دلایل رد لایحه اصلاح بودجه

عضو کمیسیون بودجه: بحران‌زده نیستیم

کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه 95 کل کشور در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به رای گذاشته شد که با کسب 10 رای مخالف و 7 رای موافق از مجموع 17 عضو این کمیسیون به تصویب نرسید. یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور پیش از این در جلسه علنی 15 تیرماه جاری مجلس شورای اسلامی با 142 رای موافق، 71 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسیده بود. این لایحه، در صورتی که به تصویب می رسید، به دولت اجازه می داد تا با تسعیر ]تعیین بهای مجدد[ دارایی های ارزی بانک مرکزی، مبلغی معادل 45 هزار میلیارد تومان از بدهی های خود را به بانک ها و پیمانکاران پرداخت کند.

  1. ۴ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
بانک
نوآوران -

در ماده واحده اصلاحیه قانون بودجه که برای تغییر تبصره 35 قانون بودجه پیشنهاد شده بود، آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مبلغی معادل 45 هزار میلیارد تومان را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

در واقع دولت از ارائه این اصلاحیه به دنبال شناسایی45  هزار میلیارد تومان سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و اختصاص آن به بانک‌های دولتی برای افزایش سرمایه بود. این پرداخت به عنوان تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها در نظر گرفته شده بود. یک فوریت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود، اما کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روز سه شنبه با کلیات آن مخالفت کرد. با این رای کمیسیون، لایحه به دولت باز می‌گردد.

جزییات نداشت، تصویب نکردیم

«غلامعلی جعفرزاده»، عضو کمیسیون بودجه، برنامه و محاسبات در تشریح دلایل مخالفت این کمیسیون با لایحه اصلاحیه بودجه 95 به «نوآوران» گفت: اختلاف نظر کمیسیون با دولت سیاسی نبود، بلکه این لایحه بخاطر مسائل فنی رد شد. بیشتر اعضای کمیسیون این نظر را داشتند که در حال حاضر بهتر است دارایی های دولت افزایش پیدا نکند. متاسفانه این روند از دولت های گذشته باب شده است که به محض مواجهه با بی پولی، پایه پولی کشور را افزایش می دهند. این اصلاحیه مطابق با همین روند خلاف گذشته بود.

او ادامه داد: این اصلاحیه سرمایه دولت را 45 هزار میلیارد تومان افزایش می داد. چنین رقم سرمایه یا باید در خود بودجه مطرح شود، یا به شکل متمم بودجه به مجلس ارائه شود تا دیوان محاسبات بر آن نظارت کند. اما به هر ترتیب دولت این اعتقاد را نداشت و مدعی بود طوری عمل می کند که نقدینگی به وجود نیاید، پیمانکاران به طلبشان برسند و بانک ها تسهیلات پرداخت کنند.

این نماینده مجلس دهم با اشاره به مخالفت تعدادی از نمایندگان هوادار دولت با این لایحه، افزود: نمایندگان مجلس در برابر مردم مسئول اند و باید نسبت به پولی که در اختیار دولت قرار می گیرد، به مردم پاسخگو باشند. دولت در این لایحه مشخص نکرده بود که این پول به کدام بانک ها و پیمانکاران تعلق می گیرد و به چه ترتیبی و در چه زمانی پرداخت می شود. در واقع مشکل اصلی این لایحه فقدان جزییات لازم بود.

جعفرزاده تصریح کرد: وقتی قرار است سرمایه دولت 45 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند، نمایندگان باید در جریان باشند که این سرمایه قرار است در چه مسیری خرج شود و خودش را نشان دهد.

او در ادامه بیان کرد: دولت می خواهد خلق دارایی کند، در حالی که این اقدام خلق دارایی نیست، بلکه خلق پول است و اقدام و اقدامات مشابه تنها باید در شرایط بحرانی انجام گیرد.

سابقه تسعیر در دولت احمدی نژاد

دولت اولین بار در سال 81 پس از یکسان‌سازی نرخ ارز تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را انجام داد. با توجه به اینکه از آن زمان تا سال 90 قیمت ارز تقریبا در سطح 900 تا هزار تومان باقی مانده بود، هیچگاه بحث تسعیر دارایی‌های ارزی مطرح نشد تا اینکه با شدت گرفتن تحریم‌های هسته ای، نرخ ارز در یک دوره 1.5 ساله به بالای 3200 تومان رسید.

در نهایت بانک مرکزی درآمد ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را 74 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و این مبلغ را برای بازپرداخت بدهی‌های دولت دهم به بانک مرکزی و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نظر گرفت.

اما پس از آن مجلس به این مساله ورود کرد که در نهایت موجب اصلاح قانون پولی و بانکی شد. براساس قانون مصوب «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.

مخالفان تسعیر دارایی‌های ارزی معتقدند تسعیر دارایی‌های ارزی درآمد واقعی نیست و صرفا یک محاسبه حسابداری است. از طرف دیگر دولت‌ها با این ابزار و امکان قانونی به راحتی اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند، اما ممکن است بدهی شان‌ را بازپرداخت نکنند.

عدد شفاف نداریم

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

در خصوص لایحه ارائه شده نمایندگان از چند جهت اقناع نمی شوند. یکی اینکه هیچ وقت آمار شفافی از بدهی دولت به بانک ها و علت این بدهی و اینکه این عدد چه عددی است، پیدا نکردیم. ما عدد شفاف نداریم. موضوع دوم، این لایحه برای بانک ها افزایش سرمایه را خواستار شده است، ولی مشخص نیست که چه مقدار افزایش سرمایه است و برای کدام بانک. مسئله دیگر این است که بی ثباتی قوانین در کشور بوجود می آید. در سال 1391 به دلیل شوک ارزی که بوجود آمد خیلی از تولید کنندگان و بدهکاران با گرفتاری های بسیار سنگینی مواجه شدند. هزینه های شوک ارزی به مردم تحمیل شده است. موضع بعدی این است که دولت ها با این بحث تشویق می شوند ایجاد بدهی بکنند، هر جا کم آوردند، فیتیله نرخ ارز را بالا ببرند تا بدهی های خود را جبران کنند. نمایندگان معتقدند که باید از ارزش پول ملی صیانت صورت بگیرد. اگر ما این باب را باز بکنیم که همیشه از نرخ تفاوت تسعیر استفاده بکنند تا مشکلات خود را برطرف بکنند، مشکلات زیادی ایجاد می شود. مسئله بعدی این است که هنوز دو ماه از قانون بودجه نگذشته است و اتفاقی نیافتاده است که بخواهیم تغییراتی ایجاد کنیم. و در نهایت اینکه اوراق اسلامی ظرفیت هاش مشخص نیست. ما الان می خواهیم 45 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم که ایجاد تعهد است برای دولت های آینده که ما باید در یک جا جلوی این را بگیریم.

اگر پول نباشد

امیر باقری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

وضعیت بدهی های دولت به جاهای مختلف در حوزه های بانکی و پیمانکاران مشکلاتی را ایجاد کرده است. دولت نظرش بر این بود که از طریق اصلاحیه قانون بودجه بدهی های خود را به بخش خصوصی پرداخت کند تا رونق و رشد در اقتصاد کشور صورت پذیرد. اقتصاد ایران بانک محور است. اگر در نظام بانکی پول نباشد، فعال اقتصادی نمی تواند کاری بکند. یکی از بدهکاران عمده به سیستم بانکی دولت و شرکت های دولتی است. این سوال پیش می آید که اگر دولت بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند می تواند مشکلات بسیاری را حل کند. اولین کاری که باید در اقتصاد ایران انجام شود باید بدهی دولت به بانک ها پرداخت شود. تبصره 35 و 36  این وجوه را دارد. دولت به بانک ها بدهکار است، بانک ها نیز به بانک مرکزی بدهکار است. ما خواستیم این تهاتر انجام شود که دولت به بانک مرکزی بدهکار شود. موضوع دوم این است که بانک ها از وضعیت قرمز درمی آید. همه این برای این است که قدرت وام دهی بانک ها افزایش پیدا کند. ما قبول داریم که نمی شود دائما این کار را انجام داد. از سال 1392 که دولت مسئولیت اجرایی را برعهده گرفته است، نرخ ارز بیش از 2 درصد رشد پیدا نکرده است. لذا با رویکرد دولت منافات دارد. دولتی که بخواهد اقتصاد را خوب مدیریت کند نباید به دنبال تنزیل نرخ ارز باشد. حفظ ارزش پول ملی وظیفه دولت است. در سال 1391 یک اتفاقی در کشور رخ داد و نرخ ارز بالا رفت. این منابع را باید استفاده کنیم.

راه های پیش پای دولت

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات:

دولت می تواند درخواست کند لایحه اصلاح بودجه 95 در صحن علنی مجلس مطرح شود. اگر صحن نظر کمیسیون را تایید کند موضوع منتفی است، در غیر این صورت لایحه به کمیسیون بر می گردد. لایحه اصلاح بودجه 95 در چهار جلسه طولانی در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد و نظرات مرکز پژوهش ها، دولت و بانک مرکزی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برداشت من این است که نمایندگانی که به کلیات لایحه رای ندادند، در ارتباط با ماده 35 آن یعنی تسعیر نرخ ارز قانع نشدند. خصوصا این که این موضوع در دو دولت و دو مجلس مطرح شده است، البته اگر کلیات این لایحه هم تصویب می شد، اصلاحات اساسی در رابطه با آن اعمال می کردیم اما نمایندگان به اصل آن رای ندادند تا موضوع منتفی شود. در حال حاضر چند راه حل وجود دارد. یکی این که کمیسیون برنامه و بودجه به هیات رئیسه گزارش کند و دولت هم درخواست کند موضوع در صحن مجلس مطرح شود، اگر صحن نظر کمیسیون را تایید کند موضوع منتفی است، اما در غیر این صورت لایحه به کمیسیون بر می گردد.
حالت دیگر هم این است که دولت این درخواست را مطرح نکند و لایحه بایگانی شود. این امکان نیز وجود دارد که دولت در این فاصله با منتقدین و کسانی که در کمیسیون برنامه و بودجه نظری داشتند در مورد یک متن توافق کند و موضوع با رای دو سوم مجددا در کمیسیون مطرح شود.