زخمی که هر ساله دهن باز می کند

ناکارآمدی نظام مالیاتی مانع تصویب لایحه بودجه

  1. ۵ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
نوآوران -

در طول هفته جاری مجلس شورای اسلامی بررسی منابع درآمدی بودجه سال 96 را مورد بررسی قرار داده است. آغاز بررسی درآمدهای دولت در سال آینده با اختلاف نظرهای مختلفی چه در درون مجلس و چه بیرون از آن مواجه شده است. مهم ترین منبع درآمدی دولت در بودجه سال 96همچون دو سال گذشته مالیات است و همین قوانین مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده مشاجره هایی را در صحن علنی مجلس بوجود آورد. بحث و جدال اولیه پیرامون این مسأله، قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که در نهایت و پس از کش و قوس‌های فراوان به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. بند «ب» تبصره ۶ مربوط به تمدید دوره آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده  تا پایان سال ۹۶ است و در تراز پایانی اعلام می‌کند که مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش نهایی محصول برای مصرف است.

با وجود اعلام ابهام در این بند از سوی رئیس مجلس، برخی نمایندگان بر لزوم تصویب آن اصرار داشتند. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت و در مقام یک مخالف سخن می‌گفت، خواستار حذف این بند شد و اظهار داشت: در دنیا مالیات بر ارزش افزوده به این دلیل تعریف شده که از زنجیره تولید تا مصرف تحت نظارت قرار گیرد و از فرار مالیاتی جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه دریافت مالیات بر ارزش افزوده، رویه‌ها و ساز و کارهای خاص خودش را داشت، گفت: این بند از تبصره ۶، درآمدهای مالیاتی دولت و عوارض شهرداری‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هشدار داد: با تصویب این بند، ۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده کاهش می‌یابد؛ به گونه‌ای که ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت و ۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی شهرداری‌ها از بین خواهد رفت.

در نهایت در حالی که این قانون به تصویب رسیده بود، پس از صحبت های وزیر اقتصاد و رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه سال96 بازگردانده شد تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

مسأله بعدی سقف مالیات حقوق بگیران بود که اختلاف نظر در مورد آن به بیرون از مجلس کشانده شد. سقف معافیت مالیاتی در مجلس برای کارمندان دولت ۲۴۰ میلیون ریال در سال (۲ میلیون تومان در ماه) و برای کارکنان شاغل در بخش‌های غیردولتیو کارگران نیز همان 5/1 میلیون تومان در ماه تعیین شد. البته به دلیل اعتراضات نمایندگان مردم مبنی بر تبعیض میان کارمندان و کارگران، در نهایت این تبصره نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا با بررسی های نهایی و دقیق تر در مورد آن صورت پذیرد.

    مالیات بر ارزش افزوده شاهرگ حیاتی دولت است

هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با نوآوران، در خصوص حذف تبصره مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیر مستقیمی است که مصرف‌کننده آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. بنابراین یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت است و می‌تواند بخشی از فرارهای مالیاتی را جبران کند. در دنیا و کشورهای توسعه یافته این مالیات شاهرگ خزانه دولت‌ها را تشکیل می‌دهد و بدون آن موجودیت سیستم به زیر سئوال می‌رود. مالیات بر ارزش افزوده تنها مالیاتی است که هرگز در تاریخ روال نزولی نداشته و پیوسته افزایش یافته.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد و رکود وحشتناک، بسیاری از کسبه و تولید کنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است. این مسأله در کنار فرار مالیاتی، معافیت های مالیاتی ناعادلانه و اقتصاد زیرزمینی، سبب شده نماندگان مجلس در زمان رسیدگی به این مسأله با ابهامات فراوانی روبه‌رو شوند که با وجود ابهامات فراوان در تبصره مربوط به آن متأسفانه نمایندگان رأی مثبت به آن دادند که البته با هوشمندی رئیس مجلس که در حیطه اختیارات اوست این تبصره مجددا به کمیسیون مربوطه بازگردانده شد. هر چند لازم است دولت و مجلس هر چه سریع تر ساختار نظام مالیاتی کشور را اصلاح کنند.

    تفاوت  سقف معافیت مالیاتی تبعیض است و خلاف قانون اساسی

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به تفاوت ۵۰۰ هزار تومانی سقف معافیت مالیاتی بین کارکنان دولتی و غیردولتی عنوان کرد: طبق اصل قانون اساسی، در اخذ مالیات نباید تبعیضی وجود داشته باشد. ممکن است یک نفر کارگر باشد و یک نفر کارمند باشد اما همه مردم در برابر قانون با هم برابرند و نباید فرقی میان مردم در این خصوص باشد.

وی با اشاره به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۶ که در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: از آن جا که طبق این تبصره سقف مالیاتی برای کارمندان و کارگران متفاوت است، به طور حتم چنین تبصره ای خلاف متن صریح قانون اساسی است و در صورت تصویب شورای نگهبان آن را به مجلس عودت می داد که البته به دلیل اختلافاتی که در مجلس بروز کرد این تبصره جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع  داده شد.