آسیب‌شناسی "مناطق آزاد" در گفتگو با عبدالحسین ساسان

اسم بدون محتوا

مرتضی مدنی: در حالی که دولتمردان معتقدند گسترش مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به افزایش صادرات مواد نفتی و غیرنفتی منجر می شود، مخالفان لایحه جدید دولت می گویند این مناطق به مفری برای واردات کالاهای خارجی بدل شدند. کنارگذاشتن کارگران از شمول قانون کار و به تبع، افزایش احتمال زیرپا گذاشته شدن حقوق بنیادین کار در این مناطق از دیگر انتقادات وارد بر برنامه دولت برای افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. در لایحه جدید دولت به مجلس، ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی در نقاط مختلف کشور پیشنهاد شده است.

  1. ۴ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
مناطق آزاد
نوآوران -

«عبدالحسین ساسان»، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفگتو با نوآوران ابعاد مختلف انتقادات وارده بر کارکرد مناطق آزاد  تجاری و صنعتی در ایران را واکاوی کرده است:

در جریان بررسی کلیات لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شماری از نمایندگان مجلس از تبدیل این مناطق، مثلا جزیره های کیش یا قشم، به بازار کالاهای وارداتی کشورهای حوزه خلیج فارس انتقاد کردند، اما سیاست دولت یازدهم به هر حال گسترش این مناطق است. سیاست دولت را چطور ارزیابی می کنید؟

ایرادی که به آن اشاره کردید را نمی توان انکار کرد. بله، وجود دارد. اما اگر بخواهیم محورهای تصمیم گیری را بر نقاط ضعف مناطق آزاد قرار دهیم، دچار انفعال خواهیم شد، چرا که بسیاری از صنایع نیز دقیقا همین نقش را دارند؛ به خصوص صنایع مکانیکی و حتی صنایع غذایی مانند روغن یا سس. در این صنایع مواد اولیه را وارد می کنیم و اینجا یا صنعت مونتاژ است یا صنعت بسته بندی. بنابراین ایرادی که به مناطق ازاد گرفته می شود، به درجات کم یا زیاد شامل اکثر صنایع داخلی کشور نیز است. این ایراد مشترک بین مناطق آزاد و صنایع مستمسک نفی صنایع نیست و به همین ترتیب مستمسک نفی مناطق آزاد نیست. در حقیقت باید مناطق آزاد را آسیب شناسی کرد. باید به دلیل عدم شکل گیری صنایع را شناسایی کرد و به طور مستقل آسیب های صنعت را چه در سرزمین میزبان و چه در مناطق آزاد مرتفع کرد.

دولت های حاکم تاکنون آماری روشنی از دستاوردهای مناطق آزاد منتشر نکرده اند. آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور پیش از این گفته بود که «با وجود امتیازاتی همچون برخی معافیت‌ها، حذف عوارض و مقررات دست و پاگیر، انتظار می‌رود مناطق آزاد کانونی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و منطقه‌ای برای صادرات کشور باشد، اما متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود که این مناطق به محلی برای واردات کالاهای مصرفی تبدیل شده‌اند» و در عین حال خواستار آسیب شناسی این مساله شده بود. به نظر می رسد این جملات توصیف دقیقی از شرایط کنونی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ارائه می دهند. در حالی که دولت یازدهم دست کم در نقل قول ها به این آسیب ها واقف است، چرا لایحه یاد شده را به مجلس برده است؟

مشکلات زیاد است و نباید آنها را ساده سازی کرد. من درباره این مشکلات در مناطق آزاد مثالی می زنم. در یکی از این مناطق آزاد به یک نوع ظرف مجوز واردات داده شد. حالا کل ماجرا چه بود؟ وارد کننده این نوع ظرف برای مدت زمان مدیدی این ظرف را تولید می کرد، اگرچه مواد اولیه را از خارج از کشور وارد می کرد. بعدتر متوجه شد که چینی ها حاضرند ظرف را با قیمت تمام شده پایین تر و بدون نشان تجاری در کشور خودشان تولید کنند و در اختیار او قرار دهند. بعدتر هم مسیری فراهم شد که نشان تجاری در همان کشور چین بر روی ظروف حک شود. بدین ترتیب وارد کننده یاد شده تنها کاری که می کرد این بود که ظروف وارداتی را پس از بسته بندی در بازار عرضه کند. او از قانون 60 به 40 استفاده می کرد و از تسهیلات مربوط به تعرفه های گمرکی سود کلانی به جیب می زد. در واقع 60 درصد ظروف را به ثمن بخس ]کم بها[ در اختیار چینی ها قرار می داد و 40 درصد آنها را به داخل کشور وارد می کرد. چینی ها هم محصولات را برای حمایت از تولید داخلی شان به سایر کشورها صادر می کردند. بنابراین مشکل ما بزرگتر از مناطق آزاد است. ما باید از خودمان بپرسیم که چرا تولید همه کالاها حتی تولید سنگ در داخل کشورمان نسبت به کشور چین گران تر تمام می شود. چرا تولید همه محصولات ریسندگی و بافندگی گران تر از تولیدات کره و تا حدودی پاکستان تمام می شود. این پرسش فقط در رابطه با مناطق آزاد مطرح نیست، بلکه هم برای مناطق آزاد و هم برای سرزمین اصلی مطرح است و نیاز به پاسخ دارد.

یکی از انتقادات جدی وارده بر لایحه گسترش مناطق آزاد و تجاری، خروج کارگران این مناطق از شمول قانون کار است. قانون کار در شرایط کنونی نیز به درستی اجرا نمی شود و بسیاری از مواد حمایتی آن با تبصره های قانونی یا فراقانونی یا آرای دیوان عدالت اداری دور زده شده اند. نگرانی کارگران از لایحه جدید دولت را تا چه میزان با حقیقتی که انتظارشان را می کشد، منطبق می دانید؟

اینکه در مناطق آزاد نرخ دستمزد و قراردادکار آزاد باشد، پدیده ای طبیعی است، یعنی جزئی از تعریف مناطق آزاد است، اما پرسش این است که آیا تسری این موضوع به مناطق آزادی که برای هر استان دیده شده است، سودمند است یا خیر. پاسخ این پرسش به زمان تحلیل باز می گردد. باید ببینیم در کوتاه مدت چه اتفاقی می افتد و در بلند مدت چه اتفاقی. این موضوع مسلما در کوتاه مدت به زیان کارگران است، بخاطر اینکه منافع آنها از جمله قراردادکار عادلانه و حداقل حقوق رعایت نخواهد شد. اما ممکن است در بلند مدت به این اندازه زیان آور نباشد. اگر این لایحه تعدادی از کارگران را با شرایط نازل تر به اشتغال برساند، وضعیت مازاد عرضه نیروی کار در سایر مناطق کاهش می یابد. به عبارت دیگر، مزد پایین و یا قراردادهای ناعادلانه ای که به کارگران تحمیل می شود، در حقیقت ناشی از فزونی عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. به این ترتیب با وضع قانون یا اعمال قانون فقط می توان منافع نسبی تعداد کمی از کارگران شاغل را تامین کرد. اما قانون کار به هیچ وجه نمی تواند تمام جویندگان کار را وارد بازار اشتغال کند. قانون کار فقط از شاغلان حمایت می کند و نه از بیکاران و این برای نیروی کار کافی نیست. نیروی کار نیازمند سیاستی هایی است که در درجه اول ایجاد اشتغال کنند و در درجه دوم از حقوق شاغلان دفاع کنند. نباید قسمت اول قانون را به فراموشی سپرد. یعنی نباید به قانون کار دل خوش کرد و از سیاست های لازم برای ایجاد اشتغال غفلت کرد.

تولیدکنندگان مناطق آزاد از لیستی از مزایای مستقیم و غیرمستقیم در راستای افزایش سودآوری بهره‌مند می شوند. وزارت کار چند سال پیش اعلام کرد که سهم نیروی کار از هزینه های تولید در صنایع بالغ بر 5 درصد است. به راحتی می توان با توجه به همه آن مزایایی که در اختیار تولیدکنندگان مناطق آزاد قرار می گیرد، به اصطلاح امتیاز اخراج کارگران از شمول قانون کار و تامین اجتماعی را حذف کرد تا حداقل های انسانی زیرپا گذاشته نشود.

این موضوع احتمالا درست است. در واقع تحلیل درستی است، اما مشکلی را حل نمی کند، چرا که به تعریف مناطق آزاد خدشه وارد می کند. ماهیت مناطق آزاد باید به طور قابل توجهی با سرزمین اصلی متفاوت باشد. مناطق آزاد واقعی باید از آزادی رفت و آمد اتباع کشورهای خارجی، آزادی پوشش اتباع خارجی و از خصیصه چند فرهنگی بودن برخوردار باشند. در یک منطقه آزاد واقعی باید همه نژادها و همه رنگ های متفاوت پوست و چشم و مو حضور داشته باشند. همچنین رستوران های مربوط به آنها و حتی مراکز فرهنگی خاص آنها باید وجود داشته باشد. به بیان دیگر، همه جنبه های زندگی اجتماعی و اقتصادی از جمله قوانین حاکم بر تولید باید حدالمقدور آزاد باشند. در غیر این صورت لزومی ندارد نام آنجا را منطقه آزاد بگذاریم، چون می توان از نام های دیگری مانند منطقه ویژه، شهرک صنعتی و یا سرانجام از نام مجتمع های خوشه ای صنایع استفاده کرد.

قانون پوشش اسلامی در مناطق آزاد و سایر نقاط کشور برای اتباع ایرانی و خارجی اجرا می‌‌شود. بسیاری از قوانین دیگر نیز متعاقبا منطبق بر قانون سرزمین اصلی است. می توان قانون کار را هم شامل همین استثناء ها کرد.

من گمان می کنم ما فقط می توانیم از اسم منطقه آزاد استفاده کنیم اما نمی توانیم از محتوای منطقه آزاد به هیچ وجه بهره برداری کنیم. به همین دلیل ترجیح می دهم از این اسم استفاده نشود.

به عنوان آخرین پرسش، چه چشم اندازی را برای لایحه ای که دولت برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه به مجلس برده است، متصور هستید، البته در صورتی که به تصویب برسد.  

من از اینکه دولت به فکر مقابله با رکود اقتصادی و به خصوص نوع خطرناک آن یعنی تورم رکودی افتاده است، بسیار خوشحالم و از کوشش های دولت تقدیر می کنم. اما تصور می کنم که دولت باید به مشکلات ساختاری و ریشه های واقعی نارسایی های اقتصاد بپردازد. اگرچه چنین سیاست هایی آثار و پیامدهای فوری ندارد و برای جلب حمایت شهروندان چندان کارآمد نیست، با این وجود اگر دولتی قصد داشته باشد برای رضای خدا یا برای منافع ملی و یا برای رو سفید بودن در تاریخ کار کند، باید از سیاست های زیربنایی نهراسد و مشکلات اقتصادی کشور را به طور ریشه ای درمان کند. مناطق آزاد ریشه درمان بیماری اقتصادی ایران نیست. فقط ممکن است در کوتاه مدت نرخ اشتغال را بالا ببرد و از تورم موجود اندکی بیشتر بکاهد. اگر دولت بخواهد ریشه های مشکلات اقتصادی را مورد توجه قرار دهد، مولفه هایی نظیر شناسایی مناطق و محورهای جدید توسعه که بتواند سر ریز جمعیت و تراکم کلان شهرها را جذب کند، از اولویت بیشتری برخوردارند. ساختارهای شهرهای کنونی ایران هزینه زندگی را به شدت بالا برده و هر قدر هم دستمزدها افزایش یابد، بازهم قادر به تامین هزینه های زندگی شهری نیست. از سویی احتمال دارد کم آبی در کنار افزایش هزینه های زندگی در آینده به کانون بحران کشور تبدیل شود. به عبارت دیگر، اصلاحات اقتصادی باید از مناطقی که خطر کم آبی یا بی آبی و سایر مخاطرات زندگی شهری در آنها کمتر باشد، آغاز شود.