 درصد دانسته و گفته بود: امسال 16 هزار میلیارد تسهیلات به 12 هزار طرح و واحد صنعتی کوچک و متوسط در حال احداث با پیشرفت فیزیکی بالا و مطلوب در کشور ارائه می‌شود.

یزدانی ورزنه یک ماه پس از این خبر پرداخت وام، اعلام کرد بیش از 25 هزار واحد برای دریافت وام در سامانه ثبت نام کرده اند و از این تعداد بیش از 5 هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته و پرونده 227 واحد به بانک ها ارسال شده است .

مدیر عامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور از  بانک ها خواسته بود که ظرف مدت یک ماهه درخواست واحد ها مورد بررسی قرار گیرد .

برای این منظور کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید که در دعوای مظاهری و جهرمی محل مناقشه بود، ماموریت تصمیم‌گیری درباره تسهیلات بانکی و تقسیم آن بین واحدهای تولیدی را عهده‌دار شد.

اما ولی‌الله سیف سخنانی طعنه‌آلود و دوپهلویی درباره این کارگروه بیان می‌کند. او 27 خردادماه اعلام کرد: بانک مرکزی جیره بندی و کارهای از این قبیل را به مصلحت اقتصاد کشور و نظام بانکی نمی داند.

او در این باره گفت: به هیچ وجه ما نمی گوییم همه واحدهای راکد باید از فیلتر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عبور کنند. نظام بانکی موظف است به همه بانگاه های که در این تعریف جا می گیرند از جمله بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط که قادرند با تسهیلات بانکی چرخ تولید را به حرکت درآوردند ولو اینکه چک برگشتی یا مطالبات غیرجاری داشته باشند، خدمات ارائه کند مشروط بر اینکه کارگروه و بانک به این نتیجه رسیده باشد که با این اقدام چرخ تولید کشور به حرکت خواهد افتاد.

با وجود این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی اما واضح است که وزارت صنایع بانک مرکزی را مانع اعطای وام به بخش تولید می‌داند هرچند به گفته معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، هنوز هیچ سندی مبنی بر تخطی بانک ها از بخشنامه پرداخت تسهیلات به صنعت کشف نشده است.

اما این سخنان اعتراف به اشتباه از سوی وزارت صنایع نیست. محمد ابویی اگر چه گفته است «مستندات قابل اتکایی نداشته‌ایم که به رئیس بانک مرکزی ارائه کنیم و بگوییم که فلان بانک به بخشنامه پرداخت تسهیلات عمل نمی‌کند» اما در ادامه درباره عدم همراهی سیستم بانکی با پرداخت تسهیلات مناسب به بخش تولید، گفت: بانک مرکزی باید برای بانک‌ها جهت اجرای دستورالعمل‌های صادرشده، اجبار ایجاد کند و اگر مدیران بانکی با این تصمیمات مخالف هستند، باید پیش از تصویب، نظرات خود را به بانک مرکزی اعلام کنند.

به گفته ابویی، صنعتگران انتظار دارند که بانک‌ها بخشنامه بانک مرکزی را به درستی اجرا کنند و البته سیستم بانکی نیز می‌گوید که اجرا می‌کنند، هرچند ما مستندات قابل اتکایی نداشته‌ایم که به رئیس بانک مرکزی ارائه کنیم و بگوییم که مثلاً فلان بانک به بخشنامه عمل نمی‌کند.

او با کمی تخفیف مشکل را در اطلاع‌رسانی دانسته و گفته است: «ظاهرا در اطلاع‌رسانی مشکلاتی وجود داشته و بخشنامه پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی به برخی شعب بانک‌ها نرسیده بود که اخیراً این کار انجام شده است.»

سرانجام دعوا

این دعوا در نهایت حل می‌شود. یا همچون مورد مشابه در دولت قبل یکی از طرفین برکنار می‌شوند و یا با ریش‌سفیدی به حکم مصلحت یکی کوتاه می‌آید. اما سئوال بزرگ‌تری که می‌تواند پاسخ این دعوا و سایر جدل‌های مشابه باشد همچنان بی‌پاسخ می‌ماند. مشکل تولید تنها تزریق نقدینگی است؟ تزریق نقدینگی در خوشبینانه‌ترین حالت تنها می‌تواند بخشی از خلاء تقاضا برای تولیدات را حل کند اما برای رونق پایدار نمی‌توان به طور دائمی کمبود خریداران این تولیدات را با پرداخت تسهیلات برطرف کرد.

خطر بی‌برنامگی صنعتی

مرتضی افقه، استاد اقتصاد در دانشگاه دولتی اهواز، بی‌برنامگی بخش صنعت را باعث هدر رفتن منابع بانکی می‌داند. این اقتصاددان در گفتگو با نوآوران به تحلیل جدال بین وزارت صنعت و بانک مرکزی پرداخت و موضعش را به رئیس کل بانک مرکزی نزدیک‌تر اعلام کرد. با این وجود تاکید کرد که کمبود نقدینگی نیز از مهم‌ترین مشکلات صنایع است و بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر این مشکل جدی بی‌طرفی اتخاذ کند. افقه در عین حال گفت تا زمانی که سایر موانع بخش صنعت که عمدتا غیر اقتصادی است بر طرف نشوند، این بخش نمی‌تواند سرمایه جذب کند و ممکن است سرمایه‌های دولتی که در قالب تسهیلات در اختیار این بنگاه‌ها قرار می‌گیرند منحرف شوند.

این اقتصاددان با یادآوری دعوای مشابهی در دولت اول احمدی‌نژاد بین محمد جهرمی، ویر وقت کار و طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی گفت: در آن زمان نیز دعوا بر سر میزان منابع بانکی طرح بنگاه‌های زودبازده بود اما در نهایت مشاهده کردیم با وجود تزریق هزاران میلیارد تومان منابع بانکی، به دلیل جذاب نبودن سرمایه‌گذاری در بخش تولید این پول‌ها وارد صنعت نشدند و سر از بازارهای دلالی سکه و ارز و مسکن درآوردند.

افقه ادامه داد: معمولا حدود 30 درصد از منابعی که به بخش تولید تزریق می‌شوند سر از بازارهای دیگری در می‌آورند اما در مورد طرح بنگاه‌های زودبازده شاهد بودیم که این نسبت برعکس بود و 70 درصد از تسهیلات بخش صنعت به بازارهای دلالی رفتند.

این اقتصاددان بهره بردن از تجربه شکست خورده تزریق نقدینگی بدون برنامه‌ریزی صنعتی را برای دولت یازدهم مهم ارزیابی کرد و گفت: با توجه به اینکه از آن زمان تا کنون برنامه‌ریزی چندانی برای جذابیت سرمایه‌‌گذاری در بخش صنعت انجام نشده است، بیم آن می‌رود که منابع جدید بانکی نیز به جای تولید سایر بازارهای ضد تولیدی را تقویت کنند و در نهایت به زیان این بخش عمل کنند.