جنجال درباره تعهدات تعلیق ایران از اقدام متقابل

آنکه حساب پاک است

اتفاقی که تا همین چند روز پیش خبر خوشی شمرده می‌شد، اینک محل تشکیک اصولگرایان شده است. منتقدان دولت مدعی‌اند ایران در قبال تعلیق یک ساله از کارگروه اقدام مالی (FATF) تعهداتی به این سازمان داده که می‌تواند منافع ملی را تهدید کند.

  1. ۵ ماه قبل
  2. ۰
پولشویی
نوآوران -

آنها هیچ جزئیاتی از این تعهدات ارائه نمی‌دهند اما معتقدند چون دولت هیچ واکنشی به انتقادات آنان نشان نمی‌دهد، احتمالا چیزی را پنهان می‌کند. در تازه‌ترین واکنش، احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس به تسنیم گفته است:

«وقتی fatf ما را به طور موقت و یکساله از اقدام متقابل تعلیق کرد یعنی کارهای ما را می بندد و یکسال فرصت به ما می دهد. می خواهیم بدانیم دولت چه تعهداتی داده که این را گرفته ؟ آیا می ارزیده است؟ چون در این باره نمی‌گویند پس این موضوع زیر سوال است که لابد چیزهایی هست که قابل دفاع نمی بینند این به ذهن هر کسی خطور می کند در نتیجه اشکال از این موضوع آغاز می شود.»

غفلت توکلی

هر چند قانون مبارزه با پولشویی در مجلسی تصویب شده که احمد توکلی نیز عضوش بوده است، با این حال او نمی‌داند چرا در زمان تصویب این قانون اعتراضی نکرده است: «وقتی این قانون تصویب می‌شد من در مجلس بودم اما به یاد ندارم که چرا به این موضوع توجه نکردم، غافل بودیم.»

اما مهمترین ادعایی که احمد توکلی و تعداد دیگری از منتقدان مطرح کرده‌اند امکان دسترسی خارجی‌ها به اطلاعات حساب‌های بانکی تمامی افراد در ایران است. توکلی در این باره می‌گوید: «در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آمده است که همه اطلاعات مربوط به اشخاص مشکوک که یکجا جمع می شود به مراجع ذیربط داده خواهد شد . عبارت مراجع ذیربط ده بار در این قانون تکرار شده است اما هیچ جای قانون نگفته اندکه این مراجع ذیربط کجاست ؟» توکلی از این گفته نتیجه گرفته است: «توافق با FATF با منافع تک تک ایرانیان درگیر است زیرا حسابهای همه ما را کنترل می کند و نمی گذارد پول ما جابجا شود.»

منتقدان خارجی

تعلیق ایران از کارگروه کشورهای اقدام متقابل(FATF)  علاوه بر منتقدان داخلی، بعضی نهادهای خارجی را نیز نگران کرده است. کمیته امور عمومی آمریکا و اسراییل (آی‌پک) که یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین گروه‌های لابی‌گری آمریکاست، در بیانیه‌ای اقدام گروه ویژه اقدام مالی برای تعلیق اقدام های متقابل علیه ایران را محکوم کرده است.
در بیانیه آی‌پک آمده است با وجود تعلیق اقدام های متقابل علیه ایران، این کشور همچنان به حمایت از سازمان‌های آزادی‌بخش همچون حزب‌الله و حماس ادامه خواهد داد و حتی اگر ایران دست از حمایت از این سازمان‌ها بردارد، تعهد ایران به FATF خالی و پوچ است.
آی‌پک در بیانیه خود به خطر حقانیت بخشی به تهران و افزایش حضور در سطح جهانی اقتصاد اشاره کرده و اعلام کرده است این امر به تضعیف امنیت سیستم‌ها منجر می شود
همچنین در این بیانیه از ایالات متحده خواسته شده است به افشای خطرهای ناشی از برقراری روابط مالی با ایران ادامه دهد.

اصل ماجرا

حذف نام ایران از فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، یک شبه و با تصمیمی فردی انجام نگرفت. پس از گام های ایران در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدام های مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی (فت افFATF) در بیانیه اخیر خود نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و برای نخستین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرد و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد.
اگرچه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که باید برای آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید اما با حذف لزوم اتخاذ اقدام های متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی برداشته شد که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند.

خروج ایران از فهرست فت اف سبب می‌شود ریسک اقتصادی در ایران کاهش یابد. با حذف ایران از فهرست کشورهای مشمول اقدام های متقابل مانع مهمی از پیش روی روابط تجاری و بانکی سایر کشورها با ایران برداشته شده است. در واقع بخش بانکی کشور از ممنوعیت و توقف همکاری، خارج شده است و بانک‌های جهانی می‌توانند با رعایت مجموعه ای از مقررات احتیاطی با بانک های ایرانی ارتباط برقرار کنند
 

عزم دولت برای خروج

«انوش رحام» تحلیلگر تجارت بین‌المللی، در گفتگو با نوآوران هدف اصلی گروه اقدام متقابل را مبارزه با پولشویی عنوان کرد و درباره امکان دسترسی این گروه به اطلاعات حساب تمامی ایرانی‌ها گفت: این سازمان اساسا اطلاعات حساب‌ها را بررسی نمی‌کند بلکه تراکنش‌ها رصد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در دنیای امروز هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی باشد به تنهایی قادر به مبارزه با پولشویی است، گفت: در کشور ما به دلیل مغایرت بعضی قوانین بانکی با برخی قوانین بین‌المللی جهانی، پیش از این امکان رصد تراکنش‌های مالی وجود نداشت و حتی سازمان‌های تروریستی خارجی هم می‌توانستند از طریق بانک‌های ایرانی پولشویی انجام دهند.

رحام به اقدامات انجام شده توسط دولت برای تعلیق ایران از فهرست کاروگروه اقدام متقابل، توضیح داد: باز شدن فضای کشور برای سرمایه گذاری خارجی نشان داد دولت قصد دارد تغییراتی در رویه‌اش بدهد و در عمل توصیه‌های گروه اقدام متقابل هم در این راستا انجام شد.

او به اقداماتی که در داخل کشور برای ایجاد شفافیت مالی انجام شده اشاره کرد و گفت: سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد حساب های بانکی را کنترل می‌کند. در آن زمان 30 میلیون حساب غیر شفاف وجود داشت. در بورس و بسیاری از مبادی که گردش مالی بالایی دارند هم دولت این اقدامات را انجام داده است. مجموعه اقدامات و نظارت‌هایی که ایران برای مقابله با پولشویی انجام داد باعث حذف ایران از این لیست شد.

این تحلیلگر تجارت خارجی در ادامه به باقی ماندن ابهامات مالی در بعضی مناطق ایران از جمله مناطق آزاد اشاره کرد و مدعی شد: همین حالا در مناطق آزاد سطح گسترده‌ای از پولشویی وجود دارد چون تراکنش‌ها کنترل نمی‌شوند. دولت تا زمانی که نتواند این تراکنش‌ها را رصد کند در مجامع بین‌المللی هم اعتماد سازی نمی‌شود.

رحام با تاکید بر اینکه کنترل تراکنش‌های مالی ارتباطی با کنترل حساب تمامی افراد جامعه ندارد، متذکر شد هدف اصلی رصد تراکنش‌ها از سوی گروه اقدام متقابل از بین بردن قاچاق بین‌المللی و پولشویی است. در واقع آنها تراکنش‌های با ریسک بالا را کنترل می‌کنند تا بفهمند مبدا و مقصد پول کجا بوده است. افراد معمولی که حساب و کتاب‌شان روشن است از محاسبه باکی ندارند.