پاسخ وزیر اقتصاد به منتقدان توافق FAFT

سیاسی‌بازی؛تاخیردر بهبود معیشت مردم

سه‌شنبه هفته جاری علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی در گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی ابعاد متعدد توافق‌نامه FATF پرداخت. وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت این توافق در راستای شفاف‌سازی نظام مالی و کاهش فرارهای مالیاتی، با نقد بسیاری از منتقدین پاسخ داد

  1. ۲ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
سیاسی‌بازی؛تاخیردر بهبود معیشت مردم
نوآوران -

 طیب‌نیا دسترسی به تراکنش‌های اطلاعات بانکی با عضویت ایران در این لیست منتفی دانست و ارائه اطالاعات را تنها در صورت توافق دوطرفه مطرح کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: بهتر است به‌جای درگیری در برنامه انتخاباتی به فکر اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تولید کشور باشیم.

          توافق FATF محدودیتی برای ارکان نظام ندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توافق ایران با FATF گفت: « به اف‌اِی‌تی‌اف اعلام کردیم ما حداکثر می‌توانیم از طریق آیین‌نامه مصوب دولت دغدغه‌های شما را مرتفع کنیم و با این اقدام هیچ تعهدی را برای دیگر ارکان نظام ایجاد نکردیم.» این در حالی است که بسیاری از منتقدین معتقدند با امضای این توافق بسیاری از بخش‌های امنیتی کشور به طور خودکار محدود شده و با مشکلات بسیاری دچار خواهند شد. این موضوع اساس دلیل استدلال‌های منتقدین در خصوص پیامدهای توافق با گروه ابزار مالی است. با این حال طیب‌نیا در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه به طور یقین هیچ تحریمی علیه هیچ نهادی را در داخل کشور نداشته و نخواهیم داشت و هرگز تحریم‌های ظالمانه را به رسمیت نمی‌شناسیم و معتقدیم تحریم‌ها برای انزوای ایران صورت گرفته است افزود:«‌هیچ‌گونه تعریف بین المللی راجع به تروریسم وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران از تعاریف هیچ نهاد یا کشوری در این زمینه تبعیت نمی‌کند مذاکرات صورت گرفته با اف‌اِی‌تی‌اف، به هیچ وجه مبادله اطلاعات با این نهاد بین‌المللی صورت نخواهد گرفت و تنها در صورت توافق با کشورها به‌صورت دو یا چندجانبه خواهد بود که ممکن است اطلاعاتی مبادله شود. .»

          اهمیت نهاد کارگروه مالی در نظام بین‌المللی مالی

علی طیب‌نیا با یادآوری سابقه 19ساله گروه کاری اقدام مالی و عضویت 198 کشور دنیا در آن گفت: «اف‌ای‌تی‌اف به‌عنوان یک نهاد بین المللی رویه‌ها و شیوه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین و بر آنها نظارت می‌کند. کار اصلی اف‌ای‌تی‌اف تدوین مقررات، ضوابط و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.»

          FATF به کمک جلوگیری از فرارهای مالیاتی می‌آید

طیب‌نیا با توجه به سابقه مطرح شدن مبارزه با پولشویی از دهه 80 همچنین تصریح کرد: «کشور ما به‌طور جدی در معرض قاچاق است و حجم بالایی از درآمد مالیاتی به‌علت فرار مالیاتی از دست می‌رود، به همین خاطر در پی شفاف‌سازی نظام مالی هستیم و این شفاف‌سازی به شناسایی نقل و انتقال پول‌ها در کشور کمک می‌کند» این در حالی است که به گفته مقامات گمرکی سالانه 15میلیارد دلار قاچاق و حدود 360هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران روی می‌دهد. بر همین اساس به نظر می‌رسد گام‌های شفاف‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند به طور جدی به مشکلات این چنین رسیدگی کند. وزیر اقتصاد در این باره معتقد است:«‌قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تصویب شد که از سال 88 اقدامات مهم و مؤثری در مبارزه با پولشویی صورت گرفت. بر اساس این قانون، این امکان فراهم شده است که معاملات مشکوک در شبکه‌های باندهای قاچاق مواد مخدر و فرارهای مالیاتی بزرگ در کشور شناسایی شود.»

          FATF به افزایش روابط بانکی بین‌المللی کمک می کند

وزیر اقتصاد با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای، بهبود اعتبار ایران در شاخص‌های متعدد را جزو الزامات اساسی در دوران پسا برجام عنوان کرد که این هدف با ایجاد تعامل سازنده با نهادهای بین‌المللی قابل تحقق خواهد بود. طیب‌نیا در این خصوص که برخی اقدامات مغایر با ماهیت پسا برجامی بوده است توضیح داد:« در آن دوران می‌دانستیم که در صورت برداشتن تحریم‌ها برای برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی با مشکل مواجه هستیم زیرا اف‌ای‌تی‌اف ما را در لیست سیاه خود قرار داده بود. قطعاً این اقدام با انگیزه‌های سیاسی و به‌ناحق صورت گرفته بود و منصفانه نبود که جمهوری اسلامی ایران که در خط اول مبارزه با تروریسم است در این لیست سیاه قرار داشته باشد اما حامیان اصلی داعش در آن نباشند.

طیب‌نیا با یادآوری مذاکرات صورت گرفته با این نهاد بین المللی از سال 88 برای خارج شدن از لیست سیاه آن گفت: منطقی‌ترین اقدام این بود که تلاش کنیم تا از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شویم و این اقدام در راستای منافع ملی صورت گرفت. «اف‌ای‌تی‌اف به ما اعلام کرد باید برنامه اقدامشان را به اجرا بگذاریم تا از لیست سیاهشان خارج شویم و به همین خاطر در خرداد امسال 41 اقدام پیش‌بینی شده را به ایران ابلاغ کردند. در این شورا با بیشتر موارد ابلاغ شده موافقت شد و تنها دو یا سه مورد آنها نیازمند اصلاح قوانین خوانده شد. پس از آن به اف‌ای‌تی‌اف اعلام کردیم که آماده اجرای 41 مورد ابلاغ‌شده به‌صورت مشروط هستیم و این موارد را صرفاً در چارچوب قانون اساسی کشورمان به اجرا می‌گذاریم.

          همکاری ایران برای بستن حساب‌های مالی داعش

وزیر اقتصاد پذیرش توافق را به مرجع تصویب مجلس عنوان کرد و در این باره افزود: «مجلس بر اختیار تصویب قوانین، نمی‌توانند مخالف قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی مصوبه‌ای داشته باشند. به اف‌ای‌تی‌اف اعلام کردیم ما حداکثر می‌توانیم از طریق آیین‌نامه مصوب دولت دغدغه‌های شما را مرتفع کنیم و با این اقدام هیچ تعهدی را برای دیگر ارکان نظام ایجاد نکردیم.»

وی تصریح کرد: «در اف‌ای‌تی‌اف هیچ‌گونه بانک اطلاعات متمرکزی وجود ندارد، ملزم به ارائه اطلاعات نیستیم و تنها با کشورهایی می‌توانیم مبادله اطلاعات کنیم که با آنها توافق کرده باشیم. ما هم‌اکنون با روسیه، سوریه و عراق به‌منظور شناسایی منابع مالی داعش در حال همکاری هستیم.»

          تحریم‌های شرکت‌ها ارتباطی با FATF ندارد

طیب‌نیا با یادآوری اینکه در تحریم‌های شورای امنیت فهرستی از افراد و شرکت‌های تحریم‌شده از ایران وجود دارد، گفت: «این تحریم‌ها هیچ ارتباطی با اف‌ای‌تی‌اف ندارد اگرچه ما این تحریم‌ها را قبول نداریم و اجرا نمی‌کنیم و به رسمیت نمی‌شناسیم و هرگز اطلاعات آنها را در اختیار خارجی‌ها قرار نخواهیم داد.»

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه این افراد و نهادها برای نقل و انتقال پول در داخل کشور هیچ‌گونه محدودیتی ندارند، افزود: همین‌ها وقتی بخواهند معاملات خارجی و بین‌المللی داشته باشند به‌خاطر قرار داشتن در فهرست تحریم‌ها، بانکها و مؤسسات خارجی آنها را نمی‌پذیرند.

طیب‌نیا تصریح کرد: ما آن فهرست تحریمی را به هیچ وجه در سرزمین ایران به رسمیت نمی‌شناسیم و اجرایی نخواهیم کرد. برنامه اقدام؛ چارچوبی کلی است که ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح قوانین داشته باشد که حتماً مجلس به آن توجه خواهد کرد. ما قصد داریم برنامه اقدام را با قیود و شروطی که اعلام کرده‌ایم اجرا کنیم، با این حال چه با توافق و چه بی‌توافق با اف‌ای‌تی‌اف به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد.

وی با اظهار "فرصت 18ماهه‌ای را از اف‌ای‌تی‌اف گرفته‌ایم"، متذکر شد: بدون اینکه کوچکترین امتیازی به خارجی‌ها بدهیم از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف به فهرست در حالت تعلیق منتقل شدیم. خارج شدن ایران از این لیست خشم و ناراحتی سعودی‌ها، صهیونیست‌ها و آمریکا را به‌همراه داشته است. اف‌ای‌تی‌اف از ما اطلاعات بانکی نمی‌خواهد، آنها می‌خواهند بدانند قوانین مبارزه با پولشویی در ایران وجود دارد یا خیر؟ آیا مرجع عالی در این رابطه بر این قوانین نظارت می‌کند و آیا مجازاتی برای پولشویی در قوانین ایران در نظر گرفته شده است یا خیر؟