یادداشت - محسن ایزدخواه

فراز و فرودهای قانون کار

  1. ۳ ماه قبل
  2. ۰
فراز و فرودهای قانون کار
نوآوران -

سابقه تدوین قانون کار در نظام اقتصادی ایران به پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گردد اما در دوران پیروزی انقلاب 57 همراه با شعارهای عدالت خواهانه‌ای که در آن زمان بر سرزبان‌ها بود و همچنین نقش پررنگ و تاثیرگذار جامعه کارگری در براندازی رژیم طاغوت، دگرگونی هم دراندیشه تدوین قانون کار پدید آمد تا در طراز خواسته‌های جهموری اسلامی و شعارهای عدالتخواهانه آن زمان تدوین شود. قانون کار پیش از انقلاب به نحوی پایه گذاری شده بود که جامعه کارگری همواره دغدغه‌های بسیاری نظیر تسهیل در اخراج نیروی کار، داشته باشد. از این رو با وجود یک فضای ضد سرمایه‌داری در اوایل دوره پیروزی انقلاب اسلامی، به نظر می‌رسید قانون کار جدید به‌گونه‌ای تدوین شود تا از استثمار و بهره‌کشی نیروی کار جلوگیری کند. در همین زمان دست اندرکاران درمجلس و دولت، در بعضی از تشکل‌های کارگری عضو بودند و در رابطه با تدوین قانون کار در جمهوری اسلامی‌ پیش‌نویس‌های متعددی را مطرح کردند. با این حال اولین تنگناها و چالش‌های تدوین قانون کار به موضوعات ریشه‌ای اختصاص داشت. سوال اساسی آن زمان به این موضوع اساسی وکلیدی مربوط می‌شد که آیا نظام اسلامی می‌تواند برای جامعه کارفرمایی تعیین تکلیف کند و بایدها و نبایدهایی را در روابط کار برقرار کند؟ لذا در ابتدا نوع نگاه به تدوین قانون کار موجب اختلافاتی بین دولتمردان، جامعه کارگری، دانشگاهی و برخی از علمای حوزه علمیه شد . حتی برخی دیدگاه‌ها عقیده داشتند برای وضع هر قانونی مشروعیت آن را در نظام اسلامی و درچارچوب فقها بررسی شود. به یاد دارم وزیر وقت کار آقای احمد توکلی با تعدادی از علما وفقها در این موضوع در مشورت بودند که آیا اساس قانون کار و بایدها و نبایدهای مربوط به آن در رساله‌های علمیه و فقه وجود دارد یا نه. در همین زمان آیت‌الله‌موسوی اردبیلی، امام جمعه موقت تهران، در یکی از خطبه‌ها در پاسخ به کندوکاو آقای توکلی گفتند، اگر قرار باشد بر این مبنا در کشور قانون گذاری کنیم، نخست باید ببینیم در کدام یک از ابواب فقهی سخنی از جایگاه وزیر در جامعه اسلامی شده است یا نه. به عبارت دیگر تنگنای فقهی و شرعی در ابتدای دوره انقلاب برای تدوین قانون کار وجود داشت. البته این دیدگاه به اقلیت خاصی محدود می‌شد.

پیشنهاد برخی دولتمردان وقت و روحانیان حاضر در آن زمان، بر این پایه استوار بود تا قانون کار در باب اجاره جا بگیرد. این موضوع این نگاه تدوین قانون کار را با چالش‌های بسیاری همراه می‌کرد. زمانی که مجلس شورای اسلامی وقت قانون کار را تصویب کرد و به شورای نگهبان تقدیم شد، بر اساس دیدگاه‌های فقهی خاصی که در آن زمان بر بسیاری از اعضای شورای نگهبان حاکم بود، موارد بسیاری از قانون کار را خلاف شرع دانستند. کش و قوس‌های تدوین قانون کار به نحوی بالا گرفت که وزیر وقت کارو امور اجتماعی آقای سرحدی زاده نامه‌ای به امام(ره) نوشتند و در پایان فقه پویای امام خمینی بود که توانست گره کور قانون کار را بگشاید. بنابراین اندیشه امام خمینی(ره) اعلام فرمودند با توجه به اینکه دولت امکاناتی از قبیل آب برق تلفن و خدمات زیربنایی در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهد، جامعه کارفرمایی نیز باید مقرارت وضوابطی را که تحت قانون کار یا قانون تامین اجتماعی دولت ومجلس مقرر می دارند بپذیرد.

در نهایت نیز قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و نهایی شد. و قانون کار با 203 ماده در رابطه با تنظیم رابطه کارگر و کارفرما محوریت عمل قرار گرفت.

در آن زمان نیز درفرآیندهای تدوین، تصویب قانون کار دیدگاه‌های متفاوتی در رابطه با آن وجود داشت. در مورد ماهیت اصلی این قانون همواره سوالاتی مطرح بود که مثلا آیا هدف قانون کار تنظیم روابط کار است؟ و یا در راستای محوریت تولید تبیین ‌می‌شود؟ یا قانون کار حمایت‌گر تولید و به رسمیت شناختن حقوق بنیادین کار است؟ همه این موارد، در آن زمان مطرح بود و جلسات متعددی در محافل کارگری، احزاب کارگری و مجلس به طور رسمی و غیر رسمی برگزار می‌شد تا خروجی قانون کار را به سمت مطلوب‌ترین هدف جهت‌دهی کند. بعضی از فعالان در آن زمان معتقد بودند باید قانون کار به نحوی تدوین شود که برخی شعارهای کارفرما هراس در این قانون قرار داده نشود تا به تبع آن کارخانه‌جات نسبت به قانون کار حساس شوند. البته همه افراد در این جلسات در این موضوع که نباید جامعه کارگری مورد بهره‌کشی قرار بگیرد و حقوق آنها تضعیف شود، هم نظر بودند. به طور طبیعی در اوائل انقلاب شور واحساسات اغلب بر مباحث کارشناسی وپیامدهای تصمیمات غلبه می‌کرد.