آخرین گزارش وضعیت ایران از زبان وزیر اقتصاد

٦٠ میلیارد دلار خسارت غیرنفتی در ٥ سال

اگرفقط یک قلم از هزینه های تحمیلی تحریم که درآمد هنگفتش به جیب آنها می رفته است؛ یعنی هزینه مبادله کشور در نقل و انتقال پول با روش های نامتعارف، حداقل ۱۰ درصد برآورد شود. بااین حساب اگر حجم مبادلات خارجی کشور را در سال ۹۴ ،۱۲۰ میلیارد دلار فرض کنیم، حداقل باید ۱۰ درصد آن؛ یعنی ۱۲ میلیارد دلار، معادل حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان را به هزینه ناشی از تحریم ها اختصاص می دادیم؛ هزینه ای که به خط تحریم بر پیشانی اقتصاد ایران نوشته شده بود، اما با برجام، پاک شد. این نکته فقط بخشی از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی است که یکشنبه شب در برنامه «نگاه یک» حاضر شد تا عملکرد سه ساله دولت یازدهم را تشریح کند.

  1. ۳ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
٦٠ میلیارد دلار خسارت غیرنفتی در ٥ سال
نوآوران -

علی طیب نیا در میانه بحث، به هزینه های ناشی از تحریم در حوزه نقل وانتقال پول، گریز کوتاهی زد تا با نمایان کردن گوشه ای از سفره رنگین کاسبان تحریم، تلنگری به خواب کسانی بزند که اصرار می کنند پس از برجام هم اتفاقی در اقتصاد نیفتاده است. او که نتیجه طبیعی تحریم ها و روش‌های نامتعارف نقل وانتقال پول را فسادهایی مانند پرونده بابک زنجانی عنوان می کند، توفیق های اقتصادی دولت تدبیر و امید را یکی از عواملی می داند که قدرت های غربی را وادار کرد پای میز مذاکره بنشینند و شرایط ایران را بپذیرند.

    ٦٠ میلیارد دلار خسارت غیرنفتی در ٥ سال

مسعود دانشمند، فعال اقتصادی خسارت ١٢ میلیارددلاری را که از زبان طیب نیا اعلام شده، برابرمیانگین خسارات سالانه در پنج سال تحریم از سال ٨٩ تا ٩٤ (امضای برجام) می داند که باوجوداین، رقمی حدود ٦٠ میلیارد دلار برابر با ٢٠٠ هزار میلیارد تومان را در این پنج سال به رخ می کشد. البته او تأکید می کند این میزان بدون احتساب نفت است، زیرا هیچ رقم دقیقی در این رابطه وجود ندارد و تحریم های نفتی و اجبار در جابه جایی واسطه ها و نوسانات شدید نفت، ماجرای پیچیده ای را در این رابطه به وجود آورده است. این گفته دانشمند، ناظر بر آن است که اگر هزینه های سربار نفت را هم محاسبه کنیم، ارقامی به مراتب بزرگ تر از این ارقام به دست خواهد آمد؛ همچنان که بیژن زنگنه، وزیر نفت، چندی پیش از ریزش پول در مبادلات نفتی سخن به میان آورده بود. به گفته زنگنه، تنها در مورد کره جنوبی ١٧ درصد و در مورد چین ١٠ درصد هزینه سربار بر مبادلات پول نفت سایه انداخته بود. او البته تأکید کرده بود که ماجرای چین همچنان برقرار است و اکنون هم این هزینه را به چشم بادامی ها می پردازیم. دانشمند همچنین تأکید می کند که رقم ١٠ درصد بیان شده از سوی وزیر اقتصاد، میانگین هزینه های سربار است و به صورت کلی این خسارات در طیف هفت تا ١٥ درصد نوسان داشته است. این فعال اقتصادی می‌گوید پس از برجام توانستیم تحریم های بیمه، نفتی و... را برداریم، اما مادامی که ارتباطات بانکی ما از سر گرفته نشود، هزینه های مربوط به روابط بانکی، باز هم بر کشور تحمیل می شود. هرچند دولت در تلاش است از این خسارات بکاهد تا هرچه سریع تر ارتباطات بین المللی بانکی ایران برقرار شود.

       سیاست های نادرست، ساختارها را نامتوازن تر کرد

طلیعه سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی به نگاهی اجمالی به اقتصاد کشور در سال های گذشته اختصاص داشت. به گفته علی طیب نیا، در سال های گذشته در اقتصاد ایران که با مشکلاتی روبه رو بوده و از بی تعادلی رنج می برد، سیاست های نادرستی اعمال شد که ساختارهای نامتعادل را نامتوازن تر کرد. دشمنان که در سال های جنگ تحمیلی نتوانسته بودند سیاست های خود را به ایران تحمیل کنند، زمانی که متوجه وابستگی ایران به نفت شدند، تحریم های خود را متوجه ما کردند و گسترده ترین تحریم ها علیه ما تحمیل شد. ارمغان این وضعیت این بود که در سال ۹۱ رشد اقتصادی ایران به منفی 8/6 درصد، تورم به ۴۰ درصد و تورم نقطه ای به ۴۵ درصد رسید. به گزارش خبرگزاری ها وزیر اقتصاد ادامه داد: ما هرکدام از این دو وضعیت را در گذشته به تنهایی تجربه کرده ایم؛ اما ترکیب این دو با هم، شرایط بسیار متفاوتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده بود و با هیجانات و التهابات در بازارهای ارزی، طلا و دارایی روبه رو بودیم.

    تورم تولیدی به ۲/۲ درصد رسید

به قول طیب نیا، اقتصاد نیاز به آرامش دارد و دولت تدبیر در سه سال گذشته این آرامش را به اقتصاد داده است. تورم درحال حاضر به 9/8درصد و تورم تولیدی در سه ماهه نخست سال جاری به ۲/۲ درصد رسیده است که نشان می دهد از ناحیه تولید، فشاری برای افزایش قیمت ها وجود ندارد. او با اشاره به نوسانات نرخ ارز در دولت دهم، موفقیت دولت یازدهم در برقراری آرامش در بازار ارز را به رخ کشید و افزود: حال بازار به نحوی است که هنوز به اوج قیمت ارز در سال ۹۱ نرسیده ایم. به اعتقاد طیب نیا اگر این توفیقات اقتصادی نبود، شاید طرف های مذاکره کننده در سال های ٩٣ و ٩٤ حاضر به پذیرفتن شرایط ایران نبودند.

      از رکود خارج شدیم

او درباره رکود و خروج از آن نیز که گاه و بی گاه دستاویزی برای حمله به دولت می شود، گفت: رکود به وضعیتی گفته می شود که یک کشور برای سه فصل متوالی رشد منفی داشته باشد؛ به طوری که ما در سال ۹۱ و ۹۲ برای هشت فصل رشد اقتصادی منفی داشتیم؛ اما در سال ۹۳ ما چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم و این یعنی از رکود خارج شده ایم.

         اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به نفت

وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش قیمت نفت در سال ۹۳، این اتفاق را از لحاظ شدت و طول زمان، خاص عنوان کرد و گفت: تجربه نشان داده است زمانی که کاهش قیمت نفت رخ می دهد، تورم افزایش می‌یابد؛ اما ما در سال ۹۳ رشد اقتصادی داشتیم و در سال ۹۴ با وجود کاهش قیمت نفت، تورم کاهش یافت. طیب نیا افزود: اقتصاد مقاومتی به دنبال کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است. در سال ۹۴ سهم بودجه از نفت ۳۱ درصد بود و در سال ۹۵ امیدواریم در عملکرد به کمتر از این میزان برسیم.

         مشکلی برای دریافت پول نفت نداریم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه آثار برجام به تدریج در حال ظهور است، ادامه داد: اکنون تولید نفت به حدود ٣,٨ میلیون بشکه رسیده و بیش از یک میلیون بشکه به تولید و صادرات نفت خام کشور اضافه شده است. طیب نیا افزود: همچنین پول فروش نفت را با ارزهای معتبر دریافت می کنیم و مجبور نیستیم در قبال نفت، کالا یا ارزهای نامعتبر دریافت کنیم. همچنین توانسته ایم منابع را به حساب های بانکی خودمان واریز کنیم و پول ناشی از فروش نفت تحت کنترل و اراده ماست و کاملا می‌توانیم از آن استفاده کنیم. طیب نیا افزود: در حوزه کشتیرانی و بیمه نیز با مشکل عمده ای مواجه نیستیم و به راحتی می توانیم از خدمات بانکی ازجمله سوییفت استفاده کنیم. او با بیان اینکه بانک های ما روابط کارگزاری زیادی با بانک های کوچک و متوسط جهان و اخیرا با برخی بانک های بزرگ ایجاد کرده اند، افزود: هفته گذشته موفق شدیم یک حساب به ارز معتبر در یکی از کشورهای خریدار نفت خود دایر و از آن استفاده کنیم.

         هزینه سربار تحریم، ۱۰ درصد مبادلات خارجی بود

وزیر اقتصاد، گریزی هم به کاسبان تحریم زد و نتیجه طبیعی تحریم‌ها و روش های نامتعارف نقل و انتقال پول را فسادهایی مانند پرونده بابک زنجانی عنوان کرد. به گفته طیب نیا برآورد می شد در دوران تحریم ها، هزینه مبادله کشور در نقل و انتقال پول حداقل ۱۰ درصد باشد؛ یعنی اگر سال ۹۴ حجم مبادلات خارجی کشور ۱۲۰ میلیارد دلار بود، ۱۰ درصد آن یعنی ۱۲ میلیارد دلار معادل حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه ناشی از تحریم ها می شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به همان میزان کسانی که معتقدند برجام هیچ ثمری برای ایران نداشته، در اشتباهند، آنهایی هم که تصور می کنند برجام به تنهایی نسخه شفابخش معجزه آفرین برای اقتصاد ایران است هم در اشتباه هستند چراکه مشکلات سال های اخیر ما محصول سه عامل عمده ساختارهای اقتصادی نامتعادل، سیاست های اقتصادی غلط گذشته و تحریم ها بوده است و باید همه این مشکلات برطرف شود. وی گفت: در بیش از ۳۰ سال گذشته به طور میانگین رشد اقتصادی 1/3درصدی داشتیم، اما در هشت سال منتهی به سال ۹۲، رشد ما ٢/٢ درصد بود، بنابراین قبل از تحریم ها هم وضعیت اقتصادی ما خوب نبود، پس نباید انتظار داشت که با رفع تحریم ها، همه مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.

         به F.A.T.F اطلاعات تراکنش مالی نمی دهیم

وزیر اقتصادی و دارایی درباره قرارداد بانک مرکزی کشورمان با F.A.T.F با بیان اینکه از کشورهای دنیا و بانک ها خواسته شده بود که با ایران کار نکنند، افزود: با پیگیری هایی که شد، مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد قوه قضاییه قانون مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد و این بهانه از آنها گرفته شد. وی افزود: تصور برخی این بود که معنی موافقت نامه بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن «F.A.T.F» این است که این سازمان اشراف اطلاعاتی بر ما پیدا می کند درحالی که هیچ اطلاعاتی را از سیستم بانکی کشورمان در اختیارش قرار نمی دهیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران قربانی تروریسم است، با اشاره به توافق اخیر بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (F.A.T.F) گفت: اتفاقی که افتاده، در جهت عزت و قطعا به سود مردم کشورمان بوده است.