لایحه کاهش ساعت کاری زنان تصویب شد

هدایت زنان شاغل به زیرزمین

لیلا رزاقی: کلیات لایحه پر حرف و حدیث کاهش ساعت کاری زنان سرانجام تصویب شد. لایحه ای که اگرچه حالا دیگر محدود به زنان با شرایط خاص می شود اما به باور کارشناسان همچنان می تواند موجبات غیررسمی تر شدن بازار کار زنان و به حاشیه رانده شدن نیمی از جمعیت فعال کشور را فراهم کند.

  1. ۴ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
هدایت زنان شاغل به زیرزمین
نوآوران -

با تصویب نهایی این لایحه، ساعات کار هفتگی زنان شاغل اعم از کارگران و کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای معلولیت شدید، فرزند زیر ۶ سال تمام، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته با حقوق و مزایای قبلی کاهش پیدا می کند. همچنین زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی نیز بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع شامل این طرح می شوند.کارشناسان اقتصادی معتقدند، بخشی از ایراداتی که به این طرح وارد است ناشی از ناهمگونی پیگیری سیاست های اجتماعی از سوی دولت هاست. زهرا کاویانی کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب به نوآوران می گوید: سیاست افزایش جمعیت به هیچ وجه تناسبی با آمار بالای بیکاری ندارد در نتیجه اجرای چنین طرح هایی اگرچه در جوامع با سطح اشتغال بالا، و با هدف افزایش جمعیت قابل توجیه است اما در جامعه ای مانند ایران تنها منجر به حذف و به حاشیه رانده شدن نیمی از جمعیت فعال کشور خواهد شد.

طرح نوظهور دولت احمدی‌نژاد

نمایندگان مجلس دهم در روزهای پایانی هفته گذشته کلیات  طرحی را با ۱۱۵ رأی موافق تصویب کردند که پیشینه آن به دولت نهم و دهم و رویکردهای همسان با تغیی رسیاست های مرکز امور زنان و خانواده و پس از آن برنامه پنجم توسعه بر می گشت. طرح کاهش ساعت کاری زنان در دولت نهم به مجلس پیشنهاد شد. طرحی که در ابتدا تنها محدود به زنان با شرایط خاص نمی شد و تمامی زنان شاغل در بازار کار ایران را هدف قرار می داد. در همان زمان و در طول سالهای گذشته بارها فعالان اقتصادی و موافقان وجود موقعیت برابر در حقوق قانونی کار نسبت به تبعات قانونی شدن چنین طرحی هشدار داده بودند. آنها معتقد بودند با توجه به عقب ماندن طیف وسیعی از زنان از دستیابی به موقعیت های برابر در بازار کار و سرمایه وجود چنین طرح هایی نه تنها پیشرفتی در موقعیت شغلی زنان ایجاد نمی کند بلکه عملا مقدمات حذف و به حاشیه راندن آنها را فراهم می کند. سیاست های حاکمیتی در راستای افزایش جمعیت از طرفی و بالارفتن نرخ بیکاری از سوی دیگر بر تعارضات موجود بر سر راه اجرایی شدن چنین طرح هایی اضافه می کرد.

کاهش ساعت کاری از 44 به 36 ساعت در هفته از سوی شورای نگهبان نیز مورد ایراداتی قرار گرفت که هدفی غیر از مخالفت با لایحه را مدنظر داشت و بیشتر ناظر بر نحوه اجرای طرح بود. یکی از ایرادات شورای نگهبان این بود که کدام مرجع ذی‌صلاح شرایط زنان شاغل مشمول این قانون را تعیین خواهد کرد. ایرادی که کمیسیون بهداشت در دولت جدید راهی برای حل آن پیدا کرد. بر این اساس کمیسیون بهداشت مقرر کرد سازمان بهزیستی و وزارتخانه‌های بهداشت و دادگستری به عنوان مرجع ذی صلاح بر وضعیت زنان دارای شرای خاص نظارت کنند. به طوری که سازمان بهزیستی شرایط زنان شاغل دارای فرزند معلول، وزارت بهداشت شرایط زنان دارای بیماری‌های صعب العلاج و وزارت دادگستری شرایط زنان شاغل سرپرست خانوار و دارای فرزند زیر شش سال را تائید می‌کنند که با تائید این مراجع این زنان مشمول این قانون خواهند شد.

ایراد دیگر شورای نگهبان که ناظر بر تامین بودجه ناشی از کسر ساعت کاری زنان بود متوجه دستگاههای جبران خسارت بخش خصوصی می شد. شورای نگهبان متذکر شده بود که بار مالی ناشی از اجرای این طرح برای زنان ، نمی تواند بخش خصوصی را متقاعد کند که زیر بار کاهش ساعت کاری زنان برود. شورای نگهبان اجرای این طرح را منوط به جبران خسارت کارفرمایان بخش خصوصی از طرف دولت کرده بود تا با تخصیص اعتبارات لازم در بودجه سال آینده مشمول شدن این بخش از زنان شاغل در بخش خصوصی را در نظر بگیرد.

حالا مجلس دهم طبق ماده واحده که برای رفع ایرادات شورای نگهبان به این لایحه اضافه کرده تایید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی با الحاق تبصره ای به این ماده واحده به تصویب رسید. همچنین طبق تبصره 2 ماده‌ واحده این لایحه، زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسئولان مربوط آنان تعیین می‌شود.

 در تبصره 3 این ماده واحده هم کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند.

تبصره 4 این لایحه نیز تاکید می کند که بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش سرعت کار بهره‌مندند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند و یا دستگاه‌های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند

همچنین طبق تبصره 5 این ماده واحده، در صورتی که مشمولان این قانون همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش‌بینی شده را دارند.

حذف زنان از بازار

گزارش های مرکز آمار ایران نشان می دهد ، همچنان نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان است این درحالیست که "نرخ مشارکت اقتصادی" که ارتباط تعیین کننده با نرخ بیکاری دارد در زنان بسیار پایین‌تر از مردان است. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی معتقدند اجرای طرح هایی چون افزایش مرخصی زایمان و کاهش ساعت کاری می تواند با ارتقاء سطح خدمات رفاهی و اجتماعی مراکز عمومی از دستور کار خارج شود.

زهرا کاویانی کارشناس اقتصادی در خصوص تصویب چنین قوانینی به نوآوران می گوید: انتقادی که در سالهای گذشته به این طرح وارد بود ناشی از عدم تناسب این طرح ها با وضعیت اشتغال زنان در جامعه بود. ناهمگونی سیاست های افزایش جمعیت با روند رو به افزایش افراد جویای کار یکی از دلایل منتقدین برای نقد سیاست های دولتی در ارتباط با زنان شاغل بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که بالا بودن نرخ بیکاری و سیاست های ناظر بر افزایش جمعیت  در نهایت هدفی جز به حاشیه راندن زنان را در شرایط فعلی دنبال نمی‌کند می‌گوید: ضرورت پیگیری سیاست هایی مانند سیاست افزایش جمعیت در جوامعی توجیه اقتصادی دارد که بازار کار تا این حد درگیر متقاضیان و افراد جویای کار نباشد . در چنین جوامعی ارائه تسهیلاتی به زنان و همچنین مردان مانند مرخصی بعد از زایمان یا کاهش ساعت کاری برای افراد دارای شرایط خاص در زمره وظایف و تکالیف دولتها برای تحقق سیاست های جمعیتی است.

وی ادامه می دهد: اما در جوامعی که درگیر مشکل بیکاری هستند و روز به روز هم بر تعداد متقاضیان و افرادی که پشت در بازار کار مانده اند افزوده می شود، اجرای چنین طرح هایی عملا دستاوری جز حذف گروهی از افراد فعال که در اینجا می توانند زنان شمرده شوند نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر این مطلب که با تصویب نهایی چنین طرحی عملا بخش زیادی از زنان از بازار کار رسمی حذف می شوند و جذب بازار غیر رسمی اشتغال (زیرزمینی) می‌شوند، می گوید: خطرات این طرح بیشتر متوجه بخش دولتی است. یعنی زنانی که در بخش های مختلف دولتی شاغل هستند و شرایط خاصی هم دارند به مرور زمان از تبعات منفی اجرای این طرح ضرر خواهند کرد همانطور که در پی اجرای طرح مرخصی زایمان این اتفاق افتاد و بسیاری از زنان پس از بازگشت به کار دیگر از امنیت شغلی پیش از آن برخوردار نبودند.

کاویانی همچنین با اشاره به وضعیت زنان شاغل در بخش خصوصی می گوید: بخش خصوصی که به هیچ وجه زیر بار چنین طرح هایی نخواهد رفت و نهایتا با توافقاتی این مسئله با همان روند قبل در بخش خصوصی و غیردولتی ادامه خواهد یافت. یعنی زنان به راحتی نمی توانند از این تسهیلات در بخش خصوصی و غیردولتی استفاده کنند چون تبعات اجرای آن برای کارفرما بالاست مگر اینکه دولت چاره ای برای آن بیاندیشد. بنابراین بیشتر اثرات اجرای این طرح در فاز اول ناظر بر زنان فعال در بخش دولتی و رسمی خواهد بود و در فاز دوم به افزایش فعالیت زنان در بازار کار غیررسمی منجر خواهد شد که به دلیل عدم وجود حمایت های اجتماعی و حقوقی در این بخش  نتیجه ای جز تضعیف حقوق کار برای زنان شاغل در این بخش ندارد.