راهکار هایی برای کاهش و پایداری نرخ تورم

اقتصاد اسیر سفته بازان،رانت و دلالان

زارش بانک مرکزی گرچه از حرکت کاهشی نرخ میانگین تورم در سطح تک‌رقمی خبر می‌دهد، اما نرخ تورم نقطه به نقطه علامتی مقابل این روند را مخابره می‌کند.

  1. ۳ ماه قبل
  2. ۰
اقتصاد  اسیر سفته بازان،رانت و دلالان
نوآوران -

این نرخ تورم در میانه تابستان و پس از مدت‌ها از نرخ تورم میانگین بالاتر رفت؛ درحالی‌که متوسط نرخ تورم به حدود ۸/۹ درصد رسیده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۹/۴درصد افزایش یافته است. این تغییر سطح، ریشه در رشد نقدینگی ماه‌های اخیر دارد.

پیش از این تیم اقتصادی دولت با هدف تسریع رونق، بسته‌ای را با هدف تحریک تقاضا طراحی کرد. خط قرمز این بسته عبور نرخ تورم ماهانه از سطح هشت دهم درصد بود. این عبور به استثنای فروردین در دیگر ماه‌های سال جاری اتفاق افتاده است. به همین دلیل طول عمر تورم تک‌رقمی یکی از پرسش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران است. این سناریوها نشان می‌دهد در صورت تداوم روند موجود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان تابستان به سطح دورقمی نزدیک می‌شود. درصورتی‌ که سیاستگذار بتواند خط قرمز تعیین شده برای نرخ تورم ماهانه را در ادامه رعایت کند، این اتفاق تا بهمن‌ سال جاری به تعویق خواهد افتاد. در سناریوی میانه نیز نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ابتدای پاییز به سطح دورقمی وارد می‌شود.

بانک مرکزی نرخ تورم مردادماه را ۸/۹ درصد اعلام کرد و از افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۹/۴ درصد و تورم ماهانه به ۱/۱ درصد در این ماه خبر داد. این در حالی است که نرخ‌های تورم ماهانه بالای ۰/۸ درصد، در صورت تداوم به افزایش نرخ‌های سالانه تورم و عدول آنها از مرز تورم تک‌رقمی منجر می‌شود. به همین دلیل، به سطح ۰/۸درصدی «خط قرمز تورم ماهانه» گفته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج ماه نخست سال جاری، تنها در یک ماه نرخ تورم ماهانه زیر این خط قرمز بوده و متوسط نرخ تورم ماهانه طی این پنج ماه یک درصد بوده است.

        رسیدن تورم به زیر ۹ درصد

بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش از شاخص قیمت مصرف‌کننده برای مردادماه سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد و از رسیدن شاخص اصلی تورم (تورم متوسط یا ۱۲ماهه) به زیر ۹ درصد در این ماه خبر داد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت‌ها در دومین ماه تابستان حدود ۱/۱درصد افزایش یافته و شاخص کل قیمت مصرف‌کننده به حدود ۲۴۵/۵ واحد رسیده است. در نتیجه این تغییرات، مقدار تورم متوسط به حدود ۸/۹ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، در ادامه افزایش قبلی خود در تیرماه، به حدود ۹/۴ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از خرداد ۱۳۹۲ که به قله ۴۵ درصدی رسیده بود، مسیری نزولی در پیش گرفت و با وجود برخی نوسان‌های موقت، مجموعا کاهشی قابل‌توجه یافت تا در خردادماه سال جاری به مقدار کمینه‌ ۶/۸ درصدی برسد. سطحی که در زمره کمترین مقادیر ثبت شده تورم نقطه‌به‌نقطه پس از انقلاب محسوب می‌شد. ولی در نتیجه افزایش نرخ تورم ماهانه، این کاهش به‌نظر نمی‌رسید پایداری بلندمدتی داشته باشد و وقایع ماه‌های بعدی نیز این موضوع را نشان داد. به‌گونه‌ای‌که در تیرماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸/۱ درصد افزایش یافته و طبق تازه‌ترین آمار هم، این شاخص در مردادماه به افزایش خود ادامه داده و به ۹/۴ درصد رسیده است.

با این حال، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که بنا به تعریف از مقایسه متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده در دو دوره‌ ۱۲ ماهه متوالی محاسبه می‌شود، همچنان در مسیر کاهشی قرار دارد. این موضوع، چنانکه مشخص است، از نحوه محاسبه این شاخص نشأت می‌گیرد که در اصطلاح «اینرسی» بیشتری در مقابل تحولات تازه دارد و تحولات قیمتی را با چند ماه تاخیر و در صورت پایداری این تحولات، در خود منعکس می‌کند. بر این مبنا، نرخ تورم متوسط که در مهرماه سال ۱۳۹۲ به قله بالای ۴۰ درصدی رسیده بود، از آن مقطع به بعد همچنان به مسیر کاهشی خود ادامه داده و فقط در یک ماه یعنی در خردادماه ۱۳۹۴ از این مسیر کاهشی به‌صورت موقت عدول کرد.

        عدول از خط قرمز تک‌رقمی

ثبت نرخ تورم ماهانه ۱/۱ درصدی در مردادماه در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد نرخ‌های تورم ماهانه بالای ۰/۸ درصد در صورتی که برای چند ماه تداوم داشته باشد، به عدول نرخ‌های تورم سالانه از سطح ۱۰ درصد و ثبت تورم دورقمی خواهد انجامید. این موضوع پیش از این از سوی مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، تحت عنوان «خط قرمز تورم ماهانه» مورد هشدار واقع شده بود. نیلی در تحلیلی که پیش از این ارائه داده بود، متذکر شد که «سیاست‌های انبساطی زیرمجموعه تسهیل پولی، باید به گونه‌ای برگشت‌پذیر طراحی شوند و روند تورم به‌صورت دقیق و منظم رصد شود تا در صورت عدول متوسط تورم ماهانه برای چند ماه از این خط قرمز، اثرات تسهیل پولی خنثی شده و بخشی از سیاست‌ها بازگردانده شود».

این در حالی است که به نظر می‌رسد از اردیبهشت‌ماه، نرخ‌های تورم ماهانه از این خط قرمز عدول کرده و در سال جاری فقط تورم ماهانه در فروردین‌ماه پایین‌تر از این سطح هشدار بوده است. نرخ تورم ماهانه در فروردین‌ماه حدود ۰/۵ درصد، در اردیبهشت‌ماه حدود ۰/۹درصد، در خردادماه حدود ۱/۲ درصد، در تیرماه حدود ۰/۸ درصد و در مردادماه حدود ۱/۱ درصد بوده است؛ بنابراین، متوسط نرخ تورم ماهانه در پنج ماه نخست سال جاری حدود ۱/۰ درصد بوده است که آشکارا، بالاتر از نرخ تورم ماهانه‌ای است که به‌عنوان خط قرمز تورم ماهانه طرح شده است؛ بنابراین بی‌جهت نیست که با این تحولات تورمی اخیر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دو ماه گذشته مسیری متفاوت در پیش گرفته و بنا به آخرین آمار، در مردادماه از سطح ۹ درصد عبور کرده و در آستانه رسیدن به ۱۰ درصد و عبور از مرز تورم دو رقمی قرار گرفته است.

        2 رقمی شدن تورم پیش از انتخابات؟

برای برآورد مسیر آتی نرخ‌های تورم ماهانه، می‌توان محاسبه ساده‌ای انجام داد که نشان دهد در هر سناریو، با تداوم نرخ‌های تورم ماهانه به میزانی مشخص، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه چه سطحی خواهند داشت.

سناریوی نخست را می‌توان تداوم متوسط نرخ تورم ماهانه پنج ماه نخست سال -یعنی نرخ تورم ماهانه ۱/۰ درصدی- در ماه‌های آینده در نظر گرفت. در این سناریو، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه سطح ۹/۹ درصدی را ثبت خواهد کرد تا از ابتدای پاییز، وارد محدوده دورقمی شود و در فروردین‌ماه سال آینده، سطح ۱۲/۷ درصدی را ثبت کند که طی نیمه نخست سال آینده، پابرجا خواهد بود.

همچنین، دیگر نرخ تورم سالانه یعنی نرخ تورم متوسط نیز که در مردادماه به حدود ۸/۹ درصد رسیده است، در شهریورماه به حدود ۸/۸ درصد کاهش خواهد یافت و تا آبان‌ماه در این سطح درجا خواهد زد تا از انتهای پاییز، مجددا وارد مسیری افزایشی شود. در این سناریو، در پایان سال جاری هم سطح ۱۲/۱ درصدی برای نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و مقدار ۹/۶درصدی برای نرخ تورم متوسط ثبت خواهد شد. بنابراین، تداوم نرخ‌های تورم ماهانه به میزان متوسط پنج ماه نخست سال در ماه‌های آینده، به از دست رفتن تورم تک‌رقمی در هر دو شاخص تورم سالانه، تا اردیبهشت ماه سال آینده (زمان برگزاری انتخابات) منجر خواهد شد.

با توجه به این ملاحظه، می‌توان فرض کرد در صورتی که هشدار مطرح شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری کارگر افتاده باشد و بازنگری‌هایی در سیاست‌ها به‌منظور کنترل تورم و کاهش تورم ماهانه به سطوح پایین‌تر صورت گرفته باشد، چه چشم‌اندازی پیش روی نرخ‌های تورم سالانه قرار دارد. در این حالت، سناریوی دوم را می‌توان کاهش متوسط نرخ تورم ماهانه به سطح ۰/۹ درصد در ماه‌های پیش رو در نظر گرفت.

در این سناریو هم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه سال جاری از سطح ۱۰ درصد عبور می‌کند و از بهمن‌ماه، به بالای ۱۱ درصد می‌رسد که در نیمه نخست سال آینده هم، این محدوده جدید یعنی نرخ بین ۱۱ تا ۱۲ درصد برای تورم نقطه‌به‌نقطه برقرار خواهد بود. همچنین، نرخ تورم متوسط نیز در این سناریو در شهریورماه به حدود ۸/۸ درصد رسیده و به مدت چهار ماه تا آذرماه در این سطح درجا خواهد زد تا از دی‌ماه مسیری افزایشی در پیش بگیرد و در اردیبهشت‌ماه سال آینده از سطح ۱۰ درصدی عبور کرده و وارد محدوده دو رقمی شود. در این سناریو، در پایان سال جاری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال جاری ۱۱/۳درصد خواهد شد و نرخ تورم متوسط هم در پایان اسفندماه، کمتر از ۹/۴ درصد خواهد بود.

با فرضیات خوش‌بینانه‌تری هم تحت عنوان سناریوی سوم، می‌توان متوسط نرخ تورم در ماه‌های آتی را معادل ۰/۸ درصد فرض گرفت و شرایط نرخ‌های تورم سالانه را با این فرض رصد کرد. در این صورت، قابل انتظار است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه سال جاری از ۱۰ درصد عبور کند و تا اردیبهشت‌ماه سال آینده به ۱۰/۸ درصد برسد و از خردادماه سال بعد کاهش یابد تا در سطح ۱۰ درصد قرار بگیرد.

همچنین، در این صورت نرخ تورم متوسط هم در شهریورماه و مهرماه، معادل ۰/۱واحد درصد در هر ماه کاهش یابد و تا آذرماه در محدوده تقریبا ۸/۷ درصدی قرار بگیرد و پس از آن، وارد مسیری صعودی شود که به ثبت نرخ ۹/۷ درصدی در اردیبهشت‌ماه سال آینده منجر خواهد شد. با چنین فرضیاتی، می‌توان انتظار داشت که در پایان اسفندماه مقدار ۱۰/۶ درصدی برای تورم نقطه‌به‌نقطه و سطح ۹/۶ درصدی برای تورم متوسط به ثبت برسد.

        راغفر: تورم افزایش خواهد یافت

حسین راغفر درباره وضعیت تورم و آینده اقتصاد می گوید«مطالعات اخیر ما نتایج هولناکی از آینده اقتصاد ایران نشان می دهد به طوری که باید گفت اقتصاد ایران اسیر سلطه سرمایه های غیرمولد سفته بازان رباخوار و دلالان است و این امر قدمت تقریبا طولانی دارد و به جز دوره های محدود کماکان ادامه دارد.»

وی ادامه داد: « وزیر اقتصاد می گوید این شرایط در ایران طبیعی است و البته این انتظار که آنقدر درک و شناخت کافی در سیاست گذاران وجود داشته باشد که این چالش ها یک شبه حل شود غیر منطقی است.»

وی افزود: «همچنین این انتظار که بدون توجه به اصلاحات نهادی و ساختاری در کشور، اقتصاد مسیر روشن و درستی را پیدا کند غیرمنطقی است. لذا از آنجا که در این چارچوب نشانه هایی از اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد کشور از سوی دولت مشاهده نمی‌شود و در بسیاری از موارد شاهد ادامه سیاست های دولت قبلی هستیم انتظار نتایج مشابه دوره های قبل را هم باید داشته باشیم.»

راغفر اظهار کرد: «به عنوان مثال سیاست دولت در افزایش وام مسکن به ۱۶۰ میلیون تومان بیش از آنکه موجب تولید مسکن ارزان قیمت شود و در اختیار خانواده‌های جوان قرار بگیرد فقط رانت بسیار بزرگی را به جیب کارتل های مسکن و سوداگران مستغلات وارد و تورم قابل توجهی به مسکن تزریق می کند.»

وی ادامه داد: «لذا می توان پیش بینی کرد که شروع این سیاست می تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود که در شرایط کنونی با حباب بسیار بزرگی روبرو است و عملا منافع کارتل های بزرگی که در بخش های سیاست‌گذاری کلان کشور نفوذ دارند تامین شود و مسکن از سبد خانوارهای متوسط هم دورتر شود.»

راغفر درباره میزان رشد اقتصای کشور در سال ۹۵ گفت: «سیاست های اقتصادی کنونی خلق شغل نخواهد کرد اما رشد اقتصادی بدون خلق شغل هم امکان پذیر خواهد بود که می تواند موجب افزایش واردات کالاها شود و بخشی ار خدمات و واسطه گری ها را متورم تر کرده و سهم فعالیت های سوداگری و دلالی را افزایش دهد.»

وی ادامه داد: «در این شرایط افزایش قیمت مسکن به اسم رشد اقتصادی خود را در سبد بخش مستغلات و مسکن نشان خواهد داد. البته بعید است که این امر منجر به رشد بخش مسکن شود چون اکنون تعداد زیادی مسکن لوکس وجود دارد که متقاضی ندارند.»

وی افزود: «لذا در صورت افزایش قیمت مسکن‌ممکن است اندکی به تقاضای این بخش افزوده شود و افرادی که منتظر بودند قیمت ها کاهش پیدا کند از هراس بدتر شدن شرایط اقدام به تقاضا کنند؛ اما واقعیت این است که این تقاضا قابل توجه نخواهد بود چون قیمت مسکن سال ها ست که با حباب روبرو است که کارتل‌هایی که در سیاست گذاری های بخش عمومی نفوذ دارند مسبب آن هستند.»

این استاد دانشگاه گفت: «همچنین می توان انتظار داشت برای محصولات پتروشیمی که انبار شده‌اند و خودروهای وارداتی متقاضیان جدیدی پیدا شود که البته آثار سوء محیط زیستی این رشد اقتصادی نادیده گرفته می شود اما می تواند بخشی از طبقه متوسط و مرفه جامعه را به خرید خودروهای جدید تشویق کند و فروش در این بخش مونتاژی افزایش پیدا کند.»

وی ادامه داد: «یکی دیگر از بخش هایی که می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی شود صادرات فولاد به دیگر کشورهاست که با توجه به افزایش احتمالی قیمت ارز می تواند برای صادرکنندگان مقرون به صرفه باشد.» این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا تورم در سال96 به طرز چشمگیری بالا خواهد رفت بدون اینکه اشتغال افزایش یابد و اگرچه شاهد حضور تدریجی شرکت های خارجی خواهیم بود اما آنها بیشتر برای فعالیت در بخش های تولید کالاهای مصرفی وارد کشور خواهند شد نه سرمایه گذاری‌هایی که به رشد اشتغال در کشور منتهی شود.»