یادداشت اقتصادی

چند سال از جنگ گذشته؟

اسماعیل محمدولی- در هنگامه جنگ ایران و عراق، قانون کار پس از سال‌ها جدل سرانجام تصویب شد. اما دست کم یک پای این قانون به شدت می‌لنگید. قانون کار ایران که روح حمایتی قانون کار فرانسه در آن پیدا بود یک فصل مهم را نداشت.

  1. ۵ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
فانون کار
نوآوران -

فصلی به نام "اعتصاب" که در آن قوانینی برای به رسمیت شناختن حق کار نکردن کارگران وجود داشت بنا به مصلحت آن ایام که کشور هنوز درگیر جنگ بود، از قانون کار حذف شد. کارگران که آن روزها یک پای‌شان جبهه بود و پای دیگر در کارخانه، با همدلی و درکی که از اوضاع نابسامان کشور پس از 8 سال جنگ فرسایشی داشتند، این فقدان را بدون اعتراض پذیرفتند و از تصویب قانون کار به همان شکل ناقص استقبال کردند. اما زیاد طول نکشید که فقدان قانونی برای اعتراض و اعتصاب خود را نشان داد. اولین بزنگاه، اولین دولت پس از جنگ یعنی دولت هاشمی رفسنجانی بود که با برخوردی مقتدرانه جای خالی قانون را با بی‌قانونی اشتباه گرفت. اولین دولت پس از جنگ متوجه این واقعیت نبود که ضعف قانون و نبود دانش کافی از روابط مدرن کارگر و کارفرما، باعث نوعی هرج و مرج در روابط کار شده است. در آن وضعیت هر اعتراض صنفی به پای بی‌قانونی و ضدیت با اصولی گذاشته می‌شد که در آن ایام کارگران خود جدی‌ترین مدافعانش بودند.
در واقع فقدان آگاهی دولت از روابط مدرن کارگر و کارفرما و ابزارهای این دو شریک اجتماعی برای بیان اعتراض، بیش از نبود قانون باعث این سوءتفاهم شد. سوءتفاهمی که با وجود تغییر دولت‌ها در سی سال گذشته همچنان پابرجاست و تا به جایی پیش رفته است که برای اعتراض صنفی تعدادی از کارگران در معدن آق‌دره از توابع تکاب در آذربایجان شرقی، حکمی قضایی اجر می‌شود که صدایش در تمام دنیا می‌پیچد و حتی مسئولان دولتی را به عذرخواهی وادار می‌کند. در صورت وجود قانونی برای اعتراض و اعتصاب صنفی، کارگران این معدن با حمایت قانون دست از کار می‌کشیدند و کارفرما را به پای محکمه دولت (اداره کار) می‌آوردند و بعد از بحث‌های کارشناسی مشخص می‌شد حق با کدام طرف این دعواست اما به جای آن، در ادامه آن سوءتفاهم تاریخی، یک دعوای ساده صنفی به یکی از سیاه‌ترین اخبار علیه ایران تبدیل شد. با کمی تعقل و بازنگری در قوانین وقوع این اتفاق تلخ ضروری نبود.