آمار وزارت کار از افزایش دوشغله‌ها خبر می‌دهد

با یک شغل نمی‌چرخد

لیلا رزاقی: آخرین گزارش آماری وزارت کار نشان می‌دهد تعداد دو شغل ها در سالهای منتهی به 95 روبه افزایش است. اگرچه در آمار های ارائه شده مدیرانی که بیش از یک پست را هم اشغال کرده اند در زمره دوشغله ها محسوب می شوند  اما رویکرد گزارش پیش رو عمدتا آن دسته از شاغلینی را در برمی گیرد که در زمره حداقل بگیران و خانوارهای کارگری محسوب می شوند و به دلیل اجباری که برای جبران کسری درآمدشان دارند ناچار به کار در شغل های دوم و سوم هستند.

  1. ۴ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
دو شغله
نوآوران -

تحلیلگران حوزه کار معتقدند سیاست های نادرست اقتصادی دولتها در سالهای گذشته باعث به وجود آمدن شکاف مزدی شده که بسیاری از اقشار حداقل بگیر را ناچار به کار کردن در بیش از یک شغل کرده است. محسن ایزدخواه تحلیلکر بازار کار در این باره به نوآوران می گوید:  بیش از 70 تا 80 درصد قراردادهای کار از نوع موقت است . اگر واقعا به دنبال تغییر شرایط هستیم باید فکری به حال این مسئله کرد و ضرورت تداوم و پایداری اشتغال را در دستور کار قرار داد وگرنه روز به روز بر تعداد دوشغله ها اضافه می شود.

سرگردان بین دو شغل

تقریبا هر روز عصر وقتی از سرکار برمی گردم می بینمش. با یک پراید شخصی در مسیر تهران- کرج مسافر جابه جا می کند. مسیرنسبتا طولانی تهران به کرج گه گاهی باعث می شود خرده اختلاطی با راننده داشته باشیم. از همان گفتگوهایی که ابتدا با نقد سوژه های سیاسی روز مثل پسابرجام و "پس چرا هیچی نشد" شروع می شود ودر نهایت به غرزدن و گلایه از زندگی و بیان جملاتی چون " خوباش به بقیه میرسه" و" هرچی سنگه مال پای لنگه " می رسد. خلاصه یک بار در همین گفتگوها از زبان آقای راننده شنیدم که می گفت، از صبح تا ساعت 5 بعدازظهر در یکی از ادارات زیرمجموعه وزارت بهداشت کار دفتری می کند اما چون قراردادی است و خرج و مخارج زندگی اش بالاست صبح  و عصرهم مسافرکشی می کند. می گفت:"فقط من نیستم. تو همین خط ما چند نفر دیگه هم هستن که وضعیتشون مثل منه، بعضیاشون توشرکتای دولتی اند و  چند نفری هم خصوصی کار می کنن. تازه یکیشون تا ظهر یه جا کار می کنه، بعد ازظهر جای دیگه، از 8 شب به بعد هم میاد تو خطیا مسافر میزنه واسه کرج". با نیشخند و تکان سری به طعنه می گوید:" تازه یکیشونم معلمه". می گوید، شبها از زور خستگی خوابش نمی برد." شوخی نیست هر روز تو این ترافیک بری و بیای، سر کار کلی حرف از اینو اون بشنوی، بعدشم بیای با مسافر چک و چونه بزنی! وقتی میرسم خونه دیگه حوصله حرف زدن با زن و بچمو ندارم".

آمار پنهان زنان دوشغله

حکایت این فرد تنها منحصر به او نیست. آنچنان که آمارها نشان می دهند چندشغله بودن این روزها دامن خیلی ها را گرفته است. از معلم و استاد دانشگاه تا کارمند جزء فلان وزارت خانه که مجبور است نیمی از خرج زندگی اش را از شغل های دوم و سوم تامین کند.

این موضوع حتی دیگر منحصر به یک جنس هم نیست . شاید اگر اطلاعات جدیدی از مرکز آمار منتشر شود و تحقیقات میدانی گسترده تری در این خصوص صورت گیرد متوجه شویم که حالا تعداد زنان شاغلی که به دلیل نیازشان به شغل های پاره وقت بیرونی و یا خانگی روی آورده اند هم روبه ازدیاد است.

رواج قراردادهای موقت، فقدان امنیت شغلی و فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری از جمله دلایل افزایش تعداد دوشغله ها در کشور شمرده می شود.

آخرین گزارش  مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیمایش میدانی صورت گرفته در کشور در سال 93 نشان می دهد از مجموع ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر شاغل در کشور، ۴۴۰ هزار نفر از شاغلان بیش از یک شغل داشتند که ۱۵ درصد آنها شغل اصلی‌شان مزد و حقوق بگیر بخش عمومی بوده، ۱۹.۴ درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی و ۶۵.۶ درصد در سایر بخشها اعم از کارکنان مستقل، کارفرما و کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت بوده‌اند.

در حالیکه بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند آمارهای رسمی و شواهد عینی نشان از افزایش تعداد افراد دوشغله دارد.کارشناسان حوزه کار معتقدند، هرچه تعادل بین درآمدها، نرخ تورم و پایداری شغل بیشتر باشد افراد کمتر به انجام چند شغل تمایل نشان می‌دهند.  دوشغله یا چند شغله بودن افراد اگرچه می تواند به صورت نسبی وضعیت معیشت خانواده را بهبود بخشد ولی به جهت آسیب هایی که بر سلامت روان افراد وارد می کند می تواند به مرور زمان سلامت جسمی آنها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. وضعیت نابهنجار شغلی این افراد در نهایت بر میزان بهره‌ وری و تعامل فرد با اعضای خانواده نیز تاثیرگذار خواهد بود.

چوب تر شکاف مزدی

در همین حال برخی صاحبنظران بر این نکته هم تاکید دارند که دلیل اصلی زیاد شدن تعداد دوشغله ها عمیق تر شدن شکاف مزدی در سالهای گذشته است که دولت هنوز چاره ای برای آن نیاندیشیده است. آنها معتقدند شکاف مزدی که بیش از 30 سال است در اثر ناهمسانی میزان دستمزد کارگران و نرخ تورم به وجود آمده یکی از دلایل به وجود آمدن چندشغله ها در بازار کار ایران است. عمیق شدن فاصله بین دستمزد و نرخ تورم، هر ساله تعداد زیادی از کارکنان مستقل را نیز به لیست چند شغله ها اضافه می‌کند به طوریکه طبق آمار ارائه شده بیشترین درصد دوشغله ها را همین گروه تشکیل می دهند.

محسن ایزدخواه تحلیلگر بازار کار با اشاره به عمیق شدن شکاف مزدی در سالهای اخیر ضمن بیان این مطلب که دولت باید به دنبال راه چاره ای در این خصوص باشد به نوآوران می گوید: کارگر و کارفرما نباید جور سیاست های غلط اقتصادی دولتها را بکشند. رکود در صنعت و تولید و بسته شدن ده ها واحد تولیدی و صنعتی نشان می دهد این دو گروه با شدت و ضعف هایی قربانی سیاست های نادرست اقتصادی دولتها در یک دهه گذشته بودند.

این تحلیلگر حوزه کار در زمینه افزایش تعداد دوشغله ها می گوید: این افراد را باید به چند دسته مختلف از حقوق بگیران تقسیم کرد. برخی از این ها کسانی هستند که به علت پایین بودن دستمزدها و به علت کسری در تامین هزینه های زندگی شان به شغل های دوم و سوم روی می آورند. این گروه عمدتا دارای مهارتهای خاصی هستند که بر مبنای آنها شغل دوم و سوم خود را به صورت هدفمند انتخاب می کنند و از لحاظ مالی در وضعیت بهتری قرار می گیرند.

او ادامه می دهد: گروه دوم کسانی هستند که با وجود نیاز به تامین کسری هزینه های‌شان مهارت و تخصص ویژه ای ندارند و اغلب به صورت "خویش فرمایی" کار می کنند. این گروه عمدتا شامل افرادی می شوند که در کنار شغل اصلی شان جذب مشاغلی چون مسافرکشی ، کار در آژانس و دستفروشی و... می شوند.

بازنشسته های شاغل

ایزدخواه در ادامه صحبتهایش به گروه سومی هم اشاره می کند که به دلیل نیاز مالی و عدم تامین شغلی در طی دوران فعالیتشان نیازمند اشتغال پس از گذر از دوران بازنشستگی هستند.

این تحلیگر بازار کار با اشاره به بالا رفتن تعداد بازنشستگانی که دارای شغل های دوم هستند  می افزاید : گروه سوم درواقع بازنشستگانی هستند که به دلیل نیاز مالی که دارند پس از وارد شدن به دوران بازنشستگی ، مجددا جذب حوزه های مختلف کار می شوند.این افراد هم باز به چند دلیل مجددا به چرخه کار باز می گردند. با توجه به ناهمسانی نرخ تورم و میزان مستمری دریافتی، جوی ایجاد می شود که باعث عدم تعادل در درآمدها و هزینه های زندگی می شود و فرد ناچار است برای جبران آنها مجددا به چرخه کار باز گردد.

او ادامه می دهد: از طرفی بسیاری از بازنشستگانی که معمولا با سنین پایین با بازنشستگی های پیش از موعد مواجه می شوند هم در این دسته جای می گیرند. آنها به دلیل اینکه زودتر از مثلا سن 50 سالگی بازنشسته شده اند، توانایی ادامه کار را در خود می بینند و معمولا هم این تصمیم آنها از سوی کارفرمایان با استقبال روبرو می شود. چون اولا این افراد به دلیل سابقه و تجربه شان در کار، میزان بهره وری را بالا می برند و این مسئله منجر به کاهش حجم ضایعات در تولید می شود و از طرف دیگر کارفرما اجباری برای بیمه کردن این افراد ندارند و از این جهت به سود کارفرماست که این گروه از بازنشستگان جویای کار را جذب کند.

ایزدخواه می افزاید: بزرگترین مشکل این گروه از بازنشستگان این است که نمی توانند با توجه به حساسیت های قانونی در مقابل کارفرما عرض اندام کنند. بنابراین صرفا به عنوان یک نیروی در دسترس و ارزان مورد بهره برداری از سوی کارفرما قرار می گیرند.

او ادامه می دهد: در حال حاضر طبق شنیده ها بیش از 70 تا 80 درصد قراردادها ازنوع موقت است . اگر واقعا به دنبال تغییر شرایط هستیم باید فکری به حال این مسائل کرد و ضرورت تداوم و پایداری اشتغال را در دستور کار قرار داد.

کار شایسته

ایزدخواه به تعریف کار شایسته و ضرورت توجه به استانداردهای آن برای ارتقاء وقعیت شاغلین و جلوگیری زا چندشغله شد آنها اشاره می کند و می گوید: سازمان بین المللی کار حدود 15 سال پیش بحث کار شایسته را مطرح کرد. تعریفی که این سازمان از کار شایسته ارائه داد باید با توجه به موقعیت کشورهای مختلف به لحاظ توان اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد.

به گفته او، کار شایسته یعنی افزایش شانس به دست اوردن شغل مولد با دستمزد عادلانه در شرایط کاری قابل قبول . لذا در تعریف کار شایسته ابعادی چون برخورداری از فرصت های شغلی برابر، کار مولد، آزادی انتخاب شغل، برابری در کار ، امنیت و ایمنی شغلی و موارد دیگر مورد توجه است که برخی از انها در زمره حقوق بنیادین کار هم محسوب می شوند.

ایزدخواه ادامه می دهد: در کشورهای صنعتی برخورداری نیروی کار از امنیت شغلی، حق ایجاد سندیکاها و اتحادیه های کارگری و همچنین توان افزایی آنها در بالابردن قدرت چانه زنی در تعریف کار شایسته قرار می گیرد. اما برای یک کشور در حال توسعه علاوه بر این موارد، فرد شاغل باید در درجه اول توانایی تامین هزینه های خوراک و پوشاک و آموزش را هم داشته باشد. دولت ها معمولا برای تحقق این شرایط سیاست های کلان اقتصادی خود را بر مبنای دستیابی به این اهداف طرح ریزی می کنند.