شورای عالی کار محرومیت کارگاه های کوچک از حقوق بنیادین کار را بررسی می کند

عبور از خط قرمز

شورای عالی کار امروز سه‌شنبه (22 تیر ماه) جلسه مهمی با محوریت خروج بخشی از نیروی کار از حمایت‌های قانونی برگزار می‌کند. موضوعی که همزمان در دولت فرانسه نیز با شکلی دیگر در حال پی‌گیری است و باعث اعتراضات جدی اتحادیه‌های کارگری شده است.

  1. ۴ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
کارگاه کوچک
نوآوران -

تعدادی از مقامات تشکل‌های کارگری ایران نیز در واکنش به جلسه امروز شورای عالی کار اعتراض خود را اعلام کرده‌اند.

امروز شورای عالی کار با موضوع «بررسی تعمیم معافیت‌های قانونی کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای پنج کارگر و کمتر» تشکیل جلسه می دهد. کارگاه‌هایی با 5 کارگر یا کمتر پیش از این نیز براساس مصوبه مجلس پنجم در دهه 70 از شمول برخی از مواد قانون کار خارج شده بودند.

موضوع خروج کارکنان بقاع متبرکه و مساجد از شمول حمایت‌های قانون کار اولین بار در سال 73 به پیشنهاد وزیر وقت کار و امور اجتماعی در هیأت دولت به تصویب رسید و تمام دولت‌ها از آن زمان تا کنون آن را تکرار کرده‌اند. به موجب این آیین نامه که به ماده 191 قانون کار استناد دارد، کارکنان بقاع متبرکه و مساجد از شمولیت مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 معاف شده اند. در صورتی که این قانون برای کارگاه‌های کمتر از 5 نفر از جمله کارکنان بقاع متبرکه و مساجد اجرایی شود، تمام کارگران در کارگاه های کمتر از 5 نفر از پوشش ماده 25 (ممنوعیت فسخ یک طرفه قرارداد کار)، ماده 26 (چگونگی تغییر شرایط کار کارگر)، ماده 27 (چگونگی اخراج کارگر)، ماده 31 (نحوه محاسبه سنوات پایان کار)، ماده 32 (محاسبه سنوات پایان کار کارگرانی که توانایی جسمی و روحی آنها براثر انجام کار مورد توافق آسیب دیده است)، ماده 41 (محاسبه حداقل مزد کارگران)، ماده 51 (تعیین حداقل ساعت کار روزانه) و ماده 58 (پرداخت 35 درصد مزد اضافی بابت انجام هرساعت کار شبانه) خارج خواهد شد.

ماده 191 قانون کار می گوید «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنا کرد. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

این معافیت قانونی در واقع دست کارفرمایان را برای به کار گرفتن کارگران کارگاه های زیر 5 نفر بدون ضرورت توجه به ساعت کاری، حداقل دستمزد، اضافه کاری و... باز خواهد گذاشت، اما کارفرمایان ادعا می کنند معافیت های این چنینی به رونق اقتصادی و اشتغالزایی منجر خواهد شد. از زمان تصویب قانون کار در سال 69 تاکنون دولت ها و کارفرمایان هر بار به شیوه ای بخشی از کارگران را از شمول مواد حمایتی قانون کار خارج کردند. خروج کارگاه های زیر 5 و 10 نفر از شمول برخی از مواد قانون کار، قانونی اعلام کردن قراردادهای موقت کار با استناد به رای دیوان عدالت اداری، خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار و اجرای شیوه نامه استاد شاگردی از جمله این موارد بوده اند.

دولت احمدی نژاد نیز بحث تصویب این معافیت های قانونی را طرح کرده بود که در پی واکنش منفی کارگران از موضع خود عقب نشینی کرد. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این باره می گوید بحث تسری معافیت‌های غیرقانونی به کارگاههای زیر ۵ نفر، حقوق بنیادین کارگران از جمله مساله حداقل دستمزد و بیمه را هدف گرفته است و هدف غایی این گونه طرح‌ها اعمال اصلاحات ضدکارگری است. «علی خدایی»، نماینده کارگری شورای عالی کار در ارتباط با پیشنهاد تسری  معافیت کارفرمایان بقاع متبرکه به کارگاههای کوچک به ایلنا گفته است «بیمه و حداقل دستمزد حقوق بنیادین کار است و در هیچ شرایطی نمی‌توان کارگران کارگاههای کوچک را از شمول این دو بند قانونی خارج کرد.»

هجمه دو سویه

در حالی که جلسه امروز شورای عالی کار برای محروم ساختن کارگران از حقوق بنیادین کار به نگرانی جدی طبقات مزد بگیر در ایران دامن زده است، از سوی دیگر خبر می رسد لایحه تغییر قانون کار در مجلس دهم وصول شده است، لایحه ای که به گفته «علیرضا محجوب»، عضو کمیسیون اجتماعی این نهاد قانونگذاری ضد کارگری است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در لایحه اصلاح قانون کار به نظرات کارگر هیچ توجهی نشده است، گفته است لایحه اصلاح قانون کار بر اساس خواسته کارفرمایان تنظیم شده و به نوعی فرار از قانون است. محجوب در این باره گفته است «قانون کار دارای نقاط ضعفی است که باید این مشکلات را در جهت توجه به جامعه کارگری و حل مسائل آن‌ها رفع کرد. البته دولت گذشته لایحه‌ای را تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارایه داد اما از آنجایی که این لایحه دارای مشکلات بسیاری بود در جلسات کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار نگرفت.»

درتبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بر این نکته تاکید شده است که در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود اما در لایحه اصلاحیه این قانون نه تنها مشکل قرارداد کارگران مرتفع نشده است، بلکه مسائل و معضلات دیگری نیز به وجود آمده است. ظاهرا تبصره جدیدی که به این ماده اضافه شده است، به این نکته اشاره دارد که قراردادهای بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، نوشته شود.

همچنین در اصلاحیه مورد نظر، استانداری ها از این پس می‌توانند کارگران را اخراج دسته‌جمعی کنند و در اصلاح ماده ۲۷ قانون کار، اختیار اخراج کارگر برعهده کارفرما گذاشته شده است، در حالی که براساس تبصره 1 و 2 ماده ۲۷ قانون کار، اخراج کارگر باید به تأیید شوراهای اسلامی کار باشد که این تبصره‌ها در اصلاحیه حذف شده اند.

شدیدتر از احمدی نژاد

حسن سعیدی، فعال مستقل کارگری در واکنش به جلسه امروز شورای عالی کار به «نوآوران» گفت: شورای عالی کار نمی تواند ماهیت قانون کار را تغییر بدهد، اگرچه قانون کار به شورای عالی کار اجازه داده است که در رابطه با کارگاه های زیر 10 نفر تصمیماتی را اتخاذ کند. این اقدام شورای عالی کار ضدیت دولت با کارگران را نشان می دهد. هر دولتی که سر کار می آید، می خواهد بخشی از مواد حمایتی قانون کار از کارگران را حذف کند. این طرح نیز بسیاری از کارگران را از حققوق بنیادین کار از جمله حق برخورداری از ساعت کاری مشخص و حداقل دستمزد خارج می کند. کارگران حتما باید در این موضوع موضوع گیری کنند. اخیرا هم یک لایحه برای اصلاح قانون کار در مجلس اعلام وصول شده است که ظاهرا تغییرات ضد کارگری اش از لایحه دولت احمدی نژاد شدیدتر است.

او با اشاره به سکوت تشکل های رسمی کارگری در برابر این اقدام دولت، ادامه داد: تشکل های رسمی کارگری موجود فاقد امکان اعتراض اند و اینان حداکثر می توانند در شورای عالی کار با طرح پیشنهادی مخالفت کنند اما با توجه به ترکیب این شورا یعنی 4 نماینده از دولت و سه نماینده از کارفرمایان و سه نماینده از کارگران، نتیجه رای گیری پیشاپیش مشخص است. درواقع نمایندگان کارگری قدرت تاثیرگذاری ندارند، حتی اگر بخواهند. اگر در مواقعی هم مواضع رادیکالی اتخاذ می کنند، اما در نهایت تسلیم دولت می شوند. تشکلی که بدنه کارگری نداشته باشد و نتوانند کارگران را بسیج کنند، نمی توانند از حقوق کارگران دفاع کند.

همچنین «کاظم فرج اللهی»، کارشناس کارگری در گفتگو با «نوآوران» تصریح کرد: باتوجه به برنامه دولت یازدهم برای محروم ساختن هر چه بیشتر کارگران کارگاه های زیر 5 نفر از حقوق بنیادین کار به نظر می رسد این دولت اهداف بلندمدت تری را از این اقدام در نظر دارد. در اینجا ایرادی قانونی وجود دارد. چطور شورایی 9 نفره با تصویب هیات وزیران می تواند بخش بزرگی از کارگران را از شمول قانون کار خارج کند و مناسبات کار در کشور را به دوران پیش از انقلاب بازگرداند؟

او با اشاره به اعلام وصول لایحه تغییر قانون کار در مجلس دهم، گفت: متاسفانه از طرفی برای حذف حمایت های موجود قانون کار از کارگران لایحه ای به مجلس فرستادند بدون آنکه از کارگران و نمایندگانشان نظر خواهی کنند. چنین شرایطی یادآور برخوردی شدیدتر از برخورد دولت احمدی نژاد با کارگران است و منبع این گونه تصمیم گیری های ضدمردمی باید هر چه سریعتر در دولت یازدهم مشخص شود.

احیای ماده 33 قانون کار رژیم پهلوی

یک فعال صنفی کارگری معتقد است: بحث خروج کارگاههای کوچک از شمول قانون کار، در جهت حذف مقررات حمایتی قانون کار و به نفع سرمایه‌داران مطرح می‌شود. «عبدالله وطنخواه»، نایب رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در گفتگو با ایلنا در ارتباط با طرح تسری معافیت‌های کارفرمایان بقاع متبرکه به کارگاه‌های کوچک زیر 5 نفر گفت: سالها پیش در دوران احمدی‌نژاد نیز این طرح در دستور کار قرار گرفت که به دلیل این که در دولت دهم تمدید نشد، وجاهت قانونی ندارد. وی ادامه داد: با همه این‌ها در حال حاضر در بسیاری از کارگاههای کوچک زیر ده نفر شرایط شغلی بسیار نامساعدی حاکم است و مقررات قانون کار اجرا نمی‌شود. کارگران کارگاههای کوچک علاوه بر این که در بسیاری از موارد از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار محروم اند، از حقوق صنفی حداقلی مانند حق ایجاد تشکل‌های رسمی نیز بی‌بهره هستند. وطنخواه ادامه داد: باید از مسئولان و پیشنهاددهندگان چنین طرح‌هایی پرسید که رهاورد این راهکارهای بدون خروجی چیست و چرا هیچ آماری از موفقیت این نوع معافیت‌ها در رونق اشتغال و کارآفرینی منتشر نمی‌شود. این فعال کارگری با بیان این مطلب که هدف سرمایه‌داران و حامیان دولتی آنها احیای ماده 33 قانون کار نظام شاهنشاهی و تسهیل اخراج کارگران است افزود: برای پذیرفته شدن در سطح جهانی و کسب رضایت سرمایه‌داران بین المللی به تامین نیروی کار ارزان نیاز است و این تلاش‌ها برای اعمال اصلاحات ضدکارگری در قانون کار، در جهت رسیدن به همین هدف است. وی با تاکید بر این که هدف غایی، حذف قوانین حمایتی از قانون کار است ادامه داد: می‌خواهند به کارگران حقنه کنند که تنها راه نجات، چشم دوختن به سرمایه‌داری جهانی و چشم پوشیدن از حقوق بنیادین صنفی است.