فعالیت صنفی مطلوب از دیدگاه ILO

تسلط ممنوع

کمیته آزادی انجمن یک ارگان تصمیم گیرنده سازمان بین المللی کار (ILO) است که در سال ۱۹۵۱ تاسیس شد. ترکیب ۹ نفره این کمیته مشخص کننده هویت مشارکت سه جانبه این سازمان و در واقع ابزاری است برای پیشبرد بخشی از اهداف آن. این کمیته به شکایت‌های کارگران (کارفرمایان)، انجمن‌ها، سندیکا‌ها و سایر نهادهای صنفی آنان از دولت‌ها و کارفرمایان رسیدگی کرده و در رابطه با آنها حکم صادر می‌کند.

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
کارگری 2222
نوآوران -

واقعیت این است که با گذشت چند ده سال از پایان جنگ جهانی دوم، از یک سو همزمان با تغییر توازن قوای طبقاتی در سطح جهان و افت سطح و پتانسیل جنبش جهانی کارگران، سازمان بین المللی کار نیز مانند سازمان ملل متحد بتدریج از کارکرد و اهداف اولیه خود دور، خنثی و بسیار کم اثر شده است. اما در آغاز سخن و پیش از پرداختن به ماموریت کمیته آزادی انجمن لازم است با یاد آوری فرازهایی از پیش گفتار اساسنامهILO ، آماج و اهداف اولیه و ظرفیت بالقوه این سازمان نشان داده شود. اهداف و ظرفیتی که در صورت رشد و اوج گیری مجدد جنبش جهانی کارگران، می‌تواند به فعل در آید و بر سطح و پتانسیل نیروهای جنبش جهانی کارگران بیافزاید و یا ابزار و دست آوردی باشد که در پروسه فعالیت کارگران و انجمن‌ها و سندیکاهای کارگری با تکیه بر یاری کارگران و حضور فعال بدنه آن‌ها در صحنه و در راستای تحقق مطالبات، بتوان برآن‌ها پای فشرد:

- نظر به آنکه صلح جهانی تنها بر پایه عدالت اجتماعی است که پایدار می‌ماند؛

- نظر به آنکه شرایط موجود برای جمعیت عظیم کارگران با بی‌عدالتی، فقر و محرومیت همراه است و این خود موجد چنان ناخشنودی است که صلح و هماهنگی جهانی را با خطر روبه رو می‌سازد؛

- نظر به اهمیت اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود این شرایط و از جمله موضوع تنظیم زمان کار، تثبیت زمان روزانه و هفتگی کار، چگونگی قراردادهای کار، مبارزه با بیکاری، تضمین دستمزدِ در خور یک زندگی مناسب، حمایت از کارگران در برابر بیماری‌های همگانی و حرفه‌ای و حوادث ناشی از کار، حمایت از کودکان، جوانان و زنان، حمایت از مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی، تثبیت اصل دستمزد برابر در برابر کار برابر، تثبیت اصل آزادی‌های سندیکایی، سازماندهی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، حمایت از کارگران مهاجر و دیگر مسایل مشابه؛ و نیز

- نظر به آنکه عدم تمکین هر ملت به یک نظام کاری واقعا انسانی مانعی برای تلاش‌های دیگر ملت‌ها خواهد بود که قصد بهبود سرنوشت کارگران را در کشورهای خود دارند، سران کشورهای متعهد با انگیزه‌های انسانی و عدالت خواهی و استقرار صلح پایدار جهانی و نیز برای دست یابی به هدف‌های برشمرده در این پیش گفتار، اساسنامۀ سازمان بین المللی کار را تصویب می‌کنند.

 مدتی بعد، بیست و هشتمین همایش سازمان بین المللی کار در روز ۱۰ ماه می‌۱۹۴۴ در فیلادلفیا برگزار شد. این همایش «آماج و اهداف سازمان» را طی بیانیه‌ای اعلام کرد. بیانیه‌ای که به اعلامیه فیلادلفیا معروف و پس از آن به مثابه ضمیمه اساسنامه سازمان بین المللی کار پذیرفته شد. اعضا در این بیانیه اصول اساسی زیر را که ILO بر اساس آن‌ها شکل گرفته به مثابه اصول ناظر بر خط مشی اعضای سازمان بین المللی کار تصویب کردند:

الف) کار کالا نیست؛

ب) آزادی بیان و اجتماعات شرط ضروری توسعۀ پایدار است؛

ج) فقر موجود خطری جدی برای پیشرفت همگانی است؛

د) مبارزه با فقر باید بر یک تلاش خستگی ناپذیر در مقیاس ملی و تلاش مداوم و همگانی بین المللی و تشریک مساعی کارگران و کارفرمایان و تعامل هم پای آنان با نمایندگان دولت در بحث‌های آزاد برای اتخاذ تصمیم‌های دموکراتیک با هدف پیش برد منافع همگانی متکی باشد.

ماموریت کمیته آزادی انجمن

ماموریت سازمان بین المللی کار در واقع تضمین آزادی تشکل‌ها و حفاظت از اشخاص و نیز کمک به اجرای مؤثر اصول عمومی آزادی انجمن که از جمله پادمان‌های بنیادین صلح و عدالت اجتماعی محسوب می‌شود، است. سازمان بین المللی کار به منظور بهبود بخشیدن به شرایط کاری و ارتقای آزادی فعالیت تشکل‌های صنفی در کشورهای مختلف جهان تشکیل شده است. موضوعاتی که از سوی این سازمان به آن‌ها رسیدگی می‌شود، خارج از دخالت انحصاری دولت‌ها قرار دارد و اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان تا زمانی که در چارچوب وظایف محوله از سوی اعضای آن جهت نیل به اهداف تعریف شده در اساسنامه قرار داشته باشد، دخالت در امور داخلی کشور‌ها محسوب نمی‌شود.

از سویی هدف رویه‌های پیش بینی شده مربوط به کمیته آزادی انجمن، ارتقای احترام به حقوق تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در قانون و در عمل است. این کمیته فاقد صلاحیت رسیدگی به ادعاهای سیاسی طرح شده است. علی رغم این امر، کمیته می‌تواند نسبت به بررسی آن دسته از تدابیر متخذه توسط دولت‌ها که از جنبه‌های سیاسی برخوردار بوده و بر اعمال حقوق مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمای تاثیر گذار بوده‌اند، اقدام کند.

همچنین در صورت تصمیم گیری یک کشور جهت الحاق به سازمان بین المللی کار، آن کشور موظف به پذیرش اصول اساسی تجسم یافته در اساسنامه آن سازمان و اعلامیه فیلادلفیا که اصول آزادی انجمن را نیز شامل می‌شود، خواهد بود. در عین حال کشور‌ها مختار نیستند با استناد به مباحث انحرافی نسبت از انجام تعهدات خود در قبال اجرای موافقت نامه‌ها و مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار شانه خالی کنند.

سازمان بین المللی کار معتقد است فعالیت‌های مربوط به یک تشکل کارگری و کارفرمایی صرفا به موضوعات صنفی محدود نمی‌شود. تصمیم گیری در مورد برخی مسائل، از جمله اتخاذ یک سیاست کلی در رابطه با موضوعات اقتصادی نیز لزوما بر وضعیت کلی کارگران (از جمله در ارتباط با درآمد، تعطیلات و شرایط کاری آنان) تاثیر گذار است و می‌تواند موضوع کار و فعالیت این تشکل‌ها قرار بگیرد.

توقیف نشریات

توقیف موارد تبلیغاتی مربوط به روز جهانی کارگر و یا سایر نشریات مربوط به تشکل‌های کارگری می‌تواند دخالت مقامات دولتی در فعالیت‌های مربوط به آنان محسوب شود. رویکرد مقامات دولتی در توقیف سازمان یافته روزنامه‌های مربوط به تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی، به اصل آزادی ِحق بیان از طریق مطبوعات و جنبه‌های اساسی حقوق آنان مربوط می‌شود. به گفته کمیته آزادی انجمن، دست بردن به اسناد و یا مکاتبات مربوط به تشکل‌های کارگری، نوعی جرم محسوب می‌شود که با اصل آزادی حقوق مربوط به تشکل‌های کارگری و حقوق مدنی آنان مغایرت دارد. در همین خصوص کنفرانس بین المللی کار در قطعنامه مصوب سال ۱۹۷۰ خود در ارتباط با حقوق تشکل‌های کارگری و رابطه آن‌ها با آزادی‌های مدنی، بر حق نقض ناپذیر انجام آزاد مکاتبات و مکالمات تلفنی تشکل‌های کارگری تاکید می‌کند. این کمیته در عین حال می‌گوید ممانعت از نصب پوسترهای حاوی نظرات تشکل‌های کارگری، محدودیتی غیر قابل پذیرش بر فعالیت‌های آنان محسوب می‌شود.

اصل آزادی انجمن یا نوشته‌ای بی اعتبار

بخش دیگری از احکام داوری کمیته آزادی انجمن به نظر و آرای این کمیته در مورد «حق کارگران و کارفرمایان جهت تأسیس و عضویت در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بدون هر گونه تمایز» پرداخته است. ماده ۲ مقاوله نامه شماره ۸۷ نیز بر اصل وجود عدم تبعیض در ارتباط با مسایل مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دلالت دارد و عبارت «بدون هرگونه تمایز گذاری از هر نوع» مصروحه در آن به مفهوم تضمین آزادی انجمن بدون هرگونه تبعیض در خصوص نوع، شکل جنس، رنگ‌، نژاد، عقاید، ملیت، نظرات سیاسی و... افراد در راستای منافع نه فقط کارگران شاغل در بخش خصوصی و اقتصادی، بلکه کارمندان دولت و کارمندان بخش‌های دولتی در مفهوم عام آن تفسیر می‌شود.

در صورتی که کارگران و کارفرمایان به منظور ایجاد و تأسیس تشکل‌های مربوط به خود ملزم به کسب مجوز‌های قبلی باشند، اصل آزادی انجمن صرفا به نوشته‌ای بی‌اعتبار تبدیل خواهد شد. در واقع مجوز مورد اشاره می‌تواند کل محدودیت‌های مربوط به ایجاد تشکل‌های کارگری، از جمله، موارد مطرح در اساسنامه و قوانین داخلی سازمان‌ها و یا انجام اقدامات مقدماتی مربوط به تأسیس آن‌ها را شامل ‌شود. این بدان معنی نیست که موسسان تشکل‌های مذکور از وظیفه رعایت تشریفات مربوط به اعلام آگهی و یا سایر تشریفات اداری توصیه شده توسط قانون معاف‌اند.

ملزومات تاسیس تشکل‌ها

تشریفات پیش بینی شده در قانون برای تأسیس تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی نباید به نحوی به کار گرفته شوند که موجبات تأخیر و یا جلوگیری از تأسیس تشکل‌های مربوطه را فراهم کند. هر گونه تأخیر ایجاد شده توسط مقام‌های دولتی در ثبت تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمائی، نقض ماده ۲ مقاوله نامه شماره ۸۷ را به همراه دارد.

در صورتی که رقم تعیین شده توسط قانون در مورد حداقلِ تعداد اعضای مورد نیاز جهت تأسیس تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمائی، بیش از حد معمول تعیین شده باشد (برای مثال در یک مورد مشاهده شده، وجود حداقل ۵۰ نفر به عنوان موسسان یک تشکل کارگری ضروری اعلام شده بود)، تأسیس تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی با مانعی عمده مواجه و در مواردی نیز تشکیل آن‌ها غیر ممکن خواهد بود.

اگرچه تعدادی بالغ بر حداقل ۳۰ نفر برای تأسیس تشکل کارگری در یک بخش قابل قبول خواهد بود، لیکن این حداقل تعداد باید در مورد کارهای شورایی که نباید به تأخیر بیفتند، کاهش یابد، به نحوی که تعداد تعیین شده کنونی مانعی برای تأسیس چنین ارگان‌هایی محسوب نشود، به خصوص هنگامی که در کشور حجم بالایی از شرکت‌های کوچک در حال فعالیت بوده و ساختار تشکل‌های کارگری براساس انجمن‌های صنفی مربوط به شرکت‌ها شکل گرفته است.

همگرایی تشکل‌ها و تکثرگرایی

نظر کمیته بر حق کارگران جهت تأسیس تشکل‌های مربوط به خود و به خصوص بر حق اتخاذ اقدامات موثر جهت تأسیس تشکل‌هایی مستقل از تشکل‌های موجود و یا احزاب سیاسی در فضایی امن دلالت دارد.

وجود یک تشکل با رشته کاری مشخص مربوط به خود، مانعی برخواست کارگران جهت تأسیس تشکلی دیگر محسوب نمی‌شود. در عین اینکه به طور کلی وجود چند تشکل و یا انجمن صنفی کارگری در یک شرکت و یا گروه کاری واحد، در راستای منافع کارگران ارزیابی نمی‌شود، اما سیاست یکپارچه نمودن تشکل‌های کارگری تحمیل شده از سوی دولت نیز با توسل به ابزارهای قانونی، با اصل مقرر در موارد ۲ و ۱۱ مقاوله نامه شماره ۸۷ مغایر است.

محدودیت‌های تحمیل شده

تدابیر اتخاذ شده علیه کارگران، صرفا به دلیل اقدام آن‌ها در جهت تأسیس و یا تشکیل مجدد تشکل‌های کارگری خارج از تشکل‌های مرتبط با کانون‌های کارگری رسمی موجود با اصل برخورداری کارگران از حق تأسیس و یا عضویت در تشکل‌های مورد نظر آن‌ها، بدون کسب مجوز قبلی مغایر است.

به منظور تضمین حق تشکل‌های کارگری و کارفرمائی جهت تدوین اساسنامه و مقررات داخلی به شکل کاملا آزاد، قوانین ملیتنها به تعیین ملزومات رسمی مربوط به فعالیت‌های این تشکل‌ها در اساسنامه‌های آنان پرداخته و تدوین اساسنامه‌ها و مقررات داخلی تشکل‌ها نباید به تصویب قبلی مقام‌های دولتی منوط شود.

 اساسنامه‌های الگو

هر گونه تعهد اعمال شده بر یک تشکل کارگری یا کارفرمائی جهت شکل دهی اساسنامه داخلی خود براساس یک الگوی اجباری و تحمیل شده (صرف نظر از برخی تبصره‌های رسمی)، نقض قوانین مربوط به تضمین آزادی انجمن را به همراه خواهد داشت. البته در صورتی که دولت، بدون اعمال هرگونه اجبار بر تشکل‌ها صرفا الگوهایی خاص را جهت راهنمایی و تنظیم اساسنامه به آنان ارائه کند، موضوع کاملاً متفاوت خواهد بود. آماده سازی الگوهای مربوطه صرفا در جهت هدایت تشکل‌ها و به شرط عدم اعمال فشار و یا اجبار بر آن‌ها به منظور پذیرش موارد مذکور، لزوما در بردارنده نقض حقوق تشکل‌ها جهت تدوین آزادانه اساسنامه‌ها و قوانین داخلی مربوط به آن‌ها محسوب نخواهد شد.

رویه‌های مربوط به برگزاری انتخابات

قوانین مربوط و رویه‌ها و روش‌های انتخاب مدیران تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، عمدتاً براساس مقررات داخلی خود این تشکل‌ها تنظیم می‌شوند. نگرش بنیادین مصروحه در ماده ۳ مقاوله نامه شماره ۸۷ نیز به این امر دلالت دارد که کارگران و کارفرمایان، خود باید برای قواعد حاکم بر اجرای امور مربوط به سازمان‌های خود و رویه‌های انتخاباتی مربوطه در آن‌ها تصمیم گیری کنند.

سابقه کیفری

آن دسته از مواد قانونی که دسترسی افراد را به کسب مقام‌ها و مناصب تشکل‌های کارگری به دلیل ارتکاب به جرم، ممنوع می‌سازند، در صورتی که اقدام مجرمانه مربوطه توانایی و تمامیت تشکل‌های کارگری را تحت الشعاع خود قرار ندهد، با اصول آزادی انجمن مغایر تشخیص داده می‌شود.

ملیت

قوانین متخذه باید به نحوی تنظیم شوند که تشکل‌های کارگری قادر باشند نسبت به انتخاب رهبران خود به شکلی کاملا آزاد و بدون مواجهه با هرگونه مانع اقدام کنند. در همین خصوص کارگران خارجی نیز باید از امکان دسترسی و اشغال مناصب مربوطه در تشکل‌های کارگری، حداقل پس از گذشتن یک دوره منطقی از زمان شروع اقامت آن‌ها در کشور میزبان برخوردار باشند.

دخالت نهاد‌ها و مقامات دولتی

هرنوع دخالتی از سوی نهادهای دولتی در انتخابات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، نوعی دخالت در عملکرد آن‌ها محسوب می‌شود و بیم انجام اقدامات خودسرانه از سوی این نهاد‌ها را به همراه خواهد داشت. این نوع از دخالت با مفاد ماده پنج مقاوله نامه شماره ۸۷ که حق کارگران و کارفرمایان را جهت انتخاب نمایندگان آنها در فضایی کاملا آزاد به رسمیت می‌شناسد مغایر خواهد بود.

حق اقدام به اعتصاب

کمیته ضمن اذعان به انجام اعتصابات به عنوان حق اساسی کارگران و تشکل‌های مربوط به آن‌ها، اقدام در این جهت را تنها با هدف دفاع از منافع اقتصادی کارگران شناسایی می‌کند. کمیته در عین حال همواره حق اقدام به اعتصابات از سوی کارگران و تشکل‌های مربوط به آن‌ها را به عنوان ابزاری برای دفاع از منافع اقتصادی و اجتمای آنان شناسایی می‌کند.

حق اقدام به اعتصابات از جمله ابزارهای اساسی محسوب می‌شود که با توسل به آن کارگران و تشکل‌های مربوط به آنان از توانایی ارتقاء و دفاع از منافع اجتماعی و اقتصادی خود برخوردار می‌شوند. در واقع حق اقدام به اعتصابات از جمله نتایج اصلی حق حفاظت شده ایجاد تشکل‌ها از سوی مقاوله نامه شماره ۸۷ محسوب می‌شود.

منافع اقتصادی و صنفی‌ای که کارگران در طی اعتصابات خود نسبت به دفاع از آن‌ها اقدام می‌کنند، نه تنها در جهت بهبود شرایط کار و یا ارتقاء تقاضاهای جمعی با ماهیت صنفی، بلکه در راستای دستیابی به راه حل‌های مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی و مشکلات فرا روی آنان است.

در عین اینکه اعتصابات سیاسیِ صرف در چارچوب اصول آزادی انجمن قرار نمی‌گیرند، تشکل‌ها باید از حق توسل به اعتصابات اعتراض آمیز، بخصوص در ارتباط با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت برخوردار باشند.

محدودیت‌ها و مجازات‌ها

 تحمیل مجازات و محدودیت‌ها علیه تشکل‌های کارگری به جرم راهبری اعتصابات قانونی، نقض جدی اصول آزادی انجمن محسوب می‌شود. همچنین تعطیلی دفا‌تر تشکل‌های کارگری، به خاطر اقدام به اعتصابات قانونی، نقض صریح اصول ازدی انجمن محسوب می‌شود.

از سویی در ارتباط با موارد انحلال و یا تعلیق فعالیت برخی تشکل‌های کارگری، کمیته اعتقاد راسخ دارد که حل و فصل مشکلات اجتماعی و اقتصادی گریبانگیر یک کشور به هیچ عنوان با منزوی ساختن تشکل‌های کارگری و تعلیق فعالیت‌های آن‌ها قابل تحقق نبوده و برعکس تنها از طریق توسعه آزادانه و مسقل سازمان‌های کارگری و انجام مذاکرات و تبادل نظرات با این سازمان‌ها است که یک دولت می‌تواند جهت برخورد با مشکلات و اقدام در جهت حل و فصل آن‌ها به بهترین نحو ممکن منافع کارگران و کل جمعیت کشور را تأمین و تدابیر لازم را اتخاذ کند.

کمیته درباره شلاق چه می‌گوید

در حالی که در خرداد ماه امسال کارگران معدن طلای آق دره و کارگران معدن سنگ آهن بافق با اتهامات امنیتی یا اتهاماتی نظیر اخلال در نظم یا ممانعت از کسب و کار مردم محاکمه شدند، کمیته آزادی انجمن می‌گوید دستگیری و محکومیت اعضای تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی به زندان‌های طولانی مدت به اتهام اخلال در نظم عمومی، با توجه به طبیعت عام این دسته از اتهامات، امکان سرکوبی فعالیت‌های مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را فراهم می‌سازد و بنابراین محکوم است. دولت ایران نه تنها عضویت در سازمان بین المللی کار را پذیرفته است و باید از مقاوله نامه‌های بنیادین کار و قوانین کمیته آزادی انجمن پیروی کند، بلکه در حال حاضر در هیات مدیره این سازمان نیز عضویت دارد.

در پرونده قضایی کارگران معدن طلای آق دره، 17 نفر از کارگران با شکایت کارفرما با اتهامات «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» محاکمه شده و براساس رای دادگاه به تحمل حبس و شلاق محکوم شدند.

شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره در دی ماه سال ۹۳ حدود ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت زمان قرارداد کاری‌شان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضان، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه، یکی از کارگران که تحت فشار روحی قرار داشت، در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. همان زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرما علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران با اتهام ایجاد اغتشاش اعلام جرم کرد.

در پرونده قضایی کارگران معدن سنگ آهن بافق نیز ۹ نفر از کارگران این معدن با شکایت فرمانداری و دادستانی به زندان و شلاق محکوم شدند. این حکم به اعتراضات صنفی سال ۹۳ در معدن سنگ آهن بافق مربوط می شود. کارگران معدن سنگ آهن بافق در اردیبهشت ۹۳ برای اولین بار در اعتراض به واگذاری معدن به بخش خصوصی دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب ۳۹ روز طول کشید. کارگران خواستار لغو خصوصی‌سازی معدن شدند. یکی دیگر از خواسته‌های کارگران اختصاص عواید ۱۵ درصد از سهام سنگ آهن بافق برای عمران شهر بافق بود. در نهایت دولت تسلیم خواسته کارگران شد و برای پایان دادن به اعتصاب ناچار شد سندی مبنی بر لغو مصوبه‌ی واگذاری سهام معدن به بخش خصوصی به کارگران ارائه دهد؛ سندی که به تصویب هیات وزیران رسیده بود.

در مرداد ۹۳ کارگران برای برای پیگیری وعده‌های عملی نشده دولت، اعتصاب دوم را آغاز کردند که منجر به بازداشت تعدادی از آنها و پناه بردن برخی دیگر به درون معدن شد. یگان ویژه پلیس وارد معدن شد تا کارگران پناه گرفته در معدن را بازداشت کند. حمله‌ی نیروی انتظامی به معدن برای دستگیری ۱۶ کارگر دیگر از فهرست بازداشتی‌ها، با مقاومت کارگران ناکام ماند.

همه این‌ اتفاقات در حالی به وقوع پیوستند که بازداشت رهبران و اعضای تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی به علت فعالیت‌های این تشکل‌ها براساس احکام داوری کمیته آزادی انجمن با اصول مربوط به آزادی انجمن مغایر می‌باشد.

این کمیته در رابطه با بازداشت پیشگیرانه می‌گوید اقدام به بازداشت افراد به عنوان اقدام پیشگیرانه، نقض جدی حقوق مربوط به فعالیت‌های تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی محسوب می‌شود و انجام هر گونه بازداشت پیشگیرانه، صرفا در مواقع اضطرار و با رعایت پادمان‌های قضایی مورد لزوم و برای یک دورۀ زمانی کوتاه مدت، امکان پذیر است و بدون توجه به این موارد، چنین اقداماتی در معرض انتقادات مشروع خواهد بود.

این کمیته در عین حال نسبت به خطر نقض حقوق تشکل‌های صنفی کارگری به واسطه احکام صادره علیه نمایندگان کارگران به علت انجام فعالیت‌های مربوط به دفاع از منافع کارگران هشدار داده است.

از سویی حق توسل به اعتصابات و یا برگزاری گردهمایی‌های مربوط به تشکل‌های کارگری، از جنبه‌های اساسی حقوق آنان محسوب شده و اقدامات متخذه از سوی مقامات جهت تضمین رعایت قانون نباید مانعی در برگزاری گردهمایی‌های مربوط به فعالیت‌های کارگری به وجود آورد.

آزادی انجمن

کتاب آزادی انجمن گزیده‌ای از احکام داوری «کمیته آزادی انجمن» سازمان بین المللی کار ILO را به خواننده ارائه می‌دهد. حکم‌هایی که بسیار آموزنده، مفید و برای فعالان صنفی کارگری (وکارفرمایی) بسیار راه گشاست.

خواندن و دقت در کتاب آزادی انجمن و پیدا کردن موارد مورد نظر از میان حکم‌های صادر شده این کمیته، بسیاری از شک و شبهه‌ها را در مورد چگونگی تاسیس و فعالیت انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی روشن می‌کند. این کتاب شامل هیجده بخش و مجموعا ۱۱۲۵ پارگراف است. هر پاراگراف بطور کلی موضوع مورد شکایت و رای و نظر کمیته را نسبت به آن موضوع بیان می‌کند. در پایان هر پارگراف منابع، شماره بند و شماره پرونده گزارش‌های مربوط به آن موضوع و شکایت دیده می‌شود.

در پایان موضوع‌ها و احکام، یک بخش ضمیمه آمده است که در آن چگونگی تشکیل و ترکیب کمیته آزادی انجمنِ سازمان بین المللی کار و شکل انواع شکایت‌های قابل رسیدگی در کمیته، قوانین و مقررات مربوط به روابط با شاکیان و دولت‌ها و... را توسط این کمیته توضیح می‌دهد. این کتاب به تازگی توسط «محمد عسگری» ترجمه و به بازار عرضه شده است.