دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام‌به«نوآوران»گفت:

شفافی سازی دارایی مسوولان؛ گام نخست مبارزه با فساد

اکثر کارشناسان، فساد را یک بیماری می‌دانند. فساد در برخی رژیم‌های سیاسی یافت می‌شود. در مجموع هرجا که قدرت و ثروت متمرکز شود، فساد اقتصادی و سیاسی نیز در پی آن خواهد آمد. کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی، هزینه‌های نظامی و پلیسی گزاف و هزینه‌های اجتماعی کم، نسبت‌های بدهی فراتر از حد استاندارد، رشد اقتصادی و در آمد سرانه پایین، سیستم نظارت و کنترل شدید بر رسانه‌ها و مطبوعات، عدم استانداردهای سوادآموزی، تبدیل شدن پرداخت پولی فراتر از حدود قانونیِ یک نوع خدمت به عنوان باور عمومی، محسوب شدن سیستم بانکداری به عنوان اعتبار و سرمایه‌ای برای اعمال غارتگرانه، تبدیل شدن حاکمیت به یک سیستم غیردموکراتیک یا دموکراتیک ناکارآمد و غیرمؤثر، را از نشانه‌های فساد اقتصادی در یک جامعه می‌دانند.

  1. ۳ ماه قبل
  2. ۰
شفافی سازی دارایی مسوولان؛ گام نخست مبارزه با فساد
نوآوران -

در دوران پیدایش دولت‌های جدید، گاهی مسأله فساد به عنوان عامل تحولات زیربنایی اجتماعی در برخی جوامع محسوب شده است. امروزه کشورها را می‌توان از لحاظ ابتلا به فساد به بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته‌بندی کرد . در مورد جهان سوم حالت مزمن و وخامت فساد به یک ویژگی مشترک برای این جوامع تبدیل شده است. امروزه بحث‌های پیشگیری از فساد مالی اکنون در یک فضای جدید جریان دارد. جریانی که «هانتینگتون» آن را موج سوم مردم سالار شدن کشورهای در حال توسعه و در حال گذار می‌نامد. با توجه به اینکه با گذشت زمان، الگوهای فساد مالی در جوامع گوناگون تغییر می کند . این امر به ویژه درباره کشورهای در حال توسعه بیش تر صدق می کند. در این رابطه با آقای دکتر حجت الله هاشم بیگی دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفت‌وگو نشستیم تا وبا بررسی زوایای مختلف مقوله فساد، راهکارهای مبارزه با این پدیده را نیز به محک تحقیقات جدید قرار دهیم.

  تعریف شما از فساد اقتصادی چیست و این مقوله چه رابطه‌ای با اقتصاد دارد؟

بهتر است ابتدا فساد را به‌صورت کلی‌تر در نظر بگیریم و از تعریف‌های جزیی‌تر مانند فساد اداری و اقتصادی امتناع کنیم. شاید بررسی همین سوال، ساعت‌ها بحث نیاز داشته باشد تا تعریف دقیقی از فساد ارائه شود.

در منابع علمی متعدد، تعاریف متعددی از فساد صورت گرفته است. بنا به تعریف خیلی از مراجع علمی، فساد به سوءاستفاده از قدرت همراه با رفتار غیرشرافتمندانه و خارج از چارچوب قانونی هویت‌های مختلف، تعریف می‌شود که در راستای نفع شخصی است.

از منظر اجرایی نیز، فساد عبارت است از سوءاستفاده از قدرت اعطا شده به شخص که به کسب منافع فردی منجر می‌شود. با این تعاریف در بند یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد، این نکته ذکر شده که هرگونه فعل یا ترک فعل شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی، فساد نامیده می‌شود که به طور عمد با هدف کسب منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری منجر می‌شود و البته این هدف در صورت نقض قوانین و مقررات کشوری یا ضرر و زیان به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم محقق می‌شود. به طور مثال ، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سوی تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی از جمله مصادیق فساد تلقی می‌شوند.

با این حال ممکن است هیچ‌کدام از تعاریف بالا، همه جنبه های فساد را پوشش ندهد اما در بخش‌های متعدد اقتصاد وضعیت‌هایی را به وجود آورد که فساد تلقی ­شود. به عبارت دیگر، تلاش برای دستیابی به تعریفی یکسان برای تمام موارد فساد، جهدی بی توفیق بوده که نتیجه ای قابل دسترس هم در بر نخواهد داشت.

از سوی دیگر بررسی تأثیر فساد بر توسعه‌ اقتصادی کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، یکی از موضوعاتی است که حداقل در دهه‌ اخیر توجه همه‌ نهادهای اقتصادی جهان را جلب کرده است. بانک جهانی در پی بررسی‌های مختلف خود نشان داد فساد، برجسته‌ترین عاملی بوده که به‌تنهایی می‌تواند مانع تداوم توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی کشورها شود.

تأثیر فساد مالی بر وضعیت اقتصادی هر کشور، به موارد متعددی بستگی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد فساد مالی گسترده، خسارت‌های زیادی به‌ روند رشد اقتصادی وارد می‌کند. اگر فساد مالی و جنایت سازمان‌ یافته در کنار یکدیگر قرار گیرند، روند امور قانونی تضعیف‌، تخصیص منابع دچار مشکل ‌و مشروعیت سیاسی نیز تهدید می‌شود. فساد مالی تأثیر مخربی بر طبقه فقیر و ضعیف جامعه دارد، زیرا موجب سردرگمی و گرایش دولت به سوی طبقه مرفه شده، به‌صورتی که رفاه اقتصادی و امنیت‌ اجتماعی، تأمین نمی‌شود. تضعیف امنیت اقتصادی‌، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی‌، بی‌ثباتی در کشور، اخلال در سرمایه‌گذاری درازمدت داخلی و خارجی‌، افزایش هزینه‌های معاملات تجاری و انحراف‌ استعدادها و اولویت‌های اقتصادی، تنها بخشی از آثار زیانبار فساد مالی به شمار می‌آیند.

  مبارزه با مفاسد و تحقق عدالت یکی از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است که از دهه اول انقلاب وارد ادبیات سیاسی ایران شد. به نظر شما بسترهای فساد اقتصادی پس از انقلاب، از چه زمانی به وجود آمده و علل اصلی ایجاد آنها چیست؟

مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی از اهداف و آرمان‌های اصلی امام(ره) و انقلاب اسلامی بود که حتی پیش از پیروزی انقلاب وارد ادبیات سیاسی انقلابیون شده بود و پس از آن نیز همواره جزو مولفه‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رفته است اما اینکه در عمل چه اتفاقاتی افتاد، دلیل کافی نخواهد بود که نفی کننده اعتقاد راسخ نظام به مبارزه با مفاسد باشد. باید بررسی کنیم چرا با گذشت زمان از این اهداف فاصله گرفته‌ایم.

در دوران جنگ، اقتصاد کشور شفافیت زیادی داشت. به طوری‌که درآمدهای نفتی و هزینه آن کاملا مشخص بود. ریشه فساد در اقتصاد ایران را باید در رانت جویی حاصل از کسب درآمدهای نفتی و بزرگ شدن دولت جست‌وجو کرد. درآمدهای سرشار نفتی، سیستم مالیاتی کشور را تضعیف و پاسخگویی اقتصادی را مخدوش کرد.

با شروع خصوصی‌سازی، روحیه اشرافی‌گری، ثروت‌اندوزی، رفاه‌طلبی شیوع یافت در حالی که فرهنگ کار و تلاش ترویج نشد.

از سوی دیگر، برخی از مسوولان به مسند قدرت رسیدند که نفوذ خود را در اختیار احزاب خود قرار دادند و در تلاش بودند تا زمانی که در مسند قدرت هستند، به احزاب و همفکران خود خدمت کنند.

کاهش مشارکت مردم در برخورد با مفاسد اقتصادی، از دلایل مهمی بود که بستر لازم برای فساد اقتصادی را هموارتر کرد. در دوران سال‌های اول انقلاب و دفاع مقدس، هر زمان که مردم مشارکت داشتند، فارغ از اینکه چه دولتی با چه تفکری بر سر کار باشد، موفق بوده‌ایم. اما به یکباره شعارها و اهداف انقلاب تغییر کرد و واژه‌هایی مانند ثروت اندوزی، رفاه‌طلبی و... وارد ادبیات اقتصادی کشور شد. مردم دچار سردرگمی شدند و مثل گذشته نمی‌توانستند در امور کشور مشارکت داشته باشند.

     از سال 68 به بعد، تکنوکرات ها در پی آن بودند که اقتصاد ایران را به‌صورت نئولیبرالی بازسازی کنند از این رو شعارهای خصوصی‌سازی و گنجاندن قوانین آزاد سازی اقتصادی را سر دادند، که موجب شد سطح واردات بالا رود، آیا این یکی از دلایل شکل گیری فساد اقتصادی در ایران نبود؟

با این فرمایش شما موافقم و این قضیه را یکی از دلایل شکل گیری فساد اقتصادی در کشور می دانم. ماهیت اقتصاد نئولیبرالی بر مبنای اقتصاد بازار و تجارت آزاد شکل گرفته است و خود اقتصاددانان غربی هم اعتقاد دارند نظام فکری نئولیبرال زمینه ایجاد فساد اقتصادی را دارد و هرچقدر هم نظارت باشد، باز هم فساد ریشه می‌دواند. مبنای تفکر نئولیبرال‌ها، کسب سود است و بدیهی است هرجا با این واژه سر و کار داشته‌ایم، بستر ایجاد فساد فراهم است.

بعد از سال 68 یک طبقه نوکیسه اقتصادی شکل گرفت که هیچ‌گاه بر مبنای شایستگی، تلاش یا خلاقیت ثروت به دست نیاوردند، بلکه ثروت آنها بر مبنای رانت و روابط بود.

به هرحال، نئولیبرال­‌ها شعارهای زیبایی مانند شفافیت اطلاعات، رقابت پذیری، تجارت آزاد، خصوصی سازی و... را مطرح کردند، اما گویا هدفشان از شفافیت اطلاعات، فقط شفاف شدن اطلاعات برای عده‌ای خاص بود.

این افکار نئولیبرالی باعث شکل گیری « بورژوازی کمپرادور» شد و در صدد ایجاد روابط مستحکم با انحصارات خارجی بود چراکه این گروه، با توجه به درجه نفوذ و قدرت خود در هیات حاکمه، سرمایه خود را افزایش داد و برای اجرای پروژه‌های اقتصادی داخلی، سعی در گسترش پیوند‌های خود با بنگاه‌های مختلف خارجی بودند.

  گویا سازوکارهای درون نظام خارج از شعارهای عدالت شکل گرفت که شکاف طبقاتی را نیز بیش از پیش کرد، به نظر شما چرا با همه تأکیدهایی که بر مقابله با فساد می شود، این پدیده همچنان در ساختار اقتصاد ایران حضور پررنگ دارد؟

اینکه چرا با این همه تأکیدهایی که بر مقابله با فساد اقتصادی شده، این پدیده همچنان وجود دارد هم به ریشه این پدیده و هم به نظام اجرایی مقابله با فساد اقتصادی بر می‌گردد. اگر بخواهم پاسخ کاملی به این سئوال به‌دهم، به زمان زیادی نیاز دارد. در کشور به اندازه کافی قوانین و رهنمودهای مبارزه با فساد اقتصادی مانند اصول قانونی اساسی و اصل 142، فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، سیاست‌های کلی نظام اداری، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان، قانون مجازات اسلامی و ده‌ها مورد دیگر وجود دارد که در قالب بخشنامه، دستورالعمل و... ابلاغ شده ، اما به نظر می رسد عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد. از سوی دیگر، قبح برخی فسادهای اقتصادی شکسته شده است. در گذشته اگر کسی هزارتومان رشوه می‌داد یا می‌گرفت، سعی می‌کرد پنهان کند اما هم‌اکنون وضعیت اینگونه نیست و رقم‌های میلیونی مورد توجه کسی قرار نمی‌گیرد. مقابله با فساد حداقل و حداکثر ندارد که اگر این‌گونه است باید یک حداکثری تعریف کنیم و بگوییم تا فلان مقدار، فساد اقتصادی ایرادی ندارد.

  چه عواملی موجب شد بسترهای فساد اقتصادی شکل‌گیرد؟ عدم شفافیت اقتصادی یا انحصار و نبود رقابت ؟

زمینه شیوع فساد در کشورهای در حال گذار و در حال توسعه، علاوه بر انگیزه قوی کسب منافع، ناشی از فقر و دستمزدهای ناچیز دولتی و ریسک بالا (مانند بیماری، حوادث و اشتغال) در این کشورها است چراکه فساد بیشتر در کشورهایی ظهور می‌کند که ضعف‌های ساختاری مانند بی‌ثباتی سیاسی و کاغذ بازی اداری به وفور وجود داشته باشد و نظام‌های قانون‌گذاری و قضایی نیز ضعیف باشند. کاغذ بازی راه فساد را باز می‌کند و ماموران و مقامات اداری نیز بر کاغذ بازی و تشریفات اداری می‌افزایند تا رشوه بیشتری بگیرند و حقانیت دولت را زیر سؤال ببرند. مردم نیز فاقد بسیاری از مکانیسم‌های مقابله با ریسک موجود در کشورهای توسعه یافته (از جمله بیمه و بازار کار وسیع) هستند.

بعضی از فعالیت‌ها از فسادپذیری بیشتر برخوردارند و در هر صورت ماهیت فساد در فعالیت‌های مختلف نیز با یکدیگر تفاوت دارد. قوانین باید در حد امکان ساده و شفاف باشد تا نیازی به تفسیر و تحلیل وجود نداشته باشد که طی آن کسی بتواند با فساد خواسته های خود را پیش ببرد.

قوانین باید در حد امکان ساده و شفاف باشد تا نیازی به تفسیر و تحلیل وجود نداشته باشد که طی آن کسی بتواند با فساد خواسته های خود را پیش ببرد.

بحث عدم شفافیت و انحصار نیز که مطرح کردید، از دلایل عمده بروز فساد اقتصادی هستند. انحصار چه در قدرت چه در فضای اقتصادی، خواسته‌های مشروع و قانونی جامعه را بدون پاسخ خواهد گذاشت.

   نهادهای اجتماعی، احزاب، رسانه‌هاو اتحادیه‌ها حلقه واسط دولت و مردم و همچنین شکل دهنده انبوه منافع مردم هستند، و وقتی آنها نادیده گرفته شوند، راه برای حمله به حاکمیت قانون و بی اثر کردن آن باز می شود، و در پی آن ممکن است فساد در هر زمینه ای رخ دهد، به نظر شما دولت(حاکمیت) در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟( در تقویت نهادهای اجتماعی، احزاب، رسانه ها، اتحادیه ها و...)

به هر حال، واضح است هر قدر نهادهای مدنی و اجتماعی، رسانه‌ها، اتحادیه‌ها بتوانند نقش پررنگ‌تری ایفا کنند، مبارزه با فساد راحت‌تر انجام می‌شود و افراد مفسد نمی‌توانند به راحتی جولان دهند. در همین قضایای اخیر فیش‌ها یا املاک نجومی، شبکه‌های اجتماعی بودند که به افشاگری پرداختند و دولت را مجاب به برخورد با صاحبان فیش‌های حقوقی نجومی و اصلاح قوانین و مقررات کردند.

البته این نکته هم باید گفت گاهی یک رسانه یا حزب می‌تواند منشأ فساد باشد. بارها اتفاق افتاده که یک فرد به واسطه اینکه منتسب به حزب مطرح یا حاکم کشور بوده است، از جایگاه و قدرت خود سوء استفاده کرده است یا اینکه فلان رسانه یا خبرنگار به دلیل ارتباطات قوی و قدرت رسانه متبوع خود دچار فساد اقتصادی شده است.

در مجموع، تقویت نهادهای اجتماعی و مدنی و توجه به نظرات آنان را برای مبارزه با فساد مفید می‌دانم. اما، یک راهبرد منسجم برای مبارزه با فساد باید وجود داشته باشد و تقویت نهادهای اجتماعی، احزاب، رسانه‌ها و اتحادیه‌ها نیز باید در چارچوب‌های شفاف و منظم صورت بگیرد. احزاب باید در قبال تمام فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند به‌صورت شفاف پاسخگو باشند. نهادهای اجتماعی یا به طور مثال سازمان‌های مردم نهاد که در راه مبارزه با فساد تلاش می‌کنند، باید بدانند ابتدا خودشان باید شفاف عمل کنند و منابع مالی خویش را اعلام کنند، دیدگاه‌های سیاسی خود را دخیل نکنند، تحقیقات کافی به عمل آورند و سپس نتیجه را اعلام کنند.

فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن فرهنگ مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در شبکه‌های اجتماعی و مجازی بسیار ضروری است. اینکه ما خبری را دریافت کنیم و بدون کوچک‌ترین تحقیقی برای دیگران بفرستیم، خود نوعی از فساد اخلاقی بوده که با تعالیم دینی ما سازگار نیست.

      رابطه بین دموکراسی و فساد را چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا دموکراسی می‌تواند نقش عاملی بازدارنده در شکل‌گیری فساد اقتصادی ایران باشد؟

دموکراسی تاکنون به سه مفهوم به‌کار رفته است؛ حکومت اکثریت،حکومت قانون،تعدد نخبگان و گروه‌های قدرت. نظریه مونتسکیو مبنی بر تفکیک قوا در قرن هجدهم معطوف به کاهش فساد در سیستم اداری و سیاسی جوامع بود و زمینه‌ساز به‌وجود آمدن حاکمیت قانون و نهادها و حقوق مدنی شد.

البته دموکراسی هم در تشدید فساد بی تاثیر نبوده است. برخی کشورها انتخابات برگزار می‌کنند، اما شهروندان را در بسیاری از امور محرم نمی‌دانند. بدون شک، مهم‌ترین دلیل وجود فساد و عدم توفیق در مبارزه با آن، فقدان پایبندی به ساختارهای دموکراتیک در یک جامعه است. این فقدان، هیچ زمینه‌ای برای کنترل دولت توسط نهادهای مدنی، احزاب و رسانه ها را فراهم نمی‌کند و آسودگی خیال بیشتری برای افراد دولتی فراهم و فساد اقتصادی به سهولت زیادتری انجام می‌شود.

همان‌طور که در جواب سوال قبل عرض کردم، ابعاد مختلف را باید مدنظر داشته باشیم. دموکراسی طرفدار حقوق و آزادی‌های فردی است. اگر منظور شما از دموکراسی، آزادی بیان عقاید و افکار عمومی و اتکای حکومت به آن است که خب، طبیعی است می‌تواند نقش موثری در بازدارندگی فساد داشته باشد. از سوی دیگر، تعالیم دینی ما و قوانین جاری کشور، اجازه نمی‌دهد که بدون سند و مدرک، فردی را مورد تهمت و افتراء قرار دهیم. به هرحال، آزادی بیان دلیل نمی‌شود هرچه خواستیم بگوییم.

از طرفی، انحصار گرایی سیاسی یکی از دلایل عمده فساد اقتصادی است و لذا، بنده در کل معتقدم رابطه منفی بین دموکراسی و فساد وجود دارد. یعنی هر قدر در کشوری دموکراسی بیشتر باشد، فساد کمتر است. اما این مسأله را نمی‌توانم بدون توجه به زمینه‌های فرهنگی قبول کنم. برای مثال ممکن است در کشوری، اعلام دارایی مسوولان خیلی مسأله عادی باشد و هر کدام از مسوولان ابایی نداشته باشند و حتی افتخار کنند که ثروتشان افزایش یافته و آن را اعلام کنند و مردم هم مشکلی با این وضعیت ندارند و به‌صورت شفاف، از فعالیت اقتصادی مدیرانشان مطلع هستند. ولی در کشور ما مشاهده شده که فلان فرد می‌خواهد وزیر شود و در مجلس نیز دارایی خود را اعلام می‌کند اما مورد نکوهش جدی قرار می‌گیرد. اینکه دارایی حقش بوده یا نبوده، کاری ندارم اما صرف اعلام دارایی موجب ایجاد تبعات زیادی می‌شود. در اینجا، باید ریشه‌های فرهنگی تقویت شود و از سوی دیگر، نظام شایسته سالاری حاکم شود اگر هر کسی به هر جایی رسید، بر مبنای توانمندی‌اش باشد و حقوق یا دارایی بالا مورد پذیرش قرار گیرد.

کشور ما دارای مواهب طبیعی بسیاری است و تمایل به سمت فاسد شدن در کشورهای دارای منابع غنی، افزایش می‌یابد. لذا، برقراری دموکراسی و نهادهای دموکراتیک با عملکرد خوب، می تواند کشور را در برابر بلای فساد محفوظ نگه دارد.از همه اینها مهمتر، وفاداری به دموکراسی خیلی مهم است.

        واحد اطلاعات اکونومیست کشورهای جهان را بر اساس شاخص‌های کلی دموکراسی(فرآیند سیاسی و پلورالیسم، آزادی‌های مدنی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی و فرهنگ مدنی) رده‌بندی می‌کند، و بر همین اساس کشورها را در یکی از گروه‌های چهارگانه دموکراسی کامل، دموکراسی معیوب، رژیم‌های ترکیبی و رژیم‌های خودکامه قرار می‌دهد، آیا ایران توانسته به این معیارها دست پیدا کند؟

بله، واحد اطلاعات اکونومیست چنین تقسیم بندی را انجام می‌دهد. البته بهتر است بگوییم به چهار گروه، دموکراسی کامل، شکننده، شرایط بینابینی و حکومت‌های استبدادی تقسیم می‌کند. البته، اکونومیست بر مبنای اطلاعاتی که به‌دست می‌آورد، رده‌بندی را انجام می‌دهد. خود ما نتوانسته‌ایم اطلاعات درست به آنها بدهیم یا اینکه ممکن است بر حسب اطلاعات اشتباه یا مغرضانه رده‌بندی را انجام دهند و بنابراین نمی‌توانیم به این رده‌بندی استناد کنیم و مبنای تحلیل قرار دهیم. حتی ممکن است اعمال نفوذ دشمنان ما و سیاه نمایی‌ها ما را در رتبه‌بندی قرار دهد. با نگاهی به رده بندی صورت گرفته مشخص می‌شود اگر به طور فرض اوضاع ما خیلی هم بد باشد، از تعداد بسیاری از کشورها که بالاتر از ما قرار داده اند، باز هم بهتر هستیم.

اما اگر بخواهم جدا از تحلیل‌های اکونومیست به سوال شما پاسخ دهم، باید عرض کنم همه معیارهای خوب در چارچوب فکری و اعتقادی نظام ما مورد توجه است، اما باید تلاش بیشتری کنیم که ادعای دستیابی کامل به معیارها، ادعای درستی باشد.

    چرا قانون تجارت به عنوان مهم‌ترین سند اقتصادی که می‌تواند از فساد در اقتصاد نیز پیشگیری کند، هنوز بازبینی نشده است قانون تجارت ایران کپی برداری از قانون 1708 فرانسه(معروف به کد نادلئون) است و از سال 1311 که مجلس شورای ملی تصویب کرده است یکی، دو بار به صحن مجلس رفته است که متأسفانه نتوانسته‌اند آن را با ظرفیت‌ها و استانداردهای روز همراه، بازبینی و بازنویسی کنند. تحلیل شما در این زمینه چیست؟

این یک سوال جدی است همان‌طور که اشاره کردید این قانون مربوط به سال 1311 است و از آخرین اصلاح آن در سال 1347، بیش از 50 سال می‌گذرد. عدم بازبینی قانون تجارت یکی از چالش‌های بسیار جدی نظام اقتصادی کشور است و دولت و مجلس باید هرچه سریع‌تر در قالب طرح یا لایحه قانون تجارت را بازبینی و اصلاح کنند. اصلاح درست قانون تجارت می‌تواند بسیاری از ریشه‌های فساد را بخشکاند و بسیاری از موانع فضای کسب و کار کشور را مرتفع کند. قانون تجارت به ویژه از حیث اصلاح روند مجوزهای تجاری، برای مقابله با فساد اقتصادی موثر بوده بنابراین بهتر است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، تمرکز ویژه‌ای بر بازبینی و اصلاح این قانون بسیار مهم داشته باشند.

  راهکارهای جلوگیری و پیشگیری از فساد اقتصادی چیست؟

در جریان مبارزه با فساد لازم است راهبرد ملی مبارزه با فساد تدوین و در این راهبرد باید نقش و جایگاه هر یک از فعالان تعیین شود. به این منظور لازم است انواع فساد دسته بندی شده تا جایگاه هر یک از عوامل اثرگذار بر آن با دقت ارزیابی شود. تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ ضد فساد و ترویج فرهنگ کسب حلال از الزامات است.

به هر حال برای جلوگیری از فساد، باید فعالیت‌های بسیاری صورت بگیرد؛ ارتباط مستقیم بین کارکنان دولتی و شهروندان باید کاهش یابد. توسعه دولت الکترونیک به خوبی می‌تواند روند فساد اقتصادی و اداری را کاهش دهد. قوانین باید شفاف باشد تا هرکس به دلخواه خود تفسیر نکند.

دولت باید شهروندان را به مشارکت در فعالیت‌های مدنی تشویق کند. به روایتی نوعی حسابرسی اجتماعی باید ایجاد شود که در آن خود شهروندان مسوولیت رسیدگی به کارهای خود را برعهده داشته باشند. از سوی دیگر، استقلال عمل در مشاغل اداری باید با کفایت حقوق و مزایا برای یک زندگی شرافتمندانه همراه شود تا مقام‌های مستقل انگیزه نداشته باشند که از استقلال خود برای سودجویی متکی به فساد استفاده کنند.

گروه‌های سیاسی ملزم شوند که منابع درآمدی و هزینه های خود را به صورت عمومی انتشار دهند؛ کسانی که برای انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس، شوراها شرکت می‌کنند باید منابع مالی خود را شفاف اعلام کنند.

باید روش‌هایی در جامعه برقرار شود که پنهان سازی ثروت‌های حاصل از فساد ناممکن شود. در این راستا مبارزه با پول شویی و شفاف سازی گردش منابع مالی در تمام فعالیت‌ها الزامی است. قانون عرفی «از کجا آورده ای» باید به صورت رسمی و شفاف برای مواردی از مشاغل برقرار شود و عموم باید حق داشته باشند اجرای این قانون را در مورد اشخاصی که در این مشاغل قرار دارند، خواستار شوند.

لازم است قوانین چنان تدوین شود که رشوه دهندگان هم درست مانند رشوه گیرندگان در معرض خطر قرار بگیرند و زیان برخاسته از افشای فساد به قدری افزایش یابد که روی آوری به فساد با نگاه منطقی، سودآوری نداشته باشد.

نظام اقتصادی چنان طراحی شود که بنگاه‌هایی که اقدامات فسادآمیز آنها فاش و مسلم شود، در فهرست سیاه قرار بگیرند و در این قالب، نتوانند پس از فاسدشناخته شدن، در اقتصاد فعالیت داشته باشند. تحریم فاسدها یک اقدام جدی در راه مبارزه با فسادهای گسترده محسوب می شود.

در فعالیت‌هایی مانند صدور مجوزهای خاص و بااهمیت، انجام حراج‌های ویژه و امثال آن، مشارکت عمومی باید در تصمیم گیری‌ها دخالت داده شود تا جامعه از سلامت رفتارها اطمینان حاصل کند.

یکی از مباحثی که در مورد فساد اهمیت دارد، شناخت فرهنگی جامعه در مورد ماهیت فساد است. در برخی از جوامع، حساسیت نسبت به آن چه در جوامع دیگر، رشوه خوانده می شود، به مراتب کمتر است و به ویژه در جوامع در حال توسعه، موضوع رشوه با احتیاط زیاد مطرح می شود زیرا برخی از پرداخت‌ها که در نفس خود ماهیت رشوه دارد، در واقع شیرینی، حق العمل، یا عنوانی مشابه آن دارد که بدون نگرانی در مورد رشوه بودن انتقال، پذیرش می یابد. به عبارت دیگر، تعاریفی که بر مبنای ساخت مردم سالاری لیبرال ساماندهی می شود، می تواند در چارچوب فرهنگ‌های مختلف، نادرست تلقی شود.

برای رهایی از این عارضه‌ مختل کننده، توصیه‌ عمومی نهادهای مختلف این بوده است که اگر بنگاه‌ها بتوانند حاکمیت برازنده داشته باشند، این به‌این معنی است که تجربه‌ جهانی نشان داده برای مبارزه با فساد و برقراری سلامت در اقتصاد و جامعه، باید همه‌ نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بسیج و هماهنگ شوند.

        منظور از حاکمیت برازنده چیست؟

حاکمیت برازنده (Good Governance) وضعیتی است که در آن مدیریت بنگاه‌ها از تأثیر عوامل برون‌زا تا حد زیادی مصون می شوند و امکان می یابند تا در جهت تقویت منافع گروه‌های مختلف ذینفع در بنگاه‌ها، تصمیم‌گیری کنند.

  یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری جهت ابلاغ سیاست‌های کلی نظام است. آیا مجمع در زمینه مبارزه با فساد، فعالیت اساسی انجام داده است؟

مبارزه با فساد جزو سیاست‌ها و خطوط اصلی حاکم بر کشور است و از ابتدای انقلاب در فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بارها و بارها به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره شده است. اما اینکه بخواهیم به عنوان سیاست کلی ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کنیم، ضمن اینکه در اکثر سیاست‌های برنامه‌های توسعه به این موضوع اشاره شده است، باید بگویم که در سیاست‌های کلی نظام اداری که در سال 89 ابلاغ شده به صراحت به این موضوع اشاره شده است و روح حاکم بر این سیاست‌ها به دنبال جلوگیری از فساد اقتصادی و اداری است. عباراتی مثل عدالت محوری، شایسته سالاری،معیارهای مناسب در روش گزینش منابع انسانی، رشد معنوی منابع انسانی، رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها، شفافیت در قوانین و مقررات، قانون‌گرایی، تکریم ارباب رجوع، فرهنگ خود کنترلی، امانت‌داری، حفظ بیت المال ذکر شده است. ضمن اینکه بند 24 این سیاست ها به‌صورت مشخص ارتقای سلامت اداری و برخورد با تخلفات را مورد تاکید قرار داده است.

در هرحال حاضر نیز، تدوین سیاست های کلی مبارزه با فساد اقتصادی از خواسته های جدی مقام معظم رهبری است که پیش نویس اولیه آن در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر آقای دکتر رضایی دبیر محترم مجمع، به اتمام رسیده است. ضمن اینکه، دبیر محترم مجمع به‌صورت جدی خواستار نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه فساد اقتصادی و اداری شده اند.

    آیا شما با اعلام دارایی مسوولان نظام موافق هستید؟

بزرگترین دشمن کشور فساد اقتصادی است. اعلام ریز دارایی مسوولان به شفافیت اقتصادی کمک خواهد کرد و زمینه ساز مبارزه با مفاسد عدیده اقتصادی می‌شود. به هر حال، سرمایه اصلی نظام «اعتماد مردم» است و نباید خدشه‌دار شود. همان‌طور که عرض کردم؛ در اصل 142 قانون اساسی، اعلام دارایی مسوولان تراز اول کشور مورد تأکید قرار گرفته است و در سایر قوانین نیز اعلام دارایی سایر مسوولان، قبل و بعد از خدمت ذکر شده است.