گزارش بانک جهانی از موانع رشد اقتصادی در خاورمیانه

اقتصاد زیر گام های داعش

بانک جهانی براساس نتایج جدیدترین تحقیقات خود، بی ثباتی سیاسی، فساد و برق نامطمئن را موانع اصلی رشد شرکت ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد. بانک جهانی این اطلاعات را از پیمایش بین 6 هزار شرکت در جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، مراکش، تانزانیا، فلسطین و یمن به دست آورده است.

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
اقتصاد زیر گام های داعش
نوآوران -

بانک جهانی پیش از این در گزارشی موسوم به دورنمای اقتصاد جهانی پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را کاهش داده بود. این نهاد بین المللی که در ژانویه 2016 و باتوجه به امضای برنامه جامع اقدام مشترک رشد اقتصادی8/5 درصدی را برای ایران پیشبینی کرده بود، در گزارش جدید خود این رقم را به 4/4 درصد
 کاهش داده است.

در سال های اخیر ظهور داعش و بروز جنگهای متعدد در خاورمیانه، ثبات سیاسی بسیاری از کشورها را برای فعالیت اقتصادی از بین برده است، اما مساله فساد، در همه کشورهای خاورمیانه رواج دارد. ناپایداری های سیاسی عاملی بوده که 58 درصد از شرکت ها از آن به عنوان نخستین مانع برای رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه یاد کرده اند. در مقابل، 30 درصد از شرکت های سایر مناطق جهان، این مساله را مانع کسب و کارشان می دانند.

فساد مساله ای است که همه جهان با آن درگیر است. 52 درصد از شرکت های خاورمیانه ای و 34 درصد از شرکت های جهان این مساله را به عنوان مانع کسب و کار ذکر کرده اند. البته بحث فساد و مبارزه با فساد، در سال های اخیر در ایران نیز داغ شده است.

سعید لیلاز، اقتصاددان چهار مساله را مشکل اصلی اقتصاد کشور می داند که فساد مهم ترین آن است. به گفته لیلاز، اقتصاد کشور چهار مشکل عمده «سرمایه گذاری اندک، پایین بودن نرخ بهرهوری و گسترش فقر عمومی و فساد اقتصادی» است. به اعتقاد این تحلیگر اقتصادی، ایران در حال ورود به یک دوره طولانی جنگ آب است و باید برای آن فکر و اقدامی فوری صورت گیرد.
لیلاز در گفتوگو با ایرنا راه حل رفع مشکلات کشور را چنین بیان می کند: اگر بخواهم راه حل اساسی مشکلات اقتصادی کشور را در دو مقوله خلاصه کنم، این دو تولید ثروت و مبارزه با فساد هستند. مشکل دسترسی به برق نیز سومین مشکل بزرگ شرکتهای خاورمیانه ای است که در ایران مانع کسب و کار تلقی نمی شود و انرژی ارزان و نیروی کار ارزان، همواره به عنوان یکی از مزیت های اصلی فعالیت اقتصادی در ایران به شمار آمده است. چهارمین مشکل عمده شرکت ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، جذب فاینانس یا سرمایه گذاری بوده است. این مساله، یکی از مشکلات اصلی بنگاه های ایرانی نیز به شمار می آید.

«پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران نیز درباره موانع فعالیت بخش خصوصی با نگاهی تاریخی میگوید: موانع فعالیت بخش خصوصی از بعد از انقلاب یک سیر تاریخی دارد که باید مرور شود. به اعتقاد نایب رئیس اتاق ایران، موانع و مشکلات همیشه بوده اما در هر دوره یک یا دو عامل از این موانع شدید تر بوده است. او ادامه می دهد: اوایل انقلاب مهم ترین چالش بخش خصوصی، بحث مصادره ها و نبود امنیت سرمایه گذاری بود. احساس خطر بخش خصوصی از اینکه اگر فعالیت اقتصادی خود را توسعه دهد، احتمال روبرو شدن با مشکلاتی از این دست را دارد، در دوره دفاع مقدس، مانع اصلی ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی به شمار می رفت. به گفته او، در سال های اخیر موضوعاتی مانند نبود مالکیت فکری باعث شده است ارائه کالا و خدمات نوآورانه به سرعت تقلید شود. نبود حمایت قانونی و حق کپی رایت در بخش های اقتصادی و حوزه هایی مانند نشر آثار فرهنگی و اختراعات نیز یکی از موانع
 اصلی است.

    بانک جهانی

بانک جهانی یکی از سازمان های فعال و گسترده بین المللی است که از نظر تشکیلا تی، در زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد قرار داشته و از جمله سازمانهای تخصصی این کمیسیون محسوب می گردد.
بانک جهانی در سال پایانی جنگ جهانی دوم (1994) و به منظور بازسازی خرابی های ناشی از جنگ در اروپا و درقالب سازمانی صندوق بینالمللی ترمیم و توسعه  (IBRD) متولد گردید. در سال 1946 واشنگتن به عنوان مقر دائمی این بانک انتخاب شد و اولین اقدام بانک در همان سال اعطای وامی به مبلغ 250 میلیون دلا ر به فرانسه بود.
دامنه فعالیت بانک جهانی به سرعت گسترش یافت و حوزه عمل آن از بازسازی اروپا مبدل به کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه و عقب مانده شده و اولین وام آسیایی این بانک نیز به مبلغ 34 میلیون دلا ر در سال 1949 به هندوستان اعطا شد. دولت ایران نیز در دسامبر سال 1945 به عضویت بانک جهانی درآمده و هم اکنون نیز یکی از سهامداران آن می باشد.
در حال حاضر گروه بانک جهانی دارای 184 کشور عضو است و از آنجا که امروزه در بیش از 100 کشور جهان فعالیت دارد و بزرگترین سازمان بینالمللی تامین کننده وام و خدمات مشاوره ای به کشورهای در حال توسعه و عقب مانده می باشد.
از دیدگاه کلا ن اقتصادی، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را می توان نهادهایی مکمل، در بستر اقتصادی و تجارت جهانی به ویژه فرآیند جهانیشدن تلقی کرد. سازمان تجارت جهانی، نظارت و هدایت جریان های تجاری بین المللی را عهده دار است و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) نظارت و هدایت جریان های مالی و پولی را در اقتصاد جهانی به عهده دارند.