بحران اقتصادی و کسری بودجه و لیبرالیسم گم شده در ایران

بختک دولت بر سر اقتصاد

«من اقتصاد و کشاورزی ایران را در عرض یک هفته درست می کنم» این اولین دیالوگ از یک مناظره اقتصادی از زبان رهبر یکی از جریانات چپ در ابتدای انقلاب است،انقلابی‌ها معتقد بودند حالا وقتش رسیده دولت در همه عرصه‌ها وارد شود و نه در یک دوره اقتصادی بلکه در طول یک هفته!اقتصاد و کشاورزی ایران را نجات دهد! از آن رویای بزرگ حالا اقتصادی مانده که بعد از یک موج عظیم تحریم‌های ناعادلانه با رکود جدی و کسری بودجه شدید روبرو است.

  1. ۳ ماه قبل
  2. ۰
بختک دولت بر سر اقتصاد
نوآوران -

سال 1384 عباس عبدی در مقاله ای می‌نویسد«پرسش همیشگی از احزاب و گروه‌ها‌ی سیاسی در ایران آن است که مواضع و برنامه آنها برای اقتصاد چیست؟»این سوال درست در روزهایی مطرح می شود که محمود احمدی نژاد با چپ روانه ترین روش می خواست راست ترین برنامه اقتصادی یعنی آزاد سازی قیمت‌ها را به شکل انفجاری انجام دهد.عبدی می نویسد«در پاسخ به این سوال انتظار آن است که برنامه روشنی ارائه شود ولی در عمل پاسخ منفی است»درست در روزهایی که دو حزب اصلاح طلب(جبهه مشارکت سابق و حزب کارگزاران ایران) خود را لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات مسلمان معرفی می کنند.

عبدی در ادامه می نویسد«در ایران هیچ برنامه‌ای مشخص وجود ندارد»واقعیت نیز آن است که ساختار اقتصادی ایران هیچ برنامه ای وجود ندارد و تن نحیف اقتصاد ایران را دولت‌ها با ساختن یک تابو از لیبرالیسم واقعی به دوش می کشند.

فریدمن می نویسد:اگر اقتصادپاسخ گو و شفاف نباشد دیگر ساختارهای سیاسی ،فرهنگی و.. شفاف نخواهند شد برای اصلاح این وضعیت اقتصاد ایران بایستی برنامه خود را ارائه دهد ساختارهای وابسته به منابع نفتی و غیر مولد را که باعث قدرت بی حساب و کتاب می شود را کنترل کند.در ساخت جامعه ایران هجوم درآمد‌های نفتی و ضعف جامعه مدنی باعث برهم خوردن توازن اقتصادی شده است و اقتصاد را به شدت دولتی کرده است.لذا تا این اشکال اساسی حل نگردد همه برنامه‌های اقتصادی همان برنامه یک هفته ای است که دولتی و سیاسی محسوب می شود.

   اقتصاد دولتی و نفتی، بلای جان کشور

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از صعود ۱۸ پله ای ایران در رده بندی جهانی از نظر شاخص عملکرد لجستیک خبر داد. بر اساس این گزارش ایران در میان ۱۶۰ کشور جهان در رتبه ۹۶ از نظر شاخص لجستیک قرار گرفته و نمره ۲٫۶ را در این شاخص بدست آورده است. این در حالی است که کشور در گزارش سال ۲۰۱۴ در میان ۱۶۶ کشور جهان رتبه ۱۱۴ را بر اساس این شاخص بدست آورده بود.

سیدرضی حاجی آقا میری، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران می‌گوید : مسایل اقتصادی همه به هم مربوط هستند. نمی توان درباره موضوعی مثل لجستیک اظهارنظر کرد و رشد اقتصادی را نادیده گرفت. توجه به یک بعد اقتصادی نمی تواند به نتیجه‌گیری اصلی کمک کند.

بنابراین به گفته رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران باید دید وضعیت اقتصادی در صادرات و غیرصادرات چه وضعیتی پیدا می کند. او ادامه داد: اگر شـرایط اقتصـادی ایران به سمت و سویی برود که GDP قابل قبولی داشته باشد، لجستیک هم سهم خودش را پیدا خواهد کرد.

براساس صحبت‌های حاجی آقا میری، مدیریت کل کشور باید مدنظر باشد. نمی شود برای کل اقتصاد برنامه ریخت و لجستیک را نادیده گرفت. بنابراین توجه به یک موضوع منحصر نمی شود. او همچنین معتقد است: اشکال از آنجایی شروع می‌شود که اقتصاد ایران دولتی و نفتی است. همه این موارد بلای اقتصادی ایران است. با وجود این دو، ما نمی توانیم به گرید‌های قابل قبول دنیا که ایران می‌تواند داشته باشد، برسیم. این فعال اقتصادی همچنین گفت: آمار و ارقام بین المللی می گوید اقتصاد ایران، اقتصاد هفدهم جهان است. اما در واقع ما به برکت نفت اقتصاد هفدهم شده ایم. اما سوال این است که اگر نفت نباشد، باز هم اقتصاد هفدهم هستیم. البته شاید بدون نفت حتی بتوانیم رتبه ۱۵ام هم بدست آوریم. این موارد بستگی به مدیریت اقتصاد دارد.

حاجی آقا میری پیشنهاد می دهد: برنامه ریزی اقتصادی ما باید به دو نکته توجه کند، از دولتی بودن رها بشود، دولت کوچک شود. بخش خصوصی ترغیب و نفت هم برای زیرساخت‌ها هزینه شود.

به گفته او، در رشد اقتصادی نباید به نفت فکر کرد. اگر هدفگذاری رشد بالایی مثل ۸ درصد مورد نظر است، قطعا با صادرات نفت این حرف زده می‌شود که البته مسئولان هم منکر آن نیستند. اما واقعا صادرات نفتی که به دلیل تحریم‌ها و مناقشات بین المللی از فروش آن منع شده بودیم، الان به موجب برجام و رفع مشکلات انجام می شود. بنابراین اگر با صادرات نفت به رشد ۳درصد رسیده ایم نباید خیلی خوشحال باشیم. اما سوال اصلی این است که آیا این رقم می تواند برابری کند با رشد ۳ درصدی یک کشور غیرنفتی؟ در واقع این طور نیست. اگر کشوری غیرنفتی، بدون فروش نفت به رشد اقتصادی دست پیدا کرد، ایران با وجود نفت باید چند پله بیشتر از او رشد اقتصادی داشته باشد.

رییـــــس کمیســــیون صادارت اتاق ایران ادامه داد: نباید مسائل را خرد و کل را رها کرد. لجستیک در رشد اقتصادی جایگاه خاصی دارد. زیرساخت‌ها و حمایت‌های مناسب باید انجام شود تا اقتصاد رشد کند. دولت باید بخش خصوصی را ترغیب کند تا در زمینه لجستیک فعال شود و این حوزه هم برای بخش خصوصی سودآور شود. اما توجه کردن به یک مشکل، حلال کل صادرات و اقتصاد کشور نیست

     همه دولت‌ها و یک مشکل واحد

مسعود نیلی دراین بارهبه نوآوران می گوید «ببنیم شرایط ایران در دولت‌های مختلف چگونه بوده است در دوره خاتمی چطور بود،در دوره احمدی نژاد و حالاچگونه است. شاید اعداد در این دولتها عوض شده باشد اما این موضوع روی قضیه و لایه اولیه آن است به نظرم در هیچ کدام از دولت‌ها مساله اقتصاد ایران حل نشده است و سال‌های طولانی است که با کسری بودجه مزمن روبه‌رو هستیم و این یک اتفاق تصادفی نیست ما با نظام ناکارآمد یارانه دولتی در کشور روبرو هستیم و نظام موجود فاقد توانایی‌های لازم برای حل این موضوع است»

   یک تجربه از مصائب سرمایه داری دولتی

فرد‌هاچبرگ رییس بانک صادرات واردات آمریکا که بانک مورد حمایت دولت است، برای شرکت در سفری برای فروش کالا به جمهوری چک، به گروه کارشناسان ارشد‌وستینگهاوس پیوست.

او به خاطر می آورد که یکی از مقامات چک گفت آنها مزایده وستینگهاوس برای توسعه یک نیروگاه هسته ای را بدون تامین مالی از سوی بانک او حتی مورد بررسی هم قرار نمی‌دهند. یک شرکت دولتی انرژی هسته ای روسیه به نام« رزاتم »تا کنون نصف بودجه را تامین کرده است.‌هاچبرگ قول داد در صورتی که یک واحد آمریکایی شرکت توشیبای ژاپن برنده مزایده شود نصف دیگر بودجه را تامین کند.‌هاچبرگ به محض بازگشت از پراگ به یکی از مخاطبان آمریکایی گفت: «اکنون زمان آن فرا رسیده است که فانتزی وجود یک بازار کاملا آزاد را در دنیای تجارت جهانی کنار بگذاریم. در جهان واقعی، بنگاه‌های خصوصی ما در برابر طیفی از رقبایی که اکثرا دولتی اند یا مورد حمایت دولتند، آسیب پذیرند.» روسیه فعالیت ویژه ای از خود نشان داد و ۳۸ میلیارد دلار برای اهداف جهانی رزاتم سرمایه‌گذاری کرد.

وام‌های رقابتی از سوی آمریکا و روسیه برای برنده شدن در این کسب و کار جمهوری چک با تعاریف معمول حمایت گرایی منطبق نیست. حمایت گرایی مرسوم از نوع تعرفه و سهمیه طی سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. در یک دهه اخیر تعداد مواردی که در آن کشورها نرخ‌شکنی را مورد مجازات قرار دادند و با جریمه‌های تعرفه بر واردات به تنبیه شریک تجاری پرداخته اند نسبت به دهه ۱۹۹۰ کاهش یافته و به سالانه تنها حدود ۲۰۰ مورد رسیده است.

یکی از دلایل کاهش حمایت گرایی‌های سنتی این است که کشورهای آسیب دیده از رکود قادر هستند که اجازه دهند نرخ بهره شان کاهش یابد. در دهه ۱۹۳۰ کشورهایی که از پایه طلا استفاده می کردند، چنین گزینه ای را در اختیار نداشتند و به همین دلیل از وضع تعرفه‌ها به جای کاهش واردات استفاده می کردند. سازمان تجارت جهانی هم در این موضوع تاثیرگذار بوده است. از زمان تاسیس این سازمان در سال ۱۹۹۵، کشورهای بزرگ فعال در تجارت جهانی دائما پرونده‌های شکایت خود را به آن رجاع می‌دهند و وقتی هم که در پرونده‌ای شکست می خورند، به حکم آن احترام می گذارند.

اما دلیل دیگر برای پاسخ به این پرسش که چرا حمایت گرایی علنی کاهش یافته این است که این فعالیت‌ها به شکل دیگری نمود یافته است؛ اغلب هم به این دلیل که از احکام سازمان تجارت جهانی اجتناب شود. واقعیت این است که سازمان تجارت جهانی بر راهکارهایی که از واردات حمایت می‌کند، تمرکز دارد. «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» (GTA)، یک مجموعه از خدمات نظارتی است که توسط مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی واقع در لندن به کار گرفته شده است. این مجموعه تعریفی وسیع تر از حمایت گرایی ارائه کرده است و حمایت‌گرایی را به مثابه چیزی می داند که به منافع تجاری کشور دیگر آسیب بزند.

 بر اساس این تعریف، حمایت گرایی شامل برنامه‌های نجات شرکت‌های داخلی توسط دولت، یارانه دستمزدها، صادرات و تخفیف مالیات محصولات، تامین اعتبارات برای صادرات و تامین مالی از سوی بانک‌های دولتی خواهد بود. به عنوان مثال این مرکز، ضمانت وام در فرانسه برای بخش مالی شرکت خودروسازی پژو سیتروئن را حمایت‌گرایی تلقی می کند، چون این اقدام به فروش خودروهای شرکت کمک می کند و در نتیجه به فروش رقبایش آسیب می زند. بر اساس اعلام این مرکز، از سال ۲۰۰۹ تاکنون دست کم سالانه ۴۰۰ مورد از این سیاست‌ها اعمال شده و این روند رو به افزایش است.

سیمون اونت از «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» که استاد دانشگاه سنت گالن سوئیس هم هست، بر این باور است که سازمان تجارت جهانی تعداد فعالیت‌های حمایت گرایی را کمتر از واقعیت برآورد می کند، هم به این دلیل که تعریف ناقصی از حمایت گرایی دارد و هم به این خاطر که بسیاری از کشورها از حمایت گرایی پنهان شکایت نمی کنند چون خود آنها هم این جرم را مرتکب می شوند «واکنش بسیاری از شرکای تجاری به یارانه‌های غیرقانونی این است که آنها هم از چنین یارانه‌هایی استفاده کنند.»

داده‌های «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» از سال ۲۰۰۹ موجودند، بنابراین دشوار است که ثابت شود این نوع از حمایت گرایی در حال افزایش است. علاوه بر این برخی از کارشناسان هم نسبت به هشدار اونت تردید دارند. محققان بانک مرکزی اروپا به این نکته اشاره می کنند که تعداد کمی از کشورها که فقط ۱۳ درصد واردات گروه ۲۰ را به خود اختصاص مــی‌دهــند، مســـوول ۶۰ درصد روش‌های حمایت گرایانه ای هستند که از سال ۲۰۰۹ تا کنون توسط «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» به ثبت رسیده است.

 این کشورها شامل آرژانتین، برزیل، هندوستان، اندونزی، روسیه، آفریقای جنوبی و ترکیه هستند، اما داده‌های «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» نشان می دهد که کشورها توانسته اند برای کمک به صنایع داخلی خود به روش‌هایی غیر از روش‌های سنتی حمایت گرایی روی آورند. آنها اغلب برای اجتناب از واردات و تقویت صادرات خود با نقاب سیاست‌های صنعتی دست به چنین اقداماتی می زنند.

برزیل مثالی تمام عیار از این دست است. سال گذشته این کشور برای یافتن راهی که بتوان با آن واردات خودرو را کاهش داد، برنامه جدیدی ارائه کرد تا ابداعات را مورد تشویق قرار دهد. این برنامه که«‌اینووار آتو» نام داشت طوری طراحی شده بود که با قوانین سازمان تجارت جهانی مطابقت داشته باشد.

در این برنامه از تولیدکنندگان خودروی برزیل (که مالکان همه آنها خارجی هستند) خواسته شده بود تا بر ابداعات و مهندسی داخلی سرمایه گذاری کنند طوری که تا سال ۲۰۱۷ به استانداردهای مشخصی از بهره وری در مصرف سوخت دست یابند و در غیر این صورت با افزایش مالیات‌ها و تعرفه‌های واردات بر فروش داخلی مواجه خواهند شد. این موجب رونق سرمایه گذاری داخلی بر بخش مهندسی و فناوری صرفه جویی در مصرف سوخت شد.

علاوه بر این برزیل از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی استفاده می کند تا ابداعات و صنایع داخلی را مورد تشویق قرار دهد. طی یک دهه اخیر این کشور از پترو براس، شرکت نفتی دولتی خواست تا شروطی را که بیش از پیش سختگیرانه بود و آنها را ملزم به استفاده از منابع داخلی می کرد، رعایت کنند.«‌بی‌ان دی ایی اس»، بانک توسعه دولتی این کشور از سال ۲۰۰۷ تاکنون میزان وام‌ها و سرمایه گذاری بر دارایی‌هایش را تا ۱۴۰ درصد افزایش داده است. یک شرکت فناوری زیستی به نام رسپتا، سال گذشته یک جایزه مالی، یک وام کم بهره و سرمایه‌گذاری مستقیم بانک «بی ان دی ایی اس» به مبلغ ۱۵ میلیون دلار را دریافت کرده است.

تعجبی ندارد که کشورهای عضو گروه بریکس در اطلاعات منتشر شده توسط «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» در زمینه حمایت گرایی پنهانی در صدر قرار گرفته اند. به دلیل کاپیتالیسم دولتی، در این کشورها مرز بین سیاست‌های صنعتی و یارانه صادرات در حال محو شدن است یا اصلا وجود ندارد.

چین مدت‌ها از سرمایه گذاری مشترک اجباری، انتقال اجباری فناوری و دسترسی اجباری به زمین و وام ارزان بانک‌های دولتی برای رونق شرکت‌های فعال در بخش‌های استراتژیک خود بهره برد. در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی دولت چین از تولیدکنندگان خارجی از جمله زیمنس آلمان و کاوازاکی ژاپن دعوت کرد تا لکوموتیوهای شبکه ریلی پرسرعت خود را تامین کنند. اما بعد رو به سوی شرکت‌های چینی آورد ، اکنون این شرکت‌ها می‌توانند در بازارهای خارجی با زیمنس و کاوازاکی رقابت کنند.

داستانی مشابه در زمینه نیروی باد رخ داد. یک دهه پیش شرکت‌های خارجی چون گامسای اسپانیا سهم قابل توجهی از بازار چین را برای توربین‌های بادی بازار چین به خود اختصاص داده بودند. اما اکنون شرکت‌های چینی که بسیاری از آنها مهارت‌های خود را به عنوان شرکا یا مقاطعه‌کاران تامین کنندگان غربی مواد و قطعات کسب کردند، در کنار یارانه‌ها و زمین و اعتبارات، توانسته‌اند بر بازار چین سلطه کنند و به رقابتی تنگاتنگ با تامین کنندگان غربی مواد و قطعات بپردازند.

در چین حمایت گرایی نهان به تولیدکنندگان داخلی کمک کرده است سهم خوبی را از بازارهای داخلی و خارجی به دست گیرند. اما از سوی دیگر وام دهی بیش از حد توسط بانک‌های دولتی موجب پدید آمدن حباب دارایی‌ها و سرمایه گذاری شده است. رهبران این کشور می گویند که می خواهند به نقش بنگاه‌های خصوصی جانی دوباره ببخشند، اما اینکه آیا این اقدام خود را به شرکت‌های خارجی هم تسری خواهند داد یا نه، موضوعی است که در آینده معلوم خواهد شد.

          برجام اقتصادی و لیبرالیسم گم شده

روحانی در سال گذشته از اجرایی شدن برجام اقتصادی گفت که در آن با دنیا و نگاه جدید در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند ما را به اقتصاد قدرتمند تبدیل کند،در این میان انتظار بخش خصوصی در فضای اقتصادی این است که کار بزرگ مانند توافق سیاسی صورت بگیرد تا این بخش توانمندتر شود. به گفته مسوولان دولتی در حال حاضر 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام روی زمین وجود دارد و بخش خصوصی بررسی کرده است که این موضوع‌گیرهای اساسی‌دارد اما می‌توان با رفع برخی نواقص حــــدود 120 هزار میلیارد تومان آن را فعال کرد پس زمان کنار گذاشتن برنامه‌های دولتی برای اقتصاد رسیده است کافی است نگاه آرمان گرا به اقتصاد کنار گذاشته شود و درهای کشور به روی سرمایه بخش خصوصی جهانی باز شود در این میان قرار نیست دولت کنار گذاشته شود و ایده نئو لیبرال ایجاد شود کافی ایت به تجربه کشورهای هم سطح با خودمان نگاه کنیم و از لیبرالیسم فرار نکنیم.