گفتگو با محمود جامساز درباره تک رقمی شدن تورم خردادماه

واقعیت با فرمول قابل تغییر است

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تورم کالا و خدمات مصرفی شهری در خرداد ماه سال جاری تک رقمی شد و به ٩.٥ رسید. اما سئوالی که پس از خواندن این خبر به ذهن می‌رسد، میزان تاثیرگذاری کاهش نرخ تورم شهری بر سهولت زندگی شهروندان است.

  1. ۵ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
واقعیت با فرمول قابل تغییر است
نوآوران -

دکتر محمد جامساز در گفتگویی تفصیلی با نوآوران این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. به گفته این اقتصاددان، یکی از عللی که کاهش شیب تورم اعلامی توسط مراکز اطلاع رسانی دولتی با ادراکات جامعه سازگاری ندارد اقلامی است که در محاسبه نرخ تورم لحاظ می‌شوند. او گفته است: «بسیاری از اقلام مورد محاسبه شاید در سال یک نوبت هم مورد مصرف بسیاری از اقشار جامعه قرار نگیرد البته می توان از میانگین قیمت کلیه اقلام مصرفی تورم ضمنی را محاسبه کرد که همین تورمی است که اعلام شده اما رشد قیمتها در سبد مصرفی و کاهش قدرت خرید آحاد جامعه حکایت دیگری دارد.به همین دلیل است که  ادراک اقتصادی جامعه قادر به درک دستیابی به تورم تک رقمی نیست.»

مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرداد سال جاری را 9.5 درصد اعلام کرده، مسئله این است که تک رقمی شدن نرخ تورم تا چه حد روی زندگی مردم عادی محسوس است؟

در این مورد ابتدا باید به نحوه محاسبه شاخص تورم در گزارش اعلامی مرکزآمار ایران بپردازم.البته محاسبه این نرخ با تغییر سال پایه که در این محاسبه سال 100=1390 منظور شده انجام گرفته است.تغییر سال پایه در کاهش نرخ تورم بسیار موثر است.ضمن آنکه تورم اعلامی عبارتست از میانگین رشد قیمت اقلام زیادی از کالاها که 235 یا 375 کالا را بالغ می شوند. این در حالیست که اقلام سبد مصرفی و معیشتی جامعه از حدود 40 قلم تجاوز نمی کند که عبارتند از خوراک و پوشاک،آشامیدنی ها، کالاهای بهداشتی، هزینه های ایاب و ذهاب ،اجاره و بخشی هم مربوط به هزینه های تفریح است که البته اقلام ذکر شده در سبد کالایی و معیشتی جامعه متفاوت است.در 10 سال اخیر به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم ، برخی از افراد تهی دست بسیاری از اقلام فوق را نظیر برخی خوراکی ها مثل گوشت قرمز و برخی اقلام غیر خوراکی و خدماتی مانند تفریح یا برخی آشامیدنی ها و یا برخی از لوازم بهداشتی را از سبد خرید خود حذف نموده اند.

اساسا مبنای محاسبه نرخ تورم در شرایط فعلی که با بحران های مختلف اقتصادی هم درگیر هستیم چیست؟

امروز جامعه با معضل تورم از یک سو و رکود از سوی دیگر مواجه است.دولت تدبیر و امید در برنامه های اقتصادی خود جهت بالابردن رفاه جامعه و سطح معیشت آحاد مردم و ساماندهی به اقتصاد کشور در وهله نخست هدف دستیابی به تورم تک رقمی را در دستور کار قرار داد.البته محاسبه تورم از طریق فرمولهای رایج و مورد استفاده کشورها نظیر فرمول "لاسپیرز" و "پاشه" محاسبه می شود.نتایج حاصل از برون داد این فرمول ها معطوف به نوع داده هاست که به این ماشین محاسبه داده می شود. البته این داده ها می تواند در جهت نشان دادن کاهش تورم تغییر یابد که مهمترین عامل تغییر را می توان مقدار وزن مصرفی آنها دانست که ممکن است غالبا با واقعیات مصرفی جامعه همخوانی نداشته باشد.

یکی از عللی که کاهش شیب تورم اعلامی توسط مراکز اطلاع رسانی دولتی با ادراکات جامعه سازگاری ندارد همین مسئله است.زیرا بسیاری از اقلام مورد محاسبه شاید در سال یک نوبت هم مورد مصرف بسیاری از اقشار جامعه قرار نگیرد البته می توان از میانگین قیمت کلیه اقلام مصرفی تورم ضمنی را محاسبه کرد که همین تورمی است که اعلام شده اما رشد قیمتها در سبد مصرفی و کاهش قدرت خرید آحاد جامعه حکایت دیگری دارد.به همین دلیل است که  ادراک اقتصادی جامعه قادر به درک دستیابی به تورم تک رقمی نیست.

آیا در این محاسبات آماری در خصوص نرخ تورم بالارفتن برخی اقلام مورد نیاز روزمره هم مبنای محاسبه قرار می گیرد؟به نظر می رسد که برخی از این آمارها بدون درنظر گرفتن بالا و پایین شدن قیمت کالاهای مورد نیاز روزمره حداقل در هیمن چند ماهه اخیر ارزیابی شده است.

در واقع همینطور است.مردم عادی هر روز با صعود قیمتها با درصدهای غیرقابل پیش بینی مواجه هستند.اخیرا به طور مثال با افزایش بلیط مترو و اتوبوس یا افزایش 50 درصدی بهای تلفن ثابت ویا افزایش 20 تا30 درصدی کرایه تاکسی ها و افزایش هایی که در تقریبا تمام امور به صورت چراغ خاموش صورت گرفته همه بیش از 25 تا 30 درصد را نشان می دهد.بنابراین این آمار گرچه به لحاظ محاسبات اقتصادی با توجه به داده ها از صحت ریاضی برخوردار است اما در عمل با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد.در مجموع می خواهم بگویم، هدف دولت از کاهش تورم با محاسباتی که به عمل آورده شده تحقق یافته اما از سوی دیگر اسباب تعمیق رکود اقتصادی را به بار آورده که این دومی بسیار خطرناک تر از مورد اول است.

به نظر شما چگونه می توان این شکاف بین نرخ تورم و سبد معیشت مردم را کمتر کرد به عبارت بهتر سیاستگذاریها و ساماندهی اقتصادی باید به چه شکلی تبیین شود که آمار به واقعیت ها نزدیک شود؟

یک نکته اساسی در امر ساماندهی اقتصادی مغفول مانده و آن اینکه نمی توان با هدف گذاری روی یک متغیر اقتصادی در جهت بهبود آن متغیر سایر متغیرها را از یاد برد.متغیرهای کلان اقتصادی در درون سیستم اقتصاد به طور اتوماتیک به کنش و واکنش مشغولند و هر اقدامی از بیرون بر روی هریک از متغیرها صورت گیرد بی تردید سایر متغیرها را متاثر می سازد.توجه کنید که اقتصاد مانند بدن انسان از یک ارگانیسم پیچیده برخوردار است.به طور مثال بسیاری از حرکات غیرارادی از ساختار فیزیکی انسان رخ می دهد که شخص قادر به جلوگیری از آن نیستومثل رشد موها یا ناخن ها و یا تپش قلب که از اختیار و کنترل انسان خارج است.نمی توان به ناخن ها فرمان ایست داد در اقتصاد هم متغیرهایی هستند که فرمانبردار نیستند.حال که شیب تورم را کاهش داده ایم اثر مستقیم آن بر روی رکود اقتصادی آشکار و عیان است.در حالیکه هدف می بایست از ابتدا در جهت بهبود کامل متغیرهای اقتصادی طی یک برنامه ریزی دقیق و جامعه تعیین می شده که متایفنه چنین نبوده است و در حال حاضراقتصاد در تنگنای مالی و رکود اقتصادی گرفتار آمده است و برون رفت از این رکود عمیق نیازمند یک برنامه ریزی کلی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد است.در اقتصاد نفتی دولتی طرح چنین برنامه هایی اگر که ممکن باشد در اجرا و عمل از مسیر خود منحرف می شود.بنابراین باید مشکل اصلی را در ساختار مجموعه اقتصاد دولتی دید و نسبت به تغییر و تحول در این مجموعه در جهت ساماندهی بنیادین اقتصاد اقدام نمود.

تورم از طریق فرمولهای رایج و مورد استفاده کشورها نظیر "لاسپیرز" و "پاشه" محاسبه می شود. نتایج حاصل از برون داد این فرمول ها معطوف به نوع داده هاست.. البته این داده ها می تواند در جهت نشان دادن کاهش تورم تغییر یابد که مهمترین عامل تغییر را می توان مقدار وزن مصرفی آنها دانست که ممکن است با واقعیات مصرفی جامعه همخوانی نداشته باشد.