سرمقاله - دکتر بیژن عبدی

بررسی خلاء های قانونی پرداخت های نامتعارف همت بالایی را می طلبد

اقتصاد دان

  1. ۴ هفته قبل
  2. ۰
بیژن عبدی
نوآوران -

یکی از مشکلات کلیدی در زمره مسائل اقتصادی که منجر به وجود و حضور مفاسد اقتصادی متفاوت می شود، ابهاماتی است که در تصمیمات قانونی هیات مدیره مجامع عمومی وجود دارد. همچنین اختیارات ویژه ای که به شخصیت های حقیقی واگذار می شود، می تواند بخشی از مفاسد اقتصادی را ناشی شود.

در موضوع پرداخت های نامتعارف به برخی از مدیران ارشد بانکی آن چه اهمیت دارد این است که بسیاری از خلاء های قانونی در این زمینه منجر به پرداخت هایی شده که بر اساس ضوابط مبهم صورت پذیرفته است.

موضوع پرداخت های نامتعارف به برخی از مدیران بانکی چیزی نیست که مربوط به زمان حال باشد، بلکه بسیاری از این موارد در سال های گذشته انجام پذیرفته و مصوبات مربوط آن به صورت محرمانه دنبال شده و کسی از آن خبر نداشته است.

ریشه آن چه امروز افشا شده مربوط به خلاء های قانونی در زمینه پرداخت ها است و امروز برای جلوگیری از بروز و تداوم چنین روندی باید به سراغ خلاء های مزبور رفت.

نیاز است تا دولت در این زمینه تدبیر قانون رسمی را در نظر بگیرد و سقف و کف درآمدها را مشخص کند.

دولت با با تدابیر خاصی ضرایب حقوقی متفاوتی را با در نظر گرفتن نمودار تورم مشخص می کند و با توجه به تلاش های دولت این درست نیست که عده ای با استناد به مفاد قانونی قادر باشند تا درآمد کلانی را کسب کنند. آن چه امروز دیده می شود، دفاعی است که عده ای با استناد به مفاهیم قانونی از پرداخت های کلان و نجومی دفاع می کنند و این درحالیست که جامعه نیاز دارد از بروز و تداوم این مشکلات جلوگیری شود و این چیزی ست که در گرو رسیدگی به وضعیت خلاء های قانونی در زمینه چند و چون پرداخت ها است.

از طرفی افرادی که دریافت ها و حقوق های نامتعارف و کلان به دست می آورند باید به نسبت آن مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند. به عبارتی هرچه میزان حقوق های افراد بالاتر می رود، ضریب مالیات نیز تا مرحله اثبات به صورت تصاعدی افزایش می یابد.

در زمینه پرداخت های نامتعارف دیده شده که افراد مزبور مالیات نیز پرداخت نکرده اند و این به دلیل عدم نظارتی بوده که نسبت به فعل و انفعالان آن ها وجود داشته است.

بنابراین آن چه مورد اغفال قرار گرفته عدم نظارتی است که از ابتدا نسبت به شیوه پرداخت های نامتعارف و پس از آن نسبت به پرداخا مالیات ها وجود داشته است.

در بسیاری از کشورها اختلاف میان دهک های بالا و پایین جامعه بیشتر از4 درصد نیست، اما در این شاهد فاصله بسیار زیادی در این زمینه هستیم که برای رفع آن نیازمند رسیدگی به ابهامات قانونی هستیم.

فرار از نظارت بعد های متفاوتی دارد که مهم ترین نمونه آن را در سال های گذشته از سوی شرکت های شبه دولتی که بخشی از سهام خود را به اشخاص حقیقی می سپردند، شاهد بودیم. نتیجه چنین شرایطی ترکیب سهام شرکت هایی  است که از شمول نظارت بودجه خارج شدند.

بنابراین پرداخت های صورت پذیرفته غیر شفاف و غیر عادلانه بوده و برای جلوگیری از تداوم آن بررسی ریشه های آن در سال های گذشته ضروری است که البته همت بالایی را می طلبد.