«نوآوران» الزامات پیوستن ایران به FATF را بررسی می‌کند

جای خالی شفافیت در نظام مالی

در حالی واپسین ماه‌های صدارت حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری در حال خاتمه است که دولت یازدهم در این روزها می‌کوشد برای حل مشکلات اقتصادی، از گنجینه فقیر خود برداشت بیشتری کند اما در این میان مخالفان و منتقدان دولت همچنان بر کوس انتقادهای خود، در هر زمینه و موضوعی می‌کوبند.

  1. ۳ ماه قبل
  2. ۰
جای خالی شفافیت در نظام مالی
نوآوران -

با این حال دولت یازدهم در تلاش است تا با دست اندازی بر هر آنچه که در چنته دارد، اندکی مشکلات اقتصادی کشور را التیام بخشد. از سوی دیگر مخالفان هر روز بر انبان انتقادات خود در رسانه‌ها می‌افزایند. هرچند واکنش‌های منتقدان از هر برنامه دولت سرشار از غوغاسالاری و هیاهو بوده اما حسن روحانی در پاسخ به این انتقادات چندان سست عنصرانه برخورد نکرده است. اینبار هم دولت در حالی تصمیم گرفته با توافق گروه ابزار مالی، محدویت‌های نظام مالی کشور را برطرف کند که مخالفانش جنجال تهدید امنیت ملی را به این توافق زده‌اند تا با حاشیه راندن این توافق، بر ناکامی‌های کارنامه دولت یازدهم بیفزایند. اما دولت یازدهم به خوبی می‌داند، پس از پذیرفتن برجام، دیگر ستیز با نهادهای بین‌المللی چاره ساز نخواهد بود. با این حال پس از کشمکش‌های بسیار دولت و مجلس بر سر افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی از طریق تسعیر نرخ ارز، این بار نوبت به کشمکش‌های پیوستن ایران به (FATF) رسیده است. گویی قرعه مشکلات نظام بانکی پایان ندارد. در حالی مخالفان پیوستن بانک‌های ایران به لیست AFTF را مغایر با امنیت ملی تلقی می‌کنند که حسن روحانی برای کاهش تلاطم‌های اقتصادی و رساندن کشتی طوفان‌زده اقتصاد ایران به ساحل امن، ناچار است به معاهدات بین‌المللی گوشه چشمی داشته باشد. نارسایی‌های ساختاری نظام بانکی به گفته بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی تهدید جدی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های خارجی تلقی می‌شود. بر همین اساس پابرجا بودن مشکلات اتصال به بانک‌های بین‌المللی و افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری خارجی از جمله معضلاتی است که پیش‌بینی‌های دولتمردان از برجام را خلاف تصورات گذشته رقم زده است. از سوی دیگر بازتاب مشکلات بین‌المللی بانک‌ها در اقتصاد داخلی کشور هم به خوبی ظهور یافته است چراکه بنابر بررسی‌های انجام شده، حدود 90درصد ار اعتبارات تخصیص داده شده به بخش‌های مهم اقتصادی از کانال‌های بانکی انجام می‌شود. بر این اساس اگر نظام بانکی کشور همچنان با مشکلات موجود بخواهد دست و پنجه نرم کند، عمق فجایع موجود تشدید خواهد شد. حال که دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی رویکرد جدیدی را در پیش گرفته و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده بخشی از بدهی‌های معوق خود را به شبکه بانکی پرداخت کند، هم‌اکنون نوبت به بهبود زیرساخت‌های نظام مالی ایران رسیده است. عدم شفافیت و بی‌انضباطی پولی در اقتصاد ایران، تبدیل به مانع جدیی برای توسعه روابط مالی ایران شده است. بنابراین پیشروی دولت به سوی ایجاد توسعه پایدار و بهبود فضای کسب‌وکار، به افزایش اعتبار نظام‌های مالی و بانکی نیاز اساسی دارد.

    تبعات نامطلوب، حضور ایران در لیست سیاه  

کارگروه اقدام مالی (FATF)، مجموعه سیاست‌‌گذاری است که توصیه‌هایی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به کشورهای عضو این موافقت نامه ارائه می‌دهد که البته همه کشورهای عضو موظف به اجرای این توصیه‌ها هستند. این گروه در سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و سازمان بین المللی بوده کـه هدف آن توسعه و پیشرفت راه‌های مبارزه با مسـأله پولشـویی اسـت. در همین راستا اکتبـر 2001، گـروه اقـدام مـالی مأموریت خود را گسترش داد و مبارزه با تروریسم را نیز به مجموعه وظایف اصلی خود اضافه کرد. با این حال کشورهایی که در لیست این توافق‌نامه نباشند در لیست سیاه قرار گرفته که به موجب آن از برخی امتیازهای مهم روابط مالی در حوزه بین‌الملل محروم خواهند شد. ایران نیز از سال 2008میلادی و همزمان با بحران مالی وال استریت، مورد هشدار این سازمان قرار گرفت و مخاطرات تشدید پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم را در نظام بانکی ایران اعلام کرده بود. در فاصله تشدید تحریم‌های بین‌المللی، نظام مالی ایران از تحولات جدید نظام شفاف‌سازی عقب ماند و موجب شد تا عمق وخامت مشکلات مالی ایران تشدید شود. هم‌اکنون از جمله مشکلات گسترش روابط بانکی به معضل پولشویی و تامین اعتبارات تروریستی اختصاص دارد چراکه بسیاری از بانک‌های اروپایی در صورت همکاری با بانک‌های ایرانی، به جرم تامین مالی گروه‌های تروریست، مورد تحریم‌‌های مالی آمریکا قرار خواهند گرفت از این رو توسعه روابط مالی ایران با کشورهای اروپایی تحت الشعاع این تصمیم نمی‌تواند رشد قابل قبولی را تجربه کند.

 افزایش شاخص شفافیت در گرو توافق با کارگروه اقدام مالی

برای مشاهده اثرات برجام در اقتصاد ایران راه زیادی مانده است چراکه تنها در صورتی برجام نشانه‌های خود را بر اقتصاد ایران ملموس می‌کند که همراه با رفع تحریم‌های بین‌المللی زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیز به نحو مطلوبی جلو رود. این موضوع در حالی است که از سوی بسیاری کارشناسان اقتصادی این ایراد به دولت گرفته می‌شود که همسو با مذاکرات هسته‌ای، اصلاحات زیرساختی را به مراحل اجرایی نرسانده و اکنون اصلاح نظام بانکی و بهبود وضعیت مالی کشور به توافق برخی از معاهده‌های بین المللی نظیر FATF گره خورده است. بنابراین به نظر می‌رسد خروج ایران از لیست سیاه پولشویی و تامین مالی تروریسم، می‌تواند نقش پررنگی در رفع محدودیت‌های مالی داشته باشد به طوری‌که با پذیرش این معاهدات ریسک‌پذیری سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته و بانک های ایران با حضور در عرصه‌های بین المللی، در رقابت‌های شدید جهانی ناچارند تا سطح کیفی و کمی خدمات خود را گسترش دهند. از دیگر فواید توافق AFTF، می‌توان به ایجاد شفافیت در نهادهای مالی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی اشاره کرد. به عبارت دیگر توافق نامه یاد شده با افزایش شفافیت در نظام‌های مالی، بسیاری از گره‌های کور اقتصاد ایران نظیر فسادهای تسهیلات‌دهی و نارسایی‌های بانکی را خواهد گشود. این توافق نامه می‌تواند به اصلاحاتی منجر شود که به گفته عبده تبریزی استانداردهای معتبر دیگری را به همراه خواهد داشت.

         نقدهای توافق FATF منطقی نیست

با این حال حرکت دولت به سوی توسعه و بهبود روابط بانکی در روزهای اخیر، واکنش‌های تندی از سوی جناح‌های مخالف به همراه داشته است به طوری‌که برخی از مخالفان توافق با FATF به این توافق رنگ وبوی سیاسی داده و معتقدند اجرای این توافق امنیت ملی را به خطر خواهد انداخت و به نوعی به فاجعه ملی منجر می شود. با این حال مقامات دولت یازدهم در پاسخ به این انتقادات توافق‌ AFTA ، به غیر واقعی بودن نقدهای موجود اشاره می‌کنند و معتقدند استدلال‌های منتقدین چندان در چارچوب منطقی گنجانده نمی‌شود. در همین راستا ولی‌الله سیف در خصوص نقدهای منتقدین می‌گوید:« این مجموعه بین‌المللی تجربیات کشورها را در زمینه پولشویی، فساد مالی، تامین مالی تروریسم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در اختیار دیگر کشورها قرار می‌دهد. هیچ کشوری به هیچ وجه به اطلاعات دیگر کشورها دسترسی پیدا نمی‌کند و هیچ کار غیر کنترلی قرار نیست انجام شود.» با این حال به نظر می‌رسد تسهیل مبادلات تجاری ایران و رونق کسب‌وکار در اقتصاد کشور به طرز غیر قابل انکاری به پذیرش موافقت‌نامه هایی که به توسعه زیرساخت‌‌های اقتصادی منجر می‌شود مربوط است. این در حالی است که تصمیم گیری در خصوص پذیرش این توافق‌نامه به شورای امنیت ملی واگذار شده و بعید به نظر می‌رسد با توجه به فرآیندهای پذیرش این معاهده، خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران نادیده انگاشته شود. از سوی دیگر دولت یازدهم نیز که خود پایه اصلی نظام جمهوری اسلامی است دور از انتظار خواهد بود که با پذیرش چنین معاهده‌هایی، به صورت عامدا یا سهوا از پذیرش اثرات چنین توافق نامه‌هایی غافل باشد.با این حال به نظر می رسد برخی از منتقدین دولت در این توافق، بیشتر با نگاه سیاسی مواجه شده و سعی دارند با غوغاسالاری و اتهام زنی های بی اساس در پی کاهش مشروعیت و عملکرد صحیح اقتصادی باشند به عبارت دیگر در تلاشند تا بااستمداد از برخی تعابیر مهم مملکتی، جامه عملگرایی دولت را به اتهامات واهی آلوده کنند.