افزایش حضور تجار در تصمیمات کشوری

بیش‌فعالی بازرگانی

دامنه نفوذش با گذر زمان گسترده تر می شود. اگر روزگاری به تعقیب برنامه های نه چندان روشنی نظیر پیوستن ایران به بازار آزاد و حذف قوانین حمایتی از نیروی کار متهم می شد، هم اکنون آیین نامه مجلس را برای حضور آزادانه اعضایش در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی تغییر می دهند؛ بعد از گذشت حدود یک دهه از بازنگری اصل 44 قانون اساسی و زمانی که جز جسدی از قانون کار باقی نمانده است.

  1. ۵ ماه قبل
  2. ۰
بیش‌فعالی بازرگانی
نوآوران -

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا بنابر عنوان متدوال و صحیح تر، اتاق بازرگانی، این روزها در اوج اقتدار قرار دارد. آخرین بار با بر سرزبان انداختن مجدد طرح «سرباز صنعت» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت. «محسن جلال پور»، رئیس اتاق بازرگانی در بحبوحه سوگ مردم در اندوه جان باختن 19 سرباز نظام خدمت اجباری، پیشنهاد کرد سربازان به جای کار بدون دستمزد برای نیروهای نظامی، در کارخانه ها و صنایع مشغول به کار شوند. البته مشخصا بازهم بدون دستمزد. در متن منتشر شده در کانال تلگرامی رئیس اتاق بازگانی آمده بود: «مساله خیلی ساده است. ما پیچیده اش می کنیم. سازوکار سربازی از دوره پهلوی اول به یادگار مانده و ما هنوز دستش نزده ایم. لر را به کردستان می فرستیم. ترک را به خوزستان. عرب را راهی خراسان می کنیم و فارس را به آذربایجان. این همه پدیده های اطراف ما تغییر می کنند. ما اما از تغییر هراس داریم. در اتاق ایران طرحی را با عنوان سرباز صنعت در دست مطالعه و بررسی داریم و امیدواریم با اجرای آن بتوانیم قدری از این مسائل را کم کنیم.»

گروهی از منتقدان طرح سرباز صنعت، اتاق بازرگانی را به تلاش برای به کارگیری نیروی کار رایگان در صنایع و کارخانه ها متهم می کنند که می توان مشابه آن را در ایالات متحده امریکا به هنگام استفاده از زندانیان در کارخانه ها یا مشاغل خدماتی مشاهده کرد، اما اعضای بلند پایه این تشکل می گویند سربازان در این طرح پس از گذراندن دوره‌های آموزشی به جای تقسیم‌بندی در پادگان‌ها در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی تقسیم می شوند تا بتوانند پس از گذراندن دوره خدمت سربازی، کارآفرینی کنند و یا در همان کارخانه و یا واحد صنعتی جذب و به کارگیری شوند. رسانه ها به نقل از ستاد کل نیروهای مسلح می گویند این طرح با توجه به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «سرباز صنعت و معدن» در حال بررسی است. در صورتی که این طرح تصویب شود، سربازان نظام خدمت اجباری نه تنها به کارخانه ها و صنایع که به معادن نیز فرستاده می شوند تا پس از گذراندن دوره دو ساله در همان واحد مشغول به کار شوند یا کارآفرینی کنند. به طرح جدید یک واژه افزوده شده است، واژه ای یادآورنده دوران برده داری که می تواند به تنهایی گویای همه اهداف پشت پرده باشد. اما نقش آفرینی این تشکل اقتصادی به رایزنی به دولت و نظامیان برای استفاده از نیروی کار رایگان به مدت دو سال محدود نمی شود. ارائه طرح تعطیلی جمعه و شنبه به دولت از دیگر طرح های اتاق بازرگانی است که از ماه های گذشته مرتبا در رسانه های همسو تکرار می شود. اعضای اتاق بازرگانی می گویند که در همه‌جای دنیا شنبه و یکشنبه تعطیل است و چون در ایران تعطیلات آخر هفته پنجشنبه و جمعه است، این امر سبب شده که ایران از لحاظ اقتصادی 4 روز تعطیل باشد و دو روز از بازار جهانی عقب بماند. ظاهرا دولت از طرح جابه جایی تعطیلی ها استقبال کرده است، اما فارغ از هرگونه داوری نسبت به این طرح، می توان دامنه نفوذ این تشکل اقتصادی را در تصمیم سازی سران کشور مشاهده کرد.

سیطره رسانه ای

طرح ها و موضع گیری های اتاق بازرگانی در بیشتر رسانه های پربازدید مجازی و نوشتاری منتشر می شود. یکی از نمونه ها، واکنش رئیس اتاق بازرگانی به تاخیر 55 دقیقه ای پرواز هواپیمای مسافربری در فرودگاه مهرآباد بود. جلال پور در متن کانال تلگرامی خود به کارکنان برج مراقبت فرودگاه مهرآباد پیشنهاد داده بود که «به خانه بروند و کارتون باب اسفنجی مشاهده کنند». پرداخت رسانه ها به این پیام تلگرامی به حدی بود که واکنش وزیر راه و شهرسازی را به همراه داشت. البته نه واکنش به رسانه ها، بلکه واکنش به عملکرد نامناسب برج مراقبت فرودگاه بخاطر تاخیر 55 دقیقه ای در پرواز هواپیمای حامل رئیس اتاق بازرگانی. عباس آخوندی در واکنش به این ماجرا گفت: «بی مسئولیتی هیچ فردی قابل پذیرش نیست و کمبود امکانات هم نباید باعث شود که مردم به زحمت بیفتند و وقت آنها تلف شود». اگرچه تاخیر در هیچ پروازی توجیه پذیر نیست و مسئولان هواپیمایی علاوه بر توضیح دلایل تاخیر و عذرخواهی باید غرامت نیز پرداخت کنند، اما موج سازی هماهنگ پربازدیدترین رسانه های کشور حول موضوع باب اسفنجی و سپس واکنش وزیر نه تعجب آور که قابل تامل است.

ریشه های نفوذ

«حسین اکبری»، کارشناس اقتصادی در این باره به «نوآوران» گفت:‌ اشکال اساسی قبل از هر چیز به ساختار کنونی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باز می گردد که متولی صنایع کوچک و بزرگ، معادن و در عین حال بازرگانی است. وقتی که سه وزارتخانه صنایع، معادن و بازرگانی ادغام می شوند، این مشکلات به وجود می آید و حوزه هایی که هر کدام از آنها پوشش می دهند، دچار ناکارامدی می شوند.

او افزود: اگر دولتی قصد تقویت صنعت و تولید را در ایران داشته باشد، از انجام اصلاحات اقتصادی مدنظرش ناتوان است، چرا که ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین اجازه ای را نمی دهد. تجارت در ایران گسترده است و به شدت با روابط سیاسی با سایر کشورها گروه خورده است و عمدتا از مجرای اتاق بازرگانی انجام می شود. در واقع سیاست گذاری های کلی در حوزه صنعت، معدن و تجارت به جای آنکه در وزارتخانه مربوطه اتخاذ شود، در نهادی اتخاذ می شود که دست بالا را دارد. از سویی ما می دانیم که میز اتاق بازرگانی از بازرگانان فعال در حوزه واردات و مبادله با تجار خارجی تشکیل شده است و تولیدکنندگان سهم بسیار کمی از این نهاد دارند. بنابراین کشاورزی، صنعت، معدن و... پاشنه آشیل اقتصاد ما شده است.

اکبری ادامه داد: به عبارتی ادغام این سه وزارتخانه که از قضا منافع متمایز و گاه متفاوتی دارند، باعث می شود دولت به اتاق بازرگانی یا به اصطلاح پارلمان بخش خصوصی متوسل شود که سرمایه داری تجاری را نمایندگی می کند. همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا نفوذ اتاق بازرگانی در ایران روز به روز گسترده تر شود. اگر وزارت صنایع مستقل بود، به اتحادیه های صنعتی و تولیدی روی می آورد و سیاست هایی اتخاذ می کرد که صنعت تا حد امکان تقویت شود. در این صورت صنعت گران در حد ناچیز فعلی نیز زیر چتر اتاق بازرگانی نمی ماندند و اتحادیه مستقل خود را تاسیس می کردند و از این مسیر هدف های شان را تعقیب می کردند. شاید آنوقت اقتدارشان به اقتدار فعلی اتاق بازرگانی تنه می زد.

این کارشناس بازار کار بیان کرد: وقتی اشکالی در کل ساختار  سیاسی وجود دارد، دولت فشل می شود و کارکردش را از دست می دهد. به خاطر همین ساختار است که دولت یازدهم پیشاپیش به سمت «نخبگان» فعال در اتاق بازرگانی گرایش دارد و برای مثال جایگاه رئیس دفتر رئیس جمهور را نیز اشغال می کنند. اقتدار این نهاد صنفی از رهگذر ادغام سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حاصل شده است و این مهم ترین توضیحی است که می توان به کمک آن شرایط کنونی را ترسیم کرد. در حال حاضر مدیران رده بالای وزارتخانه های اقتصادی از اتاق بازرگانی حرف شنوی دارند و این نهاد نیز نه به تولید توجه دارد و نه به کشاورزی، بلکه کانون توجهش سود بیشتر است که در کشور ما در حوزه تجارت پیدا می شود. البته زمان هایی در موضع ضعف سیاسی قرار می گیرند که در این مواقع غمخوار تولید می شوند، اما به محض خروج از موضع ضعف، رویه عادی خودشان را دنبال می‌کنند. با ادامه روال موجود، و بدون تغییر ساختار اقتصادی کشور، وضعیت صنعت و کشاورزی متحل نمی شود و خام فروشی محصولات معدنی ادامه می یابد.