در گفت وگوی نوآوران با کارشناسان در خصوص موضع گیری اخیر رئیس بانک مرکزی بررسی شد

بازگشت مازاد دریافتی مدیران با لحاظ حفظ انگیزه مدیران دولتی

اخیرا دیوان محاسبات طی نامه‌ای به مدیران بانکی آن‌ها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است.

  1. ۳ هفته،۴ روز قبل
  2. ۰
بانک مرکزی
نوآوران -

 به گونه‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی‌های مجمع سالانه - که معمولا تا چهار برابر حقوق است- تا حق ماموریت، حق رفاهی، پرداختی‌های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی ماهانه به طور متوسط و ناخالص بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی که در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هر گونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی سه روز به خزانه است.

اما در شرایطی نحوه برخورد دیوان محاسبات مورد پذیرش اغلب مدیران بانکی قرار نگرفته که ولی‌اله سیف،رئیس کل بانک مرکزی  در گفت‌و گویی که با ایسنا داشت، هر چند که می‌گوید نظر خاصی در این رابطه ندارد، اما توضیحاتی تامل‌برانگیز ارائه کرده است.وی با بیان اینکه در این رابطه نظر خاصی ندارم این گونه گفت که اما طبیعتا اگر در گذشته کسی بر خلاف ضوابط هر گونه دریافتی داشته مکلف به برگشت آن است.سیف ادامه داد: ولی اگر کسی بر اساس ضوابط و مجوزهای خاص دریافتی داشته و حتی در بسیاری از موارد فرد با مجوزها و اختیارات موجود نقشی در تعیین امور خود داشته است و یا سازمان مربوطه برای وی تعیین کرده، به طور طبیعی درباره برگشت مازاد دریافتی، آن شخص باید تصمیم بگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی موضوع دیگری را هم مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد که برخی از افراد به دلیل احساس نزدیکی به نظام و حس مسئولیت خود، همین که عنوان می‌شود این رقم بالاتر از حد معمول بوده، ممکن است این مبالغ را برگرداند که تصمیم فردی خود شخص است. با این حال معتقدم که از لحاظ قانونی تکلیفی در این رابطه وجود دارد.

     مراقبت هم زمان از انگیزه مدیران و حقوق مردم

پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاد دانان در گفت وگو با «نوآوران» با اشاره به این که اظهارات رئیس کل بانک مرکزی کاملا صحیح، کارشناسانه ومعتبر است، گفت: در ارکان بانک مرکزی تمامی امور در مشورت با کارشناسان و متخصصین مربوطه تحلیل، پردازش و اعلام می شود.

وی همچنین افزود: موضع گیری رئیس کل بانک مرکزی بدون مشورت با کارشناسان مزبور مطرح نشده، دارای ادله خاص و معتبر است و پس از بررسی های کارشناسانه اعلام شده است.

این عضو انجمن اقتصاد دانان با بیان این که بر اساس استانداردهای جهانی درآمد و دریافتی هیات مدیره باید شفاف باشد و مدیرانی که بیش از محدوده اختیارات و وظایف و خارج از چارچوب قانونی پرداختی دریافت کرده اند باید آن را به سیستم دولت بازگردانند.

جاوید ادامه داد: ماجرای حقوق های میلیونی مدیران ارشد بانکی چیزی نیست که مربوط به زمان فعلی باشد و برای بررسی آن باید روندی را که در سال های گذشته طی شده، ارزیابی کرد. به طور مثال باید دید که آیا در سال های گذشته قبل از آن که سازمان برنامه و بودجه منحل شود، چنین شیوه پرداختی وجود داشته و اگر در صورت وجود مصوبه ای در این زمینه باید قواعد مربوط به آن به روز شود و مدیرانی که پرداخت های غیر قانونی دریافت کرده اند منافع دولت را به سیستم مزبور بازگردانند.

وی معتقد است با توجه به ضرب الاجلی که دیوان محاسبات برای مدیران به منظور بازگشت مازاد دریافتی خود در نظر گرفته، اکثر مدیران مزبور این مازاد را باز می گردانند، چرا که چنین مدیران ارشدی که دارای بالاترین سوابق، تجربه ها، حسن کار و قدمت فعالیت هستند، اعتماد موجود نسبت به خود را به بهای این مبالغ از دست نمی دهند.

جاوید در ادامه با توجه به اتفاقی که رخ داده، افزود: نباید اجازه دهیم ریسک پذیری مدیران ارشد و دارای علم جامعه که هم در بخش دولتی و هم در بخش های خصوصی مشغول به کار هستند، از آن ها گرفته شود.

به گفته این عضو انجمن اقتصاد دانان اکنون تورم در کشور کاهش داشته، اما در سال های گذشته بسیاری از شرکت ها دارای تراز منفی بوده است که به همت مدیران ارشد قوت گرفته و سرپا شده است و به همین خاطر است که نباید با هیاهوهای اخیر باعث از بین رفته اعتماد جامعه و انگیزه مدیران برای فعالیت شویم و عاملی شویم تا مدیران برجسته بخش های دولتی جذب شرکت های خصوصی شوند.

     ورود مجلس به موضوع حقوق های نامتعارف برخی از مدیران بانکی

حجت الاسلام دکتر مجید رضایی،  عضو هیات علمی دانشگاه مفید و مدیر گروه اقتصاد مرکز فرهنگ و اندیشه اسلامی به «نوآوران» گفت: اصل موضوع حقوق های نامتعارفی که به برخی از مدیران بانکی پرداخت شد،با توجه به شرایط اقتصادی مردم و نارضایتی که در بین  اقشار مختلف وجود دارد آثار نامطلوب در جامعه داشته است.

وی همچنین افزود: بررسی زوایای متفاوت این موضوع در زمره مسائل حقوقی و کارشناسی های مربوط به آن است و آن طور که از اخبار مشخص است،  لایحه اصلاح نظام بانکی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است. بعد از اعلام وصول، این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی خواهد شد. یک طرح اولیه در مجلس در این خصوص آماده شد، اما با توجه به بدنه کارشناسی که در دولت وجود دارد تصمیم گرفته شده این لایحه در خود دولت آماده شود.

     اختلاف زیاد بین پرداخت های نامانوس و دیگر سطوح پرداخت ها در سازمان

آلبرت بغزیان، اقتصاددان برجسته کشورمان در گفت وگو با «نوآوران» گفت: با توجه به هیاهویی که در زمینه حقوق مدیران بانکی در جامعه وجود دارد، می توان این طور برداشت کرد که در این زمینه تخلفی صورت گرفته است.

وی همچنین افزود: این پرداخت ها غیر قانونی نبوده ، مصوبه داشته و خارج از شمول و اختیارات مسئولان مربوطه نبوده است.

این اقتصاددان با بیان این که این حقوق های نامتعارف مربوط زمان حال نبوده و به زمان قبل بازمی‌گردد، گفت: این پرداخت ها نامانوس بوده و با دیگر سطوح پرداخت ها در سازمان اختلاف زیادی داشته است.

بغازیان معتقد است؛ اگر روند مربوط به آن در همین سطح باقی بماند، جامعه به آن حساسیتی نشان نمی دهد و این موضوع همانند دیگر مباحثی که مربوط به فساد در حوزه های مختلف است، بدون تنبیه دنبال می شود و در نهایت بی اعتمادی مردم را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: در شرایطی که یک فرد معمولی برای دریافت یک مساعده ساده باید بسیار تلاش کند، اما یک مدیر در همان سازمان دارای پرداختی های نامتعارفی است که کارکنان را نا امید و بی اعتماد خواهد کرد.

این اقتصاددان با بیان این که روند بررسی حقوق های نامتعارف نیاز به بررسی و یافتن مصوبه های مربوط به آن در گذشته دارد، افزود: باید دید اگر چنین پرداخت هایی در محدوده اختیارات یک مدیر بوده، چرا چنین اجازه و دامنه اختیاراتی به آن ها داده شده است؟!

بغزیان گفت: درست است که یک مدیر برای تحرک با کیفیت بهتر و بیشتر نیازمند به انگیزه مالی است، اما نباید با سکوت در برابر حقوق های خارج از عرف بی اعتمادی مردم را باعث شد.


خبرنگار: بهناز لطفعلی زاده

نوشتارهای مرتبط

تازه های اقتصاد کلان