کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با «نوآوران» مطرح کرد:

ضرب‌الاجل سیاسی برای خروج ایران از لیست اعضای FATF

حاشیه‌های توافق ایران با کارگروه FATF وارد فاز جدیدی شده است. منتقدان امروز همان همراهان دیروز دولت نهم، در حالی فضای رسانه‌های خود را با انتقادهای تند و گاه غیرمنصفانه آمیخته‌اند که امضای این توافقنامه در سال‌های پیشین کلید خورده است. در هر حال هم‌اکنون و در بزنگاه فعلی که دولت یازدهم برای تعمیم اثرات برجام و آسوده خاطر کردن سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به کاهش ریسک‌های مالی نیاز دارند، جناح روبه‌رو می‌کوشد تا این دستاورد دولت روحانی را نیز به خمیرمایه‌های مخاطرات امنیت ملی آغشته کنند.

  1. ۲ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
ضرب‌الاجل سیاسی برای خروج ایران از لیست اعضای FATF
نوآوران -

با این حال اگرچه اقدام گروه کاری اقدام مالی (FATF) به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی رنگ‌وبوی سیاسی دارد اما به نظر می رسد مشاوران اقتصادی دولت برای کاهش بار تعهدات ایجاد شده، به تیم دیپلماسی قوی محتاج باشند، مقوله‌ای که بیش از هر زمان دیگری جای خالی آن در مذاکرات بانکی به چشم می‌خورد. در همین راستا «نوآوران» به بررسی ابعاد متعدد توافقنامه FATF پرداخته و در گقت‌وگویی با جواد نقوی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، الزامات توافق و همچنین برخی از پیامدهای احتمالی را بررسی کرده است. نقوی با اشاره به تاریخچه ایجاد این کارگروه و سیر تحولات آن، معتقد است بانک مرکزی در صورت پذیرش این توافق زیربار سنگینی خواهد رفت که دولت برای ایجاد آرامش افکار عمومی باید جزییات متن توافق را منتشر کند. این کارشناس بانکی حل مشکلات بانکی کشور را تنها به توافق با این گروه مالی محدود نمی داند و عنوان می‌کند بانک ها باید با ایجاد تغییرات ساختاری و رتبه‌بندی به بخشی از مشکلات خود خاتمه دهند. در ادامه مشروح این مصاحبه را می‌خوانید:

      علت تشکیل کارگروه اقدام مالی در نظام مالی بین‌المللی چه بود؟

کارگروه اقدام مالی (FATF)  از سال 1989 و زیر نظر گروه جی 7 ایجاد شد. ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است. گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی‌‌های موجود در زمینه پولشویی گروه «کاری اقدام مالی» را در نشست پاریس 1989 تشکیل دادند. سران جی-7 در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنین نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی را بیان کردند. در سال‌های 1991 و 1992 اعضای اصلی این گروه از 16 به 28 عضو رسید. در سال 2000 اعضا به 31 کشور افزایش یافت. هم‌اکنون این گروه 37 عضو دارد و 35 کشور و 2 نهاد منطقه‌ای اعضای اصلی گروه هستند. کشورهای عضو عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل،‌ کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان،‌ یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا،‌ ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، ‌پرتغال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس، آمریکا. کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز به عنوان دو نهاد منطقه‌ای عضو این گروه هستند. اعضای ناظر هم شامل عربستان و رژیم صهیونیستی است. با این حال فعالیت این گروه محدود بوده و در یک بازه زمانی مشخص است که برای تمدید فعالیت این کشورها در این گروه، به تصمیم ویژه وزرای کشورهای عضو نیاز دارد. بر همین اساس برای دوره فعلی که از سال 2012 شروع شده، تصمیم‌گرفته شده تا سال 2020 فعالیت‌های این گروه ادامه یابد .

     دوران پرفراز و نشیب عضویت ایران در این کارگروه از چه زمانی آغاز شد؟

زمانی که در سال 2005 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1617 را صادر می‌کند و در آن با قاطعیت اصرار می‌کند، همه اعضا به صورت کامل استانداردهای تهیه شده در گروه ویژه مالی را شامل 40 توصیه درباره پولشویی و 9 توصیه برای تامین مالی تروریسم را اجرا کنند. همچنین در مقدمه قطعنامه ظالمانه 1929 که علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران صادر شده بود، به دلیل اقداماتی که این گروه در تنظیم مقررات تحریم مالی ایران انجام داده بود، مورد تقدیر شورای امنیت قرار گرفته بود. به عبارت دیگر این گروه نهاد همکاری کمیته تحریم ایران بوده که پس از قطعنامه 1737 ذیل شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شده بود. این گروه از سال 2008 خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ایران هشدار داده و از سال 2010 ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشورها توصیه کرد. هم‌اکنون در این لیست تنها ایران وکره‌شمالی قرار دارند.

     دیگر توصیه‌های این گروه مالی چه حوزه‌های اقتصادی را دربرمی‌گیرد؟

در سال 2003 گروه ویژه اقدام مالی گستره توصیه‌های خود را اصلاح کرد و حرفه‌ها و کسب و کارهای غیر مالی را نیز در برگرفت. کسب و کارهایی از قبیل، کازینوها، تاجران سنگ‌ها و فلزات گران‌بها،‌ وکلا و دفترداران رسمی.

           پس از گذشت زمان چه اصلاحات دیگری انجام شد؟

در مسیر زمان فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال 2012 مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به ماموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی «تامین مالی تروریسم»، تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی وغیره منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌‌المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است. گروه (FATF) میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های خود را رصد کرده و پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز دنبال می‌کند. بر اساس همین نظارت‌های انجام شده، گروه کاری اقدام مالی، کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است.

 یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته سوم کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشته و از این نظر کشورهای دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند که البته این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. 1- کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. 2-گروه دیگری که علاوه بر بودن در لیست سیاه، علیه آنها اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد. تا روز جمعه 12/6/95 ایران و کره شمالی در دسته آخر قرار داشتند. در همین راستا بنده بانظر دکترسیف موافقم که اقدام گروه کاری اقدام مالی کاملا با اهداف سیاسی تلقی می‌کند و در این خصوص می‌گوید « در گروه اقدام مالی بین المللی نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار ی است سیاه قرار دارد لیستی که به جز ایران یک عضو دیگر یعنی کره شمالی دارد.»

     نکته اساسی این است که آیا وضعیت ایران واقعا از نظر تطبیق با مقررات و ضوابط در اندازه قرار گرفتن در گروه دوم که اشاره نمودم هم نبوده است؟

آن هم در شرایطی که همین امروز استانداردهای رعایت شده از سوی نظام بانکی ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای طبقه‌بندی شده از گروه دوم بالاتر است؟ ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملا سیاسی و به صورت ضرب الاجل صورت گرفته بنابراین به صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود. به عبارت دیگر نمی توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به صورت 100 درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد.

ایران از همان ابتدای قرار گرفتن در لیست گروه کاری اقدام مالی تلاش‌های مختلفی برای راضی کردن گروه انجام داد. تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که سال گذشته صورت گرفت از جمله این اقدامات بود اما بیانیه صادر شده از سوی این گروه نشان دهنده آن است که این اقدامات رضایت آن گروه را به دست نیاورده و در نتیجه لازم است ایران به مدت 12 ماه برنامه اقدام را اجرا کند. با توجه به سابقه همکاری با این گروه راضی شدن این گروه پس از دوره 12 ماهه نیز در محلی از ابهام است. به نظر می‌رسد گروه کاری اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است اما رفتاری سیاسی و با اهداف سیاسی دارد. شباهت فراوانی میان کارکرد این گروه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد. لذا تصمیم‌گیران داخلی باید با چشمان باز همکاری با این گروه را پیگیری کنند.

       رفتارهای این کارگروه در قبال انجام تعهدات ایران چگونه بوده است؟

سرپیچی کشورهای 1+5 در اجرای تعهدات خود ذیل برجام هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. در حالی‌که قرار بود طبق توافق هسته‌ای(برجام) تحریم‌های ضد ایرانی لغو شود، با توجه به شواهد موجود تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. به عنوان نمونه وقتی کارگروه اقدام مالی (FATF) در نشست اول 2016 این سازمان که بعد از اجرای برجام برگزار شد با انتشار بیانیه‌ای ایران را در کنار کره شمالی در لیست کشورهای غیرهمکار باقی گذاشت. این در حالی است که مقامات آمریکایی در چند ماه اخیر باقی ماندن در این لیست را به عنوان یکی از علل عدم گشایش در تحریم‌های بانکی عنوان می‌کردند.

ایران همچنان به همراه کره شمالی در لیست پرریسک‌ترین کشورهای فتف (FATF) قرار دارد. بیانیه ۱۹ فوریه فتف تصریح می‌کند که ایران دارای ریسک تامین مالی تروریسم است و نظام مالی کشورها را تهدید می‌کند».

FATFدر نشست دوم سال 2016 این سازمان نیز که 4 تیرماه (24 ژوئن) بیانیه عمومی آن منتشر شد عملاً تغییری در وضعیت ایران نداده است. در بیانیه عمومی جدید FATF  در مورد وضعیت ایران این گونه گزارش شده که «کارگروه اقدام مالی از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای راهبردی مربوط به مقابله با تامین مالی تروریسم،مبارزه با پولشویی و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک‌های فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال می‌کند. ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبود‌های شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود»

همان طور که در بیانیه FATF تصریح شده، ما با یک «برنامه اقدام» جدید مواجه هستیم. این برنامه اقدام همراه با تعهد سطح بالای سیاسی بوده است. اما نکته قابل توجه اینجاست که در مورد جزییات تعهدات ایران در این برنامه‌ اقدام، هیچ اطلاع‌رسانی‌ای توسط دولت یا بانک مرکزی صورت نگرفته است .از سوی دیگر اکنون و پس از صدور آخرین بیانیه FATF، در بخش مربوط به «قلمروهای پرخطر و غیرهمکار» در سایت رسمی FATF نام ایران به همراه 11 کشور دیگر مشاهده می‌شود. جالب است که از بین این 12 کشور هم فقط ایران و کره‌شمالی وضعیت قرمز دارند. نکته مهم‌تر اینکه این تصمیم‌گیری از سوی نهادهای غربی در دوره پسابرجام اتفاق افتاده است. بانک مرکزی یک روز بعد از تصمیم اخیر گروه کاری اقدام مالی در مورد خارج شدن نام ایران از لیست اقدامات متقابل و تنبیهی، گزارشی را منتشر کرد که حاوی نکات مبهم اما جالبی است.

در بیانیه بانک مرکزی در مورد خارج شدن ایران از فهرست گروه اقدامات متقابل و تنبیهی، به موضوع تایید قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان در ماه‌های گذشته و همچنین انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین اشاره شده است. در گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده تاکید شده است آنچه گروه کاری اقدام مالی از ایران درخواست کرده، صرفا تعدادی توصیه است. منظور از توصیه، به مجموعه دستورالعمل 40 موردی کارگروه اقدام مالی در حوزه مقابله با پولشویی (FATF) باز می‌گردد که آخرین ویرایش آن در سال 2012منتشر شده است. این فهرست توصیه‌ها شامل موارد مهمی است که بررسی آنها نشان می‌دهد، ایران با توجه به شرایط خاص خود تعهدات سنگینی برای خروج از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی پذیرفته است در واقع بانک مرکزی ایران برای آنکه گروه کاری اقدام مالی (FATF)، ایران را از فهرست سیاه خود خارج کند، گویا متعهد شده دستورالعمل مبارزه با پولشویی این کارگروه را در شبکه بانکی کشوراجرایی کند.

طبق بیانیه FATF‌، اگر این گروه به این جمع‌بندی برسد که ایران پیشرفت لازم (sufficient progress) را در اجرای برنامه اقدام نداشته، همین تعلیق هم دوباره اعمال خواهد شد. جالب اینجاست که باز هم شاهد راستی‌آزمایی‌هایی کیفی برای تعهدات ایران هستیم، در واقع در اینجا نیز مانند توافقات هسته‌ای معیار مشخصی برای نقطه پایان انجام تعهدات ایران وجود ندارد و مرجع ارزیابی نیز طرف مقابل یعنی گروه ویژه اقدام مالی است.

نکته دیگر این است که طبق این بیانیه بعد از انجام کامل تعهدات ایران طبق برنامه اقدام در یکسال آینده (که البته هیچ اطلاعی در مورد آن وجود ندارد،قرار نیست که FATF اقدام خاصی بکند بلکه گروه ویژه اقدام مالی گام‌های بعدی را در این ارتباط (برای اجرا توسط ایران) در نظر خواهد گرفت. یعنی انجام گام به گام خواسته‌های طرف مقابل بدون دریافت هیچ مابه‌ازای مشخصی. این اتفاقات در حالی است که روند طبیعی مورد انتظار این بود که خروج ایران از لیست کشورهای غیرهمکار FATF به عنوان یکی از تعهدات طرف مقابل در برجام درج شود. کمااینکه سیف، رئیس بانک مرکزی، خردادماه در برنامه «نگاه یک »گفته بود: «واقعیت این است که ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملا سیاسی و به صورت ضرب‌الاجل صورت گرفته بنابراین به صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود به عبارت دیگر نمی‌توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به صورت 100 درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد»

               این گروه چه هدفی را از این سیاسی‌یازی‌ها دنبال می‌کند؟

کارشناسان معتقدند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در واقع پوششی برای هدف اصلی آمریکا یعنی مسلط شدن به هندسه تعاملات بانکی داخل ایران به صورت دائم و آنی و همچنین قطع کمک‌های مالی به محور مقاومت است. برجسته‌ترین اقدام داخلی در این روند، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس در اسفندماه سال 94 گذشته است که این قانون در اردیبهشت ماه 95 از طرف رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به هر حال نگاهی به چارچوب کلی توصیه‌های گروه کاری اقدام مالی مبارزه با پولشویی نشان می‌دهد سیستم بانکی ایران در صورت پذیرش این توصیه‌ها با تعهداتی بسیار سنگین‌ و پیچیده مواجه خواهد شد که بر سیاست‌های استراتژیک و منطقه‌ای ایران تاثیر منفی می‌گذارد. با توجه به اهمیت این موضوع مقامات بانک مرکزی باید طرح اقدامی را که بر سر آن با گروه کاری اقدام مالی به توافق رسیده‌اند و قرار است طی 12 ماه آینده اجرایی کنند علنی کرده و در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

     چالش‌های اساسی بانکی در برهه کنونی چیست؟

اقتصاددانان و کارشناسان در سومین نشست تحلیل شرایط اقتصادی در پساتحریم به 5 چالش مهم نظام بانکی اشاره کردند. بر این اساس، «اعمال مقررات بین‌المللی براساس پازل»، «مدیریت ریسک در بانک‌ها»، «شفافیت در ساختارهای مالی»، «رعایت نظام حاکمیت شرکتی» و «بازتعریف مجدد در نظارت بانک مرکزی» به‌عنوان مشکل‌های اصلی شبکه بانکی در ارتباط با بانک‌های خارجی شناسایی شد.

تعداد تحریم‌های فعلی علیه ایران، 36 مورد است که از این میان، 18 مورد از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا در دوره‌های مختلف، 10 مورد از سوی مجلس آمریکا، 4 مورد از سوی اتحادیه اروپا و 4 مورد نیز از سوی سازمان ملل وضع شده است. احتمال دارد ظرف یک سال آینده 18 مورد از این تحریم‌ها با توافق احتمالی برداشته شود که انتظار می‌رود در سه ماه نخست، رفع تحریم‌های حیاتی مانند سیستم‌های بانکی و فروش نفت صورت گیرد.

درخصوص اثر تحریم‌ها در سیستم بانکی باید گفت که «در سال‌های گذشته تحریم‌های سیستم بانکی، باعث شده تعداد کارگزارهای فعال بانک‌ها در خارج از کشور به شدت کاهش یابد، از سوی دیگر به دلیل مشکلات موجود در منطقه، ریسک فعالیت بانک‌های خارجی در داخل کشور بسیار بالا خواهد بود. بنابراین باید شرایطی مهیا شود که چالش‌های روابط با بانک‌های خارجی کاهش یابد.»

     چه گام هایی را باید نظام بانکداری کشور در راستای ارتقا ی سطح بین‌المللی خود بردارند؟

به اعتقاد استاد برجسته دکتر عقیلی دو کار باید انجام شود. نخستین اقدام بانک‌ها در مسیر بانکداری بین‌المللی ایجاد واحد تطبیق (Compliance Department) است این واحد در موسسات مالی، تضمین انطباق با قوانین بین‌المللی بانکی در داخل و خارج کشور را بر عهده خواهد داشت و در بیشتر موسسات، این واحد بالاتر از واحد مدیریت اعتبارات قرار می‌گیرد، به نحوی که ممکن است تسهیلاتی از نظر مدیریت اعتبار قبول شده، اما اگر در واحد تطبیق از نظر ریسک مشکل داشته باشد، به‌طور کلی رد شود. مرحله دوم در مسیر بانکداری بین‌المللی ایجاد «مدیریت ریسک» است که یک واحد مستقل براساس قوانین بین‌المللی، رتبه‌بندی بانک‌ها را انجام دهد.