دشواری حساب‌کشیدن دولت از دولت

بودجه 95 پرداختی مدیران را ضابطه‌مند می‌کند؟

بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به مدیران و کارکنان دولتی می‌شود و به تدریج دستگاه های دولتی اجازه یافته‌اند از دیگر ردیف های بودجه خود بردارند و صرف پرداخت حقوق و مزایای مدیران کنند آنهم در شرایطی که کارمندان جزء این ادارات ممکن است ماه‌ها در صف دریافت حقوق های چند صد هزار تومانی خود بمانند.

  1. ۶ ماه قبل
  2. ۰
بودجه 95 پرداختی مدیران را ضابطه‌مند می‌کند
نوآوران -

گروه اقتصادی: بحران «حسابرسی» هر روز در گوشه‌ای از سیستم مدیریتی کشور سرباز می‌کند و تا مدتی افکار عمومی را متوجه خود می‌کند و بعد به همان سرعتی که آمده بود زیر انبوه اخبار تازه‌تر گم می‌شود. در نمونه متاخر، فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی خبرساز شد. پس از آن صحبت از ضابطه‌مند کردن پرداخت مدیران دولتی در بودجه 95 به میان آمد. اگرچه پیگیری این مسئله می تواند به خودی خود، نوید دهنده ی نظارت دولت برسیستم پرداخت حقوق و مزایای مدیران دولتی باشد اما باید دید ظرفیت های اجرایی چنین مقرارتی تا چه میزان در قانون پیش بینی شده است.

دست‌های بسته

چند روز پس از افشای فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی از طریق شبکه های اجتماعی و پس از آن پرده برداری دیوان محاسبات کشور ازدریافت های غیرقانونی برخی از بانک های دولتی، بحث ضابطه مند کردن پرداخت ها به مدیران دولتی از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی مطرح شد.

افشای رقم های 60 و 87 میلیونی مدیران بیمه مرکزی، نشان داد که کمبود شفافیت اقتصادی و تخطی از آن تا چه حد در رده های میانی و بالایی مدیران دولتی نفوذ کرده است. اگرچه برخلاف رویه معمول، در همان روزهای اول افشای ماجرا، شاهد استعفای غیرمنتظره رییس کل بیمه مرکزی و بازگشت مبالغ اضافه پرداختی بودیم، اما هیچگاه میزان پرداخت های غیراصولی و خارج از عرف مرسوم از سوی رییس کل بیمه مرکزی پذیرفته نشد و زیرسوال رفتن "صداقت و پاکدستی و از دست دادن اقتدار و اعتماد به نفس "، دلیل اصلی استعفای وی عنوان شد. چندی بعد، طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز به جای برخورد با متخلفان در این رابطه و عذرخواهی از مردم، طی بیانیه‌ای اعلام کرد: آنچه در رسانه‌ها به‌عنوان حقوق‌های «چند ده ‌میلیون تومانی»  مطرح شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال‌های 1392 تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 مدیر بیمه مرکزی منظور گردیده است. به باور وزیر اقتصاد، اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده‌میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده‌اند. اما نکته ای که با انتشار نامه کارکنان بیمه مرکزی به رییس جمهور بیشتر نمایان شد، پرداخت رقم های خارج از فیش حقوقی به مدیران بیمه مرکزی بود که با توجه به عدم پذیرش غیرقانونی بودن این پرداخت ها از سوی رییس کل بیمه مرکزی به نظر می رسد نمی تواند جلوی تکرار وقایع مشابه را بگیرد. حالا دولت به دنبال آن است تا با پیش بینی احتمال تکرار این خطاها، بحث ساماندهی پرداخت به مدیران دولتی را در بودجه 95 پیگیری کند و این در حالیست که هنوز هیچ ضمانت اجرایی برای تحقق این امر مشخص نکرده است.

خلاء بازرسی و حسابرسی

پرداخت مبالغ چند ده میلیون تومانی، با این توجیه که این میزان پرداختی ها نتیجه ی معوقات مدیران از سالهای گذشته است، بیش از پیش تفاوت در میزان دستمزدها بین کارکنان و مدیران رده بالای دولتی را نشان داد. طبق قانون خدمات کشوری هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند و بازهم طبق این قانون، تمام پرداختی ها توسط واحد بازرسی و حسابرسی موسسات دولتی رصد می شود. در چنین شرایطی اگر حقوق کارمندان جزء دولت را یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه در نظر بگیریم، این کارمندان حدود 18 میلیون از دولت در طول یک‌سال حقوق دریافت می‌کنند. با در نظر گرفتن این موارد، فیش حقوقی 87 میلیونی مدیر دولتی یک مجموعه ی عظیم دولتی، برابر با حقوق 5 سال حقوق یک کارمند جزء دولت خواهد بود. از سوی دیگر در همین ادارت دولتی گاه شاهد بلاتکلیفی ده ها کارمندی هستیم که ماهها برای دریافت معوقات باقی مانده خود در انتظارند و برخی تا آخرین روزهای عمرشان در همین بلاتکلیفی باقی می مانند. در این میان آنچه حلقه مفقوده ادارات دولتی است خلاء وجود سیستم حسابرسی و بازرسی نظامند است. حسابرسی فرایندی است که طی آن ضمن جمع آوری و ارزیابی شواهد درباره فعالیت های اقتصادی یک مجموعه، این فعالیت ها با معیارهای از پیش تعیین شده مورد مطابقت قرار گیرند و در نهایت گزارش شیوه  عملکرد به اطلاع ذینفعان برسد.ذینفعان در واقع همان کارکنان،سهامداران،اعتباردهندگان و سایر گروههایی هستند که به نوعی در سود به دست آمده در فعالیت های اقتصادی شریک و دخیلند. مراجع حرفه‌ای هر کشوری تفسیرهایی بر این استانداردهای ده‌گانه می‌نویسند که به آن بیانیه‌های تفسیری استانداردهای حسابرسی گفته می‌شود. در کشور ما نیز سازمان حسابرسی طبق قانون تشکیل آن، مسئول تدوین این بیانیه‌ها است. اما اینکه حسابرسی ضابطه مند تا چه حد در تشکیلات دولتی و غیردولتی رعایت می شود، مسئله ای است که باید در برنامه بودجه 95 مورد بررسی ویژه قرار گیرد.

ادامه یک روند قدیمی

وجود شکاف معنادار در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان بین سازمان های مختلف با وجود یکسان بودن قانون پرداخت ها به باور بسیاری، یکی از چالش های نظام اداری کشور است. سالهاست حداقل دریافتی مزدبگیران دولتی به صورت قطره چکانی افزایش می‌یابد و به موازات آن بر میزان شکاف مزد و تورم افزوده می‌شود. نتیجه ی گزارش های رسمی نشان می دهد، این تفاوت حقوق ها بیش از همه در شرکت های دولتی اتفاق می افتد.کارشناسان معتقدند، به دلیل وجود هیئت مدیره در این شرکتها، تصمیم گیری در مورد میزان پرداخت حقوق و مزایا راسا و با صلاحدید هیئت مدیره صورت می گیرد و به این شکل بدون توجه به اشتغال تعداد زیادی از فارغ التحصیلان و افراد جویای کار که به صورت کارمند جزء در این ادارات استخدام می شوند، به روند تصاعدی افزایش حقوق های مدیران گاهی خارج از اصول قانونی دامن زده می شود .

تبعات عدم نظارت بر شیوه ی پرداخت به مدیران دولتی بسیار گسترده است. بسیاری معتقدند بدترین اثر این عدم نظارت ادامه دار شدن و گسترده شدن دایره ی پرداخت های غیرمتعارف و ایجاد توقع و انتظار در بین سایرین است. اتفاقی که در دولت محمود احمدی‌نژاد با افزایش حقوق کارمندان نهاد ریاست جمهوری  و بعد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با جهش ۲ تا ۳ برابری دریافتی ها به وقوع پیوست  و سپس  به همه شرکت ها و نهادهای دولتی تسرّی پیدا کرد. در حال حاضر نیز به دلیل ریشه دار شدن این سنت غلط به طرق دیگری ادامه پیدا کرده است. نتیجه آن می شود که بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به مدیران و کارکنان دولتی می شود و به تدریج دستگاه های دولتی اجازه می یابند از دیگر ردیف های بودجه خود بردارند و صرف پرداخت حقوق و مزایای مدیران کنند آنهم در شرایطی که کارمندان جزء این ادارات ممکن است ماهها در صف دریافت حقوق های چند صد هزار تومانی خود بمانند.

ابهام در اختیارات مدیران دولتی

 در حال حاضر دو قانون ناظر بر فعالیت شرکت ها و نهادهای دولتی است. قانون مدیریت  خدمات کشوری و قانون تجارت. قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر مبنای پرداخت به کارکنان دولت است. قانونی که به باور بسیاری باید بر مبنای سیاست های کلی نظام مورد بازبینی قرار گیرد. این قانون در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سال 1388 بر مبنای قانون بودجه به مرحله اجرا درآمد اما ظرفیت های این قانون به دلیل به روز رسانی نشدن، عملا تغییری در کم شدن فاصله دستمزد بین کارمندان حقوق بگیر و مدیران دولتی ایجاد نکرده است. با وجود تمام اشکالاتی که کارشناسان به این قانون وارد می‌دانند، قانون مدیریت خدمات کشوری که قرار بود به صورت آزمایشی اجرا شود در سال جاری، برای چهارمین سال پیاپی بدون اصلاحات خاصی تمدید شد.  فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که به موضوع حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی می پردازد؛ به باور بسیاری به تشدید شکاف میان دریافتی کارکنان اثر می گذارد. عواملی مانند اهمیت، پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز مبنای تعیین حقوق کارکنان است که هر چه بیشتر و بالاتر رود ضریب بیشتری رابه خود اختصاص می دهد. عدم افزایش ضریب حقوق متناسب با نرخ تورم باعث شد مطالبات کارکنان و مدیران افزایش یابد و هر از چند گاهی مسوولان وقت به منظور ارتقای کارایی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان اقدام به تهیه طرح هایی در زمینه تدوین قوانین اداری و استخدامی کنند.از سوی دیگر بسیاری از شرکتها و سازمانهای دولتی به دلیل همین نظام پرداخت ها تلاش می کنند تا خود را از شمول قانون مدیرت خدمات کشوری خارج کنند و به این طریق با دست بازتری پرداخت های خارج از رویه صورت می گیرد.گزارش های رسمی نشان می دهد شرکتهای بیمه ای و بانکها عمده ترین مشتریان خارج شدن از شمول نظام مدیریت خدمات کشوری هستند.به همین دلیل به نظر می رسد اگر قرار است تدبیر خاصی صورت گیرد بهتر است ضمن انجام اصلاحات ساختاری در لایحه مدیریت خدمات کشوری، نسبت به مشمول کردن سایر نهادهای دولتی به ضوابط این قانون اقدامات اجرایی صورت گیرد.