ضعف ایمنی بخش خصوصی علت حادثه پتروشیمی بوعلی

اگر تکرار شود...

لیلا رزاقی: حرف وحدیث ها در خصوص چگونگی وقوع بزرگترین حادثه تاریخ پتروشیمی ایران و نقش عوامل اجرایی در بروز این حادثه همچنان بر سر زبان هاست. آخرین بار هفته گذشته بود که مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در مصاحبه ای با شبکه خبر به اهمال و کم کاری بخش خصوصی در عدم رعایت استانداردهای ایمنی اشاره کرد و به نوعی توپ را به زمین پیمانکاران بخش خصوصی انداخت.

  1. ۴ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
پتروشیمی
نوآوران -

عیسی ثعلبی کارشناس ایمنی در منطقه عسلویه، در گفتگویی با نوآوران ضمن بیان این مطلب که کم کاری بخش خصوصی نمی تواند رافع مسولیت شرکت ملی پتروشیمی ایران در انجام وظایف نظارتی اش باشد به ضعف سیستم های نظارت و صدور مجوز تعمیرات در پتروشیمی ها اشاره می کند و می گوید: ریشه یابی علت وقوع حادثه در پتروشیمی بوعلی را باید در سیستم صدور مجوز کار واحدهای ایمنی در شرکتهای پتروشیمی و در راس آن نظارت ادواری شرکت ملی پتروشیمی بر واحدهای مختلف تحت نظارت بخش خصوصی جستجو کرد.

حاشیه های بخش خصوصی

حادثه شانزدهم تیرماه در پتروشیمی بوعلی که به انفجار و آتش سوزی بزرگترین مخزن پارازایلین ایران و وارد آمدن خسارت 60 میلیون یورویی به این مجتمع انجامید در کنار  باز شدن پای مسولین رده اول صنعت نفت کشور برای مدیریت بحران به منطقه و دامنه دار شدن چرایی وقوع حادثه، بار دیگر توجه کارشناسان ایمنی را به لزوم توجه بیشتر به رعایت استانداردهای ایمنی در مجتمع های پتروشیمی باز کرد.

توجه بیشتر به استانداردهای ایمنی وقتی شدت پیدا کرد که مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران هفته گذشته در مصاحبه ای تلویزیونی بخش خصوصی را به عدم رعایت استانداردهای ایمنی متهم کرد و از نظارت جدی تر شرکت ملی پتروشیمی بر واحدهای پتروشیمی واگذار شده به بخش خصوصی خبر داد. حالا دیگر همه می دانیم که مسئله متهم کردن شرکتها و بخش های تابعه از سوی فلان نهاد و ارگان دولتی و پاس کاری علل وقوع حوادث بین آنها موضوع تازه ای نیست و تقریبا تبدیل به امر مشتبه در بین نهادهای مختلف اجرایی کشور شده است. به باور کارشناسان در ماجرای پتروشیمی بوعلی حتی اگر فرض درست مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایران را مبنای تحلیل علت وقوع حادثه قرار دهیم باید ببینیم دلیل واگذاری بی ضابطه پتروشیمی ها به عنوان یک از قطب های اقتصادی ایران به بخش خصوصی چه بوده و چرا تا قبل از وقوع این حوادث شرکت ملی پتروشیمی ایران نظارت تاثیرگذاری بر فعالیت واحدهای ایمنی این شرکتها نداشته است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی که رتبه اول خصوصی سازی در سطح شرکت های تابع وزارت نفت را به خود اختصاص داده  سهم بزرگی از خصوصی سازی صنایع در ایران را نصیب خود کرده است. در این میان هلدینگ خلیج فارس سهم عمده ای از واگذاری ها را به خود اختصاص داده است. به نحوی که در حال حاضر تقریبا تمام واحدهای پتروشیمی در دو منطقه عسلویه و ماهشهر در انحصار بخش خصوصی قرار گرفته است.

با این همه در کنار رشد بی رویه خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی بحث نظارت بر واحدهای ایمنی این مجتمع ها همواره از سوی کارشناسان ایمنی مورد تاکید قرار گرفته است. وقوع حوادث مشابه در پتروشیمی ها و قربانی شدن تعدادی از کارگران شاغل در این مناطق از مدتها پیش زنگ هشدار را برای مسولین رده بالای این مناطق به صدا درآورده بود اما مانند هر مسئله ی مهم دیگری هربار تا وقوع حادثه بعدی به فراموشی سپرده می شد.

پتروشیمی هم مقصر است

کارشناسان ایمنی معتقدند، قرار گرفتن چندین شرکت پتروشیمی بزرگ در کنار یکدیگر در منطقه ماهشهر لزوم داشتن سیستم قوی ایمنی و اتش نشانی و تجهیزات اطفای حریق را بیشتر می کند. به علاوه در خصوص برخی از این شرکتها که تامین کننده خوراک مایع برای شرکتهای پتروشیمی دیگر هستند، لزوم افزایش ایمنی بیشتر احساس می شود و مخازن ذخیره سازی باید از بازرسی ها و ایمنی بیشتری برخوردار شوند.

عیسی ثعلبی کارشناس ایمنی که مدتها در مناطق آزاد پتروشیمی فعالیت داشته در خصوص وضعیت پتروشیمی های واگذار شده به بخش خصوصی و نظارت بر وضعیت ایمنی آنها به نوآوران می گوید: مجتمع های پتروشیمی بندر امام شامل  چندین پتروشیمی در کنار هم است که در 5 سایت قرار گرفته اند. پتروشیمی بوعلی که در حادثه اخیر آسیب دید در سایت چهار این مجموعه قرار گرفته است. قبل از واگذاری این مجتمع ها به بخش خصوصی همه این شرکتها زیر نظر شرکت ملی پتروشیمی ایران فعال بودند و تحت نظر مدیریت واحد HSE (ایمنی) قرار داشتند.

او ادامه می دهد: قبل از واگذاری مدیران پتروشیمی ها هم توسط مدیر ایمنی تعیین می شدند. در آن زمان در شرکت ملی پتروشیمی لاینی وجود داشت که مربوط به گزارش دهی واحدهای پتروشیمی بود. متاسفانه زمانی که شرکت ها خصوصی شدند این ارتباطات قطع شد و مدیران عامل واحدها بیشتر اطلاعات را در داخل شرکتها نگه داشتند و سیستم گزارش دهی و گزارش گیری در واحدهای پتروشیمی واگذار شده به بخش خصوصی دچار مشکل شد. این نقیصه در واقع شامل ارائه آمار واقعی در خصوص رعایت مسائل ایمنی در واحدها هم می شد . در واقع شرکتها برای اینکه متهم به سهل انگاری نشوند و سوء سابقه در خصوص رعایت مسائل ایمنی نشوند از بیان همه واقعیت در خصوص آنچه در واحدهایشان می گذرد سر باز می زدند.

ثعلبی در خصوص اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پترشیمی ایران در ارتباط با عدم رعایت استانداردهای ایمنی در بخش خصوص می گوید: این مسئله اساسا رافع مسولیت شرکت ملی پتروشیمی ایران نیست و معمولا پیمانکاران بخش خصوصی توسط این شرکت مورد ارزیابی و ممیزی قرار می گیرند و سازمان منطقه ویژه که نماینده شرکت پتروشیمی در منطقه است دارای بخش HSE است و عملکرد این شرکتها توسط واحدهای این شرکت و شرکت ملی پتروشیمی به صورت ادواری مورد ممیزی قرار می گیرد. تمام این مسائل با ارائه مستندات مراحل صدور مجوز و اطمینان از آموزش نفرات می تواند مورد رصد قرار گیرد و نباید صرفا به شنیدن پاسخ بله و خیر از جانب کارفرمایان اکتفا کرد.

او ادامه می دهد: صحبت های خانم شاهدایی در خصوص اهمال بخش خصوصی در بحث ایمنی تا حدودی درست است اما این تمام واقعیت نیست. واگذاری شرکتها به بخش خصوصی یکی از دلایل این مسئله است چون شرکتهای خصوصی به هر حال تمام تلاششان را می کنند تا دربهای قانونی تجارت در بخش های مختلف اقتصادی به رویشان بسته نشود و تولیدشان ضرر نبیند . اما از سوی دیگر باید این واقعیت را هم در نظر بگیریم که وقتی خصوصی سازی انجام می شود و بخش خصوصی کار را در دست می گیرد عملا دیگر تمایلی به سرمایه گذاری در بخش HSE  یا مسائل ایمنی ندارد. یعنی هزینه هایی که قبلا شرکتهای دولتی در خصوص رعایت استانداردهای ایمنی انجام می دادند توسط شرکتهای خصوصی به حداقل می رسد.

صدور مجوز با کدام مکانیسم

این کارشناس ایمنی در خصوص به حداقل رساندن ریسک حادثه از طریق توانمندسازی واحدهای ایمنی شرکتها با رد قابل پیش بینی بودن حوادث پالایشگاهی می گوید: وقتی صحبت از پیش بینی حوادث می کنیم باید ببینیم در چه بخشی امکان پیش بینی وجود دارد. در ارتباط با حوادث مربوط به این بخش، مدیریت ریسک انجام کار مسئله اصلی است یعنی شدت ضرب در احتمال که تمام آن قابل محاسبه است. به عنوان مثال در حادثه بوعلی ریسک کار مهار نشتی پمپ بالا بود به همین دلیل ریسک کار بالا رفت. بنابراین می توان این طور تحلیل کرد که واحدهای ایمنی می توانند ریسک انجام کار را با شناسایی عوامل خطر ساز پایین بیاورند.

او ادامه می دهد: در شرکتهای خصوصی برای اینکه در زمان و هزینه صرفه جویی کننداین ریسکها را در نظر نمی گیرند. مسائل دیگری مثل میزان مهارت پرسنل و سهل انگار یهای احتمالی هم معمولا منجر به وقوع حوادثی از این دست می شود.در چنین شرایطی باید نقطه شروع دومینو را پیدا کنیم.

ثعلبی به مکانیسم صدور مجوز کار و اشکالات وارده به این بخش اشاره می کند و می افزاید:  مجوز کار صادر شده برای پرسنل و نیروهای تعمیرات باید مستند باشد. کسی که مجوز کار مهار نشتی پمپ را در بوعلی صادر کرده باید در خصوص علت حادثه پاسخگو باشد. آیتم های صدور پروانه یا پرمیت ورک باید مورد بررسی قرار گیرد تا افرادی که دست اندرکار بودند پاسخگو باشند و نباید به شنیدن پاسخ بله وخیر از سوی کارفرمایان اکتفا کرد.

عزم جدی برای ریشه یابی

به گفته این کارشناس ایمنی اگر عزم جدی برای عدم تکرار حوادث مشابه در مسولین شرکت پتروشیمی وجود دارد باید چند نکته اساسی را مدنظر قرار داد.

او در توضیح این مسئله می گوید: تیم تحقیقاتی این حادثه باید چند نکته را در ریشه یابی علل ان در  نظر بگیرند. از جمله اطلاع از صدور یا عدم صدور مجوز کار،  مستندات آموزشی نفرات تعمیرکار پمپ ، سابقه تعمیرات پلن و موارد فنی دیگر باید به شکل گزارش پس از حادثه به شرکت ملی پتروشیمی ارائه شود. باید ببینیم آیا درخواستی برای آموزش نفرات وجود داشته یا خیر و سپس به تحلیل چرایی و چگونگی به وقوع پیوستن حادثه بپردازیم.

ثعلبی به توانمندسازی نیروهای ایمنی پس از وقوع حادثه هم اشاره می کند و می گوید: در HSE و مسائل ایمنی وقتی به همه این سوالات مربوط به پیشگیری از وقوع حادثه پرداختیم به مورد دیگری می رسیم که مربوط به پس از وقوع حادثه است. اینکه چه کارهایی انجام نشده تا حادثه از یک بخش یا یک واحد به سایر واحدها منتشر می شود. این مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. استفاده از مکانیسم های کنترل و مدیریت بحران و شناخت توانمندی های شرکتها در مهار حوادث و جلوگیری از گسترش آن در این بخش معنا پیدا می کند.

ثعلبی در پایان به ضرورت نوسازی واحدهای پتروشیمی و وسایل ایمنی آنها اشاره می کند و می گوید: ما نیروهای متخصص و کار آزموده ای در پتروشیمی ها داریم که در صورت برخورداری از امکانات و موقعیت های مناسب می توانند ریسک خطرات ناشی از استفاده از وسایل فرسوده که معضل همه صنایع ماست را برای نیروی انسانی و صاحبان صنایع کاهش دهد. یک از مسائلی که باید توسط مسولین پتروشیمی ها باید از نیروهای تعمیرات و واحدهای HSE  بخواهند که برنامه تعمیرات پیشگیرانه یا برنامه PM  را ارائه دهند. این برنامه باید همواره به روز باشد تا خطر وقوع حادثه را به حداقل برساند.