یادداشت - مهدی عسلی

زمان برای اصلاح بروکراسی

  1. ۳ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
زمان برای اصلاح بروکراسی
نوآوران -

به‌نظر می‌رسد که نظام سیاسی‌اداری کشور اراده‌ای جدی برای ایجاد نظام کارآمد و شفاف در انتخاب و نصب مدیران ارشد بخش عمومی و ارزیابی دقیق عملکرد و پرداخت منصفانه به آنها نداشته است. در غیر ‌این صورت با وجود یک عزم قوی سیاسی هم علوم اداری و اقتصادی و مدیریتی و هم تجربیات کشورهای موفق دنیا برای نشان دادن راه‌های ایجاد چنان نظام کارآمد اداری کفایت می‌کرد. مثلا اگر به روزنامه‌ها و نشریات مهم اقتصادی بین‌المللی (مانند اکونومیست، فایننشال تایمز، وال‌استریت ژورنال و...) مراجعه کنیم، مشاهده می‌کنیم نه تنها سازمان‌های دولتی و بین‌المللی بلکه صاحبان بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌ها، صندوق‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری که سالانه میلیاردها دلار گردش مالی و بودجه عملیاتی دارند برای انتصاب مدیران و مسوولان ارشد خود آگهی‌هایی در این نشریات منتشر کرده و در آنها ضمن معرفی ویژگی‌های پست مورد بحث، مسوولیت‌ها و مهارت‌های مورد نیاز و انتظارات خود از یک مدیر ایده‌آل برای سمت مورد نظر را بیان و حقوق و مزایا و دریافتی مدیر موفق را نیز به روشنی و شفافیت تعیین می‌کنند. طبعا همین روش ساده و شفاف شناسایی و تعیین مدیران ارشد موسسات اقتصادی کشور را در ایران نیز می‌توان به کار گرفت و از طریق اعلام عمومی و ایجاد رقابت منصفانه با صلاحیت‌ترین مدیران ارشد موسسات اقتصادی را با پرداخت‌هایی که از همان ابتدا مشخص و اعلام شده است در راس این موسسات به کار گماشت.

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا نظام سیاسی-اداری کشور تا کنون درصدد ایجاد یک نظام گزینش و ارزیابی کارآمد و پرداخت منصفانه به مدیران ارشد بر نیامده است و مهم تر آنکه اگر ایجاد چنان نظام کارآمدی از شناسایی و نصب با صلاحیت‌ترین مدیران ارشد بر راس سازمان‌های اقتصادی کشور در سال‌های گذشته به نفع نظام سیاسی-اداری کشور نبوده است، چه تضمینی وجود دارد که در آینده این نظام ایجاد و مستقر شود؟ در پاسخ به این سوال لازم است به چارچوب انگیزشی سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان سیاسی-اداری کشورهایی نظیر کشور ما توجه شود: در اکثر کشورهای در حال توسعه، که به لحاظ مرحله توسعه سیاسی بین جوامع دیکتاتوری و جوامع توسعه یافته دموکراتیک با احزاب ریشه‌دار و گسترده در سطح ملی قرار دارند، قدرت سیاسی تا حدودی توزیع شده و رقابت بین گروه‌های سیاسی، هر چند با محدودیت‌هایی، وجود دارد. بر اثر این رقابت‌های سیاسی محدود دولت‌های مختلف بر حسب وابستگی به این یا آن گروه بر سرکار می‌آیند و سیاست‌های خود را اعمال می‌کنند، اما اداره کشور به کارآمدترین شکل ممکن معمولا مساله اصلی این گروه‌های سیاسی نیست؛ زیرا این گروه‌های سیاسی بیش از انکه احزاب ریشه‌دار در سطح ملی با سوابق طولانی و چشم‌اندازهای بلند‌مدت و برنامه‌های مشخص و متمایز برای اداره کشور باشند بیشتر به مثابه باشگاه‌های سیاسی (Political clubs) هستند که در افق‌های کوتاه‌مدت بیشینه کردن مطلوبیت اعضای خود تلاش می‌کنند. بیشینه کردن مطلوبیت این باشگاه‌های سیاسی نیز به میزان دسترسی اعضای باشگاه به کالای باشگاه (club good) بستگی دارد. کالای باشگاه ماهیتی بین کالای خصوصی و کالای عمومی دارد؛ بنابراین افزایش تعداد اعضای باشگاه بیش از حد بهینه هزینه‌های جانبی ایجاد کرده و مطلوبیت اعضای باشگاه را کاهش می‌دهد. در کشورهای صادر‌کننده نفت، مطلوبیت اعضای اصلی باشگاه‌های سیاسی که درعین حال عضو باشگاه بزرگ‌تر هیات حاکمه هستند به میزان دسترسی آنها به رانت‌هایی که از درآمدهای نفت و گاز صنایع وابسته به آنها ایجاد می‌شود، بستگی دارد و باید توجه کرد که باشگاه‌های سیاسی در کشورهای در حال توسعه صادر‌کننده نفت بیش از آنکه از اجرای برنامه‌های مشخص اقتصادی-اجتماعی برای اداره کارآمدتر کشور منتفع شوند از دسترسی به رانت‌های درآمد نفت سود می‌برند. از آنجا که ارائه و پافشاری بر اجرای برنامه‌های کارآمد اداره کشور، که ازجمله مستلزم سپردن کارها به دست کارآمدترین و با صلاحیت‌ترین افراد و مدیران کشور است، می‌تواند حلقه بسته نخبگان سیاسی-اداری را به طور ناخواسته‌ای توسعه دهد و دامنه عضویت باشگاه‌های سیاسی را وسیع‌تر کند و از آنجا که مطلوبیت اعضای این باشگاه‌های سیاسی، پس از آنکه به حد مطلوب خود رسید، به‌طور معکوس به تعداد اعضای این باشگاه‌ها بستگی دارد؛ درنتیجه باشگاه‌های سیاسی که در واقع نظام سیاسی-اداری کشور را تشکیل می‌دهند انگیزه‌ای قوی برای توسعه دامنه عضویت این باشگاه‌ها را ندارند و بیشتر مایلند سمت‌های مهم در بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی را به اعضای باشگاه خود واگذارکنند. تردیدی نیست که این اصلاحات در بلند‌مدت به نفع همه است و آغاز حساب شده این اصلاحات می‌تواند اقدامی عملی در جهت اداره کارآمدتر کشور باشد. با این حال باید دید در این مصاف بی‌امان مصالح بلندمدت کشور با منافع کوتاه‌مدت باشگاه‌های سیاسی که نظام سیاسی‌اداری را اداره می‌کنند، کدام‌یک دست بالا یافته و اولویت پیدا می‌کند.