بمب خبری رحیمی

کرسنت همچنان پر ماجرا

دیروز نیز غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های استان تهران با حضور در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده کرسنت اظهار نظر کرده و گفت: «این پرونده به تازگی به شعبه 6 دادگاه کیفری 1 استان تهران ارسال شده و در حال حاضر اتفاق تازه‌ای در این پرونده رخ نداده است»قاضی مدیر خراسانی مسئول شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران است.

  1. ۶ ماه قبل
  2. ۰
کرسنت همچنان پر ماجرا
نوآوران -

نوآوران: «کرسنت» نامی است که قرار نیست فراموش شود. قرارداد مشهور گازی که به جنجالی بی پایان بدل شد. دیروز نیز غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های استان تهران با حضور در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده کرسنت اظهار نظر کرده و گفت: «این پرونده به تازگی به شعبه 6 دادگاه کیفری 1 استان تهران ارسال شده و در حال حاضر اتفاق تازه‌ای در این پرونده رخ نداده است»قاضی مدیر خراسانی مسئول شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران است.

او تاکنون قاضی پرونده‌های بسیاری از جمله پرونده علیرضا زاکانی، محمدرضا رحیمی، احمدی‌نژاد، کهریزک و... بوده است.

آغاز داستان با بمب خبری رحیمی

ساعت 11روز دهم بهمن سال 84 بمب خبری ترکید. محمد رضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کنفرانس خبری ترتیب داد، پرده را برداشت و افشاگری کرد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته اما هنوز گازی صادر نشده بود. رحیمی این قرارداد را بزرگترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد.

آن روز یک خبرنگار رئیس دیوان محاسبات پرسید "نمی‌ترسید شما را تهدید کنند؟" اما رحیمی با قاطعیت گفت: «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آنها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم.» رحیمی بعد از انتخابات 92 بعلت فساد در پرونده بیمه خود به زندان رفت.

این قرارداد بیش از همه وزیر نفت دولت اصلاحات را متهم می‌ساخت. پس از مدتی در زمان احمدی‌نژاد که سعی در بهره‌برداری سیاسی از این پرونده برای انتقاد از دولت اصلاحات می‌رشد بیژن زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد گفته بود: «در مساله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی‌ را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسوولان دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.»

بازداشت گسترده

پس از افشاگری رحیمی رسانه‌های اصولگرا تمام تلاش خود را برای روشن کردن ابعاد ماجرا صورت دادند. بیش از یک سال از کنفرانس مشهور خبری رییس دیوان محاسبات گذشت.  در آن زمان بحث روی ارزان‌فروشی بود. ارزان‌فروشی گازی که بیهوده می‌سوخت. هامانه وزیر وقت نفت اعلام کرد که مذاکرات با طرف اماراتی برای تعیین نرخ جدید گاز ادامه دارد. پس از این اظهار نظر هامانه اخباری نیز از حضور پر رنگ نهادهای امنیتی در این پرونده حکایت می‌کرد.

در اوایل اردیبهشت ماه 86 منابع خبری از بازداشت گسترده برخی فعالین بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز و حسین رضایی رئیس دفتر زنگنه خبر دادند. گفته می‌شد تعداد این فعالین اقتصادی به 11 نفر می‌رسد.

تاثیر کیهان بر کرسنت

افشاگری‌های روزنامه کیهان درباره نشست‌های مرموز علی کردان و محمدرضا رحیمی با مسئولان شرکت کرسنت از مهمترین حاشیه‌های این قرارداد مرموز است. حسین شریعتمداری در شهریور 87 باب مجادله ای را با کردان آغاز کرد.

ماجرا از جایی شروع شد که مدیرمسئول کیهان در یکی از سرمقالاتش اتهامات بی‌سابقه‌ای را به علی کردان - وزیر کشور وقت - و محمدرضا رحیمی - معاون حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد - که پیشتر ریاست دیوان محاسبات را برعهده داشت، وارد کرد و در اقدامی کم‌سابقه از احتمال رشوه‌گیری در جریان انعقاد قرارداد خبر داد. شریعتمداری با تشکیک در نشست دو عضو عالی‌رتبه کابینه دولت با مدیر شرکت کرسنت پترولیوم امارات، این احتمال را مطرح کرد که «خدای نخواسته باز هم زد و بند پنهانی در کار است و کسانی دور از چشم ریاست محترم جمهوری یا از طریق فریب دادن طرف‌های ایرانی، یعنی آقایان کردان و رحیمی، رشوه‌ای دریافت کرده و درپی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی هستند.»

ادامه مذاکرات با کرسنت

در این شرایط با وجود این که جنجال همچنان ادامه داشت اما دولت به مذاکرات خود با شرکت «کرسنت» برای افزایش قیمت قرار داد را ادامه داد. در آبان ماه 86 وزیری هامانه از وزارت نفت رفت و غلامحسین نوذری جانشین وی شد.  نوذری فرآیند مذاکرات را هدایت می‌کرد. وی در آن مقطع در این باره گفت: «نشست‌های زیادی با مقامات اماراتی برگزار کرده‌ایم که در این جلسه‌ها به بسیاری از مسائل روشن و جمع‌بندی‌هایی نیز دست یافتیم اما چون به نقطه مطلوب نرسیدیم، هنوز قیمتی نهایی نشده است.»

کسی اظهار نظر نکند

در نهایت این پرونده با شکایت طرف اماراتی به دادگاه لاهه رفته و ایران محکوم شد.

علی جنتی به عنوان عضو دولت درباره کرسنت در جلسه مجلس می گوید« این پرونده بسیار حساس است و ایران را به میزان 13 میلیارد و 850 میلیون دلار محکوم کرده است، البته این موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و بعد از این هم اگر ما را محکوم به پرداخت این مبلغ کنند باز دولت امارات و شرکای شرکت کرسنت می‌توانند مدعی باشند که چون ایران گاز را به ما تحویل نداده متحمل خساراتی شده‌ایم و به دنبال دریافت خسارت از ایران خواهیم بود.

وزیر ارشاد اظهار داشت: بر این اساس از دو سال قبل شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که مقامات اعم از نمایندگان مجلس ، وزرا، مسئولان کشور و مطبوعات حق ندارند در مورد کرسنت اظهار نظر داشته باشند و باید اجازه دهند تا این پرونده روال طبیعی و حقوقی خود را طی کند.»

اکنون در حالی دادگاه کرسنت در ایران تشکیل می‌شود که مشخص نیست دادگاه چه کسانی را متهم خواهد ساخت. کسانی را که به نظر اصولگراها متهم به ارزان‌فروشی هستند و یا کسانی را که به قول بیژن زنگنه متهمند به ضربه زدن به منافع ملی با جلوگیری از اجرای این قرارداد و یا کسانی که به قول کیهان رشوه گرفته‌اند.