قوانینی که حقوق‌های نامتعارف را ممکن می‌سازند

راه‌های زمینی پرداخت‌های نجومی

گزارش دیوان محاسبات از حقوق نامتعارف مدیران رده میانی دولت در روزهای آینده در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. «محمدرضا شریفیان»، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل و مدیرکل حوزه ریاست دیوان محاسبات به «نوآوران» گفته است کارشناسان این سازمان مالی و اداری کماکان بر روی این گزارش کار می‌کنند و آن را به احتمال زیاد در هفته جاری تکمیل خواهند کرد.

  1. ۵ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
راه‌های زمینی پرداخت‌های نجومی
نوآوران -

دادستان دیوان محاسبات نیز می گوید این گزارش احتمالا در این هفته به علی لاریجانی، رئیس مجلس ارائه خواهد شد. «فیاض شجاعی» در این باره اما به تسنیم گفته است «رئیس دیوان محاسبات پس از دستور رئیس مجلس، از طریق حسابرسان و واحدهای فنی این موضوع را بررسی و جمع‌بندی کرده و در حال حاضر نیز گزارش جامعی آماده شده است». بنابر گفته دادستان دیوان محاسبات، انتشار یا عدم انتشار این گزارش به نظر رئیس مجلس بستگی دارد. از سویی «عزت الله یوسفیان ملا»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دهم به «نوآوران» می گوید: اگر قرار بود این گزارش در هفته جاری در اختیار نمایندگان قرار بگیرد،‌ در دستور کار هفتگی مجلس چاپ می شد، بنابراین بعید است که گزارش دیوان محاسبات در این هفته منتشر شود. او در عین حال گفت که نمایندگان مجلس انتظار دارند این گزارش جامع و کامل باشد و به دور از فضای سیاسی به وجود آمده پیرامون فیش های حقوقی به مساله بپردازد. 

اولین بار رئیس مجلس از ارائه گزارش دیوان محاسبات درباره فیش های حقوقی نجومی به نمایندگان خبر داد. لاریجانی هفته گذشته در صحن علنی مجلس در پاسخ به تذکر «نادر قاضی پور»، نماینده ارومیه، گفت که به دیوان محاسبات دستور داده است این موضوع را بررسی کند و اگر تخلفی باشد به اطلاع نمایندگان خواهد رسید. براساس این گزارش، قاضی پور در صحن علنی مجلس در تذکری آیین نامه ای، گفته بود طبق اصل ۹ قانون اساسی پرداخت حقوق و امکانات به افراد باید به صورت عادلانه باشد. او با انتقاد از تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا، گفته بود: طبق قانون مجلس، حداکثر و حداقل حقوق کارمندان نباید اختلاف زیادی با یکدیگر داشته باشد. این در حالی است که آقای رئیس جمهور حداکثر و حداقل حقوق را با اختلافی ۱۰ برابری اعلام کرده است. نماینده ارومیه همچنین با انتقاد از درآمدهای نیم میلیاردی و ۲ میلیاردی در وزارت بهداشت، خواستار رسیدگی فوری دولت به این موضوع شده بود.

اولین ورود

دیوان محاسبات پیش از این یکبار دیگر به ماجرای پرداخت حقوق های نامتعارف به مدیران رده میانی دولت ورود کرده بود. این سازمان بعد از انتشار فیش های حقوقی چند ده میلیونی شماری از مدیران بیمه مرکزی،‌ این پرداخت ها را مصداق تخلف اعلام کرده و گفته بود در پایان سال گذشته، اعضای هیات مدیره برخی از بانک های دولتی نیز مانند مدیران بیمه مرکزی، دریافت های غیرقانونی داشتند که هر دو موضوع در حال رسیدگی است. فیش های حقوقی افشاء شده برای اسفندماه سال 94 بودند و رقم کل پرداختی آنها از 40 تا 70 میلیون تومان نوسان داشت.

دیوان محاسبات در اردیبهشت ماه امسال با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در تاریخ 10 بهمن 92، مزایای فوق العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و بیمه های دولتی تصویب شده است. دیوان محاسبات در خصوص غیرمستمر بودن فوق العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک ها و بیمه ها داده بود که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت های سال 93 و 94 بیمه مرکزی اصلاح شد، اما به علت عدم اصلاح پرداخت های سال92 ، پرونده تخلف مسئولان بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. متاسفانه برخلاف رویه موجود، در اسفندماه سال 94 مابه التفاوت اضافه کار برای 6 ماه از سال به همراه حقوق و مزایای اسفند به اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی در یک لیست حقوقی پرداخت شده است که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ بیش از 200 میلیون تومان از وجوه غیرقانونی به حساب های مربوطه عودت داده شده و تخلف یاد شده در دست رسیدگی دیوان محاسبات است.

سوء برداشت یا دور زدن؟

چندی از افشای حقوق های چند ده میلیون تومانی مدیران بیمه مرکزی -از شرکت های زیر مجموعه وزارت اقتصاد- نگذشته بود که افشای دریافتی بالغ بر 240 میلیون تومانی مدیرعامل بانک رفاه آتش خشم افکار عمومی را بار دیگر شعله ور کرد. در حالی که مخالفان دولت با استفاده از فضای سیاسی به وجود آمده پیرامون شکاف دستمزدها، بر نارکارآمد بودن دولت یازدهم و پوچ بودن شعارهای ضد فساد این دولت تاکید دارند، اگرچه حرفی از فسادها و پرداخت های میلیاردی دولت احمدی نژاد به میان نمی آورند، دولت، نمایندگان همسو و نهادهای نظارتی در پی توجیه قانونی بودن این پرداخت ها هستند. برای مثال، در گزارش دیوان محاسبات تنها درصدی کوچکی از پرداخت ده ها میلیون تومان به مدیران بیمه مرکزی نخلف محسوب شده است و مابقی دریافتی این مدیران ظاهرا بنابر قانون های بالادستی بوده است. بند و ماده مورد اشاره گزارش دیوان محاسبات صراحت دارد هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است، مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک ها و بیمه‌ها که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی اقدام می ‌شود. براساس همان گزارش، فوق العاده خاص در تاریخ 10 بهمن 92 برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و بیمه های دولتی تصویب شده است، اگرچه قانون پنجم برنامه پنجم توسعه در سال 89 تصویب شد.

افزایش نظارت

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با پرداخت حقوق های ده ها میلیون تومانی به مدیران رده میانی دولت، گفت: علت تخلفات سوءبرداشت شرکت های دولتی از برخی قوانین است. نماینده گچساران نظارت بر اجرای مفاد قانون بودجه را از تکالیف مهم کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم خواند و گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در سال گذشته اولین گزارش را از دیوان محاسبات در خصوص حقوق و دستمزدها گرفت. اوادامه داد: سوء‌ برداشت از برخی قوانین و مقررات موجب تخلفات شده است. شرکت‌های دولتی با سوء‌برداشت از مصوبات، اقدام به برخی پرداخت‌ها کرده بودند. تاجگردون در گفتگو با مهر اظهار کرد: با بررسی کمیسیون برنامه و بودجه و اعلام آن به دولت، دولت قوانین و مقررات را اصلاح خواهد کرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت باید ضوابط تنظیمی‌اش را چارچوب‌دار کند. ما نه به عنوان یک موضوع سیاسی، بلکه در راستای رفع شکاف‌های درآمدی، نظارت خودمان را بر این مبحث افزایش خواهیم داد.

دیوان محاسبات چه می گوید؟

شجاعی، دادستان دیوان محاسبات با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند، بیان کرد: به‌موجب قوانین خاص، نظام پرداختی در مورد برخی از دستگاه‌ها تخصیص خورده است؛ از جمله می‌توان به بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بالاترین مقام دستگاه متقاضی اجازه داده تا فوق‌العاده خاص خارج از موارد در فصل دهم ایجاد کند. او ادامه داد: دستگاه‌های مستثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص نظام‌های پرداختی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مقررات خاص خود می‌باشند. دادستان دیوان محاسبات در گفتگو با تسنیم در مورد فیش‌های حقوقی با رقم‌های نجومی، اظهار کرد: این فیش‌های پرداختی عمدتاً در شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها متأثر از نحوه اعمال و لحاظ فوق‌العاده خاص براساس بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است. شجاعی توضیح داد: در قانون و بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق العاده خاص می توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتهی مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به‌عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود. او تصریح کرد: مجوز اعمال این فوق‌العاده، در  سال 93 صادر شد، البته قانون برنامه از سال 90 اجرایی شده بود، و این موضوع می‌بایست توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند(ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال 93 به این موضوع ورود کرد. به‌گفته دادستان دیوان محاسبات، برخی دستگاه‌ها نسبت به اصلاح فیش‌های پرداختی و استرداد اضافه پرداختی ناشی از محاسبات اشتباه، اقدام کردند، اما برخی از دستگاه‌ها به‌دلیل عدم تمکین برای اصلاح امر و استرداد اضافه پرداختی‌ها، علیه آنان پرونده تشکیل و بعد از تکمیل تحقیقات با درخواست جبران و یا استرداد اضافه پرداختی و اعمال مجازات برای آنها دادخواست صادر شد، که در هیئت‌های مستشاری در حال رسیدگی است. او اضافه کرد: البته برخی از پرداختی‌ها نیز در بانک‌ها و شرکت‌هایی انجام شد که به‌دلیل ترکیب سهامداران و تعریف، دولتی محسوب نمی‌شوند، مانند بانک‌ها و شرکت‌هایی که عمده سهام آنان متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی و سهام عدالت است.