«نوآوران»چالش‌های بازگشت سازمان اموراستخدامی بررسی کرد

بروکراسی علیه سیستم

رئیس جمهور در تاریخ 12 مرداد ماه سال جاری، کمی بعد از افشاگری های پی در پی فیشهای حقوقی نامتعارف، دستور احیای سازمان اداری و استخدامی کشور را صادر کرد.

  1. ۳ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
بروکراسی علیه سیستم
نوآوران -

تصمیمی که به گفته روحانی در رابطه با فیشهای حقوقی گرفته شد و باعث میشود دستگاههای زیرمجموعه دولتی ساماندهی شوند و از فساد دور بمانند. او «جمشید انصاری» را به ریاست این سازمان منصوب کرد، سیاستمداری که سابقه معاونت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگی زنجان در مجلس هشتم را در کارنامهاش دارد. اما آیا احیای این سازمان میتواند از فساد سیستماتیک در کشور جلوگیری کند یا اقدامی در راستای گسترش ابعاد بوروکراتیک دولت بدون بازدهی پیش بینی شده خواهد بود؟

      بازگشت به نقطه صفر

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 78 با ادغام دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» تاسیس شد. این سازمان 8 سال بعد در تیر ماه 86 به دستور «محمود احمدینژاد»، رئیس دولت وقت منحل شد و وظایف آن به معاونتهای تازه تاسیس «برنامهریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» ریاست جمهوری منتقل شد.

یکی از اصلیترین وعدههای روحانی احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود، سازمانی که کارشناسان اقتصادی منتقد دولت احمدینژاد فقدانش را در ارتباط تنگاتنگ با فسادهای گستردهای میدانستند که در بازه زمانی سالهای 90 تا 92 در اوج نزاع جناح محافظه کار و رئیس دولت وقت افشای شدند. ادعای آنها اگرچه یک پا در حقیقت داشت و پروندههای فسادهای اقتصادی از زمان آغاز به کار دولت یازدهم محدود شدند، اما مانع از آن نبود که مدیران دستگاه بوروکراتیک دولت پولهایی را که بعدتر به حقوق نجومی معروف شدند، دریافت نکنند.

وعده رئیس جمهور زمانی محقق شد که او در تاریخ 19 آبان ماه 93 دستور ادغام معاونتهای برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و همچنین احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را صادر کرد. احتمالا تهیه برنامه بودجه سالهای 94 و 95 و برنامه ششم توسعه از مهم ترین اقدامات این سازمان از زمان احیای مجدد تاکنون بوده است.

      ورود فیشهای حقوقی

این تاریخچه اما پایان ماجرای سازمان به تازگی احیاء شده مدیریت و برنامه ریزی نبود، چرا که حوادث آینده قرار بود این سازمان را این بار دو پاره کند. سرنوشت سازمان زمانی وارد فاز جدید خود شد که فیشهای حقوقی گروهی از مدیران میانی دولت به تدریج در شبکههای اجتماعی منتشر شدند. انبوه فیشهای حقوقی افشاء شده به تنهایی دال بر سازمانیافتگی انتشار این اسناد بود، قائلهای که شاید نهادهای صاحب قدرت مخالف دولت به راه انداختند تا روحانی را زمینگیر کنند، اما صرفنظر از میزان موفقیتی که نصیبشان شد، دریچهای از تاریکترین بخشهای سیستم اداری کشور را به روی مردم گشود، دریچهای که البته خیلی زود با تهدید دولت مبنی بر ضرورت تحقیق درباره رقم دریافتی مدیران میانی همه نهادهای صاحب قدرت محو شد.

رئیس جمهور برای کنترل بیشتر دولت بر پرداختها دستور تفکیک سازمان اداری و استخدامی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی را صادر کرد تا همه چیز به بیش از 17 سال پیش بازگردد: دهه 70 زمانی که سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه ادغام نشده بودند. اما آیا این دستور پایان بازی با انحلال و احیای و ادغام این سازمان است یا آینده اتفاقات دیگری را رقم میزند؟

      افزایش اختیارات

افشای فیشهای حقوقی نامتعارف دومینو وار زیرپای دولتهای پس از جنگ را یکی، یکی خالی کرد. در حالی که هدف از افشای این فیشها یا برنامه از پیش تعیین شده مخالفان دولت برای نشان دادن بدن برهنه دولت بود، یا مبارزه با فساد اداری، خیلی زود روشن شد این رقمها به دولت یازدهم محدود نمیشود و در دولت احمدینژاد نیز پرداخت میشده است، همانطور که مدیران دولت گذشته از پرداخت این مبالغ در دولت ناهمسو  پیش از خود خبر دادند. بنابراین به نظر نمیرسد احیای سازمان اداری و استخدامی توان محو فساد اداری در دولت را داشته باشد، مگر آنکه اختیارات جدیدی به این سازمان واگذار شده باشد، چرا که این سازمان دهه 70 را نیز سپری کرده است. «عزتالله یوسفیانملا»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش اختیارات این سازمان را تایید نمیکند. این نماینده مجلس به «نوآوران» میگوید: »سازمان امور اداری و استخدامی در دهه 70 وجود داشت، اما بعدها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام شد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در دولت نهم منحل شد و به دو معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تقلیل پیدا کرد. میتوان گفت بیش از 60 درصد از اختیارات این سازمان با این اقدام از بین رفت».

او ادامه میدهد: «رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده احیای این سازمان را طرح کرده بود که البته به این وعده عمل کرد. در واقع احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منزله تقویت اختیارات این نهاد شد، فارغ از اینکه تحت چه عنوانی فعالیت میکند. او در تازهترین تصمیم خود سازمان اداری و استخدامی را نیز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجزا کرد تا نقش پررنگ تری به این سازمان احیا 
 شده ببخشد».

یوسفیانملا جدایی سازمان اداری و استخدامی از سازمان مدیریت و برنامه را با افشاء فیشهای حقوقی بیارتباط میداند و میگوید: «این سازمان از این به بعد میتواند بر صدور ابلاغات ریالی نظارت داشته باشد، اما این اقدام را پیش از این نیز زمانی که زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار داشت، انجام می داد، بنابراین اثرگذاری این سازمان به افزایش اختیاراتش منوط است که بعید می دانم چنین اتفاقی افتاده باشد یا اگر افتاده است، اطلاعی از آن در
دسترس نیست».

این نماینده مجلس دهم از پیگیری نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای جدایی سازمان اداری و استخدامی از سازمان متبوعش به دلیل حجم بالای کار خبر میدهد و میگوید: «سازمان ادارای و استخدامی بر همه پستهای دولتی، حتی پستهایی که در کوچکترین شهرستانهای کشور ابداع می شوند و همچنین بر دریافتی مدیران دولتی
نظارت دارد».

      انقلاب اداری

در این میان دکتر ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران نظر دیگری دارد. او به اینکه تغییر ساختار اداری و احیا سازمان امور استخدامی در ریشهکن کردن فساد اداری موثر باشد اعتقادی ندارد. رزاقی در این باره با نوآوران گفت: تا زمانی که مدیران تنها مانع مقابل خود را «قانون» بدانند فساد برطرف نمیشود چرا که در این صورت برای هر فسادی میتوان قانونی فراهم کرد.
رزاقی میگوید از زمان اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی در زمان ریاست جمهوریهاشمی، نوعی تفکر راستگرایانه در میان مدیران قوت گرفت که ما مجاز به انجام هر عملی هستیم مگر اینکه قانون در مقابلمان باشد. این تفکر دیگر جایی برای اخلاق و مفاهیم انسانی در تصمیمگیریها نمیگذارد. مدیری که 300 میلیون تومان وام با بهره اندک میگیرد، قطعا از میزان حقوق و درامدهای سایر مردم مطلع است اما چون چارهای قانونی برای دریافتهای کلان دارد به خود اجازه استفاده از آن را هم میدهد.
رزاقی میگوید احیا سازمان مدیریت شاید چاره کوتاه مدتی باشد اما برای ریشه کن کردن فساد ما نیازمند انقلاب اداری هستیم.

      لایحه یا مصوبه

تفکیک سازمان امور اداری و استخدامی علاوه بر منتقدانی که نسبت به گسترش ابعاد دولت در پی این تصمیم هشدار میدهند، مخالفان دیگری نیز دارد، از جمله تعدادی از نمایندگان که معتقدند این تصمیم باید از طریق ارائه لایحه ای به مجلس تصویب شود.

«محمدباقر نوبخت»، معاون اول رئیس جمهور در این باره میگوید: «سازمان برنامه و بودجه سازمان جدیدی نیست که نیاز به مجوز و مصوبه مجلس داشته باشد و فقط بخشی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نام امور اداری و استخدامی از این سازمان جدا شده که اقدام بسیار مبارکی است».

او ادامه میدهد: «البته قبل از این اقدام طرح جداسازی به مجلس رفته بود و مجلس هم برای این جدایی آن را تصویب کرده بود ولی شورای نگهبان طرح را برگرداند و اظهار کرد که جداسازی امور اداری و استخدامی از سازمان مدیریت و برنامهریزی از اختیارات رئیس جمهور است و درحال حاضر سازمان امور اداری و استخدامی به صورت مجزا از سازمان برنامه و بودجه به کار خود ادامه می دهد».

نوبخت میگوید سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این اقدام سبک شده است و از این پس به کار تخصصی خود یعنی تعیین بودجه و برنامه ریزی میپردازد.

نوشتارهای مرتبط

تازه های اقتصاد کلان