بررسی لزوم رشد اقتصادی

لزوم اصلاح نظام بانکی جهت دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی

در مرکز تمام فعالیت ها و برنامه ریزی های اقتصادی، چه توسط دولت و چه بخش خصوصی«رشداقتصادی » قرار دارد که محصول و ثمره همه تلاش ها برای کار، ارتقا بهره وری و سرمایه گذاری است و خود رشد اشتغال، کاهش ناهنجاری های اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی، برابری نسبی طبقاتی و محو فقر و ... را در پی می آورد.

  1. ۵ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
لزوم اصلاح نظام بانکی جهت دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی
نوآوران -

در مرکز تمام فعالیت ها و برنامه ریزی های اقتصادی، چه توسط دولت و چه بخش خصوصی«رشداقتصادی » قرار دارد که محصول و ثمره همه تلاش ها برای کار، ارتقا بهره وری و سرمایه گذاری است و خود رشد اشتغال، کاهش ناهنجاری های اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی، برابری نسبی طبقاتی و محو فقر و ... را در پی می آورد.

در ایران امروز ما ، مسأله اصلی اکنون فقدان تحرک کافی در رشد اقتصادی است که اگر کشور بخواهد از حالت«زمین گیری» کنونی خارج شود و به حداقلی از پوشش اهداف خود در عرصه های گوناگون از جمله عرصه امنیت ملی دست یابد ، به متوسط رشد اقتصادی سالانه بین 6تا8 درصد نیاز دارد؛ وگرنه حتی در میان مدت و مثلاً از بابت سرازیر شدن 6 تا 7 میلیون نفر جویای کار تا سال 1400 خورشیدی، همه چیز بر سر همه – از جناح های سیاسی چپ و راست گرفته تا هر یک از آحاد ایران - آوار خواهد شد.

در میان اسباب و لوازمی که برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر لازم هستند، سالانه 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری و حداقل به مدت 5 سال یعنی جمعاً 1000 میلیارد دلار نیاز داریم. در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه که اکنون برای بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی دهم قرار دارد و منتظر رسیدگی است، پیش بینی شده است که سالانه بین 50 تا 70 میلیارد دلار از این مقدار سرمایه گذاری از منابع بین المللی تأمین شود. این که در شرایط بحران سیاسی داخلی و کارشکنی ها و تنش آفرینی های جناحی هر روزه ، جذب این حجم عظیم سرمایه خارجی چگونه ممکن خواهد بود ، یک پرسش بسیار بزرگ است که  پاسخ نگفتن به آن به منزله شکست کامل در اهداف خرد و کلان برنامه ششم و به تبع آن به خطر افتادن کل ثبات و امنیت ملی ایران خواهد بود. فراموش نکنیم که در آرام ترین، شکوفاترین و به لحاظ سیاسی منسجم ترین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی نیمه نخست دهه1380 خورشیدی، جذب انواع اعتبارات خارجی اعم از سرمایه یا خطوط اعتباری ارزی و غیره ، هرگز از حدود سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار فراتر نرفته است و به نظر می رسد در این عرصه نیز کشور و دولت مأموریتی ناممکن بر عهده دارند.

اما در حالی که در این حوزه، معمولاً مسأله سرمایه خارجی و چگونگی جذب آن در این محیط بسیار متشنج داخلی و بین المللی در مرکز بیشتر توجهات قرار دارد ، موضوع بقیه تشکیل سرمایه سالانه بین 130 تا 150 میلیارد دلار از محل منابع داخلی - اعم از دولتی یا خصوصی – از اهمیت کمتری نسبت به جذب 50 تا70 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برخوردار نیست و به تنهایی می تواند- در صورت عدم تحقق این مهم-همه برنامه ها را به شکست بکشاند. در ایران،‌معمولاً این واقعیت بسیار مهم و به همان اندازه بدیهی نادیده انگاشته می شود که اساساً سرمایه خارجی فقط در صورتی به کشور وارد می شود که پیشترسقف جذب ممکن برای سرمایه داخلی اتفاق افتاده باشد و سرمایه خارجی نیز معمولاً در پیوند و مشارکت با آن به داخل خواهد آمد؛ وگرنه جز به جذب منابع ارزی اعتبار خارجی برای طرح های بزرگ دولتی به ویژه حوزه نفت و گاز و پتروشیمی آن هم در مناطق ساحلی، امیدی به جذب سرمایه خارجی درحوزه های بسیار مهمی مانند زیربناهای حمل و نقل، نیرو، گردشگری، مخابرات و ... بدون مشارکت بخش خصوصی داخلی نخواهد بود.

از سویی دیگر- درست یا نادرست- طی سالیان طولانی و بر اثر عوامل متعدد ساختاری و غیرساختاری، نظام سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی در ایران، بر پایه اعتبارات و وام های بانکی شکل گرفته است. مهمترین این عوامل، ناامنی سرمایه گذاری و بی ثباتی در احترام به مالکیت بوده که موجب شده اساساً در ایران کسی حاضر نباشد از جیب خود در یک حوزه مشخص اقتصادی سرمایه گذاری کند و بهترین و شریف ترین سرمایه گذاران، کسانی هستند که تقریباً همه یا بیشتر سرمایه مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی خود را از منابع بانکی تأمین می کنند و به ازای دریافت این منابع ، همان پروژه ها را به عنوان تضمین دریافت وام در رهن بانک می گذارند. این در حالی‌ست که هم ما و هم اغلب خوانندگانمان نیک می دانیم که کثیری از وام گیرندگان شبکه بانکی، حتی نیمی از وام های دریافتی را هم صرف طرح مصوب نمی کنند و یکی از بزرگترین منافذ خروج سرمایه از بازار کسب و کار و به ویژه تولید صنعتی و تولید غیر صنعتی در اقتصاد ایران، همین سازوکار دریافت وام برای یک پروژه مشخص و مصرف آن در حوزه ای دیگر یا حتی تبدیل آن به ارز و طلا با انگیزه های مختلف وس از جمله خارج ساختن آن ها از کشور است.

عبارت "دارایی های سمی" بانک ها که این روزها دائماً و بعضاً بی اطلاع از معنای واقعی آن بر سر هر کوی و بازار بر زبان می آید، همین است. حداقل در اینجا، دارایی سمی بانک ها عبارت است از وثایقی که بانک ها به ازای وام پرداختی از وام گیرندگان گرفته اند و اکنون که این وام ها معوقه شده و بعضاً هرگز بازپرداخت نخواهند شد،‌ تملک و تلاش برای فروش این وثایق، حتی بخشی از ارزش وام پرداختی همراه با سود متعلقه را نیز پوشش نخواهد داد. گو این که به ویژه در شرایط رکود، اغلب این وثایق که در قالب املاک و ماشین آلات صنعتی  و تأسیسات نصب شده است در بنگاه های اقتصادی به بانک ها تودیع شده اند، اساساً قابلیت فروش و نقدشوندگی ندارند.

یک معنای این جمله که "اقتصاد ایران بانک محور است" نیز همین موضوع است که این روزها بسیار لقلقه زبان این و آن است، بی آن که عموماً معنای آن فهمیده شود. بانک محوری اقتصادی، در این جا یعنی این که در ایران ، معمولاً بخش خصوصی حاضر نیست بدون وام بانکی یا حداقل ترکیب متناسب آن با منابع سرمایه گذار، به راه اندازی هیچ کسب و کاری فکر کند. این  وضعیت که خود از بی ثباتی سیاسی و نامحترم شمرده شدن مالکیت ریشه می گیرد، خود چنان برای اقتصاد ملی خطرآفرین است که در صورت بروز نوسانی از نوع حوادث سیاسی- اقتصادی سال های 1384 تا 1392 به بروز گسترده ترین فروپاشی بانک ها می انجامد. در اثر این فروپاشی بود که میزان معوقات شبکه بانکی ظرف کمتر از 5 سال به 25 برابر عملکرد یکصدسال ماقبل خود رسید و رکورد 100هزار میلیارد تومان را تا سال 1389 شکست. بسیاری از کارشناسان بانکی، ارزش واقعی معوقات شبکه بانکی در حال حاضر را با وجود کنترل بسیار خوب صورت گرفته بر آن طی سه سال گذشته ، تا 300هزار میلیارد تومان، یعنی یک سوم کل اعتبارات بانکی کشور برآورد می کنند.

بنابراین، اگر بناست به راستی ایران نجات یابد، باید رشد اقتصادی آن به 7 تا8 درصد در سال برسد و برای این رشد، سالانه به 200میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. اگر فرض کنیم 50تا70 میلیارد دلار از این رقم را می توان از منابع خارجی تأمین کرد (که قطعاً نمی توان)، 130تا 150 میلیارد دلار بقیه باید از داخل تأمین شود که سهم بخش خصوصی از آن ، نمی تواند کمتر از100تا120 میلیارد دلار در سال باشد. این حجم عظیم سرمایه گذاری مورد نیاز سالانه ، بدون یک شبکه بانکی سالم، پاکسازی شده از فساد، کارآمد، مجهز به نرم افزار و تکنولوژی و علم روز جهان، یکپارچه و منسجم به دست آمدنی نیست .

هر مقدار که – بنابر داوری منصفانه مقامات مسؤول و مردم- از داشتن چنین نظام بانکی دور هستیم، به همان اندازه باید از دست یابی به فردایی مطمئن و باثبات برای ایران نگران و حتی نا امید باشیم.