یادداشت

هجوم چند لایه

حسین اکبری: این بار سیل حادثه سهمناک‌تر از پیش است. گویا دولت با یاری مجلس مصصم است تا گروه زیادی از کارگران ایران را از دایره شمول قانون کار خارج کند.

  1. ۴ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
منطقه آزاد
نوآوران -

ماجرا از این قرار است که دولت یازدهم لایحه یک فوریتی «ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید» را در تاریخ چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۵ تقدیم مجلس کرده است. براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در استان‌های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه و مریوان)، هرمزگان (جاسک) و بوشهر (بوشهر) در محدوده‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، منطقه آزاد تجاری و صنعتی ایجاد کند. همچنین دولت می‌تواند در استانهای فارس (فسا)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو و ارومیه)، خراسان رضوی (خواف و قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.

مجلس شورای اسلامی در روز شنبه 26 تیر ماه یک فوریتی بودن این لایحه را به تصویب رساند. بنابر گزارش رسانه‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه دولت برای ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری و صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در کشور موافقت کردند. مطابق این مصوبه کلیات و جزییات لایحه دولت پس از بحث و بررسی بر سر لایحه در کمیسیون اقتصادی مجددا در صحن علنی بررسی خواهد شد. رسانه ها همچنین به دو بخش دیگر این لایحه اشاره کردند:

۱- اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز در محدوده مصوب هیات وزیران و با تایید ستاد فرماندهی کل قوا به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و از راه اتصال دریایی به جزیره قشم و به محدوده منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم ملحق می‌شود.

۲-  مناطق آزاد تجاری و صنعتی یاد شده بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ اداره خواهند شد.

‌اما آنچه از این لایحه نصیب کارگران مناطق آزاد صنعتی و تجاری و مناطق ویژه اقتصادی خواهد شد چیست؟

در بررسی قانون چگونگی اداره این مناطق در ماده ۱۲ آمده است: مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود‌ که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

این مقررات در تاریخ 3 آبان 1373 تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران» تصویب و به تایید رییس جمهور وقت رسیده است.

شاکله این مقررات چیزی حتی کمتر از لایحه اصلاح قانون کار پیشنهادی دولت به مجلس است. فصول و مواد بسیاری از قانون کار در این مقررات وجود ندارد. عمده‌ترین موضوع آن براساس توافق و تراضی ]رضایت طرفین[ کارگر و کارفرماست، ضمن آنکه به تعریف مزد و ساعت کار پرداخته است و اضافه کاری و نرخ آنرا هم بهر عهده قرارداد فی مابین کارگر و کار فرما می‌گذارد، اما هیچ سخنی در باره حداقل دستمزد در این لایحه وجود ندارد. در این مقررات از سنوات و پاداش و عیدی خبری نیست. در تمامی این مقررات کارگران حق داشتن تشکل صنفی را ندارند و حل اختلاف در روابط کار در ‌‌نهایت با توافق کارفرما حاصل می‌شود. حتی درصورتی که رای به بازگشت کارگر داده شود، کارفرما مخیر است از پذیرش آن سر باز زند. مرخصی سالیانه در این مقررات به بیست روز کاهش یافته است. نرخ شب کاری و اضافه کاری نیز با توافق طرفین تعیین می‌شود.

مقررات بین المللی مانند مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌ها در این مقررات لازم الاجرا نیستند و تنها گفته شده است لازم الرعایه هستند (ماده 51). بدین ترتیب با گسترش مناطق آزادی و مناطق ویژه عملا قانون کار از ۷ منطقه تجاری و صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی خارج خواهد شد.

این هجوم چند گانه و چند لایه به قانون کار و حقوق کار شناخته شده در عرصه ملی و بین المللی در حالی صورت می‌گیرد که کارفرمایان و سرمایه گذاران در این مناطق با معافیت‌های تشویقی و ترغیبی دیگری که در قانون چگونگی اداره این مناطق آمده است، روبرو هستند؛ از دریافت زمین و تسهیلات تا معافیت‌های مالیاتی برای دوره‌های مقرر در قانون.

دولت یازدهم به تبعیت از سیاست‌های تعدیل اکنون به تعدیل حقوق کار در ایران همت گماشته است و بنا دارد لایحه‌ای را که یک بار در پنجم بهمن ۱۳۹۴ با مخالفت مجلس روبرو شده است، به تصویب رساند. سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم در حوزه روابط کار، هر روز بیشتر می‌شود. از یک سو طرح استاد شاگردی مجدد به شورای عالی کار باز می‌گردد و از سویی لایحه به اصطلاح اصلاحی بر قانون کار تقدیم مجلس می‌شود و یا به بهانه ماده ۱۹۱ مدتهاست بی‌هیچ توجیه قانونی، کارگران کارگاه‌های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرده اند. این‌ها همه به خاطر ارزان سازی هر چه بیشتر نیروی کار کارگران و مزد و حقوق بگیران است.