رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی: بخش عمده تسهیلات صنعتی، وام‌های تمهیدی بوده است

تشکیک در وام‌های صنعتی

بانک مرکزی در هفته جاری با انتشار گزارشی اعلام کرد بخش صنعت در صدر بخش‌های اقتصادی از لحاظ دریافت منابع بانکی قرار دارد، اما رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران روز گذشته اعلام کرد بخش عمده تسهیلاتی که به بخش صنعت پرداخت شده، وام‌های تمهیدی بوده و وام جدیدی به صنعت تزریق نشده است. به عبارتی افرادی که قبل تر تسهیلات دریافت کردند، اما نتوانسته اند بدهی خود را پرداخت کند، بار دیگر وام دریافت می کنند و بانک این وام جدید را جای بدهی آن فرد می‌گذارد.

  1. ۳ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
وام های صنعتی
نوآوران -

ابوالفضل گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اعلام این خبر گفت: بخش عمده تسهیلاتی که به بخش صنعت پرداخت شده، وام‌های تمهیدی بوده و رکود دلیل اصلی رشد منفی بخش صنعت در سال گذشته بوده است. این فعال اقتصادی در واکنش به صحبت‌های محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص رشد پایین بخش صنعت در سال گذشته با وجود دریافت بیشترین تسهیلات، گفت: مطمئنا سخنگوی دولت به آمارهایی دسترسی دارد که فعالان اقتصادی به آن آمار دسترسی ندارند. او افزود:‌ سال گذشته نه تنها در بخش صنعت افزایش تسهیلات نداشتیم، بلکه اتفاقا این بخش با کاهش تسهیلات هم روبرو بوده است، چرا که عمده تسهیلاتی که به بخش صنعت پرداخت شد تسهیلات تمهیدی بوده است؛ به این معنی که فردی تسهیلات دریافت کرده اما نتواسته آن را پرداخت کند و برای سال بعد هم تمدید شده و به حساب وام‌ها جدید رفته است و وام جدیدی به صنعت تزریق نشده است.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مشکل اصلی بخش صنعت تنها نقدینگی نیست، تصریح کرد: مسئله اصلی که بخش صنعت با آن مواجه است رکود است و این رکود توسط فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها به وجود نیامده است بلکه سیاست‌های اجرایی و اقتصادی دولت است که تبدیل به رکود شده است. به گفته گلپایگانی، آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت نشان می‌دهد که بخش صنعت سال گذشته ۲.۲ درصد رشد منفی داشته که مهترین دلیل آن رکود حاکم بر بازار و تولید است. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره رشد بخش کشاورزی در سال گذشته نسبت به بخش صنعت گفت: در واحدهای صنعتی قیمت تمام شده صنعتی وجود دارد اما در بخش کشاورزی قیمت تمام شده وجود ندارد، چرا که بخش کشاورزی از آب ارزان قیمت برای تولید برخوردار است.

سندسازی بانک ها

عباس وطن پرور، کارشناس اقتصادی در این باره به «نوآوران» گفت: این وضعیت در بانک ها در عمل در جریان است. مثلا، فرض کنید سرمایه داری 5 سال پیش از بانک 2 میلیارد تومان وام گرفته است و قرار بوده که اصل و سود این وام را یکساله پرداخت کند. او از این 2 میلیارد تومان، 500 میلیون تومان را پرداخت کرده و 1.5 میلیارد تومان دیگر باقی مانده است. مبلغ بدهی سرمایه دار به بانک امروز، بعد از 5 سال، با احتساب بهره و جرائم اعمال شده از 2 میلیارد تومان بیشتر شده است. بانک با سرمایه دار چه می کند؟ با توجه به اینکه سرمایه دار نمی تواند اصل وام، دیرکرد و جریمه اش را پرداخت کند، این مبلغ را در قالب یک وام جدید در اختیار او قرار می دهد. بدین ترتیب هم سرمایه دار از شرایط تعهدات معوق و بدحسابی بیرون می آید و هم بانک پولی را که در ظاهر از دست داده بود، به دست می آورد.

او ادامه داد: بانک موظف بوده است که در مدت زمان مشخصی وام را پس بگیرد، اما به هر دلیلی این کار را نکرده است؛ یا دلش به حال سرمایه دار سوخته یا زورش نرسیده است یا... . اما به هر حال در رابطه با این وام جوابی ندارد که به بانک مرکزی بدهد. بانک مرکزی بانک مربوطه را مواخذه می کند که ضمانت این وام پرداختی چه بوده است، اگر ضمانت وام ملک بوده است، که معمولا ملک است، چرا آن را تملیک نکرده است؟ بنابراین بانک برای فرار از جواب پس دادن به بانک مرکزی، اقدامی غیرمتعارف انجام می دهد و معوقات سرمایه دار را در قالب وام جدید به حساب خودش واریز می کند. در واقع سرجمع موجودی ریالی بانک تغییری نکرده است، ‌اما برای بانک مرکزی سند سازی کرده است. شما می دانید که پول از مقداری که بیشتر شود،‌ وجود فیزیکی ندارد. همه اش عدد و رقم است و از این سرفصل به سرفصل دیگری می رود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: اگر منظور از وام های تمهیدی، وام هایی است که در قالب تعهدات 16 میلیارد تومانی که بانک مرکزی اعلام کرده در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار می دهد، بعید می دانم این تخلف در چنین چارچوبی رخ داده باشد، چرا که نعمت زاده، وزیر صنعت به صراحت اعلام کرد بانک ها در حال پرداخت این وام ها به صنایع هستند.

نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار در رابطه با دلایل خودداری بانک ها از به اجرا گذاشتن ضمانت هایی وام ها، ادامه داد: متاسفانه بانک ها برخلاف اصولی که باید رعایت کنند، مقادیر زیادی از سرمایه خودشان را با استفاده از شرکت های اقماری در ساخت و ساز سرمایه کردند و الان یک عالمه ملک دارند که نمی توانند آنها را بفروشند. اگر الان ملک های سرمایه داران بدهکار را تملیک کنند، فلان فرد بدهکار ار رها کردند و در عوض یک ملک دیگر روی دست شان مانده است. بنابراین این کار ار نمی کنند. سرمایه گذار هم به دلیل آنکه بر روی ملکش معمولا قیمت پایین تر از معمول می گذارند، بدهکار بودن را ترجیح می دهد تا مالش را مفت از دست ندهد.

بانک مرکزی چه می گوید

بنابر گزارش بانک مرکزی، صنعت و معدن در صدر بخش‌های اقتصادی از لحاظ دریافت منابع بانکی قرار دارند و در سه ماهه ابتدایی امسال بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان، معادل 30 درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به این حوزه اختصاص یافته است.

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از اعطای ۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی تسهیلات از سوی شبکه بانکی خبر می دهد. این رقم در مقایسه با بهار سال گذشته ۲۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۴۴ درصد افزایش دارد.

گزارش بانک مرکزی می افزاید: در شرایطی که بانک ها با حدود ۹۰ درصد بالاترین سهم را در تامین مالی اقتصاد ایران دارند، به طور طبیعی وظیفه اصلی تامین منابع برای بخش های تولیدی آن هم در شرایط رکود موجود در این بخش، بر عهده بانک ها خواهد بود؛ از این رو به ویژه در دو تا سه سال اخیر جهت گیری در تسهیلات دهی به سمت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی بوده و هر سال تا بیش از ۶۵ درصد کل منابع پرداختی به این مهم اختصاص داشته است. در بین بخش های اقتصادی نیز با توجه به جایگاه ویژه ای که صنعت می تواند در حرکت مثبت رسد اقتصادی داشته باشد، بالاترین سهم اعم از تسهیلات ارائه شده است. همچنین سرمایه در گردش در بین واحدهای اقتصادی به حوزه صنعت و معدن تعلق داشته است.

این در حالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی نیز این موضوع را بار دیگر تایید کرده و نشان می دهد که از ۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانک ها در سه ماهه اول امسال حدود ۶۷.۸ هزار میلیارد به تامین سرمایه در گردش اعطا شده است. همچنین از  ۲۸ هزار میلیاردی که به بخش صنعت و معدن وام داده شده، حدود ۸۸.۷ درص آن یعنی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

اما بررسی جزئیات  وام های ارائه شده در شبکه بانکی از این حکایت دارد که کمترین تسیهلات در بین بخش های مختلف به کشاوری رسیده و حدود ۵۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. در این حوزه ۴۴۰۰ میلیارد در سرمایه در گردش خرج شده است.

مسکن و ساختمان نیز حدود ۷۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که از این رقم حدود ۲۲۰۰ میلیارد به سرمایه در گردش و ۳۸۰۰ میلیارد تومان هم به سمت خرید مسکن حرکت کرده است.

آمارهای سه ماهه بانک مرکزی  حاکی از آن است که بخش بازگانی ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و خدمات تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع ۹۳ هزار میلیاردی پردختی بانکها را به خود اختصاص داده اند.