بررسی« نوآوران» از فراز و فرودهای انتخابات اتاق بازرگانی

اتاق بخش خصوصی دست عمومی ها

سرانجام در حالی پارلمان اتاق بازرگانی ایران رئیس خود را تعیین کرد که در دوره‌های قبل اتاق بازرگانی نه خبری از توسعه بخش خصوصی و افزایش توانمندی توسعه بخش‌های خصوصی بود و نه کاهش فعالیت‌های غیر مولد و دلال‌گونه

  1. ۳ ماه قبل
  2. ۰
اتاق بخش خصوصی دست عمومی ها
نوآوران -

در حالی اتاق‌های بازرگانی کشور سال به سال تنومندتر شده‌اند و حتی شکل و شمایل پارلمانی یافته‌اند که از چابکی و کارایی آنها روز به روز کاسته شده است. با وجود آنکه از پایان توافق برجام بیش از یکسال می‌گذرد اما شواهد موجود نشان می‌دهد آنچنان که باید و شاید بخش خصوصی از فرصت ایجاد شده بهره‌مند نبوده و حتی گاه‌‌و بی‌گاه درگیر حاشیه‌هایی بی ثمر و سیاسی بازی‌هایی سراسر بی‌ارتباط بوده است. تنها دستاوردی که اتاق‌های بازرگانی در دهه‌های اخیر داشته اند، پیوند با نهاد حاکمیت بر سیاست‌گذاری‌‌های واردات آزادانه و کاهش تعرفه‌های مالیاتی است که به تبع آن همواره شاهد رویش و ریشه دواندن فعالیت‌های غیر مولد و دلال‌گونه بوده‌ایم. به نظر می‌رسد نهاد بخش خصوصی بیش از آنکه به دنبال آراستن صندلی‌های اتاق پارلمانی خود باشد، باید به دنبال ایجاد انگیزه و عزمی جدی برای توسعه اقتصاد کشور فکری بکنند. از سوی دیگر پیشینه اتاق بازرگانی نیز چندان کارنامه درخشانی ندارد چراکه به صورت ماهیتی این نهاد اقتصادی به دنبال سودآوری بیشتر از راه واردات بی‌رویه کالاها بوده است.

پیشینه اتاق بازرگانی در اقتصاد ایران

زمانی که حاج محمدحسن امین الضرب توانست سبیل ناصرالدین شاره را چرب کند و مجوز تشکیل مجلس وکلای تجار را بگیرد، 133سال می‌گذرد. «مجلس وکلای تجار» زمانی جایگاه خود را در اقتصاد ایران تثبیت کرد که نظام سیاسی کشور به استبداد قاجاری گرفتار بود و حتی نظام سیاسی آن زمان فاقد قانون اساسی بود. در هر حال حاج محمدحسین امین‌الضرب تاجر نامدار وقت، ارتباطات بازرگانی خود را با شرکای اروپایی خود پی‌ریزی کرد و بیشتر ثروت خود را از طریق فروش عتیقه‌جات به خارجی‌ها، تامین می‌کرد. با این حال تشکیل مجلس تجارت در آن زمان، بیشتر از آنکه رنگ‌وبوی توسعه بازرگانی داشته باشد، تبدیل به اهرمی برای فشار بر دولت و کاهش تعرفه‌های مالیاتی و گمرکی بود چراکه بازرگان زیرکی چون امین‌الضرب به خوبی دریافته بود که تقویت پایه‌های مالیاتی کشور که به همت اصلاحات ساختاری امیرکبیر به تازگی سازمان یافته بود، نیاز به نهادی قدرتمند برای چانه‌زنی دارد. بر همین اساس تشکیل مجلسی با این عنوان می‌تواند به خوبی از افزایش تعرفه‌های مالیاتی جلوگیری کند. البته به گواه اسناد تاریخی، عمده درآمدهای مالیاتی دولت از بخش‌های کشاورزی تامین‌ می‌شد و صنعت نیز چندان جایگاهی در اقتصاد کشور نداشت. با این حال تشکیل چنین مجلسی توانست تا حدودی به سیاست‌های توسعه صادراتی کشور، کمک کند و بیشتر به داد صادرکنندگان برسد. در هر حال سیاست‌های اقتصادی کشورهای ثروتمند در آن زمان نشان می‌دهد مهم‌ترین استراتژی ارتقای سطح تولید و بهره‌وری در این کشورها به افزایش بنیه‌های صادراتی وابسته بوده است که تشکیل این مجلس به خودی‌خود به فربه‌تر شدن اقتصاد ایران کمک می‌کرد. پس از گذشت چندسال از تصویت تشکیل مجلس تجارت، صنعتگران نوپا نیز به تدریج در این مجلس ورود پیدا کردند و در دوره‌ای به عنوان جناح تعیین کننده مشخص شدند اما با عمیق شدن اختلافات تولیدکنندگان و تجار، سرانجام شاه دستور خود را پس گرفت و این مجلس را منحل کرد.

    سرنوشت مجلس تجارت در دوران پس از انقلاب اسلامی

پس ازانقلاب اسلامی، تجار سنتی ایران که نقش اصلی تامین منابع اعتباری را برای انقلابیون راست و چپ بازی می‌کردند، به تشکیل نهادی قدرتمند که بتواند شاهرگ تجارت کشور را در دست بگیرد روی آوردند که البته آغاز جنگ تحمیلی و سیاست‌های سوسیالیستی دولت وقت مانع از تحقق این هدف شد. مرحوم میرمصطفی عالی نسب، مشاور ویژه اقتصادی میرحسین موسوی، با تجربه‌ای که از دوران قحطی جنگ جهانی دوم کسب کرده بود، سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی مردم را جزو برنامه اصلی دولت قرار داد که به تبع این برنامه دست تجار داخلی برای واردات کالاها به شدت بسته می‌شد. دعوای جناحی اتاق بازرگانی و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت جنگ، آنچنان بالا گرفت که ناگزیر پای امام خمینی(ره) را هم به میان کشید. در این دوران که نمایندگان اتاق بارزگانی به رهبری علینقی خاموشی خواستار آزادسازی اقتصاد ایران بودند که مورد نهیب امام‌خمینی(ره) قرار گرفتند. از این رو راهبرد اقتصادی عالی نسب به طور نامریی به حذف رانت و واسطه‌گری کمک می‌کرد. کینه‌های تلمبار شده طیف بازار در آن دوران، موحب شد تا به صورت جدی به عرصه سیاست‌های ساختاری اقتصاد پس از جنگ وارد شوند و جایگاه خود را در این زمان محکم‌تر از قبل کنند.

       عملکرد اتاق بازرگانی در دهه‌ های اخیر

بررسی عملکردهای اقتصادی اتاق‌های بازرگانی نشان می‌دهد که این نهادهای اقتصادی چندان در افزایش تولید و اثربخشی به توسعه صادرات، نقش پررنگی نداشته‌اند. اگرچه نام اصلی این نهاد، اتاق «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» بوده اما درصد غالب اعضای آن از تجار اقتصادی تشکیل شده و همچنان جای صنعتگران و حتی کشاورزان خالی است. با وجود ادعای این نهاد که همواره خود را طلیعه‌دار بخش خصوصی کشور می‌دانسته و به طور اساسی مدعی غیر دولتی بودن است اما ترکیب اعضای آن نشان می‌دهد که حداقل در لیست اعضای آن افراد دولتی بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کرده‌اند. با نگاهی به هیات نمایندگان، هیات رئیسه و روسای اتاق بازرگانی، به خوبی می‌توان دریافت که اعضای ارشد این اتاق، نمایندگان سابق مجلس، کارمندان قوه‌قضاییه، معاونان سابق وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد، روسا و هیات مدیره‌های بانک‌های دولتی هستند. با سلب مالکیت‌های گذشته و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری نیز پای شبه‌دولتی‌ها و نمایندگانش هم باز شده است. از این رو بی دلیل نیست که نبض اقتصای کشور از شدت واردات بی‌رویه به شماره افتاده و بنگاه‌های داخلی کشور نیز دچار مرگ مغزی شده‌اند. شاید بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به این نهاد اقتصادی بازمی‌گردد که تنها دغدغه آنها، توسعه واردات و کاهش تعرفه‌های گمرکی بوده است و به محفلی برای چانه‌زنی با سازمان امور مالیاتی برای پرداخت کمتر واردات شده است و کمتر توصیه و برنامه‌ای را برای نیل به فعالیت‌های مولد در کارنامه دارد. مجادلات سیاسی در بزنگاه‌های انتخاباتی اتاق بازرگانی نشان می‌دهد تصدی‌گری جریانی خاص بر کرسی صدارت، بسیار مهم‌تر و اساسی‌تر از آن است که به فکر توسعه روابط اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی باشند. امروزه ناکارآمدی اتاق‌های بازرگانی در دفاع از حقوق تولید‌کنندگان و کشاورزان بر هیچ کس پوشیده نیست چراکه تقویت واردات کالاها دغدغه اصلی اتاق بازرگانی عنوان می‌شود.