مشاور اقتصادی دولت هشتم:

انتظارات مردم از نرخ ارز همیشه تورم زا بوده است

اقتصاد ایران در دهه های اخیر دستخوش تحولات بسیار چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور بوده است. یکی از این مسائل تلاطم قیمت ارز در چند سال گذشته بوده است. با وجود اینکه دولت یازدهم پس از روی کارآمدن توانست تا حدودی ثبات را به بازار ارز بازگرداند اما در این روزها شاهد هستیم که قیمت دلار و سایر پول های خارجی افزایش چشم گیری داشته است، هر چند با بررسی های انجام شده متوجه می شویم این اتفاق هر ساله در این بازه زمانی روی می دهد اما به تدریج شاهد هستیم که دلار 3100تومانی به 3900تومان رسید و ثابت شد.

  1. ۳ ماه قبل
  2. ۰
شیرکوند
نوآوران -

نرخ ارز در واقع قیمت پول خارجی است که برای مبادلات میان کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو تعیین این نرخ ها در روابط میان کشورها تاثیر گذار است و حتی در مواقعی سبب بروز جنگ های ارزی نیز شده است. علاوه بر این نرخ ارز برتمامی متغیرهای اقتصادی در داخل کشور از جمله تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و تورم تاثیر مستقیم و غیر مستقیم دارد.

سعید شیرکوند کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با نوآوران در این خصوص گفت: اقتصاد ایران کمتر از ده سال است که واردات محور شده و واردات هم بر پایه دلار انجام می شود. حتی مجموعه های تولیدی کشور متاثر از نرخ ارز هستند.

به دلیل تغییر و تحول در نظام های ارزی، متغیر نرخ ارز بیش از پیش به عنوان عامل کلیدی و اثر گذار در سیاست های اقتصادی خودنمایی کرده و تاثیر نوسانات آن بر تورم، از مباحث رایج اقتصادی شده است. بنابراین ضرورت دارد این موضوع مورد بررسی و تحلیل تجربی واقع شود زیرا از یک طرف معضل علت تورم همواره مد نظر است و از طرف دیگر نوسانات نرخ ارز اهمیت بسیار زیادی دارد و با توجه به تاثیر فوق العاده آن بر انتظارات مردم می تواند شتاب دهنده تورم باشد.

تبعات افزایش نرخ ارز

وی با اشاره به تبعات افزایش نرخ ارز عنوان کرد: از سوی دیگر افزایش نرخ ارز به عنوان عامل اصلی افزایش تورم شناخته می شود. زیرا قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، تجهیزات سرمایه ای، و کالاهای نهایی همگی وابستگی زیادی به نرخ ارز دارند. با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی به صورت کاملا مستقیم بالا می روند یعنی هزینه تمامی کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و کالاهای واسطه ای افزایش یافته و در نتیجه هزینه تولید بالا رفته و قیمت کالاها افزایش می یابد.

با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات وارداتی بالا می‌رود و قدرت خرید خانوار کاهش و هزینه‌ی زندگی افزایش می‌یابد. نیروی کار شاغل برای جبران توانایی خرید از دست رفته تقاضای افزایش سطح دستمزد را داشته و همین امر موجب افزایش هزینه‌ی تولید و تشدید تورم در جامعه می‌شود. این مساله برای سایر عوامل تولید نیز اتفاق می‌افتد، یعنی هزینه‌ی نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، مدیریت و ... بالارفته و بر هزینه‌ی تولید تأثیرگذاشته و به ایجاد تورم در کشور می‌افزاید.

از طرف دیگر وقتی کالاهای خارجی وارداتی با افزایش نرخ ارز دچار افزایش قیمت می‌شوند، قیمت کالاهای مشابه داخلی نیز از نظر روانی در سطح عمده‌ فروشی و خرده‌فروشی افزایش می یابد، زیرا افزایش قیمت‌های کالاهای وارداتی، کشش قیمتی کالاهای داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داده و از این منظر افزایش قیمت کالاهای داخلی با کاهش تقاضا مواجه نمی‌شود. از این رو می توان گفت که افزایش نرخ ارز تأثیر قابل توجه و انکارناشدنی در افزایش سطح قیمت‌ها و تشدید پدیده‌ی تورم در کشور دارد. شایان توجه است که کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در کشور به طور یقین به تضعیف قدرت خرید ریال در کشور انجامیده و اصلی‌ترین فشار بر طبقات محروم جامعه تحمیل می‌شود.

در ایران نیز پس از التهابات و افزایش نرخ ارز در سال های ابتدایی دهه 90، ما شاهد چنین رخدادهایی در اقتصاد بوده ایم؛ به گونه ای که در خصوص تولیدکنندگان، با افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش یافته که این امر افزایش هزینه تولید را به تولیدکنندگان تحمیل نموده است، و افزایش هزینه تولید نیز منجر به افزایش قیمت ها شده است. از طرف دیگر با کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای مصرفی وارداتی خانوارها، که بخش عمده سبد خانوار را تشکیل می دهد، به شدت افزایش یافته و این مسئله باعث کاهش قدرت خرید آنها و تقاضا برای افزایش دستمزدها شده است و این مطلب نیز به طور غیر مستقیم افزایش هزینه های دستمزد را به تولیدکنندگان تحمیل نموده است.

بی تاثیری بانک مرکزی ایران در نرخ ارز

شیرکوند با اشاره به تاثیر بانک مرکزی در نرخ ارز گفت: اتخاذ سیاست افزایش نرخ ارز در ایران و بسیاری از کشورهای متکی به صادرات منابع طبیعی، با سایر کشورها تفاوت عمده ای دارد. در کشوری با شرایط طبیعی، هنگامی که بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ ارز می گیرد، این کار را با خرید ارز از بازار و افزایش حجم ذخایر خارجی خود انجام می دهد و به این ترتیب، پایه پولی از طریق تزریق نقدینگی به بازار رشد می کند. اما در ایران، مهم ترین منبع درآمدهای ارزی صادرات نفت خام است که در دست دولت قرار دارد و دولت هر سال و در قالب بودجه سالانه، درباره حجم و قیمت ارزی که برای تامین مخارج خود به بانک مرکزی می فروشد، تصمیم گیری می‌کند قضیه کاملا متفاوت است. بنابراین، بانک مرکزی درباره نرخ ارز اختیاری ندارد و تا جایی که قیمت تعادلی ارز در بازار با نرخ مصوب در بودجه برابر شود، اقدام به عرضه ارز می نماید. بدیهی است که به اندازه مابه التفاوت حجم ارز فروخته شده توسط دولت به بانک مرکزی و تقاضای ارز در بازار، به حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی و پایه پولی افزوده خواهد شد. از این رو تامین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می گردد و افزایش نقدینگی نیز در افزایش سطح عمومی قیمت ها ظاهر می شود را می توان مهم ترین عامل بروز تورم در حال حاضر دانست.

هر چه سطح تورم بالاتر رود، تاثیر پذیری آن از نوسانات بازار ارز که در دوره اخیر کمتر روی آرامش را دیده، بیشتر می‌شود. در حقیقت اگر دو مجموعه سری زمانی را از هم متمایز کنیم که در یکی تورم پایین باشد و در دیگری تورم بالا باشد در مجموعه آماری با تورم بالا می‌توان همبستگی بیشتری بین تورم و نوسانات بازار ارز یافت.

باید منتظر افزایش نرخ تورم باشیم

اقتصاد ایران وارد دوره‌ای شده است که در واقع نقدینگی دارای قدرت تشریح نوسانات جزئی تورم را ندارد و می‌توان دوره‌ای کوتاه‌مدت را متصور بود که حتی تورم از رشد نقدینگی جلو بزند و این می‌تواند به خاطر شکاف‌هایی باشد که در طول زمان بعضا بین تورم و رشد نقدینگی ایجاد شده است و تورم به اندازه رشد نقدینگی افزایش نیافته است. در این حالت، تورم بالقوه می‌تواند به واسطه شوک‌های دیگری سرباز کند. بنابراین، جلوگیری از نوسانات ارزی در دوره فعلی بسیار برای کنترل تورم اهمیت دارد و مقام پولی علاوه بر کنترل نقدینگی باید مانع نوسانات بازار ارز شود. سیاستی که شاید بتوان به جرات گفت، که طی سال های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با وجودی که نرخ ارز در بازار از سطوح بالای پیشین فاصله گرفته است، اما به نظر می‌رسد که تصمیم برای رساندن این نرخ به سطح نرخ مبادله‌ای و تثبیت آن در این نرخ موفقیت‌آمیز نبوده است.


نوشتارهای مرتبط

تازه های اقتصاد کلان